بایگانی مطالب: جامعه
در حاشیه توسعه پایدار و اشتغال پایدار
حکمرانی ضعیف، ریشه خشونتهای خیابانی
افزایش نیم درصدی نزاعهای خیابانی نسبت به سال گذشته از کاهش تابآوری در جامعه حکایت دارد
حقایق تلخ از درون پایگاههای میراثی
اخیراً نامه سرگشادهای در شبکههای اجتماعی منتشر شده است که به بیعدالتی در پرداخت حقوق کارکنان پایگاههای میراث فرهنگی اشاره دارد. قرار بود پیگیری این موضوع از مدیران پایگاههای چند استان کشور بهعنوان محور اصلی گزارش باشد، اما در گفتوگو با آنها مسائلی آشکار شد که نشان از نابسامانی وضعیت پایگاهها داشت و این مشکلات، مسئلهای فراتر از پرداخت حقوق بود. مشکلاتی ریشهدار که «بیعدالتی در پرداخت حقوق کارکنان» تنها یکی از وجوه آن است. برخی از مدیران پایگاههای ملی و جهانی، با این شرط که نامشان محفوظ بماند، حاضر به گفتوگو با «پیام ما» شدند و نکاتی را مطرح کردند که بهگفته آنها، بازتابدهنده حرف دل اغلب مدیران پایگاههای میراث ملی و جهانی کشور است. تلاش ما برای گفتوگو با «مصطفی پورعلی»، مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی، و انعکاس توضیحات او در این زمینه بینتیجه ماند.
فستفشن در دوراهی؛ از سرعت تولید به سمت پایداری اخلاقی
فستفشن باعث شده است دیگر مد در فواصل طولانی و سالانه تغییر نکند. بهجای آن، مد در فواصل زمانی کوتاهتری تغییر میکند و مصرفکنندگان بهطور مداوم به خرید لباسهای جدید و دنبال کردن ترندهای جدید تشویق میشوند. علاوهبرآن، فستفشن مصرفکنندگان را بهطور فزایندهای به خرید سریع و راحت عادت داده است. همچنین، خرید از برندهای فستفشن سبب شده است مصرفکنندگان بدون توجه به کیفیت یا نیاز واقعی، به خرید لباسهای ارزانتر و بیشتر روی آورند. این فرهنگ خرید و مصرف میتواند منجر به فشار بر منابع طبیعی و محیطزیست شود. فستفشن با سرعت و مقیاس عظیم خود انقلابی در صنعت مد ایجاد کرده و توانسته است نیازهای مصرفکنندگان را بهسرعت برآورده کند. بااینحال، مشکلات زیستمحیطی و اجتماعی ناشی از این مدل تجاری، به چالشهای بزرگی تبدیل شدهاند. آینده فستفشن بستگی به توانایی این صنعت برای انطباق با مفاهیم پایداری و اخلاقی خواهد داشت؛ تغییرات در این زمینه ضروری است تا این صنعت بهسمت مدی پایدارتر و مسئولانهتر حرکت کند.
پل تاریخی «آزان» شهرستان جویبار مرمت شد
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با اعلام اینکه پل تاریخی آزان شهرستان جویبار مرمت شد، گفت: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲ برای مرمت پل آزان شهرستان جویبار هزینه شده است.
آسبادهای خراسان جنوبی برای ثبت جهانی آماده میشود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی از تخصیص اعتبار برای آسبادهای خراسان جنوبی در مسیر ثبت جهانی خبر داد.
تحقق توسعه پایدار نیازمند توجه ویژه به زنان است
همایش زنان و توسعه پایدار؛ نگاهی به نقشه راه اقتصادی و محیطزیستی زنان ایران
اولین مدرسه پاییزه هتلداری سبز برگزار می شود
با هدف توسعه پایدار گردشگری در هتلداری
چالشهای پایداری در ایران: چرا گزارشهای شفاف و مؤثر کمیاباند؟
ارائه گزارشهای پایداری بهصورت مدون و دورهای بهعنوان ابزاری برای افشای اطلاعات مرتبط با عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی شرکتها در تمام جهان به امری رایج تبدیل شده است. در پی تحولات اخیر در زمینه پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتها، مباحث متعددی درباره نحوه گزارشدهی و انگیزههای شرکتها برای انتشار این گزارشها مطرح میشود؛ بهویژه آنکه بازار بورس ارائه گزارش پایداری را برای پذیرفته شدن در بورس الزامی کرده شده است. بااینحال، همچنان شاهدیم که برخی شرکتها خصوصاً شرکتهای دولتی گزارش پایداری خود را بهطور نامنظم، غیرشفاف و غیرمؤثر منتشر میکنند. در همین راستا، با «آذر صفری»، محقق و مدرس ESG و توسعه پایدار، گفتوگویی داشتیم درباره ارائه گزارش پایداری شرکتها در ایران.
هشتاد هزار پروژه در تعلیق
یکی از قوانین مهم بالادستی در حوزه برنامههای توسعهای کشور «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» (مصوب ۱۰ بهمنماه ۱۳۹۵) است که براساس ماده ۳۴ آن نظام فنی و اجرایی یکپارچه شکل خواهد گرفت و در قالب چنین نظامی است که قرار است «ضوابط و مقررات مربوط به مدیریت پیدایش و پدیدآوری و بهرهبرداری طرحهای سرمایهگذاری و پروژههای ساختوساز» کشور تهیه و ابلاغ و اجرا شوند. در آییننامه اجرایی ماده قانونی مذکور که با تأخیر چهارساله در اوایل سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده، محورهای اصلی نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور تشریح و تبیین شده و در حکم ماده ۴ آن بر ضرورت تهیه سند (سند نظام فنی اجرایی) و دستورالعملهای مرتبط به آن با همکاری ذینفعان مرتبط مانند دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی تأکید شده است. همچنین، بهموجب ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم، سازمان برنامهوبودجه مکلف به بازنگری و تهیه سند نظام یکپارچه براساس حکم ماده ۳۴ قانون احکام دائمی ظرف مدت شش ماه شده و بدینترتیب سند مذکور باید در نیمه اول دیماه یعنی تا یک ماه آینده برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود. در راستای پیشبرد و عملیاتی کردن تکلیف فوق، پیشنویس سند توسط سازمان برنامهوبودجه تهیه شده و در اقدامی ارزشمند برای نظرخواهی به ذینفعان مرتبط از جمله دستگاههای مرکزی و اجرایی و تشکلهای مهندسی و صنفی ارائه شده است.
