نقشه واحدی برای حذف کیسه پلاستیکی وجود ندارد و هر کشوری الگوهای خودش را پیش می‌برد. البته که تفاوت این الگوها را نیز در تأثیرات اجتماعی و طبقاتی نیز می‌توان سنجید. شاید هم‌قدمی با کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته سخت به نظر برسد، اما کافی است سری برگردانیم و در مورد الگویی که کشور «عمان» می‌دهد تأمل کنیم. دولت عمان برنامه مرحله‌بندی شده‌ای را برای حذف کامل کیسه‌های پلاستیکی از چرخه مصرف معرفی کرده است. بر اساس مصوبه سازمان محیط‌زیست این کشور، تمامی انواع کیسه‌های پلاستیکی خرید تا ژانویه ۲۰۲۷ در سراسر سلطنت عمان ممنوع خواهد شد. این اقدام که بخشی از استراتژی کلان «چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان» محسوب می‌شود، نه‌تنها بر ممنوعیت مصرف، بلکه بر ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی جدید برای جایگزین‌های سبز تمرکز دارد.

دولت عمان برای تسهیل این گذار، نقشه راهی را ترسیم کرده است که با هدف‌گذاری دقیق اصناف مختلف در بازه‌های زمانی ۶ماهه، تغییر الگوی مصرف را به شکلی تدریجی دنبال می‌کند. این برنامه از جولای ۲۰۲۴ آغاز شد که در نخستین گام، بخش‌های بهداشتی نظیر داروخانه‌ها و کلینیک‌ها را هدف قرار داد. قرار بر این بود که در سال ۲۰۲۵، این محدودیت‌ها به بخش‌های تجاری گسترده‌تری تعمیم یابد؛ به‌گونه‌ای که در نیمه اول سال، فروشگاه‌های پوشاک، مبلمان و لوازم دیجیتال و در نیمه دوم، نانوایی‌ها و بازارهای میوه و تره‌بار ملزم به اجرای این طرح باشند.

با ورود به سال ۲۰۲۶، دامنه ممنوعیت به حوزه‌های تخصصی و صنعتی گسترش پیدا کرد؛ از اول ژانویه، فروشگاه‌های مصالح ساختمانی، نهاده‌های کشاورزی، تجهیزات آبی و فروشندگان حیوانات خانگی مشمول این قانون شدند و در ادامه، از جولای ۲۰۲۶، نوبت به طلافروشان و مراکز خدمات و نمایندگی‌های خودرو می‌رسد.

در نهایت، از ژانویه ۲۰۲۷، جامع‌ترین مرحله این طرح اجرا خواهد شد که تمامی کسب‌وکارهای باقی‌مانده، از جمله فروشگاه‌های لوازم الکترونیکی و اداری، چاپخانه‌ها و انواع تعمیرگاه‌های خودرو و قایق را در بر می‌گیرد. با اجرای این مرحله نهایی، تمامی فعالیت‌های اقتصادی وابسته به کیسه‌های پلاستیکی در سراسر کشور متوقف می‌شود.

دولت عمان برای تضمین اجرای این طرح، جریمه‌های مالی سنگینی را نیز در نظر گرفته است. متخلفان (اعم از شرکت‌ها و افراد) با جریمه‌هایی بین ۵۰ تا ۱۰۰۰ ریال عمان مواجه می‌شوند که در صورت تکرار، این مبالغ دوبرابر می‌شود. همچنین استفاده از کیسه‌های یک‌بارمصرف با ضخامت کمتر از ۵۰ میکرون به‌کلی ممنوع شده است.

در لایه زیرین این تصمیم، یک حرکت اقتصادی قدرتمند نیز نهفته است؛ اکنون ۱۰ کارخانه تولید کیسه‌های دوستدار محیط‌زیست و ۱۸ مرکز بازیافت در عمان فعال شده‌اند تا با ترویج «اقتصاد چرخشی»، جایگزین‌های پارچه‌ای، کاغذی و ارگانیک را در دسترس عموم قرار دهند.

