بایگانی مطالب نشریه

بیابان‌زایی زخمی بر پیکر طبیعت چهارمحال و بختیاری

بیابان‌زایی زخمی بر پیکر طبیعت چهارمحال و بختیاری

بیابان ‌زایی نوعی تخریب زمین است که علاوه بر فرسایش ، فرونشست زمین و تولید ریزگردها، با به خطرانداختن توسعه پایدار، امنیت غذایی و محیط زیست، گلوی طبیعت چهارمحال و بختیاری را می فشارد

بیابان‌زایی به گسترش بیابان‌های موجود اشاره نمی‌کند بلکه به این دلیل رخ می‌دهد که اکوسیستم‌های خشک – که بیش از یک سوم مناطق زمین را پوشش می‌دهند – به شدت آسیب پذیر و نامناسب می‌شوند. تضعیف و بی‌ثباتی خاک، جنگل زدایی، رشد بیش از حد کشاورزی و روش‌های آبیاری نادرست، کارایی زمین را از بین می‌برد.

پیشروی بیابان یا بیابان‌زایی حیات انسان و زمین را به مخاطره می‌اندازد و مقابله با این پدیده یک عزم جمعی و جدی برای مراقبت و توسعه پوشش گیاهی، جلوگیری از برداشت آب‌های زیرزمینی و مدیریت مصرف آب و پرهیز از بخشی‌نگری و داشتن یک برنامه‌ریزی مدون می‌طلبد.

به گفته کارشناسان در زمان حاضر با فعالیت‌های نابه‌جا و برداشت‌های بی‌رویه توسط عامل انسانی وسعت بیابان روبه افزایش است و بیابانزایی شرایط توسعه پایدار و تامین غذا را به مخاطره می‌اندازد.

بخشی از مناطق بیابانی مانند کویر مرکزی از ابتدا وجود داشته است و جزو زیبایی‌ها و ظرفیت‌های ناب کشور به شمار می‌رود، اما عامل نگرانی امروز جامعه، پیشروی بیابان به دلیل سوء استفاده عامل انسانی است. عبدالرضا محمدی ، کارشناس‌ارشد بیابان‌زدایی گفت: بیابان‌زدایی مسأله‌ای جهانی بوده و تنها به مناطق جغرافیایی خاص محدود نیست.

پدیده بیابان‌زایی به‌عنوان یکی از بارزترین وجوه تخریب منابع طبیعی در جهان مطرح شده و طی چند دهه گذشته کوشش‌های جهانی فراوانی برای مقابله و تعدیل این پدیده انجام شده است .

وی ادامه داد: شناخت فرآیندهای بیابان‌زایی و عوامل بوجود آورنده و تشدیدکننده آن هم‌چنین آگاهی از شدت و ضعف این فرآیندها و عوامل، امری مهم و ضروری است که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

این کارشناس‌ ارشد بیابان‌زدایی با تأکید بر این‌که بیابان‌زایی فرآیندی است که باعث تغییرات اساسی در یک اکوسیستم می‌شود و شرایط را از حالت نسبتاً غیربیابانی به حالت بیابانی تبدیل می‌کند، تصریح کرد: این پدیده در اثر افزایش فشار انسان بر اکوسیستم‌های حساس ایجاد شده که باعث کاهش بازدهی تولید و عدم برگشت‌پذیری آن می‌شود .

محمدی چرای مفرط، بوته‌زنی و بوته‌کنی، آبیاری غلط، استفاده نکردن بهینه از زمین‌ها و قابلیت آنها، تبدیل بی‌رویه زمین‌های مرتعی به دیم‌زار، رعایت نکردن موازین علمی در شخم زمین، کشت فشرده و نامناسب در زمین‌های کشاورزی، تغییرات آب و هوایی، افزایش جمعیت و نیاز انسان ها به مواد غذایی بیشتر و شرایط متغیر اجتماعی و اقتصادی را از عوامل بیابان‌زایی دانست و گفت: در این میان، انسان نقشی اساسی برعهده دارد. درواقع انسان می‌تواند با شناخت این عوامل و جلوگیری از گسترش آنها، پدیده بیابان‌زایی را متوقف کند و اقداماتی را که به بیابان‌زدایی می‌انجامد، در این زمینه انجام دهد .

این کارشناس ارشد بیابان‌زدایی گفت: با وجود این‌که عوامل زیست‌محیطی، تغییرات آب و هوایی و کمبود بارش کافی نقش بسزایی در فرسایش زمین و پیشروی بیابان‌ها دارند، در برخی موارد فعالیت‌های انسانی را نیز باید در زمره این گروه قرار داد. سرپرست معاون فنی اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه بخش زیادی از اجرای راهکا‌رهای مقابله با بیابان‌زایی در گرو آموزش و مشارکت‌های مردمی است، گفت: عامل اصلی پدیده بیابانی‌شدن مربوط به الگوهای بهره‌برداری معیشتی مردم است.

وی با بیان اینکه نوع معیشت مردم منطقه و استفاده بی‌رویه از تالاب‌ها، سفره‌های زیرزمینی و زمین‌های کشاورزی سبب تخریب طبیعت می‌شود، افزود: باید این الگوهای معیشتی اصلاح شود و پروژه‌های مشارکتی با نقش پررنگ مردم در استان با جدیت بیشتری اجرا شود. 

 

صیانت دولت از بورس معنایش تضمین نیست

صیانت دولت از بورس معنایش تضمین نیست

وزیر اقتصاد گفت: کسانی که می‌خواهند برای بازار سرمایه بیایند باید حوصله به خرج دهند و نگذارند که دیگران از کم‌حوصلگی‌شان سوء استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که سیاست دولت برای هدایت بازار بورس چیست، اظهار کرد: دولت اعتقاد دارد که یکی از محیط‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری دارندگان سپرده‌های خرد بازار سرمایه است. این بازار هم اینگونه نیست که به صورت کوتاه‌مدت به آن نگاه کنیم. این بازار می‌تواند از جهات گوناگون برای اقتصاد موثر باشد به این دلیل که هم مأمن خوبی برای نگهداری پس‌اندازها و تامین مالی بنگاه‌ها.

