استادان و کارشناسانی مانند دکتر «کیومرث سفیدی»، استاد دانشگاه «محقق اردبیلی»، معتقدند ما واژه‌ای تحت عنوان «جنگلداری نوین» در دنیا نداریم. چرا سازمان منابع طبیعی همچنان بر استفاده از این اصطلاح اصرار دارد؟

آقای دکتر سفیدی یا هر عزیز دیگری که درباره عنوان «جنگلداری نوین» چنین نظری دارند، شاید به نوعی حق داشته باشند. در ترمینولوژی بین‌المللی و در مباحث مربوط به طرح‌های مدیریت جنگل، واژه‌ای با عنوان «جنگلداری نوین» وجود ندارد. اما وقتی ما تصمیم گرفتیم پارادایم مدیریت جنگل را تغییر دهیم و از رویکرد گذشته، که مبتنی بر برداشت چوب بود، فاصله بگیریم، نیاز داشتیم این تغییر رویکرد را به شکلی نشان دهیم.

رویکرد جدید بر سایر ظرفیت‌های اکوسیستم‌های جنگلی، کارکردهای آن‌ها و تولیدات غیرچوبی جنگل تمرکز دارد تا مدیریت جنگل بر اساس مجموعه‌ای از این ظرفیت‌ها انجام شود. به همین دلیل، زمانی که برنامه هفتم توسعه تدوین می‌شد، در ماده ۳۶ که به موضوع جنگل مربوط است، عنوان «جنگلداری نوین» وارد قانون شد. اکنون چارچوب‌های اجرایی این شیوه جدید نیز تدوین شده است.

شما در مصاحبه‌هایتان بارها به این موضوع اشاره کرده‌اید که به دلیل مسائل ارزی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستید. تأکید شما بر مسائل مالی این برداشت را ایجاد می‌کند که با توجه به شرایط کنونی کشور، برای حفاظت از جنگل‌ها به منابع مالی نیاز دارید. اما چون این منابع را نمی‌توان از طریق بودجه و اعتبارات دولتی تأمین کرد، تصمیم گرفته‌اید بهره‌برداری از جنگل را در برنامه بگنجانید تا از محل آن، منابع مالی مورد نیاز برای حفاظت تأمین شود.

این برداشت که ما به واسطه مسائل مالی یا کمبود مواد اولیه چوبی برای صنایع چوب، قصد بهره‌برداری از جنگل را داریم، صحیح نیست. ما نه‌تنها چنین سیاست و رویکردی را نداریم، بلکه در این باره ممنوعیت قانونی هم برایمان وجود دارد. در برنامه‌ریزی‌های ما هیچ‌گونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها پیش‌بینی نشده و نمی‌شود، مگر در مواردی که ضوابط قانونی اجازه داده باشد.

در تبصره‌های یک و دو ماده ۳۶ برنامه هفتم آمده است که اگر قرار است از ظرفیت‌های اقتصادی جنگل استفاده شود، نحوه این استفاده مشخص باشد. زراعت چوب و استفاده از درختان شکسته و افتاده در همین رابطه در تبصره یک ذکر شده‌اند. به‌علاوه، برداشت درختان شکسته و افتاده نمی‌تواند نیاز چوبی کشور را تأمین کند. مگر ما چه حجم درخت شکسته و افتاده‌ای در جنگل داریم که بخواهیم با هدف تأمین نیاز صنایع چوبی به سراغ آن برویم؟ در بهترین حالت، اگر تمام درختان شکسته و افتاده جنگل‌های هیرکانی را اندازه‌گیری کنیم و بگوییم حتی یک تکه چوب هم نباید روی کف جنگل باقی بماند و همه آن‌ها باید برداشت شوند، باز هم حجم آن به میزان بهره‌برداری رسمی سال ۱۳۹۶ از درختان زنده نمی‌رسد. بنابراین، این کار هیچ کمکی به تأمین نیاز چوبی کشور نمی‌کند و هدف ما هم چنین چیزی نیست. ما نه قصد داریم از این طریق نیاز چوبی کشور را تأمین کنیم و نه چنین ظرفیتی وجود دارد.

