این فعالیت غیرمجاز علاوه بر آسیب‌زدن به کوهستان «الوند» و ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، بر زندگی جامعه محلی روستاهای مطرح‌شده نیز تأثیر گذاشته است؛ تأثیراتی که در سایه نبود اشتغال پایدار، تبدیل‌شدن این فعالیت به منبع درآمدی برای برخی از ساکنان آن منطقه و همچنین بی‌توجهی مسئولان، نادیده گرفته شده و روزبه‌روز بر پیامدهای منفی آن افزوده می‌شود. نکته‌ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند، گستره فعالیت معادن غیرمجاز در استان همدان است که تنها به این منطقه خاص محدود نمی‌شود و در مناطق دیگر استان هم دیده می‌شود.

تنِ زخمیِ «الوند»

«حسین زندی»، کنشگر فرهنگی و محیط‌زیست، فعالیت تعدادی از معادن غیرمجاز در سطح استان را از مهم‌ترین مشکلات موجود در حوزه صنعت و معدن همدان می‌داند. او از برداشت غیرمجاز سنگ سیلیس در بخشی از کوهپایه‌های «الوند» به‌عنوان یکی از آسیب‌زاترین نمونه‌های این معضل یاد می‌کند: «تعدادی معادن غیرمجاز در استان همدان وجود دارد که مخرب‌تر هستند و در منظر عمومی نمایان‌ترند و نمود بیشتری دارند. به‌عنوان نمونه می‌توان به بخشی از دامنه الوند اشاره کرد که شامل بلندی‌های روستاهایی همچون «ارزانفود»، «ورکانه»، «ازندریان» و «تکمه‌داش» می‌شود. در این منطقه هر روز برداشت‌های غیرمجاز سنگ سیلیس انجام می‌شود و این کوهستان و طبیعت آن را زخمی کرده است.»

زندی، تخریب پوشش گیاهی و زیستگاه گونه‌های جانوری، زخمی‌شدن کوهستان الوند، تشدید فرسایش خاک ــ که نرخ آن در همدان از پیش نیز بالاتر از میانگین کشور است ــ و همچنین ایجاد حوضچه‌های ناشی از برداشت‌های بی‌رویه را که جان انسان‌ها و حیات‌وحش را تهدید می‌کند، از مهم‌ترین پیامدهای زیست‌محیطی برداشت غیراصولی سنگ سیلیس و فعالیت‌های مرتبط با آن، از جمله جاده‌سازی در مسیر طبیعی الوند، عنوان می‌کند.

بقای معادن مجاز در تهدید

«مصطفی همدانی»، مسئول فنی معادن در همدان، انجام برداشت‌های غیرقانونی سیلیس در ارزانفود و خام‌فروشی این ماده معدنی را از جمله مهم‌ترین آسیب‌های موجود در حوزه صنعت و معدن استان می‌داند و درباره پیامدهای اقتصادی این مشکل می‌گوید: «وقتی افرادی سنگ سیلیس را بدون هیچ هزینه‌ای برداشت می‌کنند، این ماده معدنی را با مبلغی بسیار کمتر از مبلغ تمام‌شده برای معدن‌داران مجاز سیلیس می‌فروشند. همین موضوع باعث می‌شود این بهره‌برداران که هزینه‌های بسیاری، از جمله حقوق کارگران، ماشین‌آلات و حقوق دولتی را متحمل می‌شوند، مجبور شوند بار را زیر قیمت بفروشند و تکرار این چرخه در نهایت منجر به ورشکستگی، تعطیلی معدن و بیکاری افرادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شود.»

«محمدحسنی»، دهیار روستای ارزانفود، نیز بر تداوم برداشت غیرمجاز سیلیس از معادن این روستا تأکید کرده و ازبین‌رفتن منابع طبیعی، تخریب جاده، گردوخاک و احتمال بروز برخی بیماری‌های تنفسی در اثر استشمام غبار سیلیس را از جمله مشکلات ایجادشده در زیست جامعه محلی عنوان می‌کند. البته او نبود اشتغال پایدار را یکی از دلایل انجام برداشت‌های غیرمجاز سیلیس در ارزانفود می‌داند و با اشاره به درآمدزایی این فعالیت برای برخی از اهالی روستا می‌افزاید: «به‌هرحال خواسته یا ناخواسته بیش از پانصد، ششصد نفر و شاید حتی هزار نفر از خانوارهای روستا در این موضوع در حال فعالیت هستند و درآمدی برای افراد روستا مهیا شده است.» حسنی راهکار حل این مشکل را نیز صدور مجوز برای فعالیت و برداشت در معدن و سپس نظارت برای انجام برداشت طبق مجوز می‌داند؛ به‌گونه‌ای که منابع طبیعی نیز تخریب نشوند.