وی افزود: ما در بازار سرمایه هم از نظر روش تنوع داریم و هم محیطی ایجاد می‌کند که سرمایه‌ها از جامعه به سمتی برود که تولید به همراه داشته باشد و عرضه افزایش می‌یابد و به تبع آن صادرات بیشتر می‌شود.

عاقبت سیاسی‌کاری

عاقبت سیاسی‌کاری 

در حال حاضر نقل و انتقال پولی در جریان واردات به دلیل نپذیرفتن لوایح  FATF حدود ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

اهمیت تصویب لوایح چهارگانه و پیوستن به FATF (گروه ویژه اقدام مالی، Financial Action Task Force) تا جایی است که وقتی رئیس جمهوری نوید گشایش اقتصادی می‌داد، برخی کارشناسان در گمانه‌زنی‌های خود، اقدام برای خروج از فهرست سیاه FATF را گشایش اقتصادی مورد اشاره روحانی دانستند.

چندی پیش مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در مصاحبه‌ای به اهمیت پذیرش FATF اشاره و مشکل اصلی مبادلات در سوئیفت را نه تحریم آمریکا بلکه قرار گرفتن در مظان پولشویی اعلام کرده بود.

وی تأکید داشت: این جدا از تحریم‌های آمریکاست که باعث فشار مضاعف بر ما شده است. ما دو مشکل اساسی در سیستم بانکی داریم؛ یکی تحریم‌های آمریکا که هر کشور همکار با ما را در تور تحریم‌های خود قرار می‌دهد و دیگری، FATF است که نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده، به طوری که این نهاد مالی بارها به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه کرده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پرریسک‌ است و باید مبادلات مالی آن به‌شدت کنترل شود. در حال حاضر هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، مانند بیشتر کشورهای دنیا از ارائه آن خودداری می‌شود.

یوسف کاووسی، کارشناس مسائل بانکی و مدیرکل سابق بازرسی بانک مرکزی از خارج شدن FATF از چارچوب فنی خود به دلیل نگاه سیاسی به آن اشاره کرد.

به‌گفته این کارشناس مسائل بانکی به دلیل نپذیرفتن این لوایح، در حال حاضر نقل و انتقال پولی در جریان واردات، غیرشفاف است و از آنجایی که به‌جای نظام بانکی به‌دست واسطه‌ها انجام می‌شود، هزینه مبادله را افزایش می‌دهد و در نهایت این مردم هستند که متحمل زیان ناشی از این افزایش ۲۵ درصدی هستند. علاوه بر این چالش بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با پذیرش FATF قابل حل و فصل است.

افزایش ۲۵ درصدی هزینه مبادله به مردم تحمیل می‌شود

اگر لوایح FATF تصویب می‌شد و ایران وارد فهرست اقدام متقابل نمی‌شد، روابط بانکی ما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داشت؟

_ اگر همین فردا اقدامات خود را کلید بزنیم که خود را از فهرست سیاه خارج کنیم، ممکن است دو سال زمان ببرد زیرا کشورهایی که عضو هیات امنا و تصمیم‌گیر هستند باید اجماع حاصل کنند که از این فهرست خارج شویم و حتی اگر یکی از آنها موافقت نکند، نمی‌توانیم به‌ موقعیت گذشته بازگردیم و نیاز به‌صرف زمان زیادی داریم. اگر فرض کنیم به‌ شرایط پیشین بازگردیم، حداقل مزیت برای ما کاهش هزینه مبادله است.

در حالت عادی وقتی یک واردکننده، کالایی وارد کند لازم است به بانک مراجعه و اعتبار اسنادی یا LC باز کند. سپس بانک کشور مبدأ، LC را تأیید می‌کند و پس از آن طرف تجاری ما، کالا را به ایران ارسال می‌کند. پس از ترخیص کالا، بانک ما تأیید می‌کرد که کالا وارد شده و پس از آن به‌صورت خودکار، مبلغ به حساب بانک خارجی واریز می‌شود و بانک خارجی نیز مبلغ را به تاجری که به ما کالا فروخته پرداخت می‌کند.

همه این مراحل بدون نیاز به‌واسطه‌های مختلف قابل انجام است. با این حال، کاری که ما اکنون انجام می‌دهیم بسیار پیچیده و غیرشفاف است. در حال حاضر اگر طرف‌های تجاری ما حتی از یک کشور دوست مانند چین یا روسیه بخواهند کالایی را به‌ما بفروشند، واردکننده ایرانی باید از طریق یک صرافی اقدام به‌جابه‌جایی پول کند.

از آنجایی که بانک‌های ما تحریم هستند و استانداردهای جهانی را نیز رعایت نمی‌کنند، انتخاب واردکننده ایرانی مراجعه به صرافی به‌جای بانک است. بانک‌های خارجی، صرافی دارند اما حتی صرافی‌های بانکی نیز به‌دلایل مشابه همکاری نمی‌کنند. بنابراین برخی صرافی‌های خارجی بخش خصوصی که ارتباط‌هایی در چین، روسیه، اروپا یا امارات دارند از طریق واسطه‌های خود مبالغ واردکننده ایرانی را به دست طرف خارجی می‌رسانند.

وقتی پای واسطه‌ها در میان باشد، هر واسطه‌ای در این میان کارمزد خود را اضافه می‌کند و هزینه مبادله ما را افزایش می‌دهد. در خوشبینانه‌ترین حالت هزینه تمام‌شده، ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر می‌شود. در نتیجه کالای وارد شده برایمان گران‌تر تمام شده و فشار آن نیز بر مردم و مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود که باید قیمت تمام‌شده بالاتری بپردازد. در حقیقت زیان نپذیرفتن FATF به مردم عادی تحمیل می‌شود.

