نتایج جستجو برای: منابع طبیعی
تغییراقلیم و تبعیض نژادی
مبتنی بر مطالعات متمرکز پژوهشگران حوزه‌های مختلف مرتبط با تغییراقلیم، این ابرچالش با تبعیض نژادی در ادوار مختلف در هم تنیده است.
واکنش «گروه صنعتی توانگران سهند» به گزارش «پیام ما»
برگزاری جشنوارهٔ «علم برای همه» با شعار «تنوع زیستی-فرهنگی»
موضع‌گیری دوگانه دربارهٔ حقابهٔ هیرمند
|پیام ما| وزیر نیرو می‌گوید «حقابه ایران از هیرمند طبق معاهده در سال جاری رهاسازی شود» اما سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که مقرر شده است تا رهاسازی آب به تالاب هامون «در صورت بارش» انجام شود. اینها خروجی‌های دیدار دو مقام بلندپایهٔ ایران با معاون رییس‌الوزرای طالبان در تهران است. دیدارهایی که اگرچه خبرگزاری دولت از این دیدار با عنوان «دیپلماسی محیط زیست، پیشتاز سیاست‌های دولت سیزدهم» یاد کرده است اما در عمل، دو دو موضع کاملاً متفاوت از قول مسئولان ارشد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو منتشر شده است.
گسترش زراعت چوب، منوط به تأمین آب
بهره‌برداری از جنگل‌های کشور به قصد تأمین نیاز کارخانه‌های چوب، کاغذ و سایر صنایع چوبی، ممنوعیت و محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات چوب، دولت را بر آن داشت تا از برنامهٔ چهارم پنج‌سالهٔ توسعهٔ کشور موضوع زراعت چوب را در دستورکار قرار دهد. اگر چه این بخش در برنامهٔ پنجم توسعه نیز دیده شد، اما برنامهٔ ششم بر آن تأکید بیشتری داشت و مقرر کرد که تا پایان سال برنامه ۷۵ هزار هکتار سطح ، زیر کشت چوب برود. حالا معاون امور جنگل‌های سازمان منابع‌طبیعی می‌گوید سطح مزارع چوب به ۱۱۵ هزار هکتار یعنی ۴۰ هزار هکتار بیش از آنچه برنامهٔ ششم تکلیف کرده، رسیده است و قرار است برای افزایش این عدد گام برداشته شود. اما کارشناسان می‌گویند کاشت نهال، چه به قصد برداشت صنعتی چه توسعهٔ جنگل‌ها، آب می‌خواهد و ایران در تنش آبی به سر می‌برد؛ چراکه به‌طور میانگین یک هکتار مزرعهٔ چوب درصورت آبیاری سنتی می‌تواند عددی بین ۱۱ تا ۱۳ هزار مترمکعب آب مصرف کند.
فسون و فسانهٔ اقتصاد سبز سرمایه‌داری
«هرچه اقتصاد آزادتر باشد، کیفیت هوا، آب آشامیدنی و بهداشت، فلزات سنگین و مدیریت پسماند بهتر است. این نتایج از این فرضیه که لیبرالیسم اقتصادی و بازارهای باز با بهبود کیفیت محیط ارتباط دارد را تایید می‌کند. لیبرالیسم اقتصادی ممکن است با تقویت نوآوری‌های فناورانه، تشویق شرکت‌ها به ارائه تعهدات داوطلبانه توسعه پایدار، عملکرد محیط زیست بهتری را رقم بزند.» این گزاره‌ای کاملاً اشتباه است، و در واقعیت امروز جهان، و البته برای آینده کشوری در بزنگاهی تاریخی مانند ایران، کاملاً گمراه‌کننده. این گزاره در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، عمدتاً با برنشاندن نوعی دوگانه کاذب، یک ساختار اقتصادسیاسی که غیردموکراتیک، ناپاسخگو، مسئولیت‌گریز و غیرشفاف است در مقابل اقتصاد بازار آزاد در کشورهای پیشرفته، که تاریخی سهمگین و پرمسئله را بر دوش می‌کشند، حکم به برتری تام و تمام ساختار بازار آزادی می‌دهد که نتایج ویران‌کننده‌اش در همه ابعاد انسانی و محیط زیستی عیان شده است. در ناعادلانه‌بودن اقتصاد لیبرالی موجود همین بس که طبق گزارش نهاد آکسفام یک درصد ثروتمندان جهان تقریباً دوسوم از کل ثروت جدید ایجاد شده از سال 2020 به این سو را تصاحب کرده‌اند. پیش از این و در طول دهه گذشته، سهم یک درصدی ثروتمندترین افراد از کل ثروت تولیدی حدوداً یک‌دوم بود که نشان می‌دهد نابرابری میان یک درصد و ۹۹ درصد جمعیت جهان افزایش یافته است. بر این باید افزود که بررسی داده‌های پنجاه‌ساله نشان می‌دهد افزایش دما باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای فقیر و افزایش تولید اقتصادی کشورهای ثروتمندتر شده و تغییراقلیم حرکت به‌سمت کاهش شکاف در نابرابری درآمد بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان را کند کرده است. موفقیت سیستم مذکور را هم افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، استمرار گرم شدن زمین و افزایش میزان و وسعت فروداشت محیط زیست رد می‌کند.
