به گزارش «پیام ما» ، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از تصویب افزایش سهم تسهیلات اشخاص حقیقی فعال در حوزه گردشگری به ۶۰ درصد خبر داد. وی این اقدام را گامی در جهت تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش به منابع مالی عنوان کرد.

به گفته شالبافیان، در پی پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی در کارگروه‌های تخصصی ملی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح سهم تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی حوزه گردشگری به تصویب رسید و بر این اساس سهم اشخاص حقیقی به ۶۰ درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اهمیت این مصوبه اظهار داشت: بخش عمده متقاضیان تسهیلات در حوزه گردشگری را اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند و اصلاح سهم تسهیلات این گروه با هدف تسهیل دسترسی فعالان گردشگری به منابع مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خرد و متوسط انجام شده است. او تأکید کرد که پیگیری و اصلاح احکام و مقررات مرتبط با تأمین مالی طرح‌های گردشگری از مهم‌ترین مأموریت‌های مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی به شمار می‌رود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی تصریح کرد: اجرای این مصوبه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تسهیل اجرای طرح‌ها و رونق فعالیت‌های اقتصادی این بخش ایفا کند.

شالبافیان در ادامه از رفع موانع اجرایی و تسهیل روند سرمایه‌گذاری ۳۰ پروژه گردشگری در هفت استان کشور خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی میان دستگاهی، زمینه بازگشت این طرح‌ها به چرخه اجرا و تسریع در بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های گردشگری فراهم شده است.

وی با اشاره به گزارش عملکرد سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ افزود: با پیگیری‌های مستمر، هماهنگی‌های بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، موانع اجرایی بیش از ۳۰ پروژه کلان گردشگری برطرف شده و شرایط لازم برای ادامه فعالیت و پیشبرد مراحل اجرایی این طرح‌ها فراهم آمده است.

به گفته این مقام مسئول، پروژه‌های گردشگری در استان‌های تهران، بوشهر، گیلان، سمنان، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان از جمله طرح‌هایی هستند که با بهره‌مندی از مصوبات حمایتی و ظرفیت‌های قانونی، از چالش‌های اداری، مالی و اجرایی عبور کرده و مجدداً در مسیر تکمیل و بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

شالبافیان با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایه‌های بخش خصوصی و ضرورت ایجاد بسترهای پایدار برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید در حوزه گردشگری از اولویت‌های اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال ۱۴۰۵ است و این رویکرد با هدف ارتقای شاخص‌های اقتصادی، افزایش اشتغال، توسعه متوازن منطقه‌ای و شتاب‌بخشی به بهره‌برداری از پروژه‌های گردشگری دنبال می‌شود.