ارز صادرکنندگان با FATF بازمی‌گردد

مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با پذیرش FATF قابل حل و فصل است؟

_ یکی از دلایلی که مساله عدم بازگشت ارز صادرکنندگان را به‌وجود آورده FATF است. در فرآیند صادرات، کالا از ایران صادر می‌شود و صادرکننده می‌خواهد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند. اکنون به دلیل تحریم و FATF بازگشت ارز ممکن نیست. راه حل جایگزین چیست؟ صادرکننده، ارز یا اعتبار ارزی خود را در کشور مقصد، به فردی که می‌خواهد واردات به ایران داشته باشد می‌دهد. واردکننده نیز کالا را خریداری می‌کند و به ایران می‌آورد.

در این میان صادرکننده بزرگ‌نمایی می‌کند؛ یعنی ارزش کالای صادراتی خود را بیش‌ از اندازه نشان می‌دهد تا برای ارزهای صادراتی خود، امتیاز جوایز صادراتی را دریافت کند. واردکننده نیز کوچک‌نمایی می‌کند؛ یعنی ارزش کالای وارداتی خود را کم‌تر از میزان واقعی نشان می‌دهد تا عوارض گمرکی کمتری پرداخت کند. در این بین یک مبلغی به‌دلیل این بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی گم می‌شود. مساله‌ای که اکنون وجود دارد این است که بانک مرکزی می‌گوید ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و تجار می‌گویند ارزی وجود ندارد. این مساله به دلیل همین اختلاف ارزش اعلام شده است. این اتفاق رخ می‌دهد زیرا این مبالغ در بین چندین واسطه چرخیده و محاسبات بانکی برای آن وجود ندارد که مبدأ و منشأ آن را نشان دهد و مشخص کند این جریان پولی از کجا شروع و به کجا ختم شده است.

با برجام و بدون FATF نیز چالش بانکی خواهیم داشت

با فرض عدم خروج آمریکا از برجام، امکان برقراری مبادلات بانکی بدون پذیرش لوایح FATF وجود داشت؟

_ این موضوع به‌دلیل تبدیل شدن به یک موضوع سیاسی از چارچوب فنی خود خارج شد. ما باید پاسخ دهیم که با دنیا در ارتباط هستیم یا خیر؟

وقتی با دنیایی در ارتباط هستیم که ۱۹۹ کشور در آن FATF را پذیرفته‌اند. بنابراین، این قوانین و مقررات دارای چارچوب و منطقی است که موجب شده مورد پذیرش قرار گیرند. این قوانین و مقررات از ابتدایی‌ترین تبادلات بانکی تا پیچیده‌ترین مراودات مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم.

حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که برجام  به نتیجه نهایی خود می‌رسید، باز هم مسائل و چالش‌های بانکی ما پا برجا می‌ماند. ما باید استانداردهای خود را به استانداردهای دنیا برسانیم تا بانک‌های خارجی بتوانند با ما کار کنند. همین موضوع موجب شد بعد از برجام نیز نتوانیم با بانک‌های اروپایی، آسیایی یا دیگر بانک‌ها، ارتباط تنگاتنگی برقرار کنیم. بانک‌های تراز اول دنیا، با اشخاص و افراد کاری ندارند و معیارشان استانداردهایی بانکی است و براساس گزارش‌هایی که از ما دریافت می‌کنند، به‌عنوان نمونه، نسبت‌هایی مانند کفایت سرمایه، نسبت‌های احتیاطی و مانند آن را در نظر گرفته و تصمیم می‌گیرند با بانک‌های ایرانی در ارتباط باشند یا خیر.

ملاحظات سیاسی در  این زمینه بسیار کمرنگ است، اما در کشور آن را پررنگ کردیم و همین موضوع سبب شد که به‌تازگی اعلام شود موضوع FATF از دستور کار مجمع نیز خارج شود. این مساله زیان بزرگی برای ما و ارتباطات بعدی ما خواهد بود. در حال حاضر مساله برجام و تحریم‌ها را داریم، اما سرانجام با دنیا ارتباط برقرار خواهیم کرد و پس از آن، بلافاصله مساله استانداردهای بانکی برای انجام مبادلات بانکی مطرح خواهد شد و الزاماً یکی از آنها FATF خواهد بود.

ملاحظات فنی FATF به مسائل سیاسی گره خورد

در هفته‌های اخیر شاهد اعمال محدودیت‌هایی از طرف‌های عمده تجاری کشور در رابطه با مبادلات بانکی بودیم. آیا عدم پذیرش لوایح می‌تواند روابط اقتصادی، تجاری و مالی ایران با کشورهایی همچون چین و روسیه را نیز تحت تأثیر قرار دهد؟

_ پیش از اینکه وارد فهرست سیاه شویم، از روسیه پیامی دریافت کردیم که توصیه می‌کرد FATF را بپذیریم؛ زیرا در غیر این صورت برای مبادلات با ما دچار مشکل می‌شدند. حتی چین نیز در این زمینه پیام داده بود که از قرار گرفتن در فهرست سیاه جلوگیری کنید زیرا لاجرم آن کشور نیز ناچار خواهد شد مراودات مالی و اقتصادی را با ایران محدود کند.

بانک‌های چین با کشورهای اروپایی و آمریکایی مراودات سنگین مالی دارد، روسیه نیز به‌نسبت کمتری روابط مشابه را دارد. بنابراین هم از نظر سهامداری بانک‌ها و هم مالی، به‌دنبال مراوده با بانک‌های پرخطر نیستند. ما این توصیه را از کشورهای طرف تجاری خود داشتیم که FATF را بپذیریم تا مراودات مالی خود را با آنها ادامه دهیم. اما در نهایت گروه اقدام مالی، ایران را در کنار کره شمالی و در یک سطح در فهرست سیاه قرار داد. سطح بعدی یعنی کشورهایی که یک مرحله بهتر از ما قرار دارد، کشورهایی مانند کوبا و سودان هستند.

