موضوع تحویل «آب اندازه گیری‌شده» یا «آب حجمی» به بخش کشاورزی از قانون برنامهٔ پنج‌سالهٔ دوم توسعه به قوانین کشور وارد شده است. علاوه‌بر تکرار این قانون در برنامه‌های بعدی توسعه، در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی (مصوب سال ۸۹) هم به آن تأکید شده است. حالا وزارت نیرو می‌‌گوید این طرح در کمتر از سه درصد سد‌های کشور عملیاتی شده است و حتی کمتر از ۱۰ درصد چاه‌های بخش کشاورزی به کنتور یا ابزار‌های اندازه‌گیری تجهیز شده‌اند.
کمبود اعتبار
مدیرکل برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجهٔ شرکت مدیریت منابع آب ایران، ‌اجرای قانون تحویل حجمی آب در بخش کشاورزی را اقدامی فرابخشی و بین‌دستگاهی می‌داند. «عیسی بزرگ‌زاده» به «پیام‌ما» توضیح می‌دهد که با وجود مشکلات در اجرای این قانون، ۲۰ هزار چاه آب تا پایان سال ۱۴۰۲ تجهیز می‌شوند: «هم‌اکنون از ۵۵۰ هزار چاه آب کشاورزی، ۱۱۰ هزار چاه دارای کنتور طرح تحویل حجمی آب هستند، قانون اجرای تحویل حجمی یک طرح مشترک بین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه و در رده‌های بعدی، مجلس شورای اسلامی است. امسال کل بودجه در اختیار وزارت نیرو در بخش اجرای قانون تحویل حجمی آب، ۴۰ میلیارد تومان است. درست است که قانونگذار در زمینهٔ تأمین آب، وزارت نیرو را متولی قرار داده است، اما قرار است تجهیزات تحویل حجمی را کجا نصب کنیم؟»
به گفتهٔ بزرگ‌زاده بدون استثنا سدهای کشور به این تجهیزات مجهز هستند، اما در مورد کانال‌های یک و دو کشاورزی در مزارع، این بخش بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مشترک است و نیاز به هماهنگی بیشتری دارد: «در حال‌حاضر به‌صورت هفتگی یا ۱۰ روز یکبار با حضور معاونان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی جلساتی در این مورد برگزار می‌شود.»

از مجموع تکلیف نصب تجهیزات در ۱۲۰ هزار نقطه، فقط ۱۶ هزار نقطه مربوط به شبکهٔ مدرن و چهارهزار نقطه مربوط به شبکهٔ نیمه‌مدرن و بقیه بدون اندازه گیری است

مشکل رویکرد داریم
بزرگ‌زاده معتقد است تأخیر در اجرای قانون تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی مربوط به هر دو وزارتخانه است: «عقب‌افتادگی این بخش ناشی از کارکردهای هر دو وزارتخانه و حتی سازمان برنامه‌وبودجه است. دستگاه‌ها نباید مسئولیت‌های این طرح را بر دوش یکدیگر بیندازند. باید کمک کنیم تا این قانون اجرا شود. سه آسیب مهم در این زمینه شناسایی شده است که اولین آن مشکل رویکردی مجموعهٔ حاکمیتی است. تصور ما این بود که باید با تک‌تک کشاورزان مواجه شویم، اما سیستم حاکمیت نباید با ۵۵۰ هزار چاه مواجه شود.»
براساس آنچه بزرگ‌زاده توضیح می‌دهد به نظر می‌رسد اما وزارت نیرو در برنامهٔ هفتم تلاش کرده است این چالش رویکردی را رفع کند، تا این وزارتخانه به‌جای مواجهه با چاه‌ها با آبخوان‌‌ها مواجه باشد: «این یکی از اصلی‌‌ترین بهبودهایی بوده است که وزارت نیرو ایجاد کرده است. اگر وزارت جهاد کشاورزی تشکل‌‎‌ها را روی آبخوان‌‌ها ایجاد کند، وزارت نیرو با چند چاه شاهد، آبخوان را تحویل تشکل داده است و مسئولیت کنترل چاه‌ها به تشکل‌‌ها واگذار می‌شود. از میان ۱۲۰ هزار نقطه، ۱۶ هزار نقطه مربوط به شبکه‌های مدرن است. طی سالیان گذشته و به‌رغم بررسی‌های صورت‌گرفته، پنج‌هزار نقطهٔ آن از بین رفته است؛ به این دلیل که بهره‌برداری از آن برعهدهٔ شبکهٔ «آب‌بران» است. از این پنج‌هزار نقطه، بررسی سه‌هزار نقطه مجدداً‌ در دست اقدام است. این یک اقدام امدادی است که وقتی بررسی و رفع ایراد می‌شود، باید به دست تشکل آب‌بران برسد. قانونگذار در برنامهٔ هفتم خلاف برنامه‌های گذشته، مسئولیت این طرح را بر عهدهٔ وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد قرار داده است.»

