استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای شناسایی ظرفیت‌های صادراتی و اتصال به گمرک ضرب‌الاجل تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، یدالله رحمانی در نشست کارگروه اشتغال کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد صریح از فقدان پیشرفت ملموس در حوزه بازرگانی خارجی اظهار داشت: «تکیه صرف بر بازارهای محلی و استانی هرگز گره‌گشای چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان نخواهد بود. راهبرد اساسی استان باید اتکا به ظرفیت‌های درون‌زا و فتح بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی با برنامه‌ریزی علمی و هدفمند باشد.»

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم تحقق اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا، صادرات غیرنفتی را تنها شاه‌راه پایدار شکوفایی تولید دانست و با تعیین ضرب‌الاجل برای دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: «دوره نظریه‌پردازی به پایان رسیده و زمان اقدام میدانی و عملیاتی فرارسیده است و باید بدانیم توسعه اقتصادی بدون پیوند با بازارهای جهانی ناممکن است.»

رحمانی با تشریح الگوهای نوین پیشرفت اقتصادی در جهان تصریح کرد: «تجربه توسعه در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که این مسیر با جایگزینی واردات آغاز شده و با توسعه صادرات به بالندگی نهایی می‌رسد. واقعیت تاریخی این است که هیچ جامعه‌ای بدون بهره‌گیری هوشمندانه از اقتصاد بین‌الملل به توسعه‌یافتگی پایدار نرسیده است. بر همین اساس، باید این مدل علمی و آزموده‌شده در کهگیلویه و بویراحمد پیاده‌سازی شود و بدنه مدیریتی از مباحث نظری فاصله بگیرد.»

او با هشدار نسبت به محدودیت زمان و ضرورت پرهیز از اتلاف فرصت‌ها تأکید کرد: «فرصت آزمون و خطا به پایان رسیده است و بارها بر اهمیت راهبردی صادرات تأکید کرده‌ایم. امروز دیگر نیازی به تکرار گفتار نیست؛ امروز روز عمل، جهاد اقتصادی و اقدام ملموس است.»

ضرب‌الاجل به دستگاه‌ها

نماینده عالی دولت در استان در ادامه با صدور دستوراتی به متولیان بخش‌های تولیدی و اقتصادی خاطرنشان کرد: «تمامی دستگاه‌های اجرایی متولی، از جمله «سازمان جهاد کشاورزی»، «اداره‌کل صمت» و «اداره‌کل میراث فرهنگی و صنایع‌دستی»، موظف‌اند بدون فوت وقت، بانک اطلاعاتی جامع و دقیقی از میزان تولیدات و آمار فعالان اقتصادی تهیه کنند.»

او افزود: «باید بی‌درنگ با تولیدکنندگان شاخص استان در عرصه‌های گوناگون، نظیر پرورش‌دهندگان گل رز، تولیدکنندگان فلفل دلمه‌ای، بافندگان برجسته صنایع‌دستی و سایر فعالان دارای محصولات با مزیت صادراتی ارتباط مستقیم و میدانی برقرار شود.»

رحمانی با تأکید بر هم‌افزایی فوری میان‌دستگاهی اضافه کرد: «نشست مشترک و اضطراری میان دستگاه‌های اقتصادی و «اداره‌کل گمرک استان» باید در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل شود تا این داده‌ها به‌صورت عملیاتی مبنای تسهیل صادرات قرار گیرند. صراحتاً اعلام می‌کنم چنانچه مدیری در احصا و ارائه این فهرست‌ها اهمال یا کوتاهی کند، مسئولیت مستقیم عدم تحقق اهداف صادراتی استان متوجه خود او خواهد بود و باید پاسخگو باشد.»

مأموریت ویژه

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم تحول بنیادین در نگرش مدیریتی استان گفت: «جهش در صادرات غیرنفتی نیازمند نقشه‌راهی منسجم، شفاف و دارای شاخص‌های کمی و کیفی مشخص برای هر یک از دستگاه‌هاست.»

رحمانی ضمن واگذاری مأموریت ویژه به «معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری» اظهار داشت: «معاونت اقتصادی موظف است با رصد دقیق فرصت‌ها و رفع گلوگاه‌ها و موانع اداری و اجرایی، برنامه عملیاتی و جامع توسعه صادرات غیرنفتی را تدوین کند.»

او در پایان تأکید کرد: «این برنامه مدون باید در نشست آتی کارگروه اشتغال ارائه شود تا تکلیف و وظیفه هر دستگاه به‌روشنی مشخص شود؛ در جلسات بعد، ارزیابی مدیران بر مبنای میزان تحقق اهداف و شاخص‌های همین سند تحول صورت می‌گیرد.»

رحمانی با تأکید بر اهمیت راهبردی مصوبات سفر اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «اجرایی‌شدن کامل این مصوبات، موتور محرک اشتغال و کلید حل گره‌های اقتصادی استان است.»

نماینده عالی دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه اشتغال مطالبه اصلی مردم و دغدغه نظام است، خواستار تحول در تصمیمات کارگروه از تبیین وضع موجود به نتایج ملموس و عملیاتی شد.

رحمانی با تشریح دستاوردهای سفر «میدری» به استان، از توافقات کلان مالی خبر داد و گفت: «با پیگیری‌های صورت‌گرفته، علاوه بر اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان برای حوزه بهزیستی، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان منابع برای تکمیل طرح‌های پتروشیمی دهدشت و گچساران و یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح توسعه کارخانه سیمان یاسوج مصوب شده است.»

او همچنین با اشاره به دستور ویژه برای تعیین تکلیف زمین راکد «تأمین اجتماعی» در مرکز شهر یاسوج افزود: «این ملک در مسیر مولدسازی قرار می‌گیرد تا عواید حاصل از آن صرف تجهیز مراکز درمانی و مسکن کارگران شود.»

پایان دوران نگاه آماری

رحمانی ضمن تقدیر از تحقق ۱۰۸ درصدی تعهدات اشتغال سال گذشته، بر ضرورت تغییر رویکرد از تسهیلات‌محوری به پایداری اشتغال تأکید کرد و گفت: «سامانه رصد اشتغال باید به‌صورت دقیق، از طریق استعلام فهرست‌های بیمه‌ای و پرداخت کسورات قانونی، واقعی‌بودن مشاغل را پایش کند و تسهیلاتی که منجر به ثبت‌نام در فهرست بیمه نشود، از نظر مدیریتی مردود است.»

او با ابراز نارضایتی از تحقق ۲۰ درصدی تعهد اشتغال سال جاری، خطاب به مدیران افزود: «کندی در ابلاغ تسهیلات به‌هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید با حداکثر توان برای جبران این عقب‌ماندگی اقدام کنند.»

رحمانی با اشاره به اختصاص یک‌هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان از محل جزء یک ماده ۹۵ قانون حمایت از تولید و اشتغال، با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل، بر لزوم جذب ۱۰۰ درصدی این منابع تأکید کرد و هشدار داد: «هیچ بانکی حق ندارد عملکرد سال گذشته را بهانه‌ای برای سستی در سال جاری قرار دهد و بانک‌هایی که در فرایند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی کوتاهی کنند، مورد بازخواست قرار می‌گیرند.»

او ادامه داد: «مدیران اجرایی باید با نگاهی تحول‌گرا و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برطرف کنند تا استان کهگیلویه و بویراحمد بتواند در مسیر توسعه، جایگاه واقعی خود را در کشور تثبیت کند.»