اما در عین حال، وقتی قصد داریم مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی را برای جنگل انجام دهیم؛ چه عملیات احیایی یا حفاظتی و چه اقداماتی برای توسعه و حفاظت از جنگل، نیازمند تأمین منابع مالی هستیم. این منابع یا باید از سوی دولت و از محل اعتبارات و موافقت‌نامه‌های دولتی تأمین شود یا باید راهکارهای دیگری، غیر از اتکا به منابع دولتی، برای تأمین این هزینه‌ها پیش‌بینی کنیم. آنچه در تبصره‌های یک و دو ماده ۳۶ آمده، با همین هدف است. با اجرای این تبصره‌ها، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای اقدامات مدیریتی جنگل، بدون اتکای کامل به اعتبارات دولتی، تأمین می‌شود.

طرح‌های مدیریت جنگل برای ۲۸ حوضه آبخیز تهیه شده‌اند. بخشی از منابع اجرای آن‌ها مربوط به طرح‌های زراعت چوب در سنوات گذشته است و بخش دیگر از محل برداشت درختان شکسته و افتاده تأمین می‌شود. بر اساس مطالعاتی که کارشناسان ما انجام داده‌اند، در این طرح‌ها تنها نیم‌درصد از موجودی چوب شکسته و افتاده قابلیت استفاده دارد و ۹۹٫۵ درصد در توده‌های جنگلی باقی می‌ماند. اگر هدف ما تأمین چوب یا کسب درآمد بیشتر بود، طبیعتاً باید حجم بسیار بیشتری، مثلاً ۵۰ درصد، را برداشت می‌کردیم. بنابراین، آنچه پیش‌بینی شده، تنها در حدی است که بتواند بخشی از نیازهای مدیریت جنگل را پوشش دهد و به مدیریت، حفاظت و احیای جنگل کمک کند.

منتقدان این ایراد را مطرح می‌کنند که اگر بخشی از درختان شکسته و افتاده ارزش اقتصادی ندارند و قصد شما مدیریت است، چرا حتی همان نیم‌درصد را هم از جنگل خارج می‌کنید؟

بعضی‌ها می‌گویند درختانی که شکسته و افتاده‌اند و مدت‌ها روی کف جنگل قرار گرفته‌اند، ممکن است دچار پوسیدگی و کاهش کیفیت شده باشند و دیگر هیچ ارزش اقتصادی نداشته باشند. ما به هیچ‌عنوان سراغ چنین درختانی نمی‌رویم. به‌علاوه، همه درختانی که در این طرح‌ها پیش‌بینی شده‌اند، درختانی نیستند که شکسته و افتاده و روی کف جنگل رها شده باشند. در بسیاری از موارد، با درختانی مواجه هستیم که برداشت آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است. برای مثال، در رودخانه‌هایی که از داخل جنگل عبور می‌کنند، ممکن است بر اثر طوفان، درختانی در بستر یا مسیر جریان رودخانه قرار گرفته باشند و خطر بروز سیلاب را افزایش دهند. در چنین مواردی، با نظر و حضور دستگاه‌های مسئول، از جمله نمایندگان وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای، دستور برداشت این درختان صادر می‌شود. این‌ها مواردی اجتناب‌ناپذیر هستند؛ به این معنا که چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید این درختان را خارج کنیم و چوب حاصل را از طریق مزایده به فروش برسانیم. همچنین، در مناطقی که عملیات عمرانی و توسعه‌ای کشور در بخش‌هایی از جنگل اجرا می‌شود و پس از انجام و تأیید ارزیابی‌های زیست‌محیطی، ناگزیر به قطع درخت هستیم، با موارد مشابهی روبه‌رو می‌شویم. برای مثال، احداث مسیرهای دسترسی یا سدهایی که در برخی مناطق جنگلی در حال ساخت هستند و باعث می‌شوند بخش‌هایی از توده‌های جنگلی به زیر آب بروند، در این موارد نیز برداشت درختان اجتناب‌ناپذیر است.

در ۲۸ حوضه‌ای که برای آن‌ها برنامه‌ریزی شده است، حدود ۵۰ درصد چوب‌آلاتی که تحت عنوان درختان شکسته و افتاده پیش‌بینی شده‌اند، در واقع مربوط به همین درختان اجتناب‌ناپذیر هستند. ما فقط سراغ درختانی می‌رویم که، در گام اول، ارزش استفاده داشته باشند و، دوم، برداشت آن‌ها به اکوسیستم آسیب نزند. ممکن است درختی ارزش اقتصادی داشته باشد، اما ارزش آن برای باقی ماندن در اکوسیستم، تأمین چرخه غذایی، حفظ تنوع زیستی یا ایفای نقش زیستگاهی، بسیار بیشتر از ارزش اقتصادی آن باشد. در چنین شرایطی، حتی اگر آن درخت قابلیت بهره‌برداری اقتصادی داشته باشد، سراغش نمی‌رویم.

