تاریخ مدیریت آب در ایران، بازتابی از چگونگی شکل‌گیری نهاد دولت مدرن و پروژه توسعه‌ای است که با اتکا به مهندسی، تمرکزگرایی و برنامه‌ریزی متمرکز پیش برده شده است. نهاد دولتی آب، از دهه‌های میانی قرن چهاردهم شمسی، هم‌زمان با گسترش دستگاه‌های بوروکراتیک و فنی در دولت پهلوی، با الگوبرداری از مدل‌های مهندسی غربی شکل گرفت. این نهاد، که بعدها در قالب وزارت نیرو تثبیت شد، مأموریت خود را نه در تعامل با اجتماع و محیط‌زیست، بلکه در قالب تولید، توزیع و کنترل یک منبع فیزیکی تعریف کرد؛ منبعی که باید مهار می‌شد تا توسعه تحقق یابد.

اما نکته بنیادین آن است که این رویکرد نه صرفاً انتخاب وزارت نیرو، که حاصل یک هم‌پیمانی نانوشته میان دولت و جامعه بود. دولت از وزارت نیرو انتظار داشت که با تأمین گسترده و ارزان آب، زیرساخت‌های کشاورزی مدرن، توسعه شهرنشینی، رشد صنعتی، خودکفایی غذایی و امنیت اجتماعی را پایه‌گذاری کند. در مقابل، جامعه نیز -به‌ویژه در لایه‌های سیاستگذار و بهره‌بردار- این گفتمان توسعه‌محور را پذیرفته بودند و آن را مطالبه می‌کردند. این هم‌پیمانی، اگرچه در کوتاه‌مدت دستاوردهایی چون سدسازی گسترده، آبیاری تحت فشار، توسعه شبکه‌های انتقال و رشد مناطق شهری را در پی داشت، اما در بلندمدت به بهره‌برداری فزاینده، رقابت ناپایدار بر سر منابع و نادیده‌گیری پیوندهای اجتماعی و محیط‌زیستی آب انجامید.

ساختار وزارت نیرو از ابتدا به‌گونه‌ای طراحی شد که پاسخگوی انتظارات توسعه باشد. بعدها این ساختار قوام پیدا کرد و بیشتر و بیشتر براساس همین پایه‌های فکری اولیه گسترش یافت. تمرکز بر مدیریت فنی، ساختارهای سلسله‌مراتبی، نادیده‌گرفتن نظامات عرفی و محلی، نادیده گرفتن نظامات اجتماعی حاکم بر جامعه و حذف تدریجی تنوع محیط‌زیستی و فرهنگی در مدیریت منابع آب، ویژگی‌های کلیدی ساختار آب کشور بودند. بدین‌ترتیب، نه‌تنها مناسبات سنتی بهره‌برداری و توزیع آب در ایران که زیست در اقلیم کم‌آبی چون ایران را امکانپذیر کرده بودند، تضعیف شدند بلکه نهاد رسمی نیز روز‌به‌روز بیشتر از توانایی درک و مواجهه با واقعیت‌های پیچیده اجتماعی و زیست‌محیطی دور افتاد.

و شد، آنچه شد…

امروز، نتیجه این رویکرد، ورشکستگی آبی است. حوضه‌های آبریز کشور یکی پس از دیگری از مرزهای تاب‌آوری عبور کرده‌اند. ذخایر آب زیرزمینی به وضعیت بحرانی رسیده‌اند، رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشکیده‌اند و برخی سامانه‌های کشاورزی وابسته به آب‌های سطحی و زیرزمینی بی‌آب مانده و در مسیر فروپاشی‌اند. این بحران نه‌فقط یک بحران فنی بلکه بحران هم‌زمان محیط‌زیستی، اجتماعی و حتی امنیتی است. تعارضات آبی، در قالب نزاع‌های بین استانی محدود نمانده، تنش‌های محلی و مهاجرت‌های اجباری، به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای پیش‌روی کشور تبدیل شده است.

با‌این‌حال، ساختار وزارت نیرو هنوز خود را نیازمند بازتعریف نمی‌بیند. در بدنه این نهاد، هیچ جایگاه مشخصی برای درک و مدیریت پیوند آب با اجتماع و محیط‌زیست پیش‌بینی نشده است. نه واحدهای تخصصی مرتبط با علوم اجتماعی و محیط‌زیستی، نه سازوکارهای مشارکت واقعی با جوامع محلی و نه حتی چارچوب‌های تصمیم‌گیری چندسطحی که بتوانند تضاد منافع را حل‌وفصل کنند، در ساختار آن وجود ندارد. درنتیجه، حتی در مواجهه با بحران‌های فزاینده، پاسخ‌ها همچنان در چارچوب همان منطق فنی و مهندسی دهه‌های گذشته باقی مانده‌اند، ‌خط انتقال آب کشیده می‌شود و چاه‌های جدیدی برای حل مشکل تأمین آب شهرهای بزرگ، لحظه به لحظه حفر می‌شود.

اگرچه پروژه‌های توسعه در ایران با اهدافی چون رفاه، خودکفایی و تأمین امنیت آغاز شدند و وزارت نیرو به‌عنوان پشتوانه این فعالیت‌های توسعه‌ای شکل گرفت و تثبیت شد، تداوم این مأموریت‌ها بدون بازنگری در نهادها و سیاست‌های پیشران آن، مأموریت این وزارتخانه را عملاً به ضد خود بدل کرده است. برای خروج از این وضعیت، تنها راهکار، بازتعریف بنیادی نقش و وظایف وزارت نیرو است؛ نهادی که باید از یک سازمان صرفاً مهندسی به نهادی چندبعدی، با رویکردی اجتماعی-محیط‌زیستی و مشارکت‌محور تغییر یابد. بدون این تحول، نه‌تنها مدیریت منابع آب به بن‌بست خواهد رسید، بلکه اعتبار نهادی وزارت نیرو و مشروعیت آن‌ نیز با چالش‌های جدی و روزافزون روبه‌رو خواهد شد.

سؤال محوری امروز این است: وزارت نیرو، در غیاب یک نگاه کل‌نگر به پیوند آب، اجتماع و محیط‌زیست، چگونه می‌تواند به بحران پاسخ دهد؟ اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این پرسش یافت نشود، مسیر کنونی، نه به توسعه، بلکه به زوال بیشتر منابع طبیعی، نارضایتی اجتماعی، و فروپاشی بنیان‌های زیست‌پذیری کشور خواهد انجامید.