ناترازی برق در سال‌های اخیر، به‌ویژه در فصل تابستان، موجب شده است برق برخی صنایع قطع و تولید، هرچند به‌طور موقت، متوقف شود. بااین‌حال، گفته می‌شود «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهوری، تأکید کرده است اقدامات لازم برای پیشگیری از قطعی برق صنایع انجام شود. بر همین اساس، جلسه‌ای به ریاست او و با حضور وزیر نیرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست، راهکارهای مختلف برای کاهش فشار بر مردم و درعین‌حال تأمین برق موردنیاز صنایع بررسی شد.

در همین زمینه، به گفته «آرمان خالقی»، قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تصمیمات مختلفی اتخاذ شد؛ ازجمله اینکه واحدهای صنعتی بتوانند روز تعطیلی ناشی از محدودیت برق را با روز جمعه جابه‌جا کنند. به این معنا که روز قطع برق واحد صنعتی، تعطیلی هفتگی آن محسوب شود و در مقابل، کارخانه در روز جمعه فعالیت کند.

این تصمیم در صورت اجرایی‌شدن، می‌تواند پرسش‌هایی درباره حقوق کارگران، به‌ویژه برخورداری از تعطیلات رسمی و دستمزد روز تعطیل که جمعه را نیز شامل می‌شود، به وجود آورد. فعالان کارگری در این زمینه بر لزوم رعایت ضوابط قانونی و اجرای قانون کار برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران تأکید دارند.

«علیرضا حیدری»، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، در گفت‌وگو با «پیام ما»، درباره بسته پیشنهادی برای جایگزینی روزهای خاموشی برق با روزهای تعطیل کارخانه‌ها و صنایع و تأثیر آن بر روابط کار گفت: «هرگونه تصمیم در حوزه روابط کار باید بر پایه قانون باشد و نمی‌توان صرفاً به‌دلیل بروز مشکلاتی مانند ناترازی برق، قواعد حاکم بر رابطه کارگر و کارفرما را تغییر داد. اگر قرار باشد روزهای قطعی برق به‌عنوان تعطیلی رسمی کارخانه‌ها محسوب شود یا آثار آن بر حقوق و مزایای کارگران مترتب باشد، این موضوع نیازمند پشتوانه قانونی و تصویب مقررات لازم است.»

او با بیان اینکه کارگر یکی از عوامل تولید است، گفت: «در فرایند تولید، عوامل مختلفی ازجمله سرمایه، مواد اولیه، ماشین‌آلات، انرژی و نیروی کار در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند. اینکه سهم هریک از این عوامل چگونه تعیین شود و آیا توزیع آن عادلانه است یا خیر، موضوع دیگری است که به بحث مزد، مزایا و سیاست‌گذاری در حوزه کار مربوط می‌شود. اما مسلم است که کارگر تنها یکی از اجزای این چرخه است و مسئولیت تأمین سایر عوامل تولید بر عهده او نیست.»

حیدری ادامه داد: «وظیفه کارگر این است که در ساعت مقرر در محل کار حاضر شود، وظایف محول‌شده را مطابق قرارداد و دستور کارفرما انجام دهد و در پایان ساعت کاری، محل کار را ترک کند. بنابراین، اگر کارگر آماده انجام کار باشد، اما به‌دلیل نبود برق، کمبود مواد اولیه، خرابی ماشین‌آلات یا هر عامل دیگری امکان تولید فراهم نباشد، این موضوع خارج از اراده و مسئولیت اوست.»

مسئولیت بی‌برقی با کیست؟

به گفته این فعال کارگری، همان‌طور که کارگر مسئول تأمین برق نیست، مسئول تهیه مواد اولیه یا تعمیر ماشین‌آلات نیز نیست: «بنابراین، اگر کارخانه به‌دلیل قطعی برق نتواند فعالیت کند، مواد اولیه به‌موقع به واحد تولیدی نرسد یا خط تولید به‌علت نقص تجهیزات متوقف شود، نمی‌توان آثار این مشکلات را متوجه کارگر دانست. از منظر حقوق کار، کارگری که برای انجام کار آمادگی دارد، نباید هزینه مشکلاتی را بپردازد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است.»

او تأکید کرد: «به همین دلیل، هرگونه تصمیم درباره تعطیلی کارخانه‌ها در زمان قطعی برق باید با دقت و بر اساس قانون اتخاذ شود. نمی‌توان صرفاً به استناد کاهش تولید یا مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، حقوق و مزایای کارگران را کاهش داد یا آنان را متحمل زیان کرد.»

ضوابط قانونی مهم است

حیدری در ادامه، با اشاره به شرایط خاص برخی مناطق کشور گفت: «در برخی استان‌ها، به‌ویژه مناطق گرمسیری، گاهی دمای هوا از ۵۰ درجه سانتی‌گراد نیز فراتر می‌رود. در چنین شرایطی، حفظ سلامت نیروی انسانی اولویت دارد و ممکن است تعطیلی کارگاه‌ها یا کاهش ساعات کار ضروری باشد. اما حتی در این شرایط نیز تعطیلی باید بر اساس ضوابط قانونی و با اعلام مراجع ذی‌صلاح انجام شود، نه اینکه هر واحد تولیدی به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری کند.»

او افزود: «همان‌طور که هنگام آلودگی شدید هوا، وقوع بحران‌های محیط‌زیستی یا شرایط اضطراری، مراجع قانونی درباره تعطیلی ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و حتی واحدهای تولیدی تصمیم می‌گیرند، در موضوع ناترازی برق نیز باید همین سازوکار قانونی رعایت شود. امروز استانداری‌ها در چارچوب اختیارات قانونی خود می‌توانند در شرایط خاص درباره تعطیلی بخشی از یک استان یا منطقه تصمیم بگیرند و این روند باید همچنان ملاک عمل باشد.»

تفکیک مشکلات از حقوق کار

این کارشناس حوزه کار، با تأکید بر اینکه ناترازی برق وضعیتی دائمی نیست، اظهار کرد: «کمبود برق ممکن است مقطعی و موقت باشد و نمی‌توان بر اساس یک وضعیت موقت، قواعد دائمی روابط کار را تغییر داد. اگر امروز به‌دلیل ناترازی برق بخواهیم نظام تعطیلات یا حقوق کارگران را تغییر دهیم، ممکن است فردا همین استدلال درباره کمبود آب، گاز، مواد اولیه یا سایر مشکلات تولید نیز مطرح شود. بنابراین، لازم است میان مشکلات موقت و قواعد پایدار حقوق کار تفکیک قائل شویم.»

حیدری درباره امکان جایگزینی روز خاموشی با تعطیلی روز جمعه گفت: «این موضوع نیز نیازمند بررسی حقوقی و قانونی است. البته قانون کار این امکان را در برخی موارد پیش‌بینی کرده است که با توافق کارگر و کارفرما، روز تعطیل هفتگی تغییر کند. برای مثال، ممکن است در برخی واحدهای تولیدی یا خدماتی، به‌دلیل ماهیت فعالیت، تعطیلی هفتگی به‌جای جمعه در روز شنبه یا یکی دیگر از روزهای هفته باشد.»

او ادامه داد: «در چنین شرایطی، اگر این جابه‌جایی مطابق قانون و با توافق طرفین انجام شده باشد، دیگر اشتغال کارگر در روز جمعه مشمول فوق‌العاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه نخواهد بود، زیرا از نظر قانون، تعطیلی هفتگی او به روز دیگری منتقل شده است. درواقع، ملاک قانون برخورداری کارگر از یک روز تعطیل هفتگی است.»

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور یادآور شد: «البته این موضوع بیشتر در کارگاه‌هایی کاربرد دارد که ماهیت فعالیت آنها ایجاب می‌کند در روز جمعه نیز فعال باشند؛ مانند برخی واحدهای خدماتی، تولیدی یا مراکزی که ارتباط مستمر با مشتریان دارند. در چنین مواردی، توافق میان کارگر و کارفرما امکان‌پذیر است، اما این توافق نباید به‌معنای نادیده‌گرفتن حقوق قانونی کارگران باشد.»

حیدری یادآور شد: «اگر قرار باشد به‌دلیل قطعی برق، روز تعطیلی هفتگی کارگران تغییر کند و آثار مزدی و حقوقی جدیدی بر آن مترتب شود، این موضوع نیازمند قانون‌گذاری جدید یا اصلاح مقررات موجود است. نمی‌توان صرفاً با یک تصمیم اجرایی یا توافق کلی، قواعد آمره قانون کار را تغییر داد. هر تصمیمی در این زمینه باید هم منافع تولید را در نظر بگیرد و هم از حقوق قانونی کارگران صیانت کند، زیرا حل مشکل ناترازی انرژی نباید به قیمت تحمیل هزینه به نیروی کار تمام شود.»