به گزارش پیام ما، هر روز میلیون‌ها بطری پلاستیکی، صدها تن کاغذ، هزاران قطعه فلزی و تعداد زیادی خودروی فرسوده از چرخه اقتصادی کشور خارج می‌شود. در حالی که بسیاری از این موارد به عنوان زباله شناخته می‌شوند، کارشناسان معتقدند این مواد در واقع بخشی از سرمایه ملی هستند که می‌توانند دوباره به مواد اولیه صنایع تبدیل شوند.

در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات زنجیره تأمین و ضرورت بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی مواجه است، بازیافت و استفاده مجدد از منابع موجود اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل اقتصاد چرخشی از یک مفهوم صرفاً محیط‌زیستی به یک راهبرد اقتصادی تبدیل شده و مورد توجه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق بازرگانی ایران، برآورد می‌کند که استقرار کامل اقتصاد چرخشی در کشور می‌تواند بین ۷۸ تا ۸۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی ایجاد کند. به گفته وی، این رقم بدون نیاز به استخراج منابع جدید و تنها از طریق بازگرداندن مواد به چرخه تولید به دست خواهد آمد.

صدرنژاد مهم‌ترین مانع توسعه اقتصاد چرخشی در ایران را کمبود فناوری نمی‌داند و تأکید می‌کند ضعف در حکمرانی، نبود استانداردهای لازم و نگاه سنتی به پسماندها از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.

در همین حال فعالان صنعت بازیافت معتقدند ظرفیت‌های قابل توجهی در این حوزه هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. پویانه آقاپور خامنه، دبیر انجمن صنایع بازیافت پلیمر، می‌گوید بیش از ۹۰ درصد فرآیند بازیافت پلیمر در کشور به صورت غیررسمی انجام می‌شود و کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت واقعی این صنعت مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

به گفته کارشناسان، ساماندهی زنجیره جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز صنایع به مواد اولیه را از منابع داخلی تأمین کند و وابستگی به واردات مواد اولیه را کاهش دهد.

یکی از نمونه‌های بارز ظرفیت‌های مغفول اقتصاد چرخشی در ایران بطری‌های پلاستیکی آب معدنی است. سعید ترکمان، رئیس هیأت مدیره انجمن ملی پلیمر ایران، می‌گوید در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تولیدکنندگان موظف هستند بخشی از مواد اولیه محصولات خود را از مواد بازیافتی تأمین کنند، اما در ایران ضعف نظام تفکیک پسماند و نبود الزام‌های قانونی موجب شده میلیون‌ها بطری پلاستیکی قابل بازیافت از چرخه تولید خارج شود.

در کنار پسماندهای پلاستیکی، خودروهای فرسوده نیز از منابع مهم تأمین مواد اولیه ثانویه به شمار می‌روند. محمدحسین گودرزی، نایب رئیس انجمن اسقاط کشور، می‌گوید تقریباً تمامی اجزای خودروهای فرسوده قابلیت بازیافت دارند و هر خودرو می‌تواند صدها کیلوگرم فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه و مواد پلیمری را دوباره وارد چرخه تولید کند.

به گفته وی، توسعه صنعت اسقاط علاوه بر تأمین مواد اولیه صنایع، می‌تواند به کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا نیز کمک کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند مهم‌ترین مزیت اقتصاد چرخشی در شرایط کنونی کشور افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. استفاده مجدد از منابع و مواد موجود می‌تواند وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه را کاهش دهد و اثر نوسانات بازارهای جهانی و محدودیت‌های تجاری را کمتر کند.

صدرنژاد اقتصاد چرخشی را یکی از مصادیق عملی اقتصاد مقاومتی می‌داند و معتقد است این رویکرد با افزایش بهره‌وری منابع، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت امنیت اقتصادی همراه خواهد بود.

در همین راستا برای نخستین بار در برنامه هفتم پیشرفت، اقتصاد چرخشی به عنوان یکی از رویکردهای رسمی کشور در مدیریت پسماندها مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این برنامه، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های مختلف موظف به تدوین برنامه ملی مدیریت پسماند با رویکرد اقتصاد چرخشی شده است و برخی وزارتخانه‌ها نیز مکلف شده‌اند محصولات تولیدشده از پسماندها را به صورت تضمینی خریداری کنند.

کارشناسان معتقدند منابعی مانند بطری‌های پلاستیکی، ضایعات صنعتی، خودروهای فرسوده و پسماندهای شهری ظرفیت اقتصادی قابل توجهی دارند و می‌توانند به ارزش افزوده‌ای ده‌ها میلیارد دلاری برای اقتصاد کشور تبدیل شوند.