این موضوع در هفته‌های اخیر موجب شد محدودیت‌هایی از سوی کانادا آغاز شود. کانادا به‌ همه بانک‌هایی که با ایرانیان کار می‌کنند، هشدار داد. علاوه بر تجار، دانشجویان و حتی ایرانیان ساکن کانادا که دارای حساب ایرانی هستند در فهرست قرمز قرار گرفتند؛ به این معنا که باید مراودات مالی با این افراد، با احتیاط بیشتری انجام شود. به‌دنبال آن در رابطه با چین نیز همین اتفاق افتاد تا جایی که بازرگانانی که با چین رابطه تجاری دارند، با محدودیت‌های زیادی مواجه شدند.

ایران در سال ۱۳۸۹ در فهرست سیاه FATF قرار گرفت و در سال‌های گذشته تلاش فراوانی انجام دادیم تا از آن خارج شویم. بعد از مقدمات مذکرات برجام و تلاش‌های پس از آن، از فهرست سیاه خارج شدیم. پس از آن اقداماتی انجام شد و براساس عملکرد بانک مرکزی و دولت و سیگنال‌هایی که ارسال می‌کردیم، از طرف مقابل پاسخ‌هایی دریافت کردیم و فرصت‌های زیادی ایجاد شد، اما در نهایت همگی از دست رفت. عملیاتی که در داخل کشور برای محدود کردن مبادلات پولی بی‌ضابطه، جلوگیری از مبادله چک‌های پشت‌نویسی ‌شده، موضوع مشخص کردن مبدأ و منشأ پول، دریافت اسناد مثبته در جابه‌جایی مبالغ بالا، سیگنال‌هایی بود که ارسال می‌کردیم و این تصور را به‌وجود آوردیم که لوایح مربوط به FATF را تصویب خواهیم کرد. با این حال، به‌دلیل مسائل سیاسی که در کشور به‌وجود آمد این ملاحظات فنی به مسائل سیاسی گره خورد.

 

 

 

جاده‌های شمال یکطرفه می‌شود

جاده‌های شمال یکطرفه می‌شود

بر اساس اطلاعیه‌ مرکز مدیریت راه‌های کشور از امروز تا پایان ایام تعطیل، تردد در محورهای کندوان، آزادراه تهران – شمال، هراز با محدودیت زمانی مواجه و در ساعاتی مشخص یکطرفه خواهد شد.به گزارش ایسنا، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که در محور کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ پنجم و ششم شهریور ماه الی ۲ بامداد روزهای بعد از مرزن آباد به سمت کرج و آزادراه تهران – شمال  ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ پنجم و ششم شهریور ماه الی ۲ بامداد روزهای بعد از کرج (دوراهی شهرستانک) و آزادراه تهران –  شمال به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ الی ۲۴ روز جمعه  هفتم شهریور ماه از مرزن آباد به سمت کرج و آزادراه تهران – شمال ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸ الی ۲۴ همین روز از کرج (دوراهی شهرستانک) و آزادراه تهران – شمال به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ الی ۲۴ روز شنبه هشتم شهریور ماه نیز از کرج و ابتدای آزادراه تهران – شمال به سمت مرزن آباد  ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸ الی ۲۴ این روز از مرزن آباد به سمت کرج و آزادراه تهران – شمال بصورت یکطرفه است.در ادامه این اطلاعیه نیز آمده است، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ نهم و دهم شهریور ماه الی دو بامداد روزهای بعد از کرج و ابتدای آزادراه تهران – شمال به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ این روزها الی دو بامداد روزهای بعد از مرزن آباد به سمت کرج و آزادراه تهران – شمال بصورت یکطرفه خواهد بود.محدودیت تردد در محور هراز نیز برای چهار روز تعطیل پیش‌رو اینگونه اعمال خواهد شد که تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه هشتم تا دهم الی ۲ بامداد روزهای بعد از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ همین ایام الی ۲ بامداد روزهای بعد از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء ) بصورت یکطرفه خواهد بود.‌

به اطلاعیه ستاد کرونا اعتراض نکردم

به اطلاعیه ستاد کرونا اعتراض نکردم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: به درخواست ستاد کرونا اعتراض نکردم. ازدحام را عامل انتشار ویروس می‌دانم. خردادماه اجازه بازگشایی مراکز گردشگری را از ستاد کرونا گرفتم. خسارت‌ها به سرعت در حال جبران بود که ویروس شایع شد و سفر را محدود کردند. حالا گردشگری روزگار خوبی ندارد.

به گزارش ایسنا، علی‌اصغر مونسان که پس از انتشار اطلاعیه ستاد کرونا درباره پرهیز از سفر در تعطیلات پیش‌ رو گفته بود «در سطح ملی به کرات این موضوع مطرح است که سفر موجب تشدید کرونا می‌شود، در صورتی که رعایت نکردن فاصله اجتماعی، ازدحام و استفاده نکردن از ماسک، عامل اصلی شیوع است و سفر کمترین تأثیر را دارد» اینک می‌گوید: به آن اطلاعیه اعتراض نکردم. اما در دیگر مراکز شهری بویژه در سیستم حمل و نقل ازدحام عامل اصلی انتشار ویروس بوده است، درحالی‌که ما برای هتل‌ها و سایر اقامتگاه‌ها پروتکل‌های دقیقی با تایید وزارت بهداشت تهیه کردیم که انصافا خوب، دقیق و سختگیرانه رعایت می‌شود. آن‌چه موجب انتشار ویروس است ازدحام و رعایت نکردن و ماسک نزدن است. دوستان در وزارت بهداشت هم به واسطه این‌که کنترل بهتر داشته باشند فعلا محدودیت در سفر را اعمال کرده‌اند. اگر این روند طولانی شود برای گردشگری سخت خواهد شد و نمی‌توان جبران کرد.