از مثال‌های دیگری نیز می‌توان صحبت کرد؛ اردن از سال ۲۰۱۷ مقرراتی را برای ممنوعیت تولید، واردات و توزیع کیسه‌های پلاستیکی غیرقابل‌تجزیه آغاز کرد. این سیاست با بازرسی کارخانه‌ها، الزام درج نشان استاندارد روی کیسه‌های تجزیه‌پذیر و برنامه‌های آگاهی‌بخشی عمومی همراه بود. همچنین در سال‌های اخیر دولت طرح توزیع میلیون‌ها کیسه پارچه‌ای یارانه‌ای را برای خانوارها اجرا کرده است. این اقدام باعث شکل‌گیری بازار جایگزین‌های پایدارتر و کاهش تدریجی وابستگی به کیسه‌های پلاستیکی شده است.

فرصتی برای فرهنگ‌سازی

«پدرام جدی چروده»، معاون راهبری اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ایده‌پرداز پویش «برای وطن؛ نه به پلاستیک» است که توسط شهرداری تهران پس از آتش‌بس جنگ ۴۰ روزه ایجاد شد. او در گفت‌وگو با «پیام ما» به این نکته اشاره می‌کند که افکار عمومی پس از بمباران پتروشیمی‌ها در جنگ اخیر درگیر موضوع پلاستیک شد. جدی چروده می‌گوید: «با وقوع چنین اتفاقی و افزایش قیمت محصولات پلاستیکی، مردم آثار آن را به‌صورت ملموس در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنند. از سوی دیگر، محصولات پتروشیمی تقریباً در تمامی صنایع بالادستی، از ساختمان و دارو گرفته تا غذا، پوشاک و بسیاری حوزه‌های دیگر، کاربرد دارد. همین گستردگی مصرف نشان می‌دهد که در چنین شرایطی باید این محصولات در بخش‌های ضروری‌تر و اولویت‌دارتر مورداستفاده قرار گیرند. در کنار این موضوع نیز می‌توان بار دیگر مسئله محیط‌زیست را یادآوری و برجسته کرد.»

به گفته این مقام مسئول، سال‌هاست که درباره پیامدهای محیط زیستی مصرف پلاستیک صحبت شده و پویش‌های متعددی در این زمینه برگزار شده، اما هیچ‌گاه این موضوع نتوانسته به‌طورجدی در سطح عموم جامعه فراگیر شود: «از این منظر، شرایط کنونی یک فرصت به شمار می‌آید. البته روشن است که این وضعیت در بلندمدت نمی‌تواند راه‌حل مؤثری باشد، اما در سطح گفتمانی و فرهنگی می‌تواند به پیشبرد این موضوع کمک کند.»

مثال پدرام جدی برای تأثیر این فرهنگ‌سازی، گروه‌های مذهبی هستند که هر سال در مناسبت‌های مختلف مذهبی غذا و نذری توزیع می‌کردند، اما امسال برخی از این گروه‌ها تصمیم گرفته‌اند این نذری را با توزیع کیسه‌های پارچه‌ای انجام دهند. او می‌افزاید: «آن‌ها همراه با توزیع این کیسه‌های پارچه‌ای درباره دلیل این اقدام نیز توضیح می‌دهند؛ به این صورت که هم از منظر حفاظت از محیط‌زیست به موضوع پلاستیک پرداخته‌اند و هم به آسیب‌هایی که در جریان جنگ به پتروشیمی‌ها وارد شده است اشاره کرده‌اند. حتی در پایان اطلاعیه‌های خود شماره تماس گذاشته‌اند تا کسانی که مایل به مشارکت یا حمایت هستند بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.»

او می‌افزاید: «اگر شب‌ها به میادین سطح شهر سر بزنید، مشاهده می‌کنید که بسیاری از ایستگاه‌های صلواتی برای پذیرایی از استکان‌های شیشه‌ای استفاده می‌کنند. به همین دلیل نیز به اداره‌های زیرمجموعه شهرداری دستور داده‌ایم از غرفه‌هایی که دست‌کم از ظروف شیشه‌ای استفاده می‌کنند، تقدیر شود؛ چراکه این اقدام به کاهش تولید زباله کمک می‌کند. فارغ از ملاحظات محیط زیستی، کاهش حجم زباله به معنای کاهش بار کاری شهرداری نیز هست. به طور کل معتقدم اتفاقات فرهنگی مثبتی در حال شکل‌گیری است و باید آن‌ها را دید و تقویت کرد.»

جدی در پاسخ به این سؤال که آیا این کمپین‌ها توانایی اثرگذاری همه‌گیر و ماندگار خواهد داشت یا خیر، می‌گوید: «در این مرحله نقش اصلی بر عهده دولت است و باید از طریق سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری وارد عمل شود. ما در شهرداری به سراغ فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفتیم. مجموعه «شهروند» و «میادین میوه و تره‌بار» از جمله مراکزی هستند که روزانه شمار زیادی از شهروندان به آن‌ها مراجعه می‌کنند. در قالب دبیرخانه کمیته پلاستیک شهرداری تهران، جلساتی با این مجموعه‌ها برگزار کردیم و از آن‌ها پرسیدیم که آیا امکان دارد توزیع کیسه‌های پلاستیکی را متوقف کنند؟ پاسخ آن‌ها منفی نبود. اما استدلال‌هایی داشتند و سپس پیشنهاد کردیم که برای ارائه کیسه پلاستیکی هزینه حداقلی دریافت شود. همان‌طور که امروز برخی نانوایی‌ها برای هر نایلون ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان دریافت می‌کنند، این اقدام هم می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و هم موجب شود مردم نسبت به مصرف آن حساس‌تر شوند و حداقل کیسه‌ها را چندین بار استفاده کنند.»

او ادامه می‌دهد: «پاسخ فروشگاه‌ها این بود که اگر همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رقیبشان چنین سیاستی را اجرا کنند، حاضر به همکاری هستند؛ در غیر این صورت، ممکن است مشتریان خود را از دست بدهند. اما چرا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؟ دلیلش این است که ما در جایگاه تصمیم‌گیری نیستیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست باید این موضوع را پیگیری کنند، تصمیمات لازم را بگیرند و اجرای آن را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای ابلاغ کنند. این مسئله نیازمند تصمیم‌های ملی همراه با ضمانت اجرایی است.»

معاون راهبری اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران اضافه می‌کند: «برای نمونه، به دنبال آسیب‌های واردشده به پتروشیمی‌ها، ظاهراً وزارت صمت به برخی صنایع توصیه یا ابلاغ کرده است که در مواردی مانند بسته‌بندی شیر و نوشابه، به‌جای پلاستیک از شیشه استفاده شود. کشور از ظرفیت مناسب تولید شیشه و سیلیس برخوردار است و این بخش نیز آسیبی در جنگ ندیده است. حتی اگر تنها ۱۰ درصد از تولید نوشابه‌ها به سمت بسته‌بندی شیشه‌ای سوق پیدا کند، حجم قابل‌توجهی از مصرف و تولید پلاستیک کاهش خواهد یافت. این موضوع در حوزه اختیارات دولت قرار دارد و هنوز فرصت برای حرکت در این مسیر از بین نرفته است.»

در جایگاه سیاست‌گذاری، باید منافع ملی و بلندمدت را در نظر گرفت، نه منافع مقطعی یک گروه یا بخش خاص، این مقام مسئول می‌گوید: «درباره واحدهای بزرگ تولیدی نیز دولت می‌تواند با ابزارهایی مانند مالیات و سایر سازوکارهای حکمرانی، قواعد لازم را وضع کند. شهرداری در حوزه فرهنگ‌سازی وظایف خود را دنبال می‌کند، اما برای پایداری این روند، تصمیم‌گیری در سطوح کلان نیز ضروری است.»

او می‌گوید: «می‌توان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شرایطی ایجاد کرد که کیسه‌های پلاستیکی در دسترس مستقیم خریداران نباشد و تنها در صورت نیاز، توسط صندوق‌دار تحویل داده شود؛ همان روشی که اکنون در فروشگاه‌های «شهروند» اجرا می‌شود. همچنین در «شهروند» پیشنهاد کرده‌ایم کیسه‌های کوچک حذف شوند و باتوجه‌به این که مشتریان این فروشگاه‌ها حجم خرید زیادی دارند، از کیسه‌های بزرگ‌تر استفاده شود.»

به گفته جدی تنها در میادین تره‌بار شهرداری تهران، ماهانه بیش از یک میلیارد تومان بابت تأمین نایلون هزینه می‌شود. او می‌افزاید: «شهرداری از این طریق نوعی یارانه پنهان به جامعه پرداخت می‌کند. با محدودشدن صادرات محصولات پتروشیمی و اولویت یافتن تأمین نیاز داخل، این فرصت وجود دارد که با اصلاح قواعد موجود، از هدررفت بخشی از منابع عمومی جلوگیری شود و این هزینه‌ها در بخش‌های ضروری‌تر به کار گرفته شود. با هزینه‌دار کردن دریافت کیسه پلاستیکی می‌توان حساسیت مصرف‌کننده را نسبت به استفاده از آن افزایش دهد».

یک تیر و دو نشان

«نادرقلی ابراهیمی»، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «پیام ما» به این موضوع اشاره می‌کند که در موضوع کاهش مصرف پلاستیک، هم ملاحظات محیط‌زیستی مطرح است و هم فرصت‌هایی که می‌توان از طریق صادرات محصولات پلاستیکی، به‌جای مصرف داخلی آن‌ها، ایجاد کرد، او می‌گوید: «محصولات پتروشیمی، به‌ویژه زمانی که فراوری شده و زنجیره ارزش آن‌ها تکمیل شود، ارزش افزوده بسیار بالایی دارند. در واقع، درآمد حاصل از فراوری و تولید محصولات با ارزش افزوده در صنعت نفت و پتروشیمی می‌تواند از درآمد فروش نفت خام نیز بیشتر باشد.»

او ادامه می‌دهد: «بنابراین، این موضوع دو جنبه مهم دارد. از یک سو می‌توان با تکمیل زنجیره تولید نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی را به‌گونه‌ای تولید و صادر کرد که ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشند. افزایش ارزآوری نیز به رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید منجر می‌شود. از سوی دیگر، با کاهش مصرف داخلی پلاستیک و جلوگیری از ورود آن به محیط‌های طبیعی، می‌توان میزان تخریب محیط‌زیست را به شکل قابل‌توجهی کاهش داد. به‌این‌ترتیب، میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست یک اثر متقابل و مثبت شکل می‌گیرد.»

ابراهیمی با اشاره به این که مشکل اصلی این است که پلاستیک در بخش‌های مختلف خدماتی و صنعتی به طور گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرد، می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، گسترش ریزپلاستیک‌ها در زنجیره غذایی است. این مسئله علاوه بر آلودگی‌های محیط‌زیستی که تجزیه و بازگشت آن‌ها به طبیعت سال‌ها زمان می‌برد، تهدیدی جدی برای سلامت انسان نیز محسوب می‌شود؛ زیرا این ذرات از طریق زنجیره غذایی وارد بدن انسان می‌شود.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که در حوزه سیاست‌گذاری کلان چه رویه‌ای باید در دستور کار قرار بگیرد، اضافه می‌کند: «لازم است مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی برای کاهش مصرف پلاستیک در دستور کار قرار گیرد. اکنون نیز با شرایطی مواجه هستیم که بخشی از صنایع پتروشیمی کشور در نتیجه اقدامات دشمن صهیونی – آمریکایی آسیب‌دیده است. این وضعیت می‌تواند فرصتی باشد تا به سمت استفاده از مواد زیست‌تخریب‌پذیر و جایگزین‌های مناسب پلاستیک حرکت کنیم و بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهیم.»

به گفته ابراهیمی بحث سیاست‌گذاری ما به آیین‌نامه‌های قوانین جاریه و همچنین به تکمیل، ترمیم یا اصلاح این آیین‌نامه‌ها و تکمیل قوانین موجود برمی‌گردد. او توضیح می‌دهد: «برای مثال، در موضوع قانون هوای پاک و همچنین در زنجیره یا در همبست آب، انرژی، غذا و محیط‌زیست، اگر از بعد انرژی بحث نفت را داشته باشیم، از بعد محیط‌زیستی حفظ محیط‌زیست را مدنظر قرار دهیم و در بعد تأمین غذا نیز یک افق مشخص تعریف کنیم، در این صورت قوانین مرتبط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در این همبستگی می‌توانند مباحث قانونی ما را تکمیل کنند.» بخشی از این موضوع نیز حتماً باید به قوانینی یا دستوراتی برگردد که جنبه سلبی دارند: «چرا که سلامت چیزی نیست که بخواهیم با آن شوخی کنیم. هرچقدر در موضوع مربوط به سلامت اهمال کنیم، قطعاً هزینه‌های عمومی و ملی ما افزایش پیدا خواهد کرد و ضرر آن را کل جامعه خواهد دید؛ بنابراین، هم در موضوع قانون‌گذاری، هم در موضوع سلبی و هم در موضوع ایجابی می‌توان اقدام کرد. در کنار همه این‌ها، فرهنگ‌سازی که بستر همه این اقدامات است، می‌تواند بهترین موقعیت را برای ما ایجاد کند.»