یکی از بحث‌هایی که وجود دارد این است که معمولاً ممکن است طرحی با یک هدف مشخص مطرح شود، اما در مرحله اجرا، مجریان رویه دیگری را در پیش بگیرند. سازوکارهای نظارتی چگونه پیش می‌رود تا اجرای این طرح‌ها به جنگل آسیب نزند؟

همیشه در اجرای برنامه‌ها، به‌ویژه طرح‌ها و برنامه‌های مدیریت جنگل، لازم است حداکثر دقت را داشته باشیم؛ به‌ویژه در زمینه نظارت بر اجرای برنامه‌ها. به همین دلیل، ساختار نظارتی که برای اجرای این طرح‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم، تفاوت زیادی با آن چیزی دارد که در گذشته در طرح‌های جنگلداری وجود داشت. ما اکنون برای هر حوزه یک مدیر تعیین کرده‌ایم و این مدیر حوزه، دو ناظر حفاظتی و فنی دارد. به‌علاوه، یک مجموعه نظارتی برای اجرای طرح تعریف شده و حتی پیش‌بینی شده است که از ظرفیت جوامع محلی و تشکل‌های مردمی و محیط‌زیستی نیز استفاده شود. بنابراین، ابعاد نظارتی ما در اجرای این طرح‌ها بسیار متفاوت‌تر از گذشته است.

اما یک نکته را هم باید در نظر داشته باشیم. همه این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها درباره اینکه ممکن است برنامه‌ای در جنگل اجرا شود و به آن آسیب برسد، در همه جای دنیا وجود دارد. شما می‌توانید احتیاط کنید و ابزارهای نظارتی‌تان را تقویت کنید، اما نمی‌توانید با تبدیل اصل احتیاط به اصل ممنوعیت، اساس برنامه‌ریزی و مدیریت جنگل را کنار بگذارید.

به نظر می‌رسد شما با چالشی مواجهید که سازمان حفاظت محیط‌زیست با آن روبه‌رو است. برای مثال، در سازمان محیط‌زیست، درباره گردشگری در مناطق چهارگانه و موارد دیگر، مدیران این گزاره را مطرح می‌کنند که درآمد حاصل از این فعالیت‌ها باید به خزانه واریز شود و خود سازمان نمی‌تواند از آن درآمد در حفاظت همان منطقه استفاده کند. شما هم می‌فرمایید درآمد حاصل از آنچه در جنگل انجام می‌شود، در نهایت در همان جایی که باید هزینه نمی‌شود. آیا از نظر قانونی امکان اصلاح این وضعیت وجود دارد؟ مثلاً به جای بهره‌برداری در قالب طرح جنگلداری نوین، سراغ اصلاح قانون بروید؟

تنها راه، همین طرح‌های مدیریت است. بر اساس قانون، اگر بخواهید از ظرفیت یک منبع ملی، اعم از جنگل، مرتع یا مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست، درآمدی داشته باشید، چون جزو درآمدهای ملی کشور محسوب می‌شود، باید به حساب خزانه واریز شود. اما وقتی این درآمد وارد گردش مالی خزانه می‌شود، دیگر نمی‌توانید به‌راحتی رد آن را پیدا کنید و همه درآمدها با هم ترکیب می‌شوند. در نهایت، سازمان برنامه و بودجه درباره تخصیص آن‌ها تصمیم می‌گیرد؛ اینکه آن‌ها باید در حوزه سلامت، امنیت، محیط‌زیست یا سایر اولویت‌های کشور هزینه شوند.

به همین دلیل، بهتر است طرح‌های مدیریتی مشخصی داشته باشیم. منظور من از جنگلداری نوین، همان طرح‌های مدیریتی است که در چارچوب ماده ۳۶ آمده است. اگر یک طرح جامع داشته باشید که مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی در آن تعریف شده و برای اجرای آن نیاز به منابع مالی وجود دارد، می‌توان درآمد حاصل از فعالیت‌های قانونی را در همان طرح صرف هزینه‌های اقدامات مدیریتی کرد، بدون اینکه ابتدا وارد خزانه شود و بعد مشخص نباشد چگونه و کجا هزینه می‌شود.