مطالعات جامع منابع آب بلااستفاده ماند
موضوع مطالعات جامع منابع آب در کشور سابقهٔ طولانی دارد؛ هرچند به‌نظر می‌رسد در هر دورهٔ مطالعه، تنها بخش‌هایی از موارد مربوطه مورد توجه قرار گرفته اســت و برخی بخش‌ها در مطالعات و یا در اجرا مغفول مانده‌اند. «طرح جامع آب کشور» با هدف تعیین چارچوبی اصلی و اساسی با هدف برنامه‌ریزی منظم و کامل توسعهٔ منابع آب تدوین شد. آخرین بازنگری آن در سال ۱۳۸۶ و در قالب طرحی با عنوان «به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب کشور» انجام شد. سال ۱۳۴۹ مطالعات سازمان برنامه‌وبودجه، سال ۱۳۵۴ وزارت نیرو–مهندسین مشاور آمریکایی، سال ۱۳۷۰ وزارت نیرو–مهندسین مشاور جاماب، سال ۱۳۷۵ مهندسین مشاور جاماب (به‌هنگام‌سازی طرح قبلی با اطلاعات سال پایه ۱۳۷۲)، سال ۱۳۷۸ وزارت نیرو-مهندسین مشــاور جاماب (تجدیدنظر در طرح و تهیهٔ طرح‌های جامع منطقه‌ای)، سال ۱۳۸۶ ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور-مهندسین مشاور جاماب) طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک (با اطلاعات پایهٔ ۱۳۸۰ سال ۱۳۹۰ وزارت نیرو- به‌هنگام‌سازی مطالعات جامع منابع آب در حوضه‌های آبریز کشور-مشاوران شش‌گانه و مشاور مادر با اطلاعات پایهٔ سال آبی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ و با تغییر نام طرح سازگاری با اقلیم خشک و نیمه‌خشک مجموع این مطالعات هستند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی می‌گوید: «اگرچه شرح خدمات طرح اخیر، به‌نوعی کامل‌ترین شرح خدمات در این زمینه بوده است، اما درنهایت خروجی آن نتوانسته تمامی شرح خدمات تعریف‌شده را پوشش دهد. علاوه‌براین، بخش اعظمی از خروجی‌های این مطالعات نیز به‌دلیل برخی نواقص و کاستی‌ها، هرگز مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. در کنار این چالش‌ها، گذشت زمان طولانی برای اجرای طرح و ارائهٔ کامل گزارش‌ها، باعث شده است گزارش‌های خروجی درنهایت در سال ۱۳۹۴ به تأیید برسند. با توجه به سال آبی پایهٔ ۱۳۸۶-۱۳۸۵، گذشت نزدیک به ۱۰ سال از اطلاعات اولیه و همچنین سیر تغییرات منابع آب در کشور، عملاً موجب بلااستفاده ماندن نتایج طرح شده است.»
چشم‌اندازی برای پایداری