او با اشاره به حاشیه‌های ایجادشده پیرامون عرضه برخی آثار تاریخی در حراج تهران توضیح می‌دهد: «قانون میان خرید و فروش آثار و خروج آن‌ها از کشور تفاوت قائل شده است. داشتن، خرید و فروش و نقل و انتقال آثاری مانند نسخه‌های خطی، قالی‌های قدیمی یا دیگر اشیایی که حاصل حفاری نیستند، از نظر قانون مشکلی ندارد. آنچه ممنوع است، خروج این آثار از کشور است. در این مرحله، وزارت میراث فرهنگی می‌تواند با تشخیص خود مانع خروج اثر شود. بنابراین، برگزاری حراج و معامله این آثار، مادامی که حاصل حفاری غیرمجاز نباشند، مغایرتی با قانون ندارد.»

عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری معتقد است بخشی از انتقادهایی که در سال‌های گذشته مطرح شده، ناشی از برداشت نادرست از قوانین موجود است.

او می‌گوید: «متأسفانه برخی اظهارنظرهایی که سال گذشته از سوی مسئولان مطرح شد، نشان می‌داد اشراف کافی نسبت به قوانین مرتبط وجود ندارد؛ در حالی که قانون، خرید و فروش این دسته از آثار را ممنوع نکرده است.»

خرید و فروش با خروج از کشور تفاوت دارد

بهشتی با اشاره به ماجرای عرضه تابلوی «دختر نشسته» در حراج سال گذشته تأکید می‌کند: «حتی اگر درباره خروج یک اثر از کشور محدودیت وجود داشته باشد، این موضوع به‌معنای ممنوعیت خرید و فروش آن در داخل کشور نیست. بسیاری از این آثار سال‌هاست در اختیار مجموعه‌داران خصوصی قرار دارند و مالکان آن‌ها نیز این آثار را از مسیرهای قانونی خریداری کرده‌اند؛ بنابراین همان‌گونه که امکان خرید آن‌ها وجود داشته، فروش آن‌ها نیز از نظر قانونی منعی ندارد.»

او با اشاره به اینکه برگزاری حراج‌های رسمی شفافیت بیشتری نسبت به معاملات پنهانی ایجاد می‌کند، می‌گوید: «اگر چنین آثاری در حراج‌های رسمی عرضه نشوند، معاملات آن‌ها در خفا و خارج از نظارت عمومی انجام خواهد شد. در چنین شرایطی نه فروشنده از ارزش واقعی اثر خود اطلاع دارد و نه خریدار مطمئن است اثر را با قیمت واقعی خریداری کرده است. اما حراج رسمی باعث می‌شود فرایند خرید و فروش در معرض دید قرار گیرد و قیمت‌ها نیز به شکلی شفاف تعیین شوند.» بهشتی تأکید می‌کند: «از این منظر، برگزاری حراج نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه می‌تواند به شفاف‌تر شدن بازار آثار هنری و تاریخی کمک کند و مانع گسترش معاملات غیرشفاف شود.»

در جهان فروش آثار تاریخی مرسوم است

او با اشاره به تجربه دیگر کشورها می‌گوید: «در بسیاری از کشورهای جهان نیز آثار تاریخی و هنری، به‌جز اشیایی که حاصل حفاری‌های غیرقانونی هستند، در حراجی‌های معتبر خرید و فروش می‌شوند و این موضوع امری پذیرفته‌شده است. تفاوت اصلی در این است که آثار حاصل حفاری یا کشفیات باستان‌شناسی، به دلیل تعلق به میراث عمومی، مشمول قوانین متفاوتی هستند و خرید و فروش آن‌ها ممنوع است.»

عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ادامه می‌دهد: «باید میان آثار به‌دست‌آمده از حفاری‌های غیرمجاز و آثاری که سال‌ها در مالکیت اشخاص قرار داشته‌اند، تفاوت قائل شد. نسخه‌های خطی، قالی‌ها، تابلوها و دیگر آثاری که از مسیر قانونی در اختیار مالکان قرار گرفته‌اند، مشمول ممنوعیت خرید و فروش نیستند و تنها در صورت تصمیم برای خروج از کشور، موضوع به تشخیص وزارت میراث فرهنگی و مقررات مربوط به صادرات آثار فرهنگی مرتبط می‌شود.» بهشتی همچنین درباره مجوزهای حراج تهران بیان می‌کند: «برگزارکنندگان حراج برای برگزاری رویداد خود مجوزهای لازم را دریافت می‌کنند و از نظر من، برگزاری حراج به خودی خود اقدام غیرقانونی محسوب نمی‌شود.»

منتقدان حراج چه کسانی هستند؟

او در پایان، با انتقاد از فضاسازی‌های صورت‌گرفته پیرامون این موضوع می‌گوید: «به اعتقاد من، کسانی که بیش از همه با برگزاری حراج‌های رسمی مخالفت می‌کنند، همان افرادی هستند که از معاملات پنهانی آثار تاریخی سود می‌برند. وقتی خرید و فروش به شکل رسمی و شفاف انجام شود، امکان سوءاستفاده دلالان کاهش پیدا می‌کند؛ اما اگر این بازار به فضای غیررسمی و دور از نظارت عمومی منتقل شود، تنها واسطه‌ها از آن منتفع خواهند شد. از همین رو، نباید مخالفت با حراج‌های رسمی را لزوماً به معنای دفاع از میراث فرهنگی دانست، زیرا شفافیت، بهترین راه مقابله با بازارهای پنهان و

میراث تاریخی، زیر چکش حراج