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و گزارش‌دهی دربارهٔ آن، به‌عهدهٔ شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونت آب‌وخاک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است

علاوه‌بر آنچه گفته شد، گویا چالش‌های دیگری نیز در این بخش وجود دارد. سخنگوی صنعت آب می‌گوید: «از تجهیزاتی که روی شبکه‌های مدرن نصب شده است، ‌نگهبانی خوبی نمی‌شود.‌ تجربهٔ ۱۶ هزار نقطه نشان داده است که وقتی کسی نیست که بهره‌برداری کند و مسئولیت این تجهیزات را بپذیرد، این تجهیزات از بین می‌رود.‌ در کانال‌های یک و دو کشاورزی، نصب تجهیزات در ۱۲۰ هزار نقطه شامل ۲۰ هزار نقطهٔ مربوط به شبکه‌های مدرن و نیمه‌مدرن صورت گرفته است. به‌طوری‌که از این ۲۰ هزار نقطه، ۱۶ هزار نقطه مربوط به شبکهٔ مدرن و چهارهزار نقطه مربوط به شبکهٔ نیمه‌مدرن است. این شبکه‌ها به‌راحتی قابل اندازه‌گیری است.»
وزارت جهادکشاورزی قبول تقصیر نمی‌کند
به گفتهٔ او در بخش آب زیرزمینی دو اقدام مهم انجام شده است؛‌ یکی اینکه تجهیزات از آبخوان به چاه منتقل می‌شود و اقدام دیگر که به تأیید وزارت جهاد کشاورزی نیز رسیده است، اینکه برای حدود ۲۱۳ هزار چاه برق‌دار با کنترل میزان انرژی که مصرف می‌کنند، میزان مورد نیاز کنترل می‌شود: «در بخش آب سطحی نیز هر شبکهٔ جدیدی که ایجاد شود، تجهیز خواهد شد و با توجه به میزان بودجه و بضاعت کشور، در حوزهٔ سد‌ها نیز تا پایان سال، اقداماتی صورت خواهد گرفت. اگر بودجه تأمین شود، تا ۲۰ هزار چاه تجهیز خواهند شد.»
معاون آب‌وخاک وزارت جهاد کشاورزی اما معتقد است که تحویل حجمی آب، الزاماً نه بر مصرف آب مؤثر است و نه بر الگوی کشت و کمتر از وزارت نیرو مسئولیت تعویق اجرای این قانون را برعهده می‌گیرد و رویکردهای وزارت نیرو را هم چندان قبول ندارد.
«صفدر نیازی شهرکی» که در یک برنامه در شبکه خبر گفت که براساس قوانین بالادستی وزارت نیرو متولی تأمین و تحویل است: «وزارت کشاورزی مصرف‌کنندهٔ آب است. چه براساس قانون وزارت نیرو چه براساس قوانین وزارت جهاد کشاورزی، تأمین و انتقال آب توسط وزارت نیرو صورت می‌گیرد، توزیع و بهره‌برداری آب در بخش کشاورزی با ما است. این را هم در نظر بگیرید که ۵۶ درصد آب کشاورزی از چاه‌های زیرزمینی است. حلقهٔ چاه مشخص است، باید یک کنتور معمولی به آن نصب شود، ما نیازی به تشکل در آنجا نداریم، چون چاه شخصی است. مکان و زمان و چاه، مشخص است. اما همین کنتور معمولی روی این چاه‌ها نصب نشده است و فقط پای الگوی کشت را به میان می‌آورند.»
