نهادهای مردمی یا سمن‌ها، به پشتوانه اصل ۲۶ قانون اساسی، به‌عنوان حلقه‌ای واسط بین حاکمیت و مردم و ابزاری منعطف برای پرکردن خلأ و شکاف ارتباطی و جامعه‌ای بین دولت و مردم، با هدف دانش‌افزایی، توانمندسازی، ترویج مشارکت عمومی، نظارت بر عملکرد حکمران، تولید سرمایه اجتماعی و نیل به اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون، تأسیس و ترویج شدند. کارکرد کنشگرانه این نهادها، به‌ویژه در موضوع محیط‌زیست، به‌دلیل ضعف شفافیت و دسترسی به داده‌ها و دخالت‌ندادن نهادها در مراحل مختلف طرح‌های توجیهی، همواره در سطح کشف جرم و در قالب توقف یا تأخیر در پیشرفت طرح‌های اجرایی، به‌دلیل نداشتن توجیه فنی یا محیط‌زیستی، محدود و خلاصه می‌شود. این نهادها به‌دلیل صعوبت کنشگری در این مرحله و وجود مقاومت‌های مختلف از سوی سیاسیون، ذی‌نفعان، ذی‌مدخلان و بهره‌برداران، به‌تدریج دچار فرسودگی، اصطکاک و ریزش می‌شوند.

به همین دلیل و تحت‌تأثیر ضعف‌های ساختاری، خلأهای قانونی یا عدم التزام عملی سازمان‌های مختلف قانونی به اجرای قوانین، این نهادها نزد برخی افراد حقیقی یا حقوقی، به‌عنوان نهادهایی اصطکاکی و محرکی برای توقف توسعه و پیشرفت تلقی و معرفی می‌شوند؛ غافل از اینکه، خوش‌بینانه، فقدان هرگونه توجیه فنی و محیط‌زیستی مورد قبول در طرح‌ها، در نهایت به توسعه‌ای ناپایدار ختم خواهد شد. بدیهی است با اصلاح ساختاری در نظام مدیریت، کاربست راهبرد پیشگیری، التزام عملی سازمان‌ها و نهادهای مختلف به قانون و برنامه‌ریزی برای اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و پرکردن خلأهای محتمل در سطوح مختلف حکمرانی، این نگاه سنگین و تحمیلی از پیکر نحیف این نهادها برداشته می‌شود و سمن‌ها، سبک‌بال، در مسیر ترویج مصادیق آبادانی، موفقیت‌های مورد انتظار را کسب خواهند کرد.

فرایند معیوب تفویض غیرکارشناسانه مسئولیت‌ها و اختیارات در درون ساختارهای مدیریتی، تولید چالش و مسئله‌های عموماً انسان‌ساز، امنیتی‌شدن حاد یا مزمن چالش‌ها، عامدانه یا غیرعامدانه، و در نهایت تخصیص و تحمیل هزینه و زمان برای رفع چالش‌های ایجادشده، رئوس چهارضلعی مخربی را تشکیل می‌دهد که همواره حاکمیت را با آسیب‌های پیوسته، تمام‌نشدنی و خطرناک روبه‌رو می‌سازد.

به‌عنوان نمونه، وقتی متولی فرهنگ‌سازی و اصلاح سبک و الگوی مصرف آب را به سازمان آب و فاضلاب واگذار می‌کنیم؛ سازمانی که اصولاً منبع درآمدش از طریق آب‌فروشی تأمین می‌شود و منافع سازمانی‌اش با اهداف فرهنگ‌سازی و بهینه‌سازی مصرف در تعارض است، نباید انتظار داشت چرخه فرهنگ‌سازی و اصلاح رفتار عمومی برای بهینه‌سازی مصرف به اهداف مطلوب و غایی برسد و در انتهای زنجیره مصرف، ناترازی یا ضعف کمی و کیفی حادث نشود.

شوربختانه تعیین متولیان در جایگاه‌های نادرست می‌تواند امکان بروز و ظهور انواع فرایندهای منطقی و عادات مطلوب در چرخه مصرف را مخدوش کند و منابع آب را از جنبه مشارکت حفاظتی و تأثیر سبک زندگی فردی و اجتماعی، دچار اختلال و ضعف قهقرایی سازد. متأسفانه چرخه‌های معیوب مصرف در حوزه کشاورزی به‌شکلی مؤثرتر نیز مشاهده می‌شود. واضح است تداوم فشارهای مستقیم و غیرمستقیم به منابع و بهره‌مند‌نشدن از ابزارهای مختلف، موجب کاهش دسترس‌پذیری و تشدید چالش کمی و کیفی در چرخه تأمین، توزیع و مصرف منابع آب خواهد شد.

چالش‌های کمی و کیفی حادث‌شده در بستر ناآگاهی و ضعف فرهنگ مصرف، ممکن است به موضوعی امنیتی مبدل و در نهایت به تعریف و تحمیل طرح‌های بزرگ آبرسانی بین‌حوضه‌ای، حفر چاه یا سدسازی برای رفع چالش منتهی شود. نمونه‌های مشابه چنین چرخه‌های ناپایدار و خودتقویت‌شونده‌ای فراوان‌اند و هر یک معلول علتی هستند. در اینجا فقط به تأثیر انتخاب غلط متولی در ساختار مدیریت مصرف و بهره‌مند‌نساختن حاکمیت از ابزارهای فرهنگی و سبک زیست و رفتار عمومی در حوزه مصارف خانگی آب پرداخته شد.
امروزه مجموعه عوامل متعددی، از جمله کاهش و تغییر الگوی نزولات جوی و ضعف مدیریت در تأمین، توزیع و مصرف آب، به تولید چالش آب در شهرها منجر شده است. این چالش‌ها فقط به محیط‌زیست محدود نمی‌شوند و سربار آن‌ها، اقتصاد و سلامت مردم را نیز مخدوش می‌کند. راه‌حل خروج از این چالش عموماً با روش‌های تأمین بین‌حوضه‌ای کلید می‌خورد؛ درحالی‌که کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مصرف، به‌عنوان راه‌حلی منطقی و مؤثر، توسط کارشناسان مستقل تجویز می‌شود. بااین‌حال، در عمل، تغییر یا اصلاح رفتار شهروندی به حاشیه می‌رود یا در اوج تنش و چالش‌ها مطالبه می‌شود.

زنجیره تعارض منافع سازمانی، گاهی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، فشارهایی گران به رفاه، سلامت، امنیت و حقوق مردم وارد می‌سازد که این نیز زاییده همان جانمایی غلط و تفویض اختیارات نابجاست. تعویض دوره‌ای کنتورهای آب منازل و ضرورت نصب دستگاه‌های تصفیه آب، دلیل مشترکی تحت‌عنوان «کاهش کیفیت آب» دارد که می‌توانست ایجاد نشود. این موضوع مشتی است نمونه خروار که باید از بالا به پایین و بالعکس اصلاح شود.

بدیهی است اقدامات سخت و اصطکاکی سمن‌ها برای ممانعت از ساخت سد، مثلاً سد چم‌شیر یا سد تنگ‌سرخ شیراز و غیره، یا تلاش برای کاهش حفر چاه، تقلیل بارگذاری و تخصیص مصارف بیشتر برای پیشگیری از تشدید بحران در منابع آب زیرسطحی و تبعات بعدی همچون فرونشست، بیماری، هزینه‌های دوره‌ای ناشی از ضعف مدیریت بر مردم، موضوعات امنیتی و غیره، در انتهای زنجیره، معلول و زاییده همان بی‌تدبیری است که در رأس هرم سازمانی و در بستر تفکر غیرپیشگیرانه آفریده شده و به‌عنوان یک ضعف ساختاری نهادینه شده است؛ ضعفی که زمینه ترک‌فعل‌ها و تصمیمات نپخته سازمان‌ها و نهادهای قانونی را فراهم می‌کند.