سهم روستا از سیلیس

اما به باور مسئول فنی معدن، برداشت غیرمجاز سیلیس تنها به سود افراد انگشت‌شماری است و جامعه محلی بهره‌ای از این موضوع نمی‌برد: «وقتی سیلیس قاچاق می‌شود، با دزدی تفاوتی ندارد و انگار پول را از جیب مردم به جیب چند سودجو می‌ریزی که تعدادشان به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و تنها آن‌ها هستند که پول‌دار می‌شوند. اما در معادن مجاز که حقوق دولتی پرداخت می‌شود، این مبلغ سهم آن روستاست و صرف بهسازی آن می‌شود.»

زندی نیز با اشاره به این نکته که نبود اشتغال پایدار، مشکل کل استان است و به‌طورکلی استان همدان از نظر اشتغال وضعیت مناسبی ندارد، تأکید می‌کند که این موضوع نمی‌تواند بهانه‌ای برای دست‌درازی به طبیعت باشد و در این حالت نیز این درآمد تنها به افراد محدود و خاصی می‌رسد. او معتقد است که فعالیت معادن در کوهپایه الوند نابخردانه است و پیامدهایی همچون فرسایش خاک و آسیب به پوشش گیاهی و جانوری را به دنبال دارد. او این موضوع را مطرح می‌کند که برداشت قانونی معادن هم تابه‌حال آورده‌ای برای استان نداشته و درصدی که از نظر قانونی باید صرف فعالیت در حوزه‌های مختلفی همچون فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و محیط‌زیستی می‌شده، برای این امور هزینه نشده است.

ردپا در دیگر نقاط استان

اما پرسش اینجاست که چرا باوجود آشکاربودن این برداشت‌ها، همچنان شاهد تداوم آن‌ها هستیم؟ زندی معتقد است قوانین موجود آن‌گونه که باید بازدارنده نیستند و برخوردها بیشتر به جریمه‌های نقدی محدود می‌شود. به گفته او، توقیف بلندمدت ماشین‌آلات و کامیون‌های مورد استفاده در برداشت و حمل سیلیس، در کنار اجرای جدی قانون، می‌تواند نقش مؤثرتری در جلوگیری از تکرار این تخلفات داشته باشد.

برداشت‌های غیرمجاز در استان همدان به همین منطقه خاص محدود نمی‌شود و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در بخش‌های دیگر نیز معادن غیرمجاز وجود دارد. مسئول فنی معدن به‌عنوان نمونه به برداشت غیرمجاز فلز آنتیموان در باغ‌های اطراف «فقیره» همدان اشاره می‌کند: «یک سری از معادن غیرمجاز در باغ‌های همدان هستند. به‌عنوان مثال در باغ‌های شخصی اطراف فقیره، فلزی به نام آنتیموان بدون داشتن مجوز قانونی و پرداخت حقوق دولتی به‌صورت قاچاق برداشت می‌شود و با مبلغ بالایی به فروش می‌رسد. کارگران افغانستانی را هر روز صبح می‌آورند و شب می‌رسانند تا کسی متوجه نشود.» حسین زندی نیز تأکید می‌کند معادن غیرمجاز در مناطق مختلف استان فعالیت می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به کوه‌های ملایر، قهاوند، فامنین، قروه و اسدآباد اشاره کرد.

مهاجرت در سایه معادن

هرچند برداشت‌های غیرمجاز یکی از جدی‌ترین چالش‌های بخش معدن همدان به شمار می‌رود، اما فعالان این حوزه معتقدند مشکلات معادن مجاز نیز کم نیست؛ مسائلی که از تأثیر بر زندگی مردم محلی و محیط‌زیست گرفته تا کاهش تقاضا، دشواری سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و بوروکراسی اداری را در بر می‌گیرد.

