گرچه شاید روی کاغذ به‌نظر برسد «کنوانسیون تهران» پیشنهادهای ایده‌آلی برای مدیریت دریای خزر به کمک کشورهای عضو این کنوانسیون دارد و بخش قابل‌توجهی از مسائل این دریاچهٔ بزرگ در این کنوانسیون دیده شده است، اما هیچ‌گاه مفاد این معاهده از زمان تصویب به «برنامه‌ای عملی و اجرایی» نرسید. حالا خزر در حال پسروی و کوچک شدن است و بیم آن می‌رود که با تداوم اثرات تغییراقلیم، دریاچه هرگز به روزگار گذشته برنگردد. کشور آذربایجان فرصت میزبانی از کشورهای عضو و چهار سال مدیریت «اجرای کنوانسیون تهران» را از دست داد و با وجود اینکه نوبت استقرار دبیرخانه در تهران رسیده است، اقدامی برای دعوت از چهار عضو دیگر (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان) و برگزاری اجلاس در ایران صورت نگرفته است. به‌نظر می‌رسد پنج کشور عضو این کنوانسیون دست روی دست گذاشته‌اند تا طبیعت چه سرنوشتی برای خزر و حاشیه‌نشینانش رقم بزند. براساس آخرین پیش‌نگری از وضعیت سواحل خزر، تمام محیط دریا در آستانهٔ بیابان شدن قرار دارند که البته «داغستان» بزرگترین بیابان احتمالیِ آینده در مجاورت خزر است. «پروین فرشچی»، متخصص علوم دریا، مدیریت ساحل و از معاونان اسبق دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در گفت‌وگویش با «پیام ما» تأکید می‌کند که وقتش رسیده ایران اقدامی عملی انجام دهد و از کشورهای عضو برای تشکیل کنوانسیون دعوت کند؛ اما نه دعوتی برای جلسه‌های تکراری بلکه برای تدوین یک «برنامهٔ عمل»؛ وقتش رسیده ایران ابتکار عمل را به‌دست بگیرد. تعلیق در اجرای کنوانسیون تهران در شرایطی است که محیط زیست خزر با آلایندگی‌های زیادی تهدید می‌شود که بخش قابل ‌توجهی از آن از چاه‌های نفت رهاشده‌ای ناشی می‌شود که کشورها حاضر به سرمایه‌گذاری برای نصب پوشش بر آنها نیستند. همچنین تنوع زیستی این دریاچه بزرگ به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

بنزین‌های آلاینده‌ای که در «طرح ضربتی تولید بنزین» تولید شده بودند و به «بنزین پتروشیمی» مشهور شدند یک دهه پس از حذفشان از چرخهٔ سوخت کشور بار دیگر راه به رسانه‌ها یافتند و این بار هم روزنامه «وطن امروز» در دفاع از این مواد شیمیایی که به عنوان بنزین توزیع می‌شدند، گزارش نوشت. این روزنامه که ۹ سال قبل و پس از حذف این بنزنی‌ها از چرخهٔ سوخت کشور در گزارشی انتقادی با انتشار عکسی از آلودگی هوای تهران «معصومه ابتکار»، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست را با تیتر «سلام خانم ابتکار!» مورد خطاب قرار داده بود، روز پنج‌شنبه بار دیگر با نام‌بردن از ابتکار، به دفاع از مواضع خود دربارهٔ بنزین پتروشیمی پرداخت.

این روزها در تقارنی عجیب و عبر‌ت‌­آموز، آلوده‌­ترین روزهای سال که نفس هر جنبنده‌ای در هوای آن به شماره می‌افتد، با سال اول کاشت یک میلیارد درخت هم‌زمان شده است. آلودگی هوا و تعطیلی مدارس، نقل هر مجلس است و از دانش‌­آموزان تا وزیر آموزش‌وپرورش در این باب سخن می‌­گویند. وزیر آموزش‌وپرورش در اینب‌اره، تعطیلی را ناشی از غفلت سال‌­های پیش در کاشت یک میلیارد درخت می‌­داند و معتقد است اگر یک میلیارد درخت کاشته بودیم، امروز نیازی به تعطیلی مدارس نبود. او وعدهٔ کاشت چهار میلیارد درخت را داده است و امیدوار است با این تعداد درخت، مشکل آلودگی شهرها حل شود. اما به‌راستی یک میلیارد و حتی چهار میلیارد درخت با فرض رعایت تمام نکات فنی و موفقیت صد درصدی مراحل کاشت و نگهداشت و استقرار آنها، راه‌حل مشکل است؟

