«مرجان حاجی‌رحیمی»، روزنامه‌نگار حوزهٔ میراث فرهنگی، روز دوشنبه (۸ آبان) در صفحهٔ شخصی خود در اینستاگرام از احتمال قطع گاز کاخ‌موزهٔ جهانی گلستان نوشت. آن‌طور که او نوشته بود: «پس از سه بار اخطار قطعی گاز به‌دلیل بدهی، روز دوشنبه مأمