بودجه‌های دولتی به خرید آثار هنرمندان نمی‌رسد

روزهای آغازین سال 95 بود که کامبیز درمبخش از آرزویی صحبت کرد؛ «اختصاص بودجه برای خرید آثار هنری». اما هنوز و با گذشت چند سال، این حمایت آنطور که باید محقق نشده و خرید آثار هنری توسط نهادهای دولتی سال‌هاست محل بحث بین هنرمندان و دولت بوده است. در سال‌های گذشته با ارائۀ طرح‌هایی به مجلس برای اختصاص بخشی از بودجۀ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ای دولتی، تلاش برای حمایت مالی از حوزۀ هنرهای تجسمی ادامه پیدا کرد و بعضی از این طرح‌ها پس از بررسی به تصویب رسیدند.

سال گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیۀ بازدید از نمایشگاه جشنواره هنرهای تجسمی فجر از وعدۀ تصویب بحث خرید آثار تجسمی در کمیسیون فرهنگی دولت خبر داد. وعده‌ای که سال‌هاست به سرانجام نرسیده و با روی کار آمدن دولت یازدهم بارقۀ امیدی برای تصویب آن در صحن دولت ایجاد شد.
الزام نیست، اجرا نمی‌شود
نخستین‌بار در سال 1382 بود که مجلس ششم شورای اسلامی مصوبه‌ای به تصویب رساند که براساس آن سازمان‌ها، نهادها و دستگاههای دولتی می‌توانند نیم درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف ارتقای هویت ظاهری و سیمای داخلی بناهای خود کنند و خرید آثار هنری هم می‌توانست بخشی از آن باشد.
این قانون مدت‌ها در مناقشۀ دولت و مجلس بود تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 84 این قانون را به تصویب رساند؛ اما ازآنجاکه در تصویب این قانون کلمه «ملزم» لحاظ نشده بود، هرگز از سوی نهادهای دولتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند جدی تلقی نشد و به سرانجامی نرسید.
سال 1388 و در ابتدای کار دولت دهم، پس از بررسی و بحث دربارۀ طرح خرید آثار هنری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قانونی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مجاز بودند نیم درصد از بودجه‌ خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند. براین‌اساس، دستگاههای دولتی و سفارتخانه‌ها این امکان را داشتند که ویترینی از صنایع‌دستی و آثار هنری در مجموعۀ ذیربط خود ایجاد کنند.
ملزم نبودن دستگاه‌ها برای خرید آثار هنری باعث شد این مصوبه آن‌گونه که مد نظر بود اجرایی نشود. بسیاری از وزارتخانه‌ها به دلیل ملزم نبودن و ضروری ندانستن این موضوع، برای خرید آثار اقدام نکردند و همین مسئله باعث شد مسئولان به فکر ارائۀ طرح جدیدی به مجلس بیفتند. طرحی که با کم کردن میزان بودجۀ اختصاصی، دستگاهها را ملزم می‌کرد از محل بودجۀ اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالری‌ها، نمایشگاهها و اکسپوها خریداری کنند.
بند 119 قانون بودجۀ کشور که اواخر آذرماه سال 1390 هیأت دولت به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصویب کرد، تمامی دستگاههای حاكمیتی را موظف می‌كرد یك‌دهم درصد از اعتباراتی كه در قالب بودجۀ عمومی دولت و در فصل اول (ساختمان و مستحدثات) موافقتنامه‌های طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز اعتبارات داخلی دستگاههای اجرایی، برای خرید آثار هنری اختصاص دهند. این بودجه می‌بایست برای خرید آثاری از جمله طراحی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، عكس، گرافیك، كاریكاتور، آثار حجمی، یادمان تندیس، سفال و سرامیك، هنرهای سنتی و صنایع‌دستی كه منحصراً تولید هنرمندان داخل كشور است، صرف می‌شد.

نخستین‌بار در سال 1382 بود که مجلس ششم شورای اسلامی مصوبه‌ای به تصویب رساند که براساس آن سازمان‌ها، نهادها و دستگاههای دولتی می‌توانند نیم درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف ارتقای هویت ظاهری و سیمای داخلی بناهای خود کنند و خرید آثار هنری هم می‌توانست بخشی از آن باشد