جالب است که قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها متناسب و به موازات این روند مزمن و تخریبگر تصویب می‌شوند؛ درحالی‌که اگر خشت نخست به‌درستی گذاشته شده بود و متولی فرهنگ‌سازی و بهینه‌سازی الگوی مصرف، استقلال مالی و عملیاتی داشت، قصه به‌گونه‌ای دیگر روایت می‌شد و اصولاً بسیاری از مشکلات، چالش‌ها و طرح‌ها، به تناسب تأثیر، شکل نمی‌گرفتند. در این صورت، نیازی به کنشگری اصطکاکی نهادهای مردمی نبود و این نهادها در زنجیره فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی، فعالیت مؤثرتری انجام می‌دادند.
نتیجه اینکه قوه مجریه در ساحت وزارتخانه‌های مختلف، با رفع ضعف ساختاری، تفویض صحیح اختیارات و مسئولیت‌ها و پاسخگوکردن مجموعه‌های تحت مدیریت، زمینه انواع تعارض منافع، موازی‌کاری یا تداخل منافع در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، طراحی و اجرا را به حداقل برساند.

در این میان، مدیریت‌های غیرجامع و ناکارآمد کمیسیونی و خلأها و ضعف‌های قانونی موجود، ضمن تزریق ناکارآمدی در بدنه حاکمیت، ضربات جبران‌ناپذیری را به تاب‌آوری کشور و حقوق عمومی و بین‌نسلی وارد ساخته و می‌سازند. شوربختانه بسیاری از پرونده‌های اجرایی، به‌دلیل ضعف دسترسی و شفافیت ساختاری، عموماً در مراحل اجرایی و پس از تولید چالش و بحران، کشف و مطالبه می‌شوند.

این مطالبه‌گری، ناگهانی یا نابهنگام، ضمن اینکه می‌تواند از آسیب‌های بعدی جلوگیری و از تحمیل خسارت‌های حقوقی و مالی پیشگیری کند، در میانه عملیات اجرایی طرح‌ها موجب توقف آن‌ها می‌شود و به‌دلیل توقعات ایجادشده، هزینه‌های پیمانکاران، منافع ذی‌نفعان و مقاومت محلی، هزینه‌های مالی و زمانی جبران‌ناپذیری را بر کشور تحمیل خواهد کرد.

در این میان، نهادهای مردمی بیشتر درگیر شکایت، تنظیم جلسات فنی و طرح انتقادات و پیشنهادهایی می‌شوند که قاعدتاً باید پیش از شروع طرح‌ها، توسط متولیان یا مشاوران، در قالب گفتمانی فنی انجام می‌شد. ثبت بیش از ۳۳۰۰ پرونده محیط‌زیستی در سال ۱۴۰۳ به‌دلیل عدم کسب مجوز محیط‌زیست یا همان پیوست محیط‌زیستی، متوقف‌بودن احکام اجرایی هزاران پرونده و پیشنهاد تأسیس دادگاه ویژه محیط‌زیست، مشتی از انبوه مشکلات متأثر از نگاه درمان‌محور است و به‌عنوان چالشی جدی در تولید پرونده‌های قضایی تلقی می‌شود.

روشن است که در بدو امر نباید اجازه داد سازمان محیط‌زیست، به هر دلیلی، استقلال خود را از دست بدهد یا در وزارتخانه‌ها تحلیل رود و در کمیسیون‌های تصمیم‌گیری، رأی این سازمان به‌لحاظ وزنی، مساوی با دیگر آرا محاسبه شود. هر طرحی، با هر وزنی و در هر شرایط و جغرافیایی که باشد، قطعاً باید دارای مستندات توجیهی در حوزه محیط‌زیست باشد و مستندات آن پیش از شروع اقدامات اجرایی، از طریق سازمان‌های مربوط، با جدیت استعلام شود.

نهادهای مردمی نیز باید در همه مراحل در جریان تصمیمات و طرح‌ها قرار گیرند و کنشگری مستقلی توسط آن‌ها صورت گیرد. این موضوع راه مطالبه‌گری‌های بعدی، به‌ویژه در حین اجرای طرح‌ها، و بسیاری از تأخیرها، هزینه‌ها و فرایندهای اصطکاکی بین سمن‌ها، نهاد مجری و سازمان‌های نظارتی و تحمیل هرگونه تخریب به محیط‌زیست را می‌بندد. همچنین نهادهای مردمی را در تقابل با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها قرار نمی‌دهد و کارکرد و نقش واقعی و مؤثر سمن‌ها به‌عنوان یک نهاد مدنی محقق می‌شود.