نهم خرداد امسال بود که خبری در وب‌سایت اطلاع‌رسانی دولت با عنوان «بررسی روند اجرای راهبردهای ملی مدیریت آب» منتشر شد؛ گزارشی که از نشست تخصصی شورای همکاری دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب با حضور رئیس‌جمهوری مسعود پزشکیان، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد کشاورزی، معاونان وزارت نیرو و رئیس دانشگاه تهران خبر می‌داد تا آخرین اقدامات و دستاوردهای این شورا مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد. شورایی که بیش از حدود یک سال است با هدف یافتن راه‌حلی برای مسئله و بحران آب ایران تشکیل شده تا نکات و نظرات دانشگاهیان مستقیماً از سوی مدیران آبی کشور مدنظر قرار بگیرد.

قدم اول را جهاد بردارد

در این نشست، رئیس دانشگاه تهران گزارشی از روند فعالیت‌های مشترک میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد و اعلام داشت که تاکنون ۳۲ راهبرد عملیاتی و سیاستی با مشارکت نخبگان دانشگاهی و هماهنگی وزارتخانه‌های ذی‌ربط تدوین، جمع‌بندی و به اجماع رسیده است و در گام نخست، سه محور کلیدی شامل «تحویل حجمی آب»، «اصلاح و بهینه‌سازی الگوی کشت» و «مدیریت سطح زیر کشت» با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار اجرایی قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های لازم برای عملیاتی‌سازی آن‌ها در حال انجام است.

رئیس‌جمهوری نیز در این جلسه با تشریح چارچوب اجرایی و عملیاتی برنامه‌های پیشنهادی، بر ضرورت حرکت مرحله‌ای و مبتنی بر اجماع در اجرای سیاست‌های مدیریت منابع آب تأکید کرد و گفت: «اجرای موفق این برنامه‌ها مستلزم طی سه مرحله اساسی شامل هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌های مسئول و دانشگاه‌ها، برگزاری جلسات تخصصی با صاحبان فرایند و ذی‌نفعان، تدوین دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های اجرایی میان دستگاه‌های مرتبط و در نهایت اجرای برنامه‌ها براساس زمان‌بندی مشخص و با مشارکت استانداران در سطح استان‌هاست.»

کار دستور و بخشنامه نیست

پزشکیان با تأکید بر اینکه مسائل پیچیده کشور با صدور بخشنامه و دستور اداری حل نخواهد شد، ادامه داد: «اصلاح الگوهای حکمرانی نیازمند تغییر نگرش‌ها و بازنگری در رویکردهای مدیریتی است. بخشی از بدنه کارشناسی و اداری کشور همچنان با الگوهای سنتی مدیریت منابع فعالیت می‌کند و ضروری است این نگاه‌ها متناسب با اقتضائات جدید و شرایط بحرانی کشور مورد بازنگری قرار گیرد.»

رئیس‌جمهوری همچنین بر ضرورت اصلاح ساختارهای اداری، ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و هم‌راستاسازی مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی با اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: «کارگروه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید آثار و پیامدهای اجتماعی تصمیمات و مداخلات را به‌صورت دقیق مورد مطالعه قرار دهند؛ چراکه هرگونه اقدام صرفاً دستوری و فاقد پشتوانه اقناعی می‌تواند به شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود. از این‌رو، بررسی تبعات سیاست‌ها و طراحی برنامه‌های جبرانی و حمایتی باید جزئی جدایی‌ناپذیر از فرایند تصمیم‌گیری باشد.»

پزشکیان با اشاره به ضرورت ارتقای آگاهی عمومی در حوزه مدیریت منابع آب نیز گفت: «لازم است برای کشاورزان و بهره‌برداران بخش آب، پیامدهای جبران‌ناپذیر حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی به‌صورت علمی و مستند تبیین شود. این اقدامات نه‌تنها امنیت آبی کشور را تهدید می‌کند، بلکه در بلندمدت بیشترین خسارت را متوجه خود کشاورزان و جوامع محلی خواهد کرد.»

رئیس‌جمهوری همچنین بر نقش‌آفرینی تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و صنوف تخصصی در اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: «برای هر بخش و هر گروه ذی‌نفع باید نسخه‌ای متناسب با شرایط و ویژگی‌های همان بخش طراحی شود و نمی‌توان یک راه‌حل واحد را برای تمامی حوزه‌ها تجویز کرد. مطالعات و برنامه‌ریزی برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای پیشرفته، کشت هیدروپونیک، ایروپونیک و سایر روش‌های نوین تولید باید با جدیت دنبال شود. استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در این حوزه می‌تواند زمینه افزایش حداکثری بهره‌وری محصولات کشاورزی با حداقل مصرف آب را فراهم کند. توجه به جانمایی صحیح گلخانه‌ها، تأمین پایدار آب، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه پنل‌های خورشیدی و توسعه همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر جهان در کشورهایی نظیر اسپانیا، چین و ترکیه ضروری است. شکل‌گیری یک گفتمان ملی در زمینه صرفه‌جویی و مصرف مسئولانه می‌تواند سالانه میلیون‌ها مترمکعب صرفه‌جویی در منابع کشور به همراه داشته باشد. در حوزه‌های مختلف، هر میزان که مردم در مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف مشارکت کنند، امکان جبران خسارت‌های واردشده به منابع و زیرساخت‌های کشور در جنگ اخیر و تضمین پایداری توسعه برای نسل‌های آینده افزایش خواهد یافت.»

