راهی از گردنه مرگ تا دادگاه

اهالی مروارید، روستایی در جنوب‌شرق استان فارس، می‌گویند در چهار سال گذشته از مرگ‌های رخ‌داده در «گردنه بالش» و دشواری عبور از آن در فصل زمستان به ستوه آمده بودند. آن‌ها هزینه راه‌سازی را جمع‌آوری کردند تا برای ساخت مسیر جایگزین اقدام کنند. اما حالا به‌جای بهره‌برداری از راهی که با مشارکت مردم بازگشایی شده، اعضای شورا باید در دادگاه درباره اتهام تخریب و تصرف عدوانی پاسخ‌گو باشند.

این نخستین بار نیست که موضوع گردنه بالش در «پیام ما» بررسی می‌شود. این روزنامه پیش‌تر در دو گزارش، دو سوی ماجرا را روایت کرده بود. نخستین گزارش با عنوان «بیراهه بی‌مجوز در قلب جنگل‌های داراب» به بازگشایی مسیر در محدوده منابع‌طبیعی و پیامدهای آن پرداخت و در پی انتشار آن، عملیات راه‌سازی متوقف شد. پس از توقف پروژه نیز گزارش «ناچاری در گردنه مرگبار» منتشر شد که به شرایط ناایمن راه ارتباطی مردم، نبود گاردریل و تابلوهای هشداردهنده و دشواری‌هایی می‌پرداخت که اهالی در فصل زمستان با آن‌ها روبه‌رو بودند. حالا با تشکیل پرونده قضایی علیه اعضای شورا، دو موضوع در برابر هم قرار گرفته‌اند. از یک سو، حفاظت از عرصه‌های طبیعی و رعایت ضوابط قانونی راه‌سازی ضرورت دارد. از سوی دیگر، مردم می‌گویند به‌دلیل ناایمن بودن راه ارتباطی‌شان، از سر ناچاری برای احداث مسیر جایگزین هزینه کرده‌اند.

از حضور مسئولان تا تأمین سوخت ماشین‌آلات

«داریوش تقی‌زاده»، رئیس شورای اسلامی روستای مروارید، به پیام ما می‌گوید: «هنگام آغاز عملیات بازگشایی مسیر، فرماندار وقت، رئیس منابع‌طبیعی و مسئولان راهداری از این اقدام اطلاع داشته و ماشین‌آلات با اطلاع آن‌ها شروع به کار کرده و همچنین تأمین سوخت ماشین‌آلات با نامه فرمانداری از شرکت نفت گازوئیل انجام شده است.»

تقی‌زاده درباره روند پیگیری‌ها به مکاتبات و صورت‌جلسات اداری استناد می‌کند که نشان‌دهنده آگاهی فرمانداری از ساخت جاده جایگزین گردنه مروارید است. این موضوع در مکاتبه‌ای به تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴ از سوی شورای اسلامی روستا به «فرمانداری داراب» منعکس شده است. صورت‌جلسه بررسی مشکلات اجرای این پروژه نیز حاکی از آن است که چند دستگاه مسئولیت‌هایی بر عهده گرفته‌اند. طبق این صورت‌جلسه، «اداره راه و شهرسازی» موظف به پیگیری استعلام‌های قانونی از «اداره منابع‌طبیعی» شده است و اداره منابع‌طبیعی باید در کوتاه‌ترین زمان پاسخ استعلام را ارائه دهد.

تقی‌زاده ادامه می‌دهد: «در این اسناد همچنین بازگشایی مسیر با همکاری اهالی و زیر نظر منابع‌طبیعی، با تأکید بر حفظ مراتع و به حداقل رساندن آسیب به پوشش گیاهی منطقه، مورد توافق قرار گرفته است. در مصوبه دیگری نیز بر امکان استفاده از مسیر برای دسترسی ستاد بحران هنگام آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها تأکید شده است.»

طبق این توضیحات و اسنادی که در اختیار دفتر روزنامه قرار گرفته، احداث جاده جایگزین از سوی مردم روستای مروارید اقدامی خودسرانه نبوده است. دستگاه‌های اجرایی نیز درباره آن مکاتبه کرده و جلسه رسمی برگزار کرده‌اند، اما «از آن موقع تاکنون هیچ اقدام که منجر به صدور مجوز شود، انجام نشده است».

فرماندار داراب: مطالعات هنوز به نتیجه نرسیده است

«عطاءالله جوکار»، فرماندار ویژه داراب، در گفت‌وگو با پیام ما خطرات محور بالش و نگرانی اهالی از ریزش کوه در فصل زمستان را تأیید می‌کند و ضرورت یافتن مسیر جایگزین را مورد توجه قرار می‌دهد.

او درباره مطالعات انجام‌شده برای احداث مسیر جدید می‌گوید: «طرح‌ها در دو یا سه مرحله به تأیید نرسیده‌اند، اما مدیریت شهرستان نیز از وضعیت موجود قانع نیست و قرار است تیم‌های کارشناسی راهداری و وزارت راه بار دیگر موضوع را بررسی کنند.»

به این ترتیب، با وجود تأیید خطرات محور موجود از سوی فرماندار ویژه، مسیر جایگزین هنوز از نظر فنی و اجرایی تعیین تکلیف نشده است. این در حالی است که مردم پیش از این با هزینه شخصی برای بازگشایی یک مسیر اقدام کرده‌اند و عملیات آن‌ها متوقف شده است.

