هنوز صندلی سکاندار حفاظت محیط زیست کشور در طبقه نهم ساختمان پردیسان خالی است. کرسی‌ای که در چهار دولت قبل، چهار چهره جدید به خود دیده و هیچ‌یک نیز مدیریت هشت‌ساله را تجربه نکرده‌اند. اگرچه در ابتدای هر دولت، فعالان محیط‌زیست و کارشناسان دولتی و غیردولتی این حوزه با خوشبینی انتظارات خود را از رییس جمهور وقت بیان می‌کنند و گاهی نیز به معرفی گزینه برای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست می‌پردازند، اما تجربه این سال‌ها نشان داده که حتی پرامیدترین روسای منصوب شده در این سازمان نیز با وری ترش و نارضایتی فعالان محیط زیست پردیسان را ترک کرده‌اند.

این بار نیز در ابتدای کار دولت سیزدهم، بار دیگر صف‌بندی‌های جدیدی بیش اهالی محیط زیست به چشم می‌خورد و با وجود آنکه وزرا و قریب به اتفاق معاونان و مشاوران رئیس جمهوری مشخص و منصوب شده‌اند اما ظاهرا اتفاق نظری بر سر ریاست پردیسان در دولت شکل نگرفته است.در نگاه اول، تعلل در انتصاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شائبه کم‌اهمیت بودن این سازمان و ماموریتش در میان دولتمردان سیزدهم را به ذهن متبادر می‌کند. اما با مرور و پیگیری برخی اخبار پشت‌پرده و البته برخی شایعات منتشر شده (نه فقط در فضای مجازی که گاه در برخی پایگاه‌های خبری) دریافت این نکته که بر سر انتصاب معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشمکش‌ها و بحث‌های فراوانی در جریان است، کار دشواری نیست.به نظر می‌رسد طیف‌های نزدیک به دولت رئیسی هر کدام گزینه‌های مورد نظر خود را برای ریاست این سازمان در نظر گرفته‌اند و بر سر گزینه مورد نظر خود پافشاری می‌کنند. هرچند سهم‌خواهی سیاسی در تشکیل کابینه، رفتاری طبیعی از سوی طیف‌های سیاسی است اما زمانی که این سهم‌خواهی بر سر سازمان حفاظت محیط زیست باشد، موضوع کمی متفاوت است.حقیقت آن است که این سازمان، دستگاهی نظارتی فاقد قدرت اقتصادی و درآمد است که همواره با مشکلات متعددی از جمله کمبود نیروی انسانی، بودجه و امکانات روبرو بوده است. به طور طبیعی ماموریت آن جلوگیری از توسعه لجام گسیخته کشور و در تضاد با بسیاری از روندهای اقتصادی فعلی کشور است. به علاوه وقوع مشکلات بزرگ و متعدد محیط زیستی از جمله بحران آب، آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت، تخریب عرصه‌های طبیعی و مسائلی از این دست، توقع و توجه عمومی نسبت به عملکرد این دستگاه را به شدت بالا برده است. پرواضح است که در اختیار گرفتن سکان چنین دستگاهی (که در سال‌های اخیر حواشی نسبتا زیادی را نیز داشته) کار آسانی نیست و همین دشواری، از مطلوبیت ریاست آن نیز می‌کاهد.اما از سوی دیگر، این سازمان و ماموریتش سد مهمی برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی سودآور است و با نگاهی بدبینانه، به نظر می‌رسد برای دولتی که شعار «کاهش موانع تولید» را سرلوحه کار خود قرار داده، آسان‌ترین کار، محدود کردن وظایف و اختیارات قانونی این سازمان نظارتی است. به عنوان مثال با بالاگرفتن موضوع تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت، به نظر می‌رسد که سیاست «ماده معدنی به جای نفت» به عنوان یک سیاست زودبازده اقتصادی در دستور کار بخش‌های مختلف کشور قرار گرفته است. در سال‌های اخیر می‌بینیم که با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی کشور، اصلاحات قوانین مربوط به معادن افزایش پیدا کرده و هربار قدرت نظارت سازمان‌هایی همچون حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع در امور مربوط به معدن کاهش یافته است. شبیه همین موضوع نیز اخیرا در ماجرای جانمایی صنایع در شهرک‌های صنعتی به چشم می‌خورد و در قوانین جدید، الزام استعلام صنایع آلاینده از سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار در شهرک‌های صنعتی حذف شده است. به همین دلایل، درست در همین نقطه است که موضوع کشمکش‌ها بر سر انتخاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آن هم از سوی طیف‌هایی سیاسی که بر پشتوانه فعالیت‌های گسترده اقتصادی‌شان فعالیت می‌کنند، پررنگ می‌شود.حال سوال اساسی اینجاست که آیا این تعلل در انتصاب رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را باید نوعی پافشاری بر اجرای قوانین محیط زیستی و اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز کشور تلقی کنیم یا آن که برعکس، نوعی رانت‌جویی و رانت‌خواهی برای بازتر شدن دست فعالیت‌های اقتصادی طیف‌های سیاسی؟ پاسخ هرچه باشد باید منتظر انتصاب این معاون رییس جمهوری ماند. اما خوش‌بینی به عملکرد کلی دولت در حوزه محیط زیست -فارغ از آنکه چه کسی راهی پردیسان می‌شود- دشوار به نظر می‌رسد. چرا که معمولا سیاست‌ها و عملکرد وزارت‌خانه‌هایی همچون نفت، صنایع و معاون، نیرو و کشاورزی بیشترین تاثیر را در شاخص‌های محیط زیستی کشور دارند و تضعیف جایگاه و قدرت سازمان حفاظت محیط زیست در چند دهه اخیر، میزان تاثیرگذاری این دستگاه را بر عملکرد کلی دولت در حوزه محیط زیست به شدت کاهش داده است. با نگاهی به برنامه‌ّهای ارائه شده از سوی وزرای جدید، نتیجه‌ی مطلوبی از نظر محیط زیستی قابل پیش‌بینی نیست و به نظر نمی‌رسد که بهترین گزینه برای ریاست پردیسان هم – با توجه به وضعیت برنامه‌های دولت- بتواند تاثیر چشمگیری بر این روند بگذارد. اگر نگاه بدبینانه را پیش‌بگیریم و حضور طیف‌های سیاسی را در سهم‌خواهی از دولت به نوعی رانت‌خواهی محیط زیستی تعبیر کنیم، باید منتظر فجایع محیط زیستی بزرگی باشیم.