آلودگی هوا داستان غم‌انگیز و تکراری این روزهای مردم تهران است. هوای تهران از ابتدای سال تاکنون شش روز «ناسالم» را تجربه کرده و این در حالیست که مسوولان دولت همانند مدیران دولت‌های قبل همچنان در حال تکرار ادعاهای قدیمی در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای رفع معضل آلودگی هوا هستند. مردم هم مانند سال‌های گذشته به‌دنبال پاسخ به این سوالند که راه‌حل این معضل چیست و چرا دولت‌ها عاجز از حل این مسئله هستند. کارشناسان می‌گویند منابع اقتصادی که دولت‌ها می‌توانند برای کنترل وضعیت کیفی آلودگی هوا اختصاص دهند، صرف واردات و تولید خودرو می‌شود. تحریم هم همواره پای ثابت دلایل ناکام ماندن برنامه‌های مقابله با آلودگی هواست. اما با وجود مشخص بودن بسیاری از راهکارها و حتی بیان عمده‌ترین راه‌حل‌ها در قوانین همچون قانون هوای پاک، اما به‌نظر می‌رسد که ضعف اجرایی در کنار ضعف قوانین موجود و نبود ضمانت اجرایی این قوانین مهمترین دلیل ناکام ماندن برنامه‌های مقابله با آلودگی هوا باشد.

بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت هم‌اکنون روی عدد ۱۵۱ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام گروه‌ها است.

«هرچه اقتصاد آزادتر باشد، کیفیت هوا، آب آشامیدنی و بهداشت، فلزات سنگین و مدیریت پسماند بهتر است. این نتایج از این فرضیه که لیبرالیسم اقتصادی و بازارهای باز با بهبود کیفیت محیط ارتباط دارد را تایید می‌کند. لیبرالیسم اقتصادی ممکن است با تقویت نوآوری‌های فناورانه، تشویق شرکت‌ها به ارائه تعهدات داوطلبانه توسعه پایدار، عملکرد محیط زیست بهتری را رقم بزند.» این گزاره‌ای کاملاً اشتباه است، و در واقعیت امروز جهان، و البته برای آینده کشوری در بزنگاهی تاریخی مانند ایران، کاملاً گمراه‌کننده. این گزاره در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، عمدتاً با برنشاندن نوعی دوگانه کاذب، یک ساختار اقتصادسیاسی که غیردموکراتیک، ناپاسخگو، مسئولیت‌گریز و غیرشفاف است در مقابل اقتصاد بازار آزاد در کشورهای پیشرفته، که تاریخی سهمگین و پرمسئله را بر دوش می‌کشند، حکم به برتری تام و تمام ساختار بازار آزادی می‌دهد که نتایج ویران‌کننده‌اش در همه ابعاد انسانی و محیط زیستی عیان شده است. در ناعادلانه‌بودن اقتصاد لیبرالی موجود همین بس که طبق گزارش نهاد آکسفام یک درصد ثروتمندان جهان تقریباً دوسوم از کل ثروت جدید ایجاد شده از سال 2020 به این سو را تصاحب کرده‌اند. پیش از این و در طول دهه گذشته، سهم یک درصدی ثروتمندترین افراد از کل ثروت تولیدی حدوداً یک‌دوم بود که نشان می‌دهد نابرابری میان یک درصد و ۹۹ درصد جمعیت جهان افزایش یافته است. بر این باید افزود که بررسی داده‌های پنجاه‌ساله نشان می‌دهد افزایش دما باعث کاهش تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای فقیر و افزایش تولید اقتصادی کشورهای ثروتمندتر شده و تغییراقلیم حرکت به‌سمت کاهش شکاف در نابرابری درآمد بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورهای جهان را کند کرده است. موفقیت‌ سیستم مذکور را هم افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، استمرار گرم شدن زمین و افزایش میزان و وسعت فروداشت محیط زیست رد می‌کند.