او چندی پیش میزان خسارت واردشده از ویروس کرونا را به صنعت گردشگری ۱۲ هزار میلیاد تومان برآورد کرده و نسبت به ورشکستگی این صنعت ابراز نگرانی کرده بود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که به مناسبت هفته دولت با یک برنامه رادیویی گفت‌وگو می‌کرد، درباره واکنشی که به اطلاعیه ستاد کرونا داشته است، توضیح داد: کرونا ضربه سختی به گردشگری دنیا وارد کرد که شامل حال گردشگری ایران هم شد. البته در خردادماه اجازه‌ای را از ستاد ملی گرفتیم و فعالیت‌ها را به صورت کامل شروع کردیم و خوشبختانه گردشگری داخلی آن‌قدر ظرفیت بالایی داشت که به سرعت جبران کند، اما متاسفانه با اوج گرفتن ویروس کرونا محدودیت‌هایی به ویژه برای جلوگیری از سفر اعمال شد و متاسفانه گردشگری روزگار خوبی ندارد.

ارتقای مرکز پایش فضای سایبری محیط زیست به معاونت یگان

ارتقای مرکز پایش فضای سایبری محیط زیست به معاونت یگان

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت: مرکز پایش فضای سایبری محیط زیست به معاونت یگان حفاظت محیط زیست ارتقا می یابد.به گزارش ایسنا سرهنگ جمشید محبت خانی گفت: از آنجا که فضای سایبری تبدیل به محیطی امن برای قاچاقچیان و متخلفان محیط زیستی شده بود، نه تنها این ضرورت احساس شد که باید به این حوزه ورود جدی کرد بلکه نیاز است که این مرکز در چارت استانی سازمان هم ایجاد شود.وی با بیان این که رئیس سازمان محیط زیست با ارتقای این مرکز به عنوان یکی از معاونت زیر مجموعه یگان موافقت کرده است، اظهارکرد: این مجموعه در دو بُعد پیشگیری و ایجابی عملکرد خوبی داشته و اکنون با رصد این حوزه جرایمی نظیر حیوان آزاری، قاچاق و فروش حیات وحش، چه به صورت زنده و چه غیر زنده، فروش ادوات شکار و سلاح های غیر مجاز بسیار کم شده است.محبت خانی افزود: در سال گذشته بر اساس تفاهمنامه ای که بین سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی بسته شد، سه پلیس تخصصی پیشگیری، فتا و پاوا برای کمک به حفاظت از محیط زیست بیش از گذشته فعال شده اند و اکنون ناجا با سازمان حفاظت محیط زیست بالاترین سطح همکاری را دارد.

اعتراض سمن‌های خوزستان به طولانی‌ترین آتش‌سوزی زاگرس

اعتراض سمن‌های خوزستان به طولانی‌ترین آتش‌سوزی زاگرس

 آتش‌سوزی ۹ روزه در جنگل‌های بلوط منطقه حفاظت شده شیمبار شهرستان اندیکا در شمال شرق خوزستان ، اعتراض انجمن‌های مردم نهاد محیط زیست خوزستان را به دنبال داشته است.

تعدادی از انجمن‌های زیست محیطی خوزستان به تازگی با ارسال نامه‌ای به رییس جمهوری، نسبت به آنچه «کوتاهی مدیریت بحران در مهار آتش جنگل‌های بلوط زاگرس» عنوان شده، اعتراض کرده و خواستار ورود آنها شده‌اند.

منطقه حفاظت شده شیمبار شهرستان اندیکا در شمال شرق خوزستان، بخشی از جنگل‌های بلوط ناحیه زاگرس را شامل می‌شود و یکی از زیستگاه‌های اصلی گونه‌های باازشی چون پلنگ و خرس است. آتش سوزی در «کوه دلا» در این منطقه از روز جمعه ۲۴ مرداد آغاز شد و تا دوم شهریور به طول انجامید که رکورد طولانی‌ترین آتش سوزی جنگل‌ها را در امسال خوزستان تاکنون از آن خود کرد.

اداره حفاظت محیط زیست اندیکا و خوزستان وسعت این آتش سوزی را ۲۰۰ تا ۲۵۰ هکتار اعلام کرده‌اند. این مساله اعتراض دوستداران محیط زیست و انجمن‌های مردم نهاد را به دنبال داشته است.

مدیر انجمن دیده‌بان دوستداران محیط زیست مسجدسلیمان با بیان اینکه در مهار آتش جنگل‌های شیمبار صد درصد کوتاهی صورت گرفته گفت: اگر در روزهای نخست برای خاموش کردن تلاش می‌کردند، آتش به راحتی قابل کنترل و مهار بود و به این گستردگی نمی‌شد.

امیر محرابی افزود: ما منکر زحمات متولیان امر نیستیم اما اطلاع رسانی مطابق انتظارات نبود؛ وقتی اداره شهرستانی توان خاموش کردن آتش را ندارد باید از ابتدا حقایق را می‌گفتند و درخواست کمک می‌کردند.

وی اضافه کرد: بر اساس شنیده‌ها حتی از پایگاه هوانیروز مسجدسلیمان که در نزدیکی محل آتش سوزی است، برای اعزام بالگرد درخواست کمک نشده بود، در حالی که سرعت در اختصاص بالگرد برای انتقال نیروها به دلیل سخت گذر بودن و کوهستانی بودن منطقه بسیار اهمیت دارد.

محرابی با انتقاد از کمبود امکانات برای مهار آـش گفت:تنها امکاناتی که وجود داشت آتشکوب و تعداد اندکی «دمنده» بود که برای این آتش سوزی کفاف نمی‌کرد؛ در این آتش سوزی فقط نیروهای محیط زیست و منابع طبیعی در منطقه بودند ولی برای چنین آتش سوزی بزرگی نیاز بود همه دستگاه‌های عضو ستاد بحران خوزستان بسیج شوند اما اداره کل بحران هیچگونه اقدامی در این زمینه نداشت.

این فعال محیط زیست اضافه کرد: تعدادی از اعضای سمن‌ها برای کمک به مهار آتش به منطقه رفتند اما بخشی از آنها به دلیل نبود راهنمای محلی نتوانستند به محل آتش سوزی صعود کنند، مثلا من به همراه ۹ نفر در روز چهارشنبه به منطقه رفتیم اما به خاطر نبود راهنمای محلی و نبود امکانات پشتیبانی نتوانستیم کاری انجام دهیم و ناچار به بازگشت شدیم.

وی ادامه داد: کوه «دلا» بسیار مرتفع و مسیر سخت گذر است و برای رسیدن به محل آتش سوزی باید ساعت‌ها پیاده روی کرد؛ سمن‌هایی که موفق به رفتن به محل آتش سوزی شدند نیز نارضایتی شدیدی داشتند، زیرا متاسفانه از افرادی که در عملیات مهار آتش کمک می‌کردند هیچگونه حمایتی نمی‌شود. عضو شورای بخش چلو از توابع اندیکا همچنین آمار وسعت مساحت اعلام شده از سوی اداره کل محیط زیست خوزستان را تکذیب کرد و گفت: بیش از ۸۰۰ هکتار از مراتع و جنگل‌های این منطقه در حادثه اخیر طعمه آتش شده و آماری که مدیران اعلام می‌کنند کمتر از واقعیت و نادرست است.

محمدرضا مردانی افزود: مناطقی که دچار آتش سوزی دارای بهره برداران عرفی است به همین دلیل از مساحت آتش سوزی مطلع هستیم، «گچه»، «تنگه نوروز»، «تنگه جولان» ، «تنگه چویل» ، «چال میشون» ، «رگ نسائی» و «داردون نصیرها» از جمله مناطقی است که دچار آتش سوزی شد که هر کدام از آنها بیش از یکصد هزار هکتار وسعت دارد.

وی با بیان اینکه این منطقه زیستگاه پلنگ است ادامه داد: با توجه به تراکم جنگل احتمال می‌دهیم این آتش سوزی به این زودی خاموش نشود و هر چند یکبار در بخشی از جنگل‌ها، شعله ور شود.

مسکن مهر تعهد دولت قبل بود

مسکن مهر تعهد دولت قبل بود

روحانی در واکنش به سخنان سردبیر روزنامه سازندگی مبنی بر اینکه وعده گشایش اقتصادی دولت چه بوده است، اظهار کرد: آنچه در ذهن ما بود این بود که بیاییم علی رغم تحریم نفت ، آن را در بازار با قیمت روز بفروشیم، آن هم با ریال و بر مبنای ارز نیمایی این کار را انجام دهیم و البته با قرار دو سال دیگر تحویل دهیم که هم مشکل ارز و ریال حل شود و هم نفت فروخته شود.رییس جمهوری تصریح کرد: اما برخی از این طرح ایراداتی گرفتند که عجیب است. مثلاً اینکه می‌گویند دولت بعدی به این طرح متعهد می‌شود. این چیزی است که در همه دولت ها وجود دارد، مگر ما از دولت قبلی تعهد نداشتیم که دو میلیون مسکن مهر را تحویل دهیم؟ این کار را انجام دادیم. حتی در بخشی از کار مسکن مهر فقط زمین‌ خالی وجود داشت اما آن را هم تکمیل کردیم.روحانی با بیان اینکه برخی معتقدند فروش نفت به این صورت بودجه جاری را افزایش می‌دهد و این به نفع نیست، اظهار کرد: این هم حرف عجیبی است. اصلأ بودجه جاری یعنی چه؟ یعنی تمام حقوق بازنشستگان و آموزش پرورش و نظام های ضعیف جامعه و حقوق همه کارمندان قوا از بودجه جاری است.

طرحی برای محدودیت شبکه خانگی

طرحی برای محدودیت شبکه خانگی 

 ۲۶ نماینده مجلس در طرحی به‌دنبال واگذار کردن اختیار شبکه‌های خانگی به صدا و سیما هستند.

۲۶ نماینده مجلس طرحی را برای اصلاح قانونی در وزارت ارشاد ارائه کرده‌اند که برخی کارشناسان می‌گویند تصویب آن به اخراج بیش از ۱۵۰۰ نفر از خانه سینما و به بیکاری افرادی زیادی منجر می‌شود.

به گزارش ایسنا، هر چه زمان می‌گذرد به جای آنکه ماجرای شبکه نمایش خانگی، نظارت بر سامانه‌های VOD و اختلافی که میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما بر سر مدیریت آن به وجود آمده، طبق قانون حل و فصل شود، پیچیده‌تر می‌شود. با این حال به تازگی نمایندگان مجلس اقدامی در این باره انجام داده اند که قبل از هر چیز ثابت و تایید می‌کند که براساس قانون مدیریت شبکه نمایش خانگی بر عهده وزارت ارشاد است.

اخیرا ۲۶ نماینده مجلس شورای اسلامی که شامل احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، جعفر قادری، علی علیزاده، ابراهیم عزیزی، فریدون حسنوند، علی خضریان، ابراهیم رضایی، بهروز محبی نجم آبادی، پرویز اوسطی، کمال حسین پور، سید جواد حسینی کیا، محمد صالح جوکار، محمدرضا رضایی کوچی، علی اصغر عنابستانی، فاطمه محمدبیگی، بهزاد رحیمی، صدیف بدری، رضا حاجی‌پور، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، سید علی یزدیخواه، نصرالله پژمانفر، محمدحسین فرهنگی، مهدی روشنفکر، غلامعلی کوهساری و معصومه پاشایی بهرام می‌شوند طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و در دلایل توجیهی آن نوشته‌اند:

«به منظور ساماندهی حوزه انتشار محتوا (صوت و تصویر) بر اساس اصول چهل و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی و نظریه‌های تفسیری آن و نیز مرقومه مقام معظم رهبری مبنی بر مسئولیت سازمان صدا و سیما در حوزه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و با عنایت به ضرورت ساماندهی فرهنگی سریال‌های نمایش خانگی که بدون نظارت کافی در جامعه عرضه می‌شود، طرح تقدیم می‌شود.»