راهداری: مسیر احداث‌شده مورد تأیید نیست

«احمدرضا محسنی‌نیا»، رئیس «اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای داراب»، هم محور موجود را ریزشی و رانشی توصیف می‌کند و درباره مسیر بازگشایی‌شده از سوی اهالی می‌گوید: «اهالی روستای مروارید به‌صورت خودجوش اقدام به بازگشایی مسیر جایگزین کرده‌اند که از لحاظ فنی و ایمنی مورد تأیید اداره کل نیست.»

به گفته او، مسیرهای مطالعه‌شده نیز به‌دلیل شیب زیاد و مسائل فنی تأیید نشده‌اند و پیگیری برای دریافت مجوز، تأمین اعتبار و مطالعه مسیر ایمن ادامه دارد.

شکایت منابع‌طبیعی و پرونده قضایی شورا

با توقف عملیات راه‌سازی در سال گذشته، حالا اختلاف بر سر مسیر بازگشایی‌شده به شکایت قضایی رسیده است. «اداره کل منابع‌طبیعی فارس» علیه اعضای شورای اسلامی روستای مروارید شکایت کرده و اتهام مطرح‌شده در پرونده، تخریب و تصرف عدوانی است. براساس ابلاغیه «شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان داراب»، پرونده‌ای به شماره ۰۴۰۰۶۱۹ برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده و جلسه رسیدگی به اتهام اعضای شورا برای ۲۵ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است.

ابعاد مطرح‌شده در پرونده به محدوده اراضی ملی و پوشش درختی آن نیز مربوط می‌شود. براساس اطلاعات مندرج در نظریه کارشناسی، مساحت محدوده مورد بررسی ۲۵ هزار و ۸۰۰ مترمربع اعلام شده است. در این محدوده، قطع ۸۰۰ اصله درخت، شامل ۴۰ اصله درخت انجیر و ۷۶۰ اصله درخت بادام کوهی و کهکم، گزارش شده است.

همچنین میزان خسارت واردشده به عرصه طبیعی در نظریه کارشناسی یک میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان برآورد شده است. البته این رقم، برآورد کارشناسی خسارت است و حکم هنوز قطعی نیست.

با همه این توضیحات، روزنامه پیام ما برای روشن شدن نقش «یگان حفاظت منابع‌طبیعی» در این ماجرا، پرسش‌های مشخصی را برای «غلام تابش مقدم»، فرمانده یگان حفاظت منابع‌طبیعی استان فارس، ارسال کرد. یکی از سؤال‌ها این بود که آیا یگان حفاظت از ادعای اهالی درباره آغاز عملیات با اطلاع یا چراغ سبز مسئولان محلی مطلع بوده است؟ پرسش دیگر به زمان وقوع تخریب ۲۵ هزار مترمربع از اراضی ملی و تاریخ صدور نخستین اخطار کتبی برای توقف عملیات مربوط می‌شد. همچنین از او پرسیده شد چرا با وجود حضور ماشین‌آلات سنگین، عملیات در همان مراحل اولیه متوقف نشده و موضوع در نهایت به شکایت قضایی رسیده است. تابش مقدم به این پرسش‌ها پاسخ نداد، اما هفته گذشته در پیگیری‌های پیام ما اعلام کرد که در هفته جاری برای بررسی موضوع به داراب و گردنه بالش سفر می‌کند. او پیش‌تر گفته بود که به‌دلیل بارندگی نتوانسته برای بازدید میدانی به منطقه برود، اما در پیگیری مجدد، این بار کمبود بنزین را دلیل ناتوانی در سفر به داراب عنوان کرد.

در ادامه، صبح یکشنبه (۲۴ آبان)، خبرنگار پیام ما در تماس مجدد با این مسئول پرسید آیا نامه، درخواست یا پرونده‌ای مرتبط با عملیات راه‌سازی از سوی عوامل محلی به یگان حفاظت منابع‌طبیعی فارس ارسال شده است. تابش مقدم در پاسخ می‌گوید: «پرونده‌ای که فرستاده‌اند سندیت دارد، ولی به رسانه ارائه نمی‌دهیم.»

تابش مقدم در پاسخ‌گویی احتیاط می‌کند و از ارائه اطلاعات خودداری می‌کند. بااین‌حال، دست‌کم انتظار می‌رود که این مسئول در این‌باره شفاف‌سازی کند، چراکه قرار است اعضای شورای روستا در دادگاه حاضر شوند و زمان رسیدگی قضایی نیز مشخص شده است. در چنین شرایطی، بازدید میدانی و ارائه توضیحات مستند می‌تواند به روشن شدن ابعاد پرونده کمک کند.

اکنون این سؤال همچنان باقی است که آیا مسئولانی که بنا بر روایت شورا از آغاز عملیات اطلاع داشته‌اند، درباره نحوه اجرای پروژه و قانونی بودن آن بررسی یا بازخواست شده‌اند؟ با این وصف، اگر شروع عملیات با اطلاع و چراغ سبز مسئولان وقت و اختصاص سوخت انجام شده، مسئولیت تصمیم‌ها و ترک فعل دستگاه‌های مرتبط نیز باید روشن شود، چراکه اکنون همه هزینه تصمیم بر دوش مردم و پایین‌ترین حلقه ماجرا گذاشته شده است.