خبری که در رسانه‌های محلی سیستان‌وبلوچستان منتشر شد، تلخ و کوتاه بود. یک دانش‌آموز دختر پایه دهمی به‌دلیل نداشتن شناسنامه از تحصیل بازماند. آن‌طور که کاربران در فضای مجازی می‌گویند «آمنه» از پدری پاکستانی و مادری ایرانی از شهر «جالْق» شهرستان «گلشن» با وجود معدل بیست به پایهٔ یازدهم نرسید؛ چون مهمترین مدرک هویتی یعنی شناسنامه را نداشت. او البته تنها نیست و شش برادر و یک خواهرش هم فاقد شناسنامه‌اند. این مشکل که سال‌هاست دامن افراد زیادی را در این استان گرفته و به گفتهٔ یک منبع آگاه در ادارهٔ آموزش‌وپرورش فنوج، در مناطق جنوبی استان مثل «دشتیاری» و «زرآباد» بیشتر به‌چشم می‌خورد. این منبع آگاه دربارهٔ شیوهٔ تحصیل دانش‌آموزان مادرایرانی می‌گوید: «طبق قانون دانش‌آموزان تا پایهٔ دهم می‌توانند با نامهٔ فرمانداری به‌عنوان ایرانیان فاقد شناسنامه درس بخوانند، اما پس از آن چون اغلب از مادران ایرانی و پدران خارجی هستند، اتباع به حساب می‌آیند و فقط با نامهٔ ادارهٔ امور اتباع می‌توانند ادامه تحصیل دهند؛ اما چون مدارکی برای اثبات هویتشان ندارد، ترک تحصیل کرده و بازمانده از تحصیل به حساب می‌آیند.» البته «حسن بروشکی»، رئیس اداره‌کل آموزش‌و‌پروش استان سیستان‌و‌بلوچستان نه‌فقط روایت بازماندگی از تحصیل «آمنه» را تکذیب می‌کند بلکه به «پیام ما» می‌گوید: «آموزش‌و‌پروش امکان تحصیل دانش‌آموزان مادر ایرانی را تا پایان دورهٔ تحصیلشان با نامهٔ فرمانداری فراهم کرده و اگر کسی از تحصیل بازمانده، خودش برای ثبت‌نام در مدرسه مراجعه نکرده است.»

ششمین نشست مجمع همکاری کشورهای عربی و روسیه برای ایران بی‌حاشیه نبود. کشور همسایهٔ شمالی که ایران تا پای اتحاد با آن پیش رفته است، بار دیگر تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفت و در جمع کشورهای عربی از «لزوم برداشته شدن حاکمیت و مالکیت ایران از جزایر سه‌گانه جنوبی» گفت. حتی پیشنهاد داد که مسئلهٔ حاکمیت بر این جزایر به دادگاه لاهه برده شود. وزارت امور خارجه بلافاصله این مداخله در تمامیت ارضی کشور را مردود و حاکمیت و مالکیت ایران بر جزایر را ابدی اعلام کرد. این دومین‌بار در همین سال جاری است که ایران ناگزیر به اتخاذ موضعی جدی در مقابل بخشی از خاک خودش شده است. اهالی جزایر می‌گویند از دخالت روسیه عصبانی هستند. کارشناسان اما معتقدند که موضع منفعل و دست پایین ایران در مجامع بین‌المللی باعث گستاخی کشورهای دیگر شده است. بااین‌حال، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل می‌گوید ایران بر جزایر سوار است و موضوع جزایر سه‌گانه اساساً در دادگاه لاهه قابل پیگیری نیست.

هفده سال از تصویب قانون یکپارچه‌سازی اراضی در کشور می‌گذرد، اما آمار می‌گوید این قانون نه‌تنها اجرا نشده است که در این بازهٔ زمانی اراضی کشاورزی ایران کوچک و کوچک‌تر نیز شده است. همچنین بالارفتن ارزش زمین و تمایل به تبدیل زمین کشاورزی از محل تولید به سرمایه موجب شده است علاوه‌بر خردی و پراکندگی این زمین‌ها، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی در معرض تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز قرار بگیرند. آمارنامهٔ سازمان امور اراضی در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد که طی سال‌های ۱۳۷۴ الی ۱۴۰۰ و با یک روند تصاعدی بالغ بر ۴۱۲ هزار و ۷۸۴ مورد مشتمل بر حدود ۷۳ هزار ۷۸۰ هکتار از اراضی دچار تغییر کاربری غیرمجاز شدند. کارشناسان اقتصاد کشاورزی اما معتقدند که در شرایط فعلی اقتصادی امکان تجمیع اراضی را از دولت سلب کرده است و حالا اگر هم بخواهد این قانون را اجرا کند، گویی باید از هفت‌خان رستم عبور کند؛ چراکه یک هکتار زمین کشاورزی اگر تبدیل به ویلا شود، آورد مالی‌اش چندین‌ برابر کشت و زراعت خواهد بود. همچنین، در نبود نظام تعاونی کارا، تجمیع اراضی بی‌دلیل به‌نظر می‌رسد.