موضوع بیمه روستاییان و عشایر که تحت عنوان بیمه اجتماعی از آن نام برده می‌شود طی دو دهه گذشته یکی از مناقشه‌برانگیزترین طرح‌های حمایتی دولتی از زیست روستاییان و عشایر در ایران بود. طرحی که نه فقط به طور کامل به اجرا درنیامده بلکه به نظر می‌رسد به زودی قرار است با بیمه سلامت، بیمه عمومی مختص به هر دارنده شماره ملی ایرانی بدون پوشش بیمه‌ای، تغییر وضعیت دهد. این تغییر در حالی است که بیمه سلامت صرفا به پوشش بیماری اختصاص دارد اما بيمه اجتماعی نوعی بیمه است كه از اعضای خانواده‌ها در هنگام بروز اتفاقات وسیعی مانند بيماری، حوادث، پيری، فوت و بيكاری كه منجر به قطع يا كاهش معيشت آنها می‌شود حمايت می‌کند.

سال 1383 و در چارچوب نظام جامع تامین اجتماعی، بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، ذیل قانون برنامه چهارم 5 ساله توسعه کشور، به تصویب هیئت دولت رسید. بلافاصله پس از آن مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند «د» ماده سه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/83 عنوان «صندوق بیمه روستاییان و عشایر» در این بند را به «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» تغییر داد و یک تبصره به شرح ذیل به بند «د» ماده 3 این قانون الحاق کرد: «علاوه بر ساکنین روستاها، کشاورزان و دامدارانی که به طور کامل به کشاورزی و دامداری با تایید ادارات جهاد کشاورزی اشتغال دارند و یا مددجویان کشاورز و دامدار تحت پوشش کمیته امداد، در هر محلی که سکونت داشته باشند، تحت پوشش این صندوق قرار می‌گیرند.»
بر اساس آیین‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (مصوب 12/11/1383 و اصلاحیه 12/4/1384 هیئت وزیران)، حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر درصدی از درآمد مقطوع روستاییان یا عشایر هر منطقه است. تعریف روستا و عشایر نیز مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری (مصوب 1362) در نظر گرفته شده است. طبق ماده ٢ آیین‌نامه، تمام افراد روستایی و عشایر سرپرست خانوار و نیز دریافت‌كنندگان مستمری‌های پیری، از كار افتادگی كلی و فوت مشمول این آیین‌نامه هستند. بیمه‌شده با پرداخت 10 درصد حق بیمه سرانه خدمات درمانی مصوب هیئت وزیران دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت خواهد کرد و بقیه سرانه به‌عنوان كمك و سهم دولت از سوی دولت پرداخت می‎شود.

مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی؛ سازمان بیمه سلامت مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام نماید

بیمه بی‌خاصیت
با آغاز دهه 90 و ابتر ماندن اجرای این طرح با گذشت 7 سال از تصویب، انتقادهای کارشناسی به شیوه اجرا آغاز شد. گرچه این طرح در بسیاری از نقاط روستایی و عشایری به اجرا در می‌آمد اما پوشش زیر 50 درصدی آن و رقم بالای سهم بیمه سرپرستان خانوار به‌ویژه در پیک دوره بیکاری در کشور، درآمد اندک روستاییان و عشایر این طرح را به شکل جدی در بوته نقد قرار داد.
گویی تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی و تعریف بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان ذیل آن که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را مکلف به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق طرح می‌کرد نیز گره‌گشای مشکل بیمه روستاییان و عشایر نبود. در سال 1392 مشکل در اجرای این طرح، آن را به صحن مجلس کشاند و نمایندگان مجلس از آن به‌عنوان بی‌خاصیت‌ترین بیمه کشور نام بردند.
همان زمان یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در مورد کارآمدی بیمه روستایی گفت: «بی‌خاصیت‌ترین بیمه کشور، بیمه روستایی است زیرا بیمه روستاییان در هیچ جا اعتبار ندارد.»
حسن تأمینی لیچایی مهم‌ترین انتقادش را متوجه سهم بیمه‌شونده اعلام کرده و گفته بود: «بر اساس قانون باید پرداخت پول از جیب مردم در حوزه درمان به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد و ۷۰ درصد آن را دولت بپردازد، نه اینکه بیشترین سهم از جیب مردم برود.»
فقط یک میلیون و 800 هزار نفر
بنا به اعلام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان این بیمه تا پایان نیمه دهه نود، یک و نیم میلیون نفر تحت پوشش داشت و هنوز در دست اصلاح بود.
دی‌ماه 1401 اما مدیرعامل این صندوق اعلام کرد که افراد تحت پوشش این بیمه با حدود ۴۰۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید در دولت سیزدهم به بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر رسیده است. .

