یک قتل ناموسی دیگر در اهواز

هنوز ۱۰ ماه بیشتر از زمانی که مونا حیدری ۱۷ ساله در اهواز سربریده و تصویر این جنایت توسط شوهرش رسانه‌ای شد نگذشته که ماجرای دیگر در همان حوالی در مرکز استان خوزستان روی داده و در آن مردی دختر ۱۷ ساله‌اش را به قتل رسانده است.

۱۰ ماه پس از اینکه «مونا» ۱۷ ساله از سوی همسرش «سجاد» سربریده شد و تصاویر همسر او در حالی که سر بریده را در دست داشت همه ناظران در شبکه‌های اجتماعی را شوکه کرد؛ خبر مشابه دیگری نگاه‌ها را به سوی خوزستان و اهواز کشاند. دختری ۱۷ ساله به نام معصومه توسط پدرش به قتل رسید تا آبروی طایفه حفظ شود.
براساس گزارش‌های منتشر شده در این‌ باره حدود ساعت ۲۰ یازدهمین روز آذر امسال مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خونی، خود را به پلیس معرفی کرد و گفت: فرزندم؛ معصومه که حدودا ۱۷ ساله بود را به دلیل مسائل ناموسی با چاقو کشتم و در یک ملحفه پیچیدم. جسدش را در منزل شیخ‌مان واقع در خیابان کردونی انداختم.
این شیوه رفتاری برای مردم خوزستان آشناست. دست‌کم در یک نمونه آن در سال ۱۳۸۱ مردی در کوت‌عبدالله که اینک به شهر کارون تبدیل شده دختر ۹ ساله‌اش مریم را کشت و با سر بریده آن در یک گونی خود را تحویل دستگاه قضایی داد.

علی نجفی توانا، جرم‌شناس پیش از این به «پیام ما» گفته بود: تحقیقات صورت گرفته در ۴ دهه گذشته در علم جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی و روان‌شناسی جنایی، ثابت می‌کند که بزهکاری در جامعه ما قبل از اینکه مربوط به مجازات و اعمال آن باشد، عمدتا برآیند سیستم اقتصادی و فرهنگی ماست