خاک دوشادوش آب در سربرآوردن تمدن‌ها در پگاه تاریخ، نقش‌آفرینی و کارکردی پایدار و بدون دگردیسی داشته است؛ ولی ازآنجاکه همیشه زیر پاست، کمتر شناخته و پرداخته و در پی آن، کمتر حفاظت شده است. شوربختانه، گویی «جنبش سبز» به‌راه‌افتاده در گرداگرد جهان هم بیشتر نگران نابودی گونه‌ها، جنگل‌زدایی‌ها و آلودگی آب‌وهوا است و رویکردی بر نابودی خاک در جایگاه پایهٔ سازندهٔ طبیعت و محیط زیست ندارد و این بی‌علاقگی به سرنوشت خاک در کشور ما نمایان‌تر و آشکارتر و در پی آن آسیب به خاک هم بیشتر و بیشتر است. اینکه در بخش فرسایش خاک جایگاه نخست یا پس از افغانستان جایگاه دوم جهان را داریم، ولی همچنان به‌اندازهٔ چالش آب یا نابودی «یوز آسیایی» و «میش‌مرغ» یا «سمندر لرستانی» و آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع نگران نمی‌شویم، خود پیامدی از نشناختن جایگاه خاک و کارکردهای اکولوژیک آن است و این خود‌‌ می‌تواند بیانی آشکار از کم‌کاری جامعهٔ علوم خاک ایران در گذر این سال‌ها باشد. کوتاه و گویا آنکه خاک که بزرگترین ذخیره‌گاه کربن کره زمین است و بیش از ۲۵ درصد تنوع زیستی یا «زیگونگی» را میزبانی‌‌ می‌کند، چندان جایگاهی حتی برای هواداران جنبش سبز و زیست‌گرایان هم ندارد.

همین چندروز قبل یعنی هفتم آذر بود که دولت اعلام کرد آیین‌نامهٔ اجرایی قانون حفاظت از خاک را به‌زودی ابلاغ می‌کند. تصویب این قانون در ایران، راهی نسبتاً طولانی را طی کرد و سرانجام در خردادماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید و ابلاغ شد. از زمان تصویب این قانون، با وجود تلاش برای تحقق قانون حفاظت از خاک، نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که اثربخشی قابل‌مشاهده‌ای از قانون مذکور برای کاهش فرسایش و آلودگی خاک، حاصل نشده است. البته این آمار براساس تحلیل نتایج در کل سطح کشور است و در استان‌های نفت‌خیز، آلودگی‌های خاک ناشی از منابع نفتی، بر دیگر منابع آلودگی خاک، پیشتازي می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به بررسی قانون حفاظت خاک اختصاص داده و آن را اسفند سال گذشته منتشر کرده است، نوشت: «براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده، میزان فرسایش خاک در ایران حدود ۱۵.۴ تن در سال در هکتار است که این مقدار، بالغ بر شش برابر متوسط جهانی آن است. همچنین مسئلهٔ آلودگی خاک در کشور آن‌طور که انتظار می‌رود کاهش محسوسی پیدا نکرده است. نتایج پایش آلودگی خاک انجام‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، گویای آن است که بالغ بر ۶۰ درصد موارد آلودگی، در خاک‌های دارای کاربری صنعتی و کشاورزی شناسایی شده است. درخصوص منابع آلاینده، نتایج نشان می‌دهد که عامل آلودگی خاک در بیش از ۶۰ درصد موارد پایش‌شده ناشی از پسماند است.