او فکر می‌کند معطل ماندن اجرای این طرح مربوط به وزارت نیروست و باید حرکت آهستهٔ این وزارتخانه آسیب‌شناسی شود.
تحویل آب به تشکل‌ها، تکلیف قانون
گفته‌های این مسئول وزارت جهاد کشاورزی درحالی‌است که در دستورالعمل نحوهٔ تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی تدوین‌شده توسط «کارگروه سازگاری با کم‌آبی» در سال ۹۹ و ذیل قانون برنامهٔ ششم پنجسالهٔ توسعهٔ کشور، با توجه به ضرورت هماهنگی در برنامه‌ریزی تأمین آب و بهره‌برداری از شبکه‌ها و تأسیسات اصلی و فرعی و استقرار فرآیند تحویل حجمی آب و فعالیت مؤثر بهره‌برداران در قالب «تشکل‌های قانونی»، مطابق با مواد قانونی مندرج در بخش اسناد مرتبط این دستورالعمل تهیه شده است. همچنین، در بخش الزامات اجرایی تحویل حجمی آب موارد تعیین محل نقاط تحویل، تجهیز نقاط تعیین‌شده به‌عنوان نقاط تحویل به ابزارهای مناسب اندازه‌گیری و کنترل جریان آب، تشکیل تشکل‌ها در زیردست نقاط تحویل، تعیین و پیاده‌سازی الگوی کشت و مصرف بهینهٔ آب در زیردست نقاط تحویل، متناسب با برنامهٔ منابع و مصارف فصلی، برآورد نیاز آبی براساس سند ملی آب و میزان تحویل آب در نقاط تحویل طبق برنامهٔ منابع و مصارف سالانه و بازنگری طی سال زراعی توانمندسازی و اجرای آموزش‌های تخصصی گروه‌های هدف به صراحت قید شد‌ه‌است.
همچنین، این قانون وظایف وزارت جهادکشاورزی را نیز این‌طور اعلام می‌کند: «سازمان‌های جهادکشاورزی در هر استان و مدیریت تعاون روستایی موظف هستند، معرفی تشکل بهره‌برداران توسط سازمان (مدیریت تعاون روستایی) و مشخص نمودن محدوده و وسعت اراضی تحت پوشش مدیریت تشکل و متناظر با نقاط تحویل، پیش از شروع سال زراعی و براساس فرمت پیوست شماره پنج (در قالب برنامهٔ کلی اجرایی سه‌ساله)، ایجاد، حمایت و توانمندسازی فنی، اقتصادی و حقوقی تشکل‌ها به‌منظور انعقاد قرارداد تحویل حجمی آب و پرداخت بهای آب مصرفی مطابق ضوابط و مقررات جاری در چارچوب قرارداد تحویل حجمی آب (در قالب برنامهٔ کلی اجرایی سه‌ساله) را انجام دهند.»
همچنین، در بخش دیگری از این شرح وظایف قانونی، مسئولیت ایجاد و پیاده‌سازی چارت تشکیلاتی واحد مدیریت آب و ایجاد گروه‌های هم‌آب در تشکل‌های موجود، اعلام کاداستر و حدود مزرعه‌های تحت پوشش هر نقطه تحویل به‌همراه مشخصات بهره‌برداران آن در قالب تشکل قانونی، ایجاد آمادگی در تشکل‌های بهره‌بردار معرفی‌شده به‌منظور تقبل مسئولیت حفاظت از ابزارهای اندازه گیری در نقاط تحویل، انعقاد قرارداد تحویل حجمی و امضای صورتجلسهٔ تحویل آب طی سال زراعی، تعیین و اعلام الگوی کشت سالیانه و نیاز آبی، طبق سند ملی آب، پیش از شروع فصل آبی برای هر نقطه تحویل براساس سیاست‌های ملی و منطقه‌ای، منابع آب و خاک، متناسب با برنامهٔ منابع و مصارف شبکه‌های آبیاری و زهکشی برعهدهٔ وزارت جهاد کشاورزی است.
به نظر می‌رسد این وزارتخانه درحالی مسئولیت خودش را فراموش کرده است که حتی در بخش پایش نیز نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و گزارش‌دهی دربارهٔ آن را به‌عهدهٔ شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونت آب‌وخاک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همراه و همزمان گذاشته شده‌است.