زندی از معادن آهنی نام می‌برد که در روستاهای «باباعلی» و «اَختاچی» در مرز بین همدان و قروه قرار دارند و باعث ازبین‌رفتن چند روستا شده‌اند: «این معادن به معیشت مردم محلی آسیب وارد کرده‌اند. در واقع مهاجرتی که آنجا به دلیل وجود این معادن صورت گرفته، باعث شده چند روستا از بین برود و محیط‌زیست انسانی را تحت‌الشعاع قرار داده است.»
او در ادامه به نابودی پوشش گیاهی و زیستگاه جانوری در آن منطقه اشاره کرده و می‌افزاید: «این معادن، پوشش گیاهی را نابود کرده، به زیستگاه جانوری آسیب زده‌ و باعث مهاجرت بسیاری از نمونه‌های نادر جانوری شده‌اند که در استان داشته‌ایم. به‌عنوان مثال ما دیگر به‌ندرت در آن منطقه میش‌مرغ می‌بینیم.» او ازبین‌رفتن رودخانه‌ها به دلیل فعالیت معادن شن و ماسه در مناطقی مانند اطراف روستای نهران و جورقان را از دیگر آسیب‌های زیست‌محیطی معادن همدان می‌داند.

سخت‌گیری‌های اداری؛ مانع

«محسن موسوی»، یک کارشناس رسمی دادگستری در حوزه معدن، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مواد معدنی را یکی از چالش‌های اصلی بخش معدن همدان عنوان می‌کند. به گفته او، فعالیت معادن بیش از هر چیز به میزان تقاضا وابسته است و تا زمانی که پروژه‌های عمرانی، صنعتی، ساخت‌وساز و صادرات رونق نداشته باشند، بسیاری از معادن نمی‌توانند با ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند. این کارشناس، طولانی‌بودن روند دریافت مجوزها، سخت‌گیری‌های اداری و نبود حمایت کافی از سرمایه‌گذاران را از دیگر موانع توسعه بخش معدن در استان همدان می‌داند.

یکی از معدن‌داران همدان نیز که خواست نامش گفته نشود، به چالش‌های عملیاتی فعالیت معدنی در استان اشاره می‌کند. به گفته او، به دلیل شرایط اقلیمی سرد و کوهستانی همدان، فعالیت مؤثر معادن عملاً به حدود ۶ تا ۷ ماه از سال محدود می‌شود؛ درحالی‌که هزینه‌هایی مانند حقوق کارگران، بیمه و سایر هزینه‌های جاری در تمام طول سال پابرجاست. او همچنین فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، مصرف بالای سوخت آن‌ها و ناتوانی در نوسازی تجهیزات را از دیگر مشکلات این بخش می‌داند و معتقد است تغییرات پی‌درپی مدیران، همراه با آنچه «پاسخگو نبودن مدیران غیربومی پس از پایان مسئولیت» و «ناکارآمدی برخی مسئولان فنی» می‌خواند، موجب شده بسیاری از مسائل بخش معدن در استان همچنان بدون راه‌حل باقی بماند.

هر پتک به‌مثابه یک زخم

بیان آسیب‌های موجود در حوزه معدن همدان در یک گزارش نمی‌گنجد و سخنان فعالان مختلف صنعت و معدن استان همدان، از معدن‌دار، کارشناس معدن و کارگر معدن گرفته تا کنشگران محیط‌زیست، درباره مشکلات موجود بسیار است؛ مشکلاتی که باید پیش از هر توسعه‌ای به آن‌ها توجه کرد و به دنبال راهکارهایی برای رفعشان بود تا آسیب کمتری به جامعه محلی و محیط‌زیست وارد شود و راه برای توسعه هموارتر شود. برای حل برخی از این مشکلات، زمان اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه با هر بار فعالیت ماشین‌آلات در دامنه‌های الوند، زخمی تازه بر پیکر این کوهستان می‌نشیند؛ زخمی که هم‌زمان طبیعت، جامعه محلی و میراث طبیعی و فرهنگی منطقه را درگیر می‌کند و جبران آن شاید سال‌ها به طول بینجامد.