سازمان حفاظت محیط‌زیست برای رفع این چالش، صندوق ملی محیط‌زیست را ایجاد کرده است. آیا ایجاد صندوقی مشابه می‌تواند به سازمان منابع طبیعی کمک کند تا بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های قانونی در آن جمع شود و برای مدیریت منابع طبیعی هزینه شود؟

کاری که ما در طرح‌های مدیریت جنگل شروع کرده‌ایم، با همین هدف است. در فاز اول، که یک دوره سه تا پنج‌ساله برای آغاز طرح‌های مدیریت پایدار جنگل در حوزه‌های آبخیز است، صندوقی را تحت عنوان صندوق مدیریت جنگل پیش‌بینی کرده‌ایم. البته چارچوب اجرایی این صندوق با صندوق ملی محیط‌زیست متفاوت است. صندوق محیط‌زیست برای طرح‌های محیط‌زیستی تسهیلات ارائه می‌کند و سازوکار اجرایی خاص خود را دارد. اما صندوقی که در طرح‌های مدیریت پایدار جنگل پیش‌بینی شده، ساختار متفاوتی دارد. در حال حاضر، روی ساختار تشکیلاتی آن کار می‌کنیم و با سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز درباره ساختار مدیریتی آن گفت‌وگو کرده‌ایم. هدف این است که درآمدهای حاصل از جنگل وارد این صندوق شود و در چارچوب مدیریت جنگل و با مشارکت جوامع محلی هزینه شود.

شما به تنوع زیستی و حیات‌وحش در جنگلداری نوین اشاره کرده‌اید. از آنجا که متولی حیات‌وحش، سازمان حفاظت محیط‌زیست است، چقدر میان شما و سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌ویژه معاونت محیط طبیعی، هماهنگی و گفت‌وگو انجام شده تا متخصصان این حوزه‌ها در تدوین و اجرای طرح‌های مدیریت جنگل حضور داشته باشند؟

در مدیریت پایدار جنگل، ما از ابتدا مطالعاتی تحت عنوان مطالعات تنوع زیستی داشته‌ایم که همچنان در حال انجام آن هستیم. در طرح مدیریت پایدار، که طرح اصلی ما است، مطالعات مربوط به حیات‌وحش و تنوع زیستی در استان‌ها در حال انجام است و ما در این زمینه با ادارات کل محیط‌زیست استان‌ها همکاری داریم.

ممکن است در سطح ستادی، من و آقای «ظهرابی» به‌عنوان معاون محیط طبیعی، به اندازه کافی یا به‌طور مستقیم درباره همه جزئیات این موضوع جلسه نداشته باشیم، اما در استان‌ها، هر برنامه‌ای که بخواهد اجرا شود، ناچاریم با متولی حیات‌وحش و محیط‌زیست همکاری کنیم. مدیریت اکوسیستم فقط مدیریت درخت نیست. اکوسیستم شامل حیات‌وحش، پوشش گیاهی و سایر اجزای طبیعی است. بنابراین، جمع‌بندی نهایی طرح مدیریت پایدار جنگل باید با حضور و مشارکت سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شود. باز هم تأکید می‌کنم آنچه اکنون انجام می‌دهیم، آغاز مسیر است و فاز اولیه آن یک دوره سه تا پنج‌ساله است.

به نظر می‌رسد هر بار که مدیران سازمان منابع طبیعی از جنگل صحبت می‌کنند، بیشتر درباره جنگل‌های شمال صحبت می‌شود و جنگل‌های زاگرس و دیگر جنگل‌ها به حاشیه می‌روند. برای آن‌ها چه برنامه‌ای دارید؟

ما جنگل‌های زاگرس را فراموش نکرده‌ایم؛ در مقابل، شاید افکار عمومی آن‌ها را کمتر در مرکز توجه قرار داده است. واقعیت این است که درباره جنگل‌های هیرکانی پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود و ما هم ناچاریم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم، اما این به معنای فراموش کردن سایر جنگل‌ها نیست. یکی از کارهایی که در فضای رسانه‌ای کمتر دیده شده، سند مدیریت پایدار زاگرس است. این سند با نامه وزیر برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده تا پس از طی مراحل لازم، به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شود.