بنا به اعلام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، از جمعیت 26 میلیونی روستایی و عشایری کشور فقط یک میلیون و 400 هزار نفر طی دو دهه، تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند

بیت‌اله برقراری، در نشستی مشترک با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،گفته بود: «جذب یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی و نیز تعامل همه بخش‌های اجرایی در سطح استان‌های کشور مقدور خواهد بود. در دولت سیزدهم با افزایش ۴۰۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید، تعداد اعضای صندوق به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده رسیده است که بیانگر تلاش دولت برای جذب حداکثری بیمه‌شده‌های جدید به شمار می‌آید.»
در این نشست اعلام شد که بیمه درمان این صندوق باید از طریق سازمان بیمه سلامت انجام شود و مقرر شد در نشست‌هایی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این موضوع بررسی شود.
بیمه سلامت جایگزین می‌شود
هفته گذشته اما نمایندگان مجلس شورای مصوب کردند که بیماران تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجع خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهند داشت.
ایسنا دراین‌باره نوشت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس در جریان بررسی گزارش تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
سازمان بیمه سلامت مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام نماید و خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجع خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد داشت. همچنین به منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان، بیمه‌های پایه مجازند به میزان حداکثر ۲۰ درصد از اسناد دارویی داروخانه‌ها را به صورت کاغذی و با نسخه‌پیچی الکترونیکی دریافت نمایند.»
گرچه به نظر می‌رسد این مصوبه می‌تواند بخش زیادی از روستاییان و عشایر را تحت پوشش خودش قرار دهد اما برخی کارشناسان معتقدند این ایده عملا سایر بخش‌های بیمه روستاییان و عشایر را به دست فراموشی خواهد سپرد.
یک کارشناس توسعه روستایی دراین‌باره به «پیام‌ ما» می‌گوید: «طرح بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر روی کاغذ در بیشتر مناطق کشور اجرا شده است اما عملا هم دولت به دلیل نداشتن ردیف اعتباری مشخص در اجرای آن مشکل دارد و هم محدودیت‌های اعمال شده روستاییان و عشایر را برای استفاده از آن دچار مشکل کرده است. به همین دلیل است که حدود یک دهم جامعه روستایی و عشایری کشور در آن عضویت ندارند.»
پاک کردن صورت مسئله
حسین ابراهیمی ادامه می‌دهد: «این بیمه، افراد را بر اساس حدود 200 رسته شغلی که وزارت جهاد کشاورزی در رسته مشاغل روستایی و عشایری قرار داده است طبقه‌بندی می‌کند و عملا طیف وسیعی، از آن دایره بیرون هستند. در یک مثال دیگر سن بازنشستگی در این بیمه برای روستاییان و عشایر 65 سال در نظر گرفته شده است در حالی که می‌دانیم در بسیاری از مشاغل این قشر، از کار افتادگی بسیار زودتر اتفاق می‌افتد.»
او اضافه می‌کند: «اینکه امکان استفاده جامعه روستایی و عشایری کشور به شکل فراگیر از بیمه سلامت برای همه افراد این قشر فراهم باشد امکان و اقدام مثبتی است اما دولت نباید فراموش کند که بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر فقط بر حوزه درمان تاکید ندارد. همین حالا هم می‌بینیم که بیمه سلامت یک بیمه پایه، با امکانات و تعهدات اندکی است و عموما فقط در درمانگاه‌ها و مراکز دولتی درمانی به کار می‌آید. بخش‌های زیادی از بیمه اجتماعی تمرکز بر بازنشستگی، حوادث و مسائلی مانند اینها دارد. درآمد اندک جامعه روستایی و عشایری به میزان هزینه‌های زندگی، امکان استفاده این گروه بزرگ جمعیتی کشور را از خدماتی مانند بیمه‌های خویش فرمای تامین اجتماعی نیز محروم کرده است. ادامه این روند این خواهد بود که شما ناچار بشوید به‌عنوان دولت بودجه بخش‌ها و دستگاه‌هادیگر حمایتی را بالا ببرید. یعنی متقاضیان حمایت سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر نهادهای حمایتی افزایش پیدا کند. بهتر است دولت و مجلس به جای فراموش کردن صورت مسئله به رفع مشکلات طرح بیمه‌ اجتماعی روستاییان و عشایر بپردازند که دو دهه است معطل اجرای اصولی مانده است.»
بیش از هشتاد سال از اجرای اولین طرح‌های بيمه در ايران می‌گذرد و در این مدت به تدريج گروه‌های مختلف از جمله كارگران و كارمندان به صورت اجباری و با اصلاح قانون کار تحت پوشش بیمه‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی قرار گرفتند. همچنین در سال‌های اخير با گسترش بیمه‌های اجتماعی، برخی از اقشار به‌صورت اختياری به عضویت صندوق‌های بيمه و بازنشستگی گوناگون درآمده‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، برخورداری از تامين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيكاری، پيری، از كار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشكی به‌صورت بيمه و غيره را حقی همگانی دانسته است. همچنین دولت‌ها را مکلف کرده تا طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌های مالی بیمه‌ای را مطابق آنچه سهم‌های قانونی است به انجام برسانند. با این حال و با گذشت حدود نیم قرن از انقلاب اسلامی، هنوز سهم بیمه روستاییان و عشایر که جمعیت 27 و نیم درصدی از جمعیت کل کشور یعنی حدود 26 میلیون را به خود اختصاص داده‌اند، در شمولیت بیمه؛ به 50 درصد هم نرسیده است.