شهرداری علیرضا زاکانی با دو تخلف در خصوص عدم انطباق مدرک تحصیلی با رشته‌های تحصیلی احصاء شده در آیین‌نامه انتخاب شهرداران و مهم‌تر از آن فقدان سابقه اجرایی، آغاز شد. نسبت به این انتخاب/انتصاب دو واکنش صورت گرفت. نخست کارزاری مردمی در سایت کارزار و دوم طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری توسط محمد صالح مفتاح. علی‌رغم اینکه کارزار در بازه زمانی خود به بیش از ٣٠ هزار امضا رسید اما پاسخی توسط مراجع ذی‌ربط اعم از وزارت کشور و شورای اسلامی شهر تهران دریافت نکرد. طرح شکایت نیز تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است. آنچه منتقدان شهرداری علیرضا زاکانی بر آن تٱکید داشتند مسئله عدم رعایت قانون و مخاطرات ناشی از آن بود، در واقع پیکان انتقاد منتقدان نه شخص علیرضا زاکانی که شورای اسلامی شهر تهران بود. نگرانی‌ای که هم سوابق برخی اعضای شورای شهر در ادوار قبلی و هم روند اتفاقات در شهرداری و شورا تاکنون آن را تایید می‌کند. از جمله این موارد می‌توان به شکل‌گیری انواع قرارگاه‌ها اعم از قرارگاه مسکن، قرارگاه اجتماعی، قرارگاه فرهنگی و… عدم پایبندی به مصوبه رفع تعارض منافع و اصلاحیه آن، طرح هایی نظیر محلات اسلامی و هیئت‌های اندیشه‌ورز و پویش «من شهردارم»، طرح «بوستان مادر و کودک»، نحوه استخدام‌ها و انتصاب‌ها در شهرداری، اقدامات غیر شفاف در زمینه TOD، صدور مجوزهای ساخت و تغییر کاربری در قرارگاه مسکن، تغییرات بدون تصویب شورا و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در ساختار سازمانی شهرداری، ارائه اختیارات فراقانونی و فرابودجه ای به شهردار در لایحه بودجه ١۴٠٢، اشاره کرد. این نگرانی به ویژه از آن رو اهمیت دارد که در ساختار قانون شورا و قانون شهرداری، در مناسبات بین شهرداری و شورا، شهرداری غلبه مطلق دارد و می‌تواند غیرپاسخگو و غیرشفاف شود و بنابراین انتخاب شهردار را می‌توان مهم‌ترین اقدام شورای شهر برشمرد و رویه غیرقانونی در انتخاب آن در واقع کارکرد اصلی شورا را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و شهردار را بیش از پیش نظارت‌ناپذیر می‌کند. از لحظه‌ای که شهردار توسط شورا انتخاب می‌شود در عمل، عملکرد و اختیارش جدا از شورا خواهد بود و شورا ابزار نظارتی مؤثری جز تذکر در اختیار ندارد، شرایط استیضاح شهردار همچنان دشوار است که به سختی قابل تحقق است و جدا از آن هم معمولا شورای شهر این ریسک را انجام نمی‌دهد مگر اتفاق غیرمترقبه و تحمیل‌شده‌ای رخ دهد. در واقع تمامی کارکرد و عملکرد شورای شهر در یک طرف ترازو و انتخاب شهردار توسط آن در یک سمت دیگر آن قرار دارد، ترازویی که البته کفه انتخاب شهردار در آن سنگینی می‌کند و کارنامه شورای شهر را باید بر اساس آن سنجید.