روزنامۀ «پیام ما» روز ۲۹ خرداد امسال در گزارشی تحقیقی به بررسی آلودگی‌های رودخانۀ ارس با منشأ کشور ارمنستان پرداخته بود. این گزارش به استناد ۱۱ منبع شامل گزارش‌های کارشناسی، مطالعات میدانی و مقالات علمی مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی و دانشگاهی نوشته شده بود و نشان می‌داد مواد پرتوزا در نقاطی از مسیر رودخانه، در آب رودخانه اندازه‌گیری شده است. علاوه‌بر مواد پرتوزا، وجود فلزات سنگین در آب رودخانه نیز در این منابع مطالعاتی به تأیید رسیده بود.
این گزارش واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و تنها یک روز پس از انتشار آن «تراب محمدی»، معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی، ورود مواد رادیواکتیو از نیروگاه متسامور ارمنستان به رودخانۀ ارس را رد کرد و گفت: «ورود مواد رادیواکتیو از نیروگاه متسامور ارمنستان به‌دلیل مسافت بالای آن تا منطقه عملاً غیرممکن است و از سویی نیز این نیروگاه امن بوده و مورد خاصی از خروج موارد رادیواکتیو از آن وجود ندارد، ولی یک کارخانهٔ مس در این منطقه وجود دارد که پساب آن به ارس وارد می‌شود و حتی با چشم نیز قابل رؤیت است. پس از گفت‌وگوی دستگاه قضایی، سازمان محیط زیست و استاندار آذربایجان‌شرقی با مسئولان ارمنستانی، مقداری از این ورودی کاهش یافته و کارخانهٔ مس ارمنستان به‌سمت بازچرخانی (استفادهٔ دوباره از پساب خروجی) رفته، ولی باز هم به‌صورت شبانه و پنهانی پساب را به ارس وارد می‌کند.»

بزرگ‌زاده: پایش گروهی توسط وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست و بررسی‌های تکمیلی توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همچنین در بخش آبزیان دامپزشکی انجام می‌شود و ما به‌دقت این مسئله را زیر نظر داریم

چند روز بعد از آن بود که کارزاری با عنوان «درخواست توقف رهاسازی پساب‌های آلوده به رودخانۀ ارس از سوی کشور ارمنستان» در وب‌سایت کارزار به راه افتاد. در متن این خبر خطاب به رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، رئیس سازمان محیط زیست و مجمع نمایندگان استان‌های آذربایجان‌شرقی و اردبیل آمده بود: «سال‌هاست دولت ارمنستان برخلاف اصول انسانی و حسن همجواری، پساب‌های آلوده از قبیل پساب نیروگاه‌ها، معادن و فاضلاب‌ها را که طبق تحقیق و تأیید مراکز تحقیقاتی معتبر کشور، حامل انواع آلاینده‌های خطرناک برای سلامت انسان است، مستقیماً وارد آب رودخانۀ ارس می‌کند. این درحالی‌است که آب ارس منبع حیات و معیشت هزاران انسان در استان‌های آذربایجان و اردبیل است. هم‌اکنون نیز میزان افزایش تصاعدی ابتلا به انواع سرطان‌های سیستم گوارشی در این استان‌ها که تفاوت معناداری با میانگین کشوری دارد، ظن تأثیر این پساب‌های آلوده و سمی و خطرناک را در سلامت مردم به یقین تبدیل کرده است.»
در پایان این کارزار گفته شده: «ما امضاکنندگان به نمایندگی از قاطبۀ ملت ایران قویاً از همۀ دستگاها و نهادها و شخصیت‌های حقوقی ذیربط می‌خواهیم به‌نام وظیفۀ حفظ سلامت شهروندان، توقف رهاسازی پساب‌های آلوده اعم از نیروگاهی، معادن و فاضلاب‌ها را به رود ارس از دولت ارمنستان خواستار شوند و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.»
مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور هم از جمله سازمان‌هایی بود که همان زمان به این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد: «رودخانهٔ ارس به‌صورت مستمر در حال پایش پرتوی و رصد مواد پرتوزا است و علاوه‌بر این پایش‌ها، به‌زودی سیستم‌های پایش آنلاین آب نیز در آن منطقه نصب خواهد شد.»
مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور در بیانیه‌ای که در رسانه‌های کشور منتشرشده عنوان کرد: «با توجه به نگرانی‌های ایجادشده در بین هموطنان ساکن اطراف رود ارس، مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور تأکید می‌کند که رود ارس به‌صورت دوره‌ای پایش پرتوی می‌شود.» براساس اعلام این مرکز، در آخرین پایش پرتوی صورت‌گرفته، آلودگی به مواد پرتوزا در رودخانه ارس رؤیت نشده است. از سوی دیگر مطابق نظر مسئولان و کارشناسان مرکز نظام ایمنی هسته‌ای، نیروگاه اتمی«متسامور ارمنستان» تا رودخانهٔ ارس و محدودهٔ مورد اشاره فاصله قابل‌توجهی دارد و امکان رهاسازی مستقیم پسماند مایع این نیروگاه به رودخانه و آلوده شدن آن به مواد پرتوزا وجود ندارد.
بااین‌حال، اگرچه تمرکز تمامی این واکنش‌ها بر مواد پرتوزا با منشأ نیروگاه اتمی متسامور بود، اما کمتر واکنشی دربارهٔ وجود فلزات سنگین در آب رودخانهٔ ارس منتشر شد. موضوعی که از نظر میزان و تنوع مواد آلاینده، مهمتر و گسترده‌تر از آلودگی مواد پرتوزا به‌نظر می‌رسید.
«تذکرات لازم را به طرف ارمنستانی و پیمانکار داده‌ایم»
واکنش به این خبر در ماه‌های اخیر همچنان ادامه داشت و دو ماه و نیم بعد از انتشار گزارش‌های اولیه، این‌بار «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به آن واکنش نشان داد و گفت: «آلودگی این رودخانه بیش از حدمجاز نیست و پیگیری آلودگی ارس از سوی دولت به سازمان محیط زیست کشور واگذار شده است.»
به گفتهٔ او، مذاکرات و بحث‌هایی دربارهٔ آلودگی رودخانهٔ ارس با سفیر ارمنستان انجام شده است و اسنادی هم دراین‌باره به سازمان محیط زیست کشور ارائه شده است که طبق آن رادیواکتیویتهٔ آب رودخانهٔ ارس بیش از حدمجاز نیست. «باوجوداین، قرار بود سفرهایی در قالب تیم کارشناسی به ارمنستان و بررسی‌های دقیق‌تری دراین‌باره صورت گیرد، اما دولت ارمنستان از ما خواست که این سفر در سطوح عالی برگزار شود. به همین دلیل بعد از نشست بین‌المللی گردوغبار این ارتباطات قوی‌تر خواهد شد.»
سلاجقه این را هم گفت که «دولت ارمنستان پای کار بوده و امیدواریم که در این نشست‌ها به یک دستورالعمل مشخص در این حوزه برسیم.»
آخرین خبر در این رابطه اما روز گذشته آمد، وقتی «عیسی بزرگ‌زاده»، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجهٔ شرکت مدیریت منابع آب ایران، به ایلنا گفت: «پایش گروهی توسط وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست و بررسی‌های تکمیلی توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همچنین در بخش آبزیان دامپزشکی انجام می‌شود و ما به‌دقت این مسئله را زیر نظر داریم.»
به گفتهٔ او، شبکهٔ مداربستهٔ جمع‌آوری آلودگی تحت فشارهای ایران کامل شده و سدهای باطله راه‌اندازی شده‌اند، اما گاهی پیمانکار تخلف می‌کند. «سمت ارمنستان قیمت انرژی بالاست. بنابراین، تخلف می‌کند تا از پرداخت بالا معاف شود. ما تذکرات لازم را به طرف ارمنستانی و پیمانکار داده‌ایم و از این‌سو هم پایش می‌کنیم که شرایط آبی به‌گونه‌ای باشد که مخاطره‌ای شهروندان‌مان را تهدید نکند.»
بااین‌حال، بزرگ‌زاده مشخص نکرد که منظورش از «پیمانکار» که «تذکرات لازم» را دریافت کرده دقیقاً چه کسی است. آیا این پیمانکار، مسئولیت بهره‌برداری از معادن مس متعدد در بالادست حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ارس را دارد؟
از طرفی به‌نظر می‌رسد براساس رویه‌های بین‌المللی، دولت ایران نتواند به‌طور مستقیم به پیمانکار یا پیمانکار معادن مس در کشور ارمنستان تذکر دهد؛ چراکه درصورت ورود آلودگی از یک کشور به کشوری دیگر، دولت‌ها براساس کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی تذکرات لازم را به یکدیگر ارائه می‌کنند و برخورد با عوامل ایجاد آلودگی در کشورها جزو مسائل داخلی کشورهای محسوب می‌شود که برعهدهٔ دولت آن کشور است. مشخص نیست که چگونه مقامات دولتی ایران به‌طور مستقیم به یک «پیمانکار» در کشور ارمنستان تذکر داده‌اند.