همان راه‌های تکراری

سخنگوی صنعت آب کشور در گفت‌وگو با «پیام‌ما» جزئیات بیشتری از آنچه نتیجه فعالیت کارگروه مشترک دولت و دانشگاه طی یک سال گذشته است، ارائه می‌کند. عیسی بزرگ‌زاده می‌گوید: «این جلسه در راستای ابتکاری که رئیس‌جمهوری برای تشکیل کارگروه مشترک دانشگاه و دولت در حوزه آب داشت، برگزار شد. در این کارگروه نمایندگان دانشگاهی، نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه و بخش‌های دیگر مرتبط با مدیریت و مصرف آب حضور دارند.»

او ادامه می‌دهد: «خروجی این کارگروه در قالب دو گزارش در این نشست ارائه شد. یک گزارش مربوط به بخش کشاورزی بود که ۲۰ راهکار اصلی در آن بررسی و تدوین شده بود. تحویل حجمی، الگوی کشت و حذف اراضی کم‌بهره‌ور از مهم‌ترین این راه‌هاست. در مورد بخش آب شرب و صنعت هم ۱۲ راهکار ارائه شد. کاهش هدررفت و مدیریت آن، استفاده از ادوات کاهنده و کنتورهای هوشمند مهم‌ترین آن‌هاست. یعنی در مجموع ۳۲ راهکار اصلی خروجی فعالیت کارگروه است. اخیراً هم آقای رئیس‌جمهوری این راهکارها را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردند.»

اگرچه آنچه در صحبت‌های رئیس‌جمهوری و سخنگوی صنعت آب وجود داشت، راهکارهای حقیقی مدیریت آب و الزامات آن است، اما هیچ‌یک از این راهکارها جدید نیست؛ بلکه همه آن‌ها در مقررات، قوانین، ضوابط و اسناد بخش آب کشور پیش‌تر نیز وجود داشت، اما اجرا نمی‌شد. تکراری که یک سؤال ایجاد می‌کند: آیا ممکن است دولت بتواند راهکارهایی را که طی سال‌ها فقط روی کاغذ مانده بود و دستگاه‌های اجرایی خودش، مانند وزارت جهاد کشاورزی، یکی از موانع اصلی اجرای آن بودند، صرفاً به دلیل ارائه از سوی دانشگاه اجرا کند؟ سؤالی که سخنگوی صنعت آب کشور به آن پاسخ نمی‌دهد.

دانشگاه انگشت را دید، نه ماه را

احسان خواجه‌ای، جامعه‌شناسی که بر موضوعات توسعه و مدیریت منابع تمرکز دارد، می‌گوید اگر راهکارهای دانشگاه و یک سال مطالعه دانشگاهیان به چیزی رسید که در همه اسناد کشور، از جمله سند سازگاری با کم‌آبی، موجود است، باید از دانشگاه قطع امید کرد: «آنچه انتظار می‌رفت دانشگاه به آن بپردازد، دلایل اجرا نشدن این مقررات و راهکارها طی چند دهه است. برخی از این موانع مربوط به تناقض در مقررات است، برخی از آن مربوط به حدود شرعی و عرفی آب و برخی هم مرتبط با اصطکاک‌های اجتماعی. به‌عنوان مثال، بخش کشاورزی تقریباً همه موانع را پوشش می‌دهد. حذف اراضی خرد، تا آنجا که می‌دانم، در قانون یکپارچه‌سازی اراضی سال‌هاست از سوی سازمان امور اراضی دنبال می‌شود و به‌شدت یک مسئله شرعی، عرفی و اجتماعی است.»

او ادامه می‌دهد: «رفتار دانشگاه مثل همان کسی است که به جای ماه، به انگشت نگاه می‌کند؛ یعنی آن‌قدر فقط جلوی چشمش را می‌بیند. دانشگاه باید سایه‌روشن‌های اجرای این مقررات و ضوابط را مشخص کند. در مورد استفاده از کاهنده‌ها، از سال ۱۳۹۸ در قانون مدیریت و توسعه آب شهری و روستایی کشور دستورات مشخصی برای وزارت نیرو وجود دارد. فکر نمی‌کنم نیاز بود یک سال گروه بزرگی از آدم‌ها روی آن کار کنند تا دوباره همان را اعلام کنند. اما سؤال اینجاست اگر این مقررات تصویب و ابلاغ شد، چرا تاکنون اجرا نشده است؟ بخشی از این عدم اجرا به عملکرد دولت‌ها برمی‌گردد و بخشی از آن به فرهنگ مصرف، تلقی عمومی از «حق بر مصرف» و «مالکیت بر آب» که هر دو امری اجتماعی هستند. من فکر می‌کنم دولت و دانشگاه هر دو مسیر را یک بار دیگر اشتباه رفته‌اند و دارند تلاش می‌کنند همان تجارب ناکام پیشین را تجربه کنند.»

او اضافه می‌کند: «من اصل تشکیل چنین کارگروهی را نفی نمی‌کنم، اما این راه به نظر می‌رسد به همان ترکستان سابق است. نکته دیگر اینکه دولت ابزارها و نهادهایی مانند مرکز تحقیقات استراتژیک، مرکز پژوهش‌های مجلس، خود مرکز تحقیقات آب ایران و از این دست را در اختیار دارد که اگر فقط به یافته‌های آنان رجوع می‌کرد، از نظر زمانی زودتر به نتیجه می‌رسید. از دیدگاه من، این مسیر یک دور باطل است.»