عنوان این طرح اصلاح بند (۲۹) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در اصلاحیه بند ۲۹ چنین آمده است:

«تنظیم سیاست‌های کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارائه آن‌ها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصول ۷۴ و ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.»

همچنین در تبصره‌های الحاقی این اصلاحیه قید شده است که «صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفتگو محور و ترکیبی بر عهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»

پیگیری ایسنا از کارشناسان موضوع حاکی از این است که اولا این طرح دلالت براین دارد که وقتی حرف از اصلاح قانون زده می‌شود، یعنی مدیریت و نظارت تمام آنچه در این طرح آمده حق وزارت ارشاد است و دست‌کم تا اطلاع ثانوی این روند باید ادامه داشته باشد، به این ترتیب هرگونه مداخله ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) یا هر جای دیگر تا زمان تصویب اصلاح قانون، غیرقانونی است.

در این بین براین نکته هم تاکید می‌شود که مدیران مسئول در حال پیگیری هستند تا شورای عالی فضای مجازی تعریف صوت و تصویر فراگیر را به طور دقیق و قانونی مشخص و اعلام کند.

اما نکته مهم با طرح این پرسش همراه شد که آیا قانون‌گذارانی که به دنبال «اصلاح» قانون هستند، درنظر داشته‌اند که با تصویب آنچه اعلام کرده‌اند علاوه بر هموار کردن راه انحصار، لطمه بزرگی به افراد شاغل در این حرفه‌ها وارد خواهد شد؟

طبق گفته کارشناسان صنف و مدیران سینمایی، اگر این طرح تصویب شود حدود ۱۶۰۰ نفر باید از خانه سینما اخراج شوند چون مستند سازان و فعالان حوزه انیمیشن دیگر سینمایی تلقی نمی‌شوند. 

بجز این مسئله یک نکته مهم دیگر این است که در حال حاضر دو هزار نفر در شبکه نمایش خانگی فعال هستند. در واقع با توجه به خسارت‌ها زیادی که بر اثر شیوع کرونا به سینما وارد شده، فعلا تنها جایی که بحران سینما را مدیریت می‌کند همین شبکه نمایش خانگی است که باری را از روی دوش سینما برداشته است و اعضای زیادی از صنف‌های مختلف خانه سینما درگیر این شبکه هستند. البته این‌ها همه جدا از اتفاق‌های مثبت این شبکه در راستای ایجاد شغل و رقابت برای افزایش کیفیت محصولات در هر دو رسانه نمایش خانگی و تلویزیون است.

در نهایت این سوال جای تکرار دارد که آیا نمایندگان مجلس بررسی دقیقی از زوایای گوناگون بر ماجرای شبکه نمایش خانگی و سامانه‌های VOD داشته‌اند؟ آیا با سینماگران و صنف‌های سینمایی در این باره گفت‌وگویی شده است؟ بررسی‌ها برای نبود نظارت کافی بر عرضه محصولات شبکه نمایش خانگی با چه معیاری انجام شده است؟ و اینکه جایگاه کمیسیون فرهنگی برای بررسی دقیق و منطقی چنین ماجرایی کجاست؟

طرح این موارد به به این دلیل اهمیت دارد که جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای ایران نیز اخیرا در بیانیه‌ای «خواستار فراهم شدن شرایطی به دور از هر گونه اعمال سلیقه برای تولیدات شبکه نمایش خانگی است تا این رسانه فراگیر بتواند بیش از پیش در خدمت مردم باشد.»

این تشکل ضمن اینکه «خواستار نظارت وزارت ارشاد به عنوان متولی امور فرهنگی در کشور به این رسانه تاثیرگذار بوده، معتقد است رسانه ملی اگر توان جذب مخاطب و ایجاد رضایت در میان بینندگانش را داشت باید با هزینه های گزافی که برای سریال های تلویزیونی می کرد امروز یکی از پربیننده ترین رسانه ها باشد که متاسفانه شاهد افت شدید مخاطب در شبکه های مختلف این رسانه (به جز شبکه خبر) هستیم. رسانه ملی هم اینک با عملکرد غلط و بدون کارشناسی پرهزینه ترین سریال خود را (سرزمین کهن) توقیف کرده است و بسیاری از سریالهایی که با پول بیت المال تهیه کرده و یکبار روی آنتن برده است، به دلیل تغییر سلیقه مدیران حاضر به بازپخش آن نیست. صدا و سیما چطور می‌تواند برای رسانه‌ای چون شبکه نمایش خانگی، توان تصمیم‌گیری آن هم بر اساس سلیقه مدیرانی که به ندرت ۳ سال در پست خود ماندگار هستند را داشته باشد.»

مدتی قبل مصطفی کیایی که سریال پربیننده «هم‌گناه» را در شبکه نمایش خانگی داشت، به ایسنا گفته بود: به دلیل وجود سلایق و مراکز متعدد برای تایید و تصمیم‌گیری درباره یک قصه هیچ‌گاه همکاری با تلویزیون را نپذیرفتم چرا که همین تعدد سلیقه‌ها باعث می‌شد یک اثر هویت خود را از دست بدهد و آنقدر روی آن اعمال نظر می‌شد که دیگر متعلق به تو نبود. این مسئله انگیزه خیلی از فیلمسازان را برای کار در تلویزیون از بین برد، در حالی که اصولاً  کسانی که سال‌ها نمی‌توانستند در سینما کار کنند یا موقعیت مناسبی نداشتند، معمولا به سمت تلویزیون می‌رفتند. اما شبکه نمایش خانگی به پتانسیلی تبدیل شد که با توجه به قوانین حاکم در آن که زیر نظر وزارت ارشاد است، می‌توانستید دست روی موضوع‌هایی بگذارید که قابل طرح در تلویزیون به دلیل گستردگی مخاطب آن نبود. به این ترتیب مخاطبی جذب شبکه نمایش خانگی شد که پیش‌تر پای ماهواره می‌نشست.