این خبر آن هم در شرایطی که جو جامعه ایران در ۸۰ روز گذشته ملتهب بوده و همه نگاه‌ها به سوی اعتراض‌های خیابانی است کمتر توجهی را به نسبت آنچه قتل مونا موجب شد، جلب کرده است. با این حال معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم در توییتی نوشت:« باز خبر یک قتل ناموسی منتشر شده؛ دختر۱۷ساله در اهواز توسط پدر… آن‌وقت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که در دولت ۱۲ با تایید قوه قضاییه (آقای رئیسی) تصویب و به مجلس رفت،۲ساله متوقف مانده و نیز لایحه «تشدید مجازات پدر در قتل فرزند» معروف به رومینا هم 1.5 ساله معطله!»
این در حالی است که چندی قبل عاطفه بروایه، مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد زنان ریحانه که یک کنشگر اجتماعی عرب است در گفت‌وگو با مجله «اندیشه پویا» گفته بود: «در دو سال گذشته دست‌کم ۶۰ زن در خوزستان به دلایل «ناموسی» به قتل رسیده‌اند و هیچ‌کس درباره این قتل‌ها مجازات نشده است.»
در ۸۰ روز گذشته، خبر مرگ دختران نوجوان و جوان دیگری هم شنیده شده است اما به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسئول طی ۱۰ ماهی که از قتل مونا و انتشار فیلم مربوط به مثله‌کردن او گذشته، هیچ اقدامی نکرده‌اند. این موضوع به جز دستگیری سجاد شوهر مونا و متهم اصلی این پرونده است. اما باید پرسید از کمپلو تا کوی علوی در این ۱۰ ماه چه گذشت.
در کوی علوی چه گذشت؟
پیش از این نام کوی علوی در اهواز را عموما با اخباری از نبود فاضلاب و حتی حوادثی برای کودکان در کانال‌هایی که فاضلاب در آن هدایت می‌شود، می‌شد رصد کرد. اما آنچه ۱۱ آذر در اهواز رقم خورد یادآور اتفاقی است که چند محله آن طرف‌تر یعنی در کمپلو رخ داده بود. البته اهواز در ابتدای امسال نیز شاهد مجموعه قتلی خانوادگی در شهر جدیدالتاسیس کارون بود. با این حال همجواری محله کمپلو با کوی علوی این نکته را برجسته‌تر می‌کند که آیا ممکن است جغرافیای شهری این دو محله و فرهنگ غالب در آن بار دیگر آتش ‌زیر خاکستر قتل‌های ناموسی را گیرانده باشد؟
آنچه در مواجهه با این دو قتل قابل تامل است شیوه برخورد رسانه‌هاست. بهمن پارسال وقتی فیلم مرتکب قتل در رسانه‌ها منتشر شد پایگاه خبری رکنا به دلیل انتشار این فیلم توقیف شد. اینک می‌توان گفت رسانه‌ها کمتر به موضوع پرداخته و بیشتر متوجه جو ملتهب جامعه در مورد اعتراضات خیابانی بوده‌اند.
بر اساس گزارش منتشر شده درباره این قتل، پس از اعلام این جنایت به پلیس، متهم بلافاصله دستگیر و مأموران در محل حاضر شدند و جسد را نیز یافتند. پس از حضور قاضی ویژه قتل، جسد دختر ۱۷ساله اهوازی به پزشکی قانونی انتقال یافت.
این قتل در عین حال که یادآور آنچه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ در کمپلو اهواز بود یادآور قتل رومینا اشرفی در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در تالش واقع در استان گیلان و سایر فرزندانی بود که به دست پدر به قتل رسیده بودند.
همشهری آنلاین به نقل از عباس بائی قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با انگیزه قتل‌های ناموسی نوشت: دلیل عمده و انگیزه اصلی ارتکاب قتل‌های ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط با مسائل قومیتی و تعصبات قومی و قبیله‌ای و نیز مباحث اعتقادی و دینی است. به طور کلی این مسئله به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر منطقه و جغرافیای محل وقوع جرم بستگی داشته و با آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین بسته به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر محل وقوع جرم قتل، انگیزه ارتکاب این جرم نیز متفاوت خواهد بود.
انفعال دربرابر قتل‌های ناموسی و خشونت
در مواردی چون قتل‌های ناموسی به سبب عدم شکایت اولیاء دم ناشی از وجود رابطه خویشاوندی و غلبه فرهنگ قومی قبیله‌ای و قتل فرزند توسط پدر ، عموما مجازات شدیدی در انتظار مرتکب نیست.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که تا کنون مانع از تکرار قتل‌های ناموسی در ایران شده، پنهانکاری در آمار آسیب‌های اجتماعی و جلوگیری از انجام پژوهش‌های میدانی است. این در حالی است که وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی در دولت دوازدهم مدعی شد نقشه آسیب‌های اجتماعی در ایران را شهر به شهر تهیه کرده است اما هیچ‌گاه مشخص نشده است از این داده‌ها کی و به شکلی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده می‌شود. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملی برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده است و همین می‌تواند زمینه‌ای برای آن باشد که هیچ اطلاعات منسجمی برای تحلیل موقعیت قتل‌های ناموسی و سرنوشت مرتکبان در دست نباشد. اما مجلس ایران در سال‌های اخیر در حالی که به مسائلی چون ایجاد محدودیت در فضای مجازی و فیلترینگ اولویت رسیدگی و قانونگذاری داد به لایحه‌های مربوط به حمایت از زنان و کودکان اولویت نداده است. همان موضوعی که معصومه ابتکار در توییت خود اشاره کرده است.
پیشتر «علی نجفی توانا»، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «پیام ما» مسئله وقوع قتل‌های ناموسی در شهرهای مختلف ایران را تحلیل کرده و گفته بود که این قبیل قتل‌ها فقط ناشی از ضعف قوانین نیست.
نجفی توانا بر لزوم دور کردن خانواده‌ها از تعصبات قومی و قبیله‌ای و سنتی تاکید کرده بود: «نمی‌توان قتل فرزندان توسط والدین یا یکی از اعضای خانواده و همسر را با حربه مجازات مهار کرد. تحقیقات صورت گرفته در ۴ دهه گذشته در علم جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی و روان‌شناسی جنایی، ثابت می‌کند که بزهکاری در جامعه ما قبل از اینکه مربوط به مجازات و اعمال آن باشد، عمدتا برآیند سیستم اقتصادی و فرهنگی ماست. «مونا حیدری» به قتل رسید چون خانواده‌اش این اقدام را تکلیف قومی و خانوادگی خود می‌دانستند و در صدد پاک کردن چیزی بودند که به آن می‌گویند لکه ننگ. می‌دانستند که با همین قوانین موجود در صورت ارتکاب این قتل مجازات خواهند شد ولی این‌کار را کردند. قانون حمایت‌گر، شرط توقف این اقدامات نیست، شرط اضافی است. وقتی بسترهای ارتکاب رفتار مجرمانه و زن‌ستیزانه در جامعه‌ای مردسالار وجود دارد، نمی‌توان با قانون مانع آن شد. قطعا میزان مجازات کیفری می‌تواند از میزان خشونت‌ها علیه زنان بکاهد اما این اتفاقات با رشد فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی جامعه از بین می‌رود.»
این جرم‌شناس و مدرس حقوق جزا در تحلیل چگونگی مواجهه با قتل‌های ناموسی توضیح داده بود: «مشکل ما تعصب نسبت به ارزش‌های فرهنگی در میان خانواده‌هاست که با خواسته‌های امروز جوانان در مغایرت است. امروز شاهد ایجاد پارادوکس میان مطالبات جوانان و خانواده‌ها هستیم. روش سنتی می‌گوید برای حل این پدیده، به نظام کیفری سرکوبگر رو بیاوریم و مثلا مجازات‌های اعدام و قصاص را بیشتر کنیم حال آنکه تجربه چهل سال گذشته می‌گوید در هر حوزه‌ای که این اتفاق صورت گرفت، نتیجه کافی نبود و موجب کاهش جنایات نشد. ما در جای جای قانون در بحث حمایت از زنان با چالش مواجه‌ایم، از مبحث دیه گرفته تا ارث، از فعالیت اجتماعی و سیاسی گرفته تا طلاق. تبعیض علیه زنان در جامعه و قانون وجود دارد اما در مبحث قتل‌های ناموسی اصلاح قوانین به تنهایی کارآمد نیست.»
آنچه این روزها رسیدگی به ماجرای قتل‌های ناموسی را پیچیده‌تر می‌کند علاوه بر بی‌تفاوتی دولتمردان و قانونگذاران، وضعیت ملتهب جامعه ایران است که از اولویت توجه به این مقوله می‌کاهد.