این یک سند جامع است و همه دستگاه‌های ذی‌نفع را در بر می‌گیرد. در آن، ساختارهای مدیریتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی پیش‌بینی شده و تمام دستگاه‌های ذی‌نفع عضو این ساختار هستند. تصمیم‌گیری درباره برنامه‌های اجرایی در حوزه جنگل‌های زاگرس در کمیته‌های ملی و استانی انجام می‌شود. بنابراین، برنامه‌هایی که مثلاً وزارت راه، وزارت نیرو یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه جنگل دارند، باید در این ساختار مطرح شوند و بر اساس اولویت‌ها درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

جنگلداری اجتماعی هم بخشی از سند مدیریت پایدار زاگرس است. در حال حاضر، طرح‌های مربوط به آن در چهار پایلوت در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، کردستان و فارس تهیه شده و امیدواریم اجرایی شود. در هفت استان زاگرسی دیگر هم تهیه طرح‌های جنگلداری اجتماعی آغاز می‌شود. مشاوران ملی انتخاب شده‌اند و کارهای تسهیلگری را انجام می‌دهند. بنابراین، کار بزرگی را برای زاگرس آغاز کرده‌ایم که بسیار گسترده و جامع است.

سال‌ها قبل، پروژه‌ای با همکاری سازمان ملل در حوزه تنوع زیستی و چشم‌انداز کوهستان مرکزی زاگرس اجرا شد که چند استان را در بر می‌گرفت. آن پروژه چه دستاوردی داشت و از آن‌ها در این طرح جدید استفاده می‌کنید؟

آن پروژه به دلایل مختلف، از جمله تغییر دولت و تغییرات مدیریتی در سازمان حفاظت محیط‌زیست، کنار گذاشته شد. من در آن سال‌ها مشاور طرح بودم و در تدوین دستورالعمل‌های مربوط به بهره‌برداری از جنگل‌های کوهستان مرکزی نقش داشتم. بسیاری از رویکردهایی که امروز در سند مدیریت پایدار زاگرس وجود دارد، از همان مطالعات و تجربه‌ها استفاده کرده است.

یکی از ایرادهای آن پروژه این بود که در سال‌های ابتدایی، تعامل آن با دستگاه‌های متولی اصلی، از جمله سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی، چندان گسترده نبود. طبیعی است که اگر بدون استفاده از نظر دستگاه‌هایی که متولی اصلی یک عرصه هستند وارد برنامه‌ریزی شوید، با مشکل روبه‌رو خواهید شد. البته در سال‌های پایانی پروژه، یعنی زمانی که خانم «شیرین ابوالقاسمی» مسئولیت پروژه را بر عهده گرفتند، رویکرد تعامل با دستگاه‌های مختلف تقویت شد. به همین دلیل، دستورالعمل‌هایی درباره کشاورزی پایدار، جنگلداری پایدار، مرتع‌داری پایدار، گردشگری پایدار و همچنین استفاده از ظرفیت زنان و جوامع محلی تهیه شد که بسیار مؤثر بود. اما متأسفانه با تغییرات مدیریتی، آن ساختارهای طراحی‌شده و حتی تفاهم‌نامه‌هایی که با استانداران امضا شده بود، دیگر اجرایی نشد.

در سال‌های اخیر، بحث حفاظت مشارکتی بیشتر مطرح شده و تأکید بر این است که مردم از ابتدای برنامه‌ریزی تا پایان اجرای پروژه حضور داشته باشند. در رویکردی که شما از آن با عنوان جنگلداری اجتماعی یاد می‌کنید، مردم دقیقاً کجا قرار دارند؟ آیا نقش آن‌ها صرفاً به‌عنوان نیروی کار است یا فراتر از آن، در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی هم حضور دارند؟

چه در طرح‌های مدیریت جنگل و چه در جنگلداری اجتماعی که در زاگرس دنبال می‌کنیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، مردم بخشی از فرایند، یعنی هم در برنامه‌ریزی و هم در اجرا، هستند. جنگل‌های زاگرس تقسیمات عرفی دارند. شما وقتی وارد یک منطقه جنگلی در زاگرس می‌شوید، مشخص است که هر بخش به کدام روستا، دامدار یا بهره‌بردار عرفی تعلق دارد و مردم خودشان تقسیم‌بندی‌هایی میان خود دارند. بنابراین، نمی‌توانید مانند برخی عرصه‌های دیگر یک مزایده برگزار و یک مجری بیرونی انتخاب کنید.

در زاگرس، شما باید حتماً با مردم کار کنید و وقتی قرار است با مردم کار کنید، چه بهتر که نظر آن‌ها را از همان مرحله طراحی وارد طرح کنیم. ما تسهیلگر داریم، کلاس‌های آموزشی و ترویجی برگزار می‌کنیم، با مردم درباره برنامه‌هایشان گفت‌وگو می‌کنیم، آموزش می‌دهیم، کارگاه برگزار می‌کنیم و قرار است صندوق‌هایی نیز برای آن‌ها طراحی شود.