پرونده چای سنواتی بعد از ۲۵ سال بسته شد

چای سنواتی و غیرقابل‌شرب که ۲۵ سال در انبارها باقی مانده بود، با اعلام وزیر جهادکشاورزی بسته شده است و مقرر شده تبدیل به کمپوست شود.

چای سنواتی به محصولی گفته می‌شود که چند سال از زمان برداشت و فرآوری آن گذشته و در انبارها یا کارخانجات باقی مانده است. این چای‌ها معمولاً به‌دلیل کیفیت پایین، سیاست‌های خرید تضمینی یا کاهش تقاضا در برخی سال‌ها، در انبارها نگهداری می‌شوند و به‌مرور زمان کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهند. نگهداری طولانی‌مدت چای موجب کاهش عطر و طعم طبیعی آن می‌شود و درصورت نگهداری در شرایط نامناسب، احتمال آلودگی به قارچ و سموم خطرناک مانند آفلاتوکسین وجود دارد.

در گذشته برای ساماندهی موجودی چای‌های سنواتی، برنامه‌هایی با هدف صادرات این محصولات اجرا شد تا از ورود آنها به بازار داخلی جلوگیری شود، اما شائبه‌هایی درباره بازگشت این محصولات با بسته‌بندی جدید به کشور وجود داشت.

 «غلامرضا نوری قزلجه»، وزیر جهادکشاورزی، روز یکشنبه (۲۷ مهر ۱۴۰۴) ، در این ارتباط گفت: «چای‌های سنواتی که پرونده‌اش ۲۵ سال ادامه داشت و انبارها را اشغال کرده بود، سال گذشته بسته شد.»

«محمدمهدی برومندی»، معاون وزیر جهادکشاورزی، نیز هفته گذشته با بیان اینکه پرونده چای سنواتی که ۲۵ سال صنعت چای را درگیر کرده بود، امسال به مرحله تعیین‌تکلیف نهایی رسید، اعلام کرد چای سنواتی جهت تبدیل به کمپوست به مراکز تحقیقاتی منتقل می‌شود.

براساس آخرین اعلام رسمی صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۰ هزار تن از چای سنواتی در انبارهای کشور باقی‌ مانده است. از این میزان، تقریباً ۲۰ هزار تن در تملک بانک ملی ایران در تهران و حدود ۲۰ هزار تن در تملک سازمان تعاون روستایی ایران در استان گیلان است.

پیش‌تر نیز گزارش شده بود در دوره‌ای حدود ۵۰ هزار تن چای سنواتی در انبارهای تهران و شمال کشور موجود بوده است.

این خبر در حالی از سوی وب‌سایت خبری وزارت جهادکشاورزی اعلام شده است که سال‌ها پیش، در سال ۱۳۹۰ نیز یک بار خبری مشابه این، در مورد دپوی چای سنواتی اعلام شده بود. این خبر در سال ۱۳۹۵ و در دولت یازدهم نیز تکرار شده بود.

مرداد سال ۱۳۹۵ دولت اعلام کرد با توجه به سه‌ساله بودن عمر مفید چای برای مصرف انسانی، مصوب شد این محموله پردردسر سال‌های اخیر با نظارت کامل به کشورهای غیرهمسایه صادر و از ورود آن جلوگیری شود.

از حدود دو دهه گذشته که به‌دلیل نبود بازار مناسب، چای تولید داخلی در انبارها ماند و به چای سنواتی تاریخ‌مصرف‌گذشته تبدیل شد، مسئله قابل‌مصرف بودن یا نبودن و تعیین‌تکلیف برای آن در دستورکار دولت‌های مختلف قرار گرفت و کسی نمی‌دانست باید با این محصول غیرقابل‌مصرف چه کند.

طی سال‌های اخیر دولت اجازه خروج چای‌ سنواتی را از انبارهای خود نمی‌داد و تنها گاهی اخباری مبنی‌بر کشف و ضبط محموله‌ا ی چندتنی از چای‌هایی سنواتی نشت‌یافته در بازار منتشر می‌شد. این ماجرا به جایی رسیده بود که بالاخره دولت گذشته تصمیم به فروش و تعیین‌تکلیف آن گرفت و در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۹۰ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری در کارگروه برنج و چای مصوب کردند چای سنواتی تحت نظارت سازمان چای، استانداری گیلان و خریداران آن، به کمپوست یا سایر محصولات صنعتی تبدیل شود و چای‌هایی که کمتر از سه سال از تاریخ تولیدشان گذشته، می‌توانند با فرآوری وارد بازار شوند.

در این مصوبه آمده بود حدود ۲۰۰ هزار تن چای سنواتی موجود در انبارها عمری بین ۷ تا ۱۶ سال (از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸) دارند و باید به کمپوست تبدیل و از کشور خارج شوند؛ چراکه قابلیت مصرف انسانی ندارد. اما با وجود این مصوبه، برخی از خریداران چای سنواتی موافق تبدیل آن به کمپوست نبودند و محموله به محموله آن را خریداری می‌کردند و معتقد بودند می‌توان این محصول را با فرآوری در اختیار مردم قرار داد تا مصرف شود.

این درحالی‌است که دستگاه‌های نظارتی از سازمان غذا و دارو تا سازمان استاندارد و دانشگاه علوم‌پزشکی استان گیلان، همان‌زمان طی مکاتباتی مختلف اعلام کردند عمر مفید یا همان تاریخ انقضای چای که می‌تواند به مصرف انسانی برسد، بیش از سه سال نیست و پس‌ازآن این محصول از حیز انتفاع خارج می‌شود.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره دولت یازدهم برای تعیین‌تکلیف نهایی چای‌های سنواتی وارد عمل شد و در سال گذشته دستگاه‌های نظارتی مختلف از اداره‌کل استاندارد استان گیلان تا سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درنهایت هیئت وزیران، در تصویب‌نامه مورخ ۱۹ تیرماه سال جاری اعلام کردند همه موجودی چای سنواتی با توجه به گذشت سه سال از تاریخ تولیدشان قابلیت مصرف انسانی ندارد و باید صرفاً برای صادرات و از طریق مزایده به‌عنوان مصرف صنعتی در قسمت‌های مختلف به فروش برسد.

با وجود این مصوبه و اعلام چندباره دولت‌های مختلف در مورد تعیین‌تکلیف وضعیت این‌ چای‌های فاسد، اما به‌نظر می‌رسد این محموله همچنان در کشور موجود است. باید دید عاقبت دولت چهاردهم حقیقتاً آن را امحا می‌کند یا باز هم این محموله و پرونده مانند یک میراث به دولت پانزدهم می‌رسد.