او تاکید کرده بود: با این حال شخصا اعتقاد دارم این هوشمندی در خیلی از مراکز تصمیم‌گیری کشور وجود دارد و مدیران مربوط شرایط را متوجه می‌شوند و این تحلیل را هم دارند که مخاطبی جذب  شبکه نمایش خانگی شده که لزوماً مخاطب صدا و سیما نیست. پس دو راه بیشتر نمی‌ماند؛ یا دوباره این مخاطب را از دست بدهند تا آن‌ها به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای بروند یا اینکه سعی نکنند از نظر اسمی و قواعدی دوباره کارها را درگیر قواعد تلویزیون کنند  که همین منجر به از دست دادن مخاطب می‌شود.

 

آغاز نقشه‌برداری دیجیتال در چغازنبیل و هفت‌تپه

آغاز نقشه‌برداری دیجیتال در چغازنبیل و هفت‌تپه

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه گفت: «پروژه نقشه‌برداری از محوطه‌های تاریخی چغازنبیل، حریه و هفت‌تپه با استفاده از یکی از روش‌های بروز فناوری برداشت، با پهباد Ebee plus  آغاز شده است.»

به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عاطفه رشنویی عنوان کرد: «نقشه‌برداری با ابزارهای بروز، سرعت، دقت و کارایی بیشتری در نمایش، پایش و مستندنگاری محوطه‌های تاریخی و باستانی فراهم می‌کند.»او با اشاره به اینکه نقشه‌برداری از چغازنبیل با دوربین‌های توتال استیشن از سال‌های گذشته به‌ویژه از زمان شروع فعالیت پایگاه انجام شده اما احتمال خطا با این دوربین‌ها وجود دارد و بسیار زمان‌بر نیز است، افزود: «نیاز به نقشه‌های روزآمد، موجب شد تا پروژه‌ای برای نقشه‌برداری به‌وسیله پهبادهای Ebee plus باقابلیت دسترسی به اطلاعات سه‌بعدی دقیق از سطح زمین، که یکی از اساسی‌ترین نیازهای کاربردی مکانی است از سوی این پایگاه در دستور کار قرار گیرد.»

کسب سهمی شایسته از بازار گردشگری چین در پساکرونا

کسب سهمی شایسته از بازار گردشگری چین در پساکرونا

معاون گردشگری برای به‌دست آوردن سهمی شایسته از بازار گردشگری چین به همکاری‌های فنی و کارشناسی با نمایندگانمان در این کشور تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ولی تیموری معاون گردشگری و محمد قاسمی مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات ظهر روز یکشنبه 2 شهریورماه 99 با حسین درویشی سرکنسول جمهوری اسلامی در گوانگ‌جو دیدار و گفت‌وگو کردند.

تیموری با بیان اینکه گردشگری یک راهکار دیپلماسی قدرتمند و پل ارتباطی بین کشورهاست، افزود: «لغو روادید چین که در سال گذشته اجرایی شد در افزایش تعداد گردشگران ورودی این کشور بسیار تأثیرگذار بوده است.»

او با اشاره به انجام مطالعات جامع در خصوص گردشگری چین، ادامه داد: «برنامه عملیاتی دو ساله برای چین تدوین کرده‌ایم و با توجه به تأکید رئیس‌جمهوری چین درباره اهمیت گردشگری ایران این کشور پس از مهار کرونا یکی از اولین هدف‌های گردشگری خواهد بود که در کوتاه‌مدت آورده مالی خوبی را نصیب ایران خواهد کرد.

معاون گردشگری تآکید کرد: «نباید اجازه بدهیم رکود و وقفه اجباری ایجاد شده به‌واسطه کرونا، آثار مثبت اقداماتی که در دو سال گذشته در بازار گردشگری چین انجام شده است، به فراموشی سپرده شود.»

کاهش ۶۰ درصدی آلودگی هوای کلانشهرها با اصلاح کیفیت سوخت

کاهش ۶۰ درصدی آلودگی هوای کلانشهرها با اصلاح کیفیت سوخت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از کاهش ۶۰ درصدی آلودگی هوای کلانشهرها با اصلاح کیفیت سوخت خبر داد.به گزارش ایسنا عیسی کلانتری در یک برنامه رادیویی گفت: در سال ۹۲ به ازای هر کیلومتری که یک خودرو طی می کرد، ۱/۱۸۱ گرم مواد مضر آلوده کننده تولید می شد و اکنون با اصلاح کیفیت سوخت، این میزان ۶۰ درصد کاهش یافته و به ۰/۵۲۰ رسیده است. از با به بازار آمدن خودروهای یورو۵ نیز این مقدار به ۰/۴۵۰ گرم خواهد رسید.وی با بیان این که در حال حاضر ما ۱۴۰ میلیون لیتر سوخت با استاندارد یورو۴ و یورو۵ داریم، اظهارکرد: کیفیت سوخت ما در سال ۹۲ بسیار بد بود و اگر امروز ما همان کیفیت سوخت را داشتیم، کلانشهرهای ما قابل سکونت نبود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، کلانتری یکی از مشکلات مربوط به آلودگی هوا را موتورهای غیر استانداردی که در گذشته تولید شده و در شهرها تردد می کنند، توصیف کرد و گفت: از ابتدای امسال، به جز ۵۰۰۰ تاکسی و ۴۷۰۰ وانت دوگانه سوزی که سال گذشته تولید شده است، بقیه خودروها باید استاندارد یورو۵ داشته باشند که خوشبختانه همه این موتورها تولید داخل هستند.