بند «ب» مصوبۀ سیاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان که سال 82 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، نیز دربارۀ سیاست‎های حمایت از اشتغال هنرمندان در بخش دولتی، به «اجازۀ خرید آثار هنرمندان در دستگاههای دولتی با نظر کارشناسان خبره» اشاره کرده است.
اما با وجود این مصوبات هنوز هم الزامی برای دستگاههای دولتی جهت حمایت از هنرمندان وجود ندارد.
حتی آثاری را که خریدند پس دادند
سال 85 فاطمه رهبر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با بیان اینکه «هیچ‌یک از دستگاههای دولتی ما از این جریان استقبال نکردند»، در پاسخ به این پرسش که آیا اگر برای انجام این طرح از لفظ «باید» و «اجبار» استفاده می‌شد نتیجۀ مطلوب‌تری حاصل نمی‌شد، عنوان کرده بود: «من به شخصه یکی از افرادی بودم که برای تثبیت این طرح تلاش فراوانی کردم و سعی کردم در کمیسیون تلفیق مجلس نیز این موضوع را مطرح کنم، اما این طرح با رأی مساعدی مواجه نشد».
در گزارشی که «شفقنا» سال 96 منتشر کرده، صادق تبریزی –هنرمند پیشکسوت خط‌ نقاشی- گفته بود که «دولت هیچ‌گاه از لفظ «باید» و اساساً الزام استفاده نکرده است، درحالی‌که به‌کاربردن این کلمات می‌توانست موجب شود خرید آثار هنری برای بانک‌ها، کارخانه‌ها و نهادها به امری اجباری تبدیل شود». او در ادامۀ صحبت‌های خود اشاره کرده بود «آنچه دربارۀ طرح خرید آثار هنری از سوی برخی نهادها اتفاق افتاد، این بود که در این سال‌ها اگر برخی از نهادها نیز اقدام به چنین کاری کرده‌اند در میانۀ راه، آثاری را که خریده‌اند، پس ‌داده‌اند که نشان می‌دهد هنوز زمینه‌های لازم برای درک ضرورت هنر در لایه‌های جامعه به وجود نیامده است».
لیلی گلستان، مدیر گالری گلستان، دراین‌باره به خبرگزاری مهر سال 90 گفته بود که «اینکه یک ادارۀ دولتی بیاید و آثاری از هنرمندان بخرد و بعد آنها را بازگرداند، کار بسیار ناشایستی بود و کام هنرمندان در آن زمان از حمایت و خرید توسط دولت تلخ شد». او همچنین این پرسش را مطرح کرده بود که «آیا اصولاً نهادهای دولتی، فرهنگ این کار را دارند؟ و یا اصولاً می دانند که چه کارهایی را باید بخرند و یا باید بدانند که از چه کسانی باید کار خرید؟»
دولت فضایی ایجاد کند تا کلکسیونرها به خرید آثار توجه کنند
جواد علیزاده، کارتونیست، در گفت‌وگو با «پیام ما» دربارۀ خرید آثار هنرمندان توسط دولت می‌گوید: «اقتصاد هنر مسئلۀ مهمی است تا هنرمند بتواند از طریق فروش آثار خود بتواند گذران زندگی کند. اما کاریکاتور هنری است که در نمایشگاهها مثل کارهای دیگر قابلیت خریدوفروش و جنبۀ تزئینی ندارد. کاریکاتوریست هنرمندی است که اوضاع فرهنگی جامعه را تحلیل می‌کند و با طنز به اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه می‌پردازد. کاریکاتوریست نقش خیلی مهمی می‌تواند در ارتقای سیاسی و فرهنگی کشور داشته باشد. اگر دولت می‌خواهد به این حوزه کمک کند، باید از آنها حمایت و آثارشان را خریداری کند».
او بیان می‌کند: «درآمد کاریکاتوریست‌ها از طریق چاپ آثارشان در نشریات است و حق‌الزحمۀ ناچیزی دریافت می‌کنند. راهی که وجود دارد این است که آثار آنان در گالری‌ها عرضه شود و دولت فضایی را ایجاد کند تا کلکسیونرها به خرید آثار کاریکاتوریست‌ها نیز توجه کنند».
علیزاده در پاسخ به این سوال که چه موانعی وجود دارد که خرید آثار هنرمندان خصوصاً در بخش هنر کاریکاتور شکل سیستماتیک پیدا نکرده، توضیح می‌دهد: «کاریکاتور هنری انتقادی است و معمولا جنبۀ زیبایی‌شناختی ندارد که کلکسیونرها آنها را خریداری کنند. البته کاریکاتوریست‌هایی هستند که در کنار کارهای ژورنالیستی معمولی، کارهای فلسفی و عمیق هم دارند و آثاری فاخر خلق می‌کنند که مرحوم درمبخش نیز از همین دسته هنرمندان است. کارهای آنان هم ارزش هنری و هم ارزش فرهنگی دارد. کاریکاتوریست‌ها هنرمندان مستقلی هستند که وابسته به جایی نیستند و اگر دولت به فکر بقای این هنر است، می‌تواند از طریق هنر کاریکاتوریست، به‌عنوان یک منتقد اجتماعی، به مشکلات جامعه پی ببرند. موانعی که وجود دارد دو دسته است؛ فرهنگ عمومی که کاریکاتور را نمی‌پذیرد تا آن را بخرد و دیگری نگاهی که بعضی از مسئولان دارند و فکر می‌کنند کاریکاتوریست سوء‌نیت دارد. درحالی‌که کاریکاتوریستی که با امضا و اسم مشخص کار می‌کند حسن نیت دارد».
بودجه در اختیار نهادهای خصوصی قرار گیرد
صالح تسبیحی، گرافیست، دربارۀ خرید آثار هنرمندان توسط دولت به «پیام ما» می‌گوید: «معتقدم که اساساً برنامه‌ریزی و هدفمندی برای حمایت از هنرمندان وجود ندارد. نمونه‌‌اش صندوق توسعۀ هنرهای تجسمی است که هنرمندان گرفتار مسائل اولیه‌ای مانند بیمه هستند چه برسد به مسائل ثانویه‌».
او ادامه می‌دهد: «خرید آثار هنرمندان همواره هدفمند و گزینشی بوده و کمک چندانی به بدنۀ جامعۀ هنرمندان مستقل نکرده است و به این موضوع خوش‌بین نیستم اما از موضع مخالف یا موافق صحبت نمی‌کنم. امیدوارم به‌جای هر کاری، مجلس و دولت کنار بایستند تا هنرمندان به‌طور مستقل کار کنند. معتقدم بودجه‌ها باید در نهادهای خصوصی کانالیزه شود و توسط خود هنرمندان پیگیری شود، نه اینکه به‌صورت مصوبه‌ای و ابلاغیه‌ای پیش برود.»
حالا باید دید چه سرنوشتی در انتظار این مصوبه است و آیا وعدۀ وزیر ارشاد دولت یازدهم عملی خواهد شد تا قوانین حمایتی برای هنرمندان تجسمی تصویب شود یا خیر.