ناترازی برق؛ مانع ساختاری رشد صنعتی و توسعه پایدار

برق در تابستان ۱۴۰۵ برای بخش تولید دیگر یک نهاده ساده نیست، بلکه به متغیری تعیین‌کننده برای بقای بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. ناترازی انرژی اکنون فراتر از یک بحران فصلی، به عنوان یک محدودیت ساختاری بزرگ، امنیت سرمایه‌گذاری، اشتغال و صادرات کشور را تهدید می‌کند و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را با چالش مواجه ساخته است.

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز واقعی صنایع انرژی‌بر کشور حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات است، اما در خردادماه امسال تنها حدود ۷ هزار مگاوات (معادل ۴۰ درصد نیاز صنایع) تأمین شده است. در این میان، سهم شبکه دولتی ۵۳ درصد، بورس انرژی (تابلو سبز) ۱۵ درصد و نیروگاه‌های خودتأمین ۱۱ درصد بوده و مابقی نیاز صنایع بدون پاسخ مانده است.

بار سنگین نیروگاه‌سازی روی دوش صنایع

دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا با واگذاری مسئولیت احداث نیروگاه به صنایع بزرگ، بخشی از کسری شبکه را جبران کند. اگرچه پروژه‌هایی مانند ساخت نیروگاه‌های خودتأمین در شهرک‌های صنعتی کلید خورده، اما جهش هزینه‌های ساخت، به مانعی جدی تبدیل شده است.

هزینه احداث نیروگاه‌های خودتأمین از ۲۶۰ هزار دلار به ازای هر مگاوات در سال گذشته، اکنون به حدود ۴۷۰ هزار دلار افزایش یافته است. فعالان بخش خصوصی معتقدند تأمین برق به عنوان یک زیرساخت حاکمیتی وظیفه وزارت نیرو است و واگذاری این مسئولیت سنگین بدون ارائه مشوق‌های مالی و تضمین عدم قطع برق تولیدی خود صنایع، به معنای انتقال هزینه‌های دولتی به بخش خصوصی و آسیب به زنجیره تولید است.

جهش قیمت در بورس انرژی و چالش رقابت‌پذیری

یکی دیگر از چالش‌های بزرگ تولیدکنندگان، مکانیسم فعلی بورس انرژی است. در شرایط ناترازی، خریداران در یک بازار مشترک رقابت می‌کنند که این امر قیمت هر کیلووات ساعت برق را در بخش تابلو فیزیکی آزاد از ۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان و در مواردی تا ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داده است.

این افزایش قیمت برای صنایع انرژی‌بر نظیر سیمان و فولاد که قیمت محصول نهایی آن‌ها تحت کنترل دولت است، بسیار آسیب‌زا است. در صنعت فولاد، نرخ برق مصرفی از ۶ هزار و ۷۰۰ تومان در خرداد به ۸ هزار و ۴۰۰ تومان در تیرماه جهش یافته است. این در حالی است که به گفته فعالان صنعتی، تعرفه برق صنایع ایران حدود ۱۵ برابر برق خانگی محاسبه می‌شود؛ نسبتی که بسیار فراتر از استانداردهای جهانی (۱.۶۵ برابر) است و توان صادراتی کشور را تضعیف می‌کند.

قانون بهبود محیط کسب‌وکار و تعهدات معطل‌مانده

بخش خصوصی نسبت به عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معترض است. طبق این قانون، صنایع نباید در اولویت قطع برق و گاز قرار گیرند و در صورت قطع اضطراری، دولت موظف به جبران خسارت وارد شده به تولیدکنندگان است. با این حال، در عمل همچنان بخش صنعت نخستین گزینه‌ای است که در زمان ناترازی با قطعی برق مواجه می‌شود.

در پی افزایش نگرانی‌ها، اخیراً دستوری از سوی رئیس‌جمهور برای مدیریت تأمین برق صنایع بدون قطع جریان تولید صادر شده است. خروجی نشست‌های هماهنگی مرداد و شهریور میان وزرای نیرو و صمت، بر اجرای برنامه‌ای مشترک برای جلوگیری از خاموشی صنایع با هدف حفظ اشتغال متمرکز شده است؛ تصمیمی که موفقیت آن در گرو تعهد عملی به عدم قطع برق کارخانه‌هاست.

افزایش عدم‌النفع صنایع به ۴۷۳ همت؛ ضرورت اصلاحات ساختاری

بر اساس گزارش‌های رسمی، میزان عدم‌النفع صنایع کشور ناشی از ناترازی انرژی از ۳۰۳ همت در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ همت در سال ۱۴۰۴ (و روند افزایشی آن در سال ۱۴۰۵) رسیده است. این زیان سنگین مالی نشان‌دهنده عمق بحرانی است که فراتر از خاموشی‌های موقت، سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های مولد را متوقف می‌کند.

کارشناسان بر این باورند که بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت دولت تنها مسکن‌های موقتی هستند؛ حل ریشه‌ای این بحران و نجات بخش صنعت مستلزم توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نوسازی شبکه توزیع، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری و بهبود بازدهی انرژی در سراسر کشور است.

قطعی برق، جمعه کارگران را پَراند

تاوان ناترازی انرژی از جیب کارگران

منبع : مهر