«مرجان حاجی‌رحیمی»، روزنامه‌نگار حوزهٔ میراث فرهنگی، روز دوشنبه (۸ آبان) در صفحهٔ شخصی خود در اینستاگرام از احتمال قطع گاز کاخ‌موزهٔ جهانی گلستان نوشت. آن‌طور که او نوشته بود: «پس از سه بار اخطار قطعی گاز به‌دلیل بدهی، روز دوشنبه مأمور گاز به کاخ‌موزهٔ جهانی گلستان رفت تا گاز این مجموعه را به‌دلیل بدهی قطع کند که با اصرار رئیس کاخ گلستان مأمور گاز از این کار منصرف شد. این درحالی‌است که درآمد کاخ‌موزهٔ جهانی گلستان در شش‌ماههٔ اول سال حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده که مثل درآمد همهٔ موزه‌ها به خزانهٔ دولت واریز شده است. واریز درآمد موزه‌ها به خزانهٔ دولت کار اشتباهی است که رؤسای موزه‌ها را از فعالیت اضافه منصرف می‌کند. کاخ‌موزهٔ جهانی گلستان به‌دلیل آنکه در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده، مقصد اول گردشگران خارجی به‌شمار می‌رود.» حالا گرچه روابط‌عمومی کاخ‌موزهٔ گلستان در پاسخ به «پیام ما» می‌گوید که مشکل حل شده است و «آفرین امامی»، رئیس کاخ‌موزه گلستان، هم تصریح می‌کند که در این باره صحبتی نخواهد کرد، اما بار دیگر نگاه‌ها به‌سمت دخل و خرج موزه‌ها جلب شده است.

وزارت جهادکشاورزی می‌گوید بیش از پنج هزار طرح در زمینهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور در انتظار دریافت وام هستند و نهادهای متولی این بخش هم هر بار بعد از مصوبات دولت در زمینهٔ تسهیلات بر ضرورت توسعهٔ آن تأکید می‌کنند. بااین‌حال، کارشناسان اقتصاد کشاورزی به «پیام ما» می‌گویند سرمایه گذاری در کشاورزی در ایران در همهٔ بخش‌ها و طی چند دههٔ گذشته معکوس و منفی عمل کرده است. آنچه چالش بخش صنایع تکمیلی کشاورزی عنوان می‌شود، نه نبود سرمایه بلکه توزیع نامتوازن در احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی است که تناسبی با ظرفیت تولید استان‌ها ندارند. متخصصان کشاورزی این موضوع را دلیل فعال بودن فقط ۴۰ درصد ظرفیت اسمی کارخانه و اتلاف و هدررفت بالای محصولات تا رسیدن به در کارخانه عنوان می‌کنند. درحالی‌که سند توسعهٔ صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور تدوین شده است، اما به‌نظر می‌رسد به موضوع پراکنش جغرافیایی و احداث متناسب با تولید در این سند توجه نشده است.

بحران آب در ایران تنها ناشی از تغییراقلیم نیست، به‌عبارت دیگر سوءمدیریت و عدم وجود برنامه‌ریزی در بخش آب نیز در این بحران دخیل بوده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در نخستین روز آبان منتشر کرده است، می‌گوید: «بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد سهم عوامل انسانی از جمله توسعهٔ مصارف آب‌بر، وضعیت اقتصادی و معیشت وابسته به آب، وضعیت صادرات-واردات، سطح زیر کشت، رشد جمعیت، امنیت غذایی، انگیزهٔ اصلاح الگوی مصرف و بهره‌وری و غیره در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل طبیعی ناشی از کاهش بارش‌ها در کمیابی‌های آبی بوده است. آثار کم‌آبی مشاهده‌شده در سال‌های اخیر درواقع حلقهٔ مؤخر از زنجیرهٔ روند فزایندهٔ مصرف آب در دشت‌ها و حوضه‌های کشور است.» براساس گزارش این مرکز وضعیت آبی حوضه‌های آبریز درجه یک کشور براساس شاخص سرانهٔ آب تجدیدپذیر، فقط در دو حوضهٔ دریای خزر و دریای عمان و خلیج فارس مناسب است و بقیهٔ حوضه‌های آبریز درجه یک کشور یا بحرانی هستند یا مبتلا به کم‌آبی مطلق و بی‌آبی. این گزارش وضعیت عمومی کشور در این بخش را بحرانی اعلام کرده است. همچنین چهار سناریوی احتمالی درصورت عدم تغییر روند موجود در این مطالعه طراحی شده است که نتیجهٔ همهٔ آنها به تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن منابع طبیعی کشور و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی ختم می‌شود.

در ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻓﺼﻞ‌ﻫﺎی ﺳﻪ‌ﮔﺎﻧﻪٔ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ردﯾﻒ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ۷۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را داﺷﺖ. در ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ای و ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽ‌ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪٔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪٔ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از رﻗﻢ ۵۱۰۹ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ رﻗﻢ ۴۹۹۴ ﻫﺰار میلیارد تومان کاهش یافت (۱۱۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن).