گرچه شاید روی کاغذ به‌نظر برسد «کنوانسیون تهران» پیشنهادهای ایده‌آلی برای مدیریت دریای خزر به کمک کشورهای عضو این کنوانسیون دارد و بخش قابل‌توجهی از مسائل این دریاچهٔ بزرگ در این کنوانسیون دیده شده است، اما هیچ‌گاه مفاد این معاهده از زمان تصویب به «برنامه‌ای عملی و اجرایی» نرسید. حالا خزر در حال پسروی و کوچک شدن است و بیم آن می‌رود که با تداوم اثرات تغییراقلیم، دریاچه هرگز به روزگار گذشته برنگردد. کشور آذربایجان فرصت میزبانی از کشورهای عضو و چهار سال مدیریت «اجرای کنوانسیون تهران» را از دست داد و با وجود اینکه نوبت استقرار دبیرخانه در تهران رسیده است، اقدامی برای دعوت از چهار عضو دیگر (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) و برگزاری اجلاس در ایران صورت نگرفته است. به‌نظر می‌رسد پنج کشور عضو این کنوانسیون دست روی دست گذاشته‌اند تا طبیعت چه سرنوشتی برای خزر و حاشیه‌نشینانش رقم بزند. براساس آخرین پیش‌نگری از وضعیت سواحل خزر، تمام محیط دریا در آستانهٔ بیابان شدن قرار دارند که البته «داغستان» بزرگترین بیابان احتمالیِ آینده در مجاورت خزر است. «پروین فرشچی»، متخصص علوم دریا، مدیریت ساحل و از معاونان اسبق دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در گفت‌وگویش با «پیام ما» تأکید می‌کند که وقتش رسیده ایران اقدامی عملی انجام دهد و از کشورهای عضو برای تشکیل کنوانسیون دعوت کند؛ اما نه دعوتی برای جلسه‌های تکراری بلکه برای تدوین یک «برنامهٔ عمل»؛ وقتش رسیده ایران ابتکار عمل را به‌دست بگیرد. تعلیق در اجرای کنوانسیون تهران در شرایطی است که محیط زیست خزر با آلایندگی‌های زیادی تهدید می‌شود که بخش قابل ‌توجهی از آن از چاه‌های نفت رهاشده‌ای ناشی می‌شود که کشورها حاضر به سرمایه‌گذاری برای نصب پوشش بر آنها نیستند. همچنین تنوع زیستی این دریاچه بزرگ به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

«شاهد بودی که چقدر تلاش کردم ایران جای بهتری شود،. این روزها خبرها را می‌خوانم و طاقتم طاق می‌شود؛ هرچه درست کرده ‌بودیم، درحال از دست رفتن است و کاری از من ساخته نیست.» «مینا استقامت»، جنگل‌شناس و فعال محیط زیست، اینها را با بغض می‌گوید و لحظه‌ای بعد این بغض چنان راه گلویش را می‌گیرد که تنها صدای نفس‌هایش شنیده می‌شود. مینا مدیر یک انجمن محیط زیستی است؛ «زیپاک». این انجمن فعالیتش مثل بسیاری دیگری از انجمن‌ها به‌شدت محدود شده است! البته این روزها دغدغهٔ «علی سلاجقه»، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین به‌جای سازمان‌های مردم‌‌نهادی است که «زیپاک» یکی از آنها به حساب می‌آید.

همین چندروز قبل یعنی هفتم آذر بود که دولت اعلام کرد آیین‌نامهٔ اجرایی قانون حفاظت از خاک را به‌زودی ابلاغ می‌کند. تصویب این قانون در ایران، راهی نسبتاً طولانی را طی کرد و سرانجام در خردادماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید و ابلاغ شد. از زمان تصویب این قانون، با وجود تلاش برای تحقق قانون حفاظت از خاک، نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که اثربخشی قابل‌مشاهده‌ای از قانون مذکور برای کاهش فرسایش و آلودگی خاک، حاصل نشده است. البته این آمار براساس تحلیل نتایج در کل سطح کشور است و در استان‌های نفت‌خیز، آلودگی‌های خاک ناشی از منابع نفتی، بر دیگر منابع آلودگی خاک، پیشتازي می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی قانون حفاظت خاک اختصاص داده و آن را اسفند سال گذشته منتشر کرده است، نوشت: «براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده، میزان فرسایش خاک در ایران حدود ۱۵.۴ تن در سال در هکتار است که این مقدار، بالغ بر شش برابر متوسط جهانی آن است. همچنین مسئلهٔ آلودگی خاک در کشور آن‌طور که انتظار می‌رود کاهش محسوسی پیدا نکرده است. نتایج پایش آلودگی خاک انجام‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، گویای آن است که بالغ بر ۶۰ درصد موارد آلودگی، در خاک‌های دارای کاربری صنعتی و کشاورزی شناسایی شده است. درخصوص منابع آلاینده، نتایج نشان می‌دهد که عامل آلودگی خاک در بیش از ۶۰ درصد موارد پایش‌شده ناشی از پسماند است.