ابراهیمی می‌گوید: «در همین بستر فرهنگ‌سازی، باتوجه‌به اینکه مردم ما مردمی بسیار فهیم و دانا هستند و به‌راحتی سره را از ناسره تشخیص می‌دهند، بحث قیمت‌گذاری نیز می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد و تفاوت قیمت، به‌نوعی اثر خود را در گرایش به کالای جایگزین نشان دهد. برای مثال، اگر بخواهیم از کاغذ استفاده کنیم، هرچند تأمین مواد اولیه آن نیز جای بحث دارد؛ اما تفاوت قیمت آن با پلاستیک می‌تواند اثرگذار باشد. در واقع، عرضه کالای جایگزین با قیمت کمتر می‌تواند به‌سرعت زمینه فرهنگ‌سازی و شرایط لازم برای جایگزینی را فراهم کند.»

بازگشت تدریجی پتروشیمی‌ها به مدار تولید

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات پلاستیک و نایلون شهر تهران در گفت‌وگو با «پیام ما» از این احتمال سخن می‌گوید که افزایش قیمت پلاستیک باعث شود مصرف‌کنندگان بخشی از استفاده‌های غیرضروری خود را کاهش دهند، او می‌افزاید: «این موضوع به‌ویژه می‌تواند در مصارف خانگی و استفاده از کیسه‌های پلاستیکی که برخی فروشگاه‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌دهند اتفاق بیفتد. در واقع، میزان تأثیر این موضوع تا حد زیادی به قیمت پلاستیک بستگی دارد.»

«اکبر مشهدزاده» بیان می‌کند: «در ایران، قیمت مواد اولیه پتروشیمی معمولاً بر مبنای قیمت‌های جهانی تعیین و اغلب حدود ۵ تا ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ‌های جهانی در بورس کالا عرضه می‌شود. بااین‌حال، در برخی مقاطع به دلیل محدودیت تولید بعضی محصولات و افزایش تقاضا، رقابت در بورس شکل می‌گیرد و قیمت‌ها حتی به سطح قیمت‌های جهانی یا بالاتر از آن می‌رسد؛ بنابراین انتظار بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از جنگ چندان واقع‌بینانه نیست، زیرا مبنای قیمت‌گذاری همچنان بازارهای جهانی است. البته اگر قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی کاهش پیدا کند، به‌تبع آن قیمت مواد اولیه پتروشیمی نیز کاهش خواهد یافت. بااین‌حال، به نظر می‌رسد قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته در نهایت حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته باشد که روندی طبیعی تلقی می‌شود.»

او خبر از بازگشت تدریجی مجتمع‌های پتروشیمی به مدار تولید می‌دهد و می‌گوید: «هم‌زمان بازار به سمت تعادل میان عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. رقابت برای خرید مواد اولیه نسبت به هفته‌های گذشته به حداقل رسیده و فاصله قیمت بازار آزاد با نرخ‌های عرضه‌شده در بورس کالا برای بسیاری از مواد اولیه به حدود ۵ تا ۱۰ درصد محدود شده است. این مسئله نشان می‌دهد که بازار تا حد زیادی به ثبات رسیده است. البته در مورد برخی مواد اولیه که با محدودیت تولید مواجه هستند، هنوز تعادل کامل میان عرضه و تقاضا برقرار نشده و همین موضوع موجب افزایش قیمت شده است. بااین‌حال، تلاش می‌شود از طریق واردات، کمبود این مواد جبران و از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود.»

آنچه در ماه‌های اخیر پیرامون کاهش مصرف پلاستیک رخ‌داده، بیش از آنکه حاصل یک برنامه بلندمدت محیط‌زیستی باشد، واکنشی به محدودیت‌های اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه است. این شرایط شاید توانسته باشد توجه بخشی از افکار عمومی را به بحران آلودگی پلاستیکی جلب کند، اما هنوز نشانه‌ای از تغییر رویه ساختاری و سیاست‌گذاری‌های مشخص دیده نمی‌شود. تجربه نشان داده است که تغییرات موقت، با رفع فشارهای اقتصادی رنگ می‌بازد. آزمون اصلی زمانی فرامی‌رسد که منابع و امکاناتی که محدود شده بود، دوباره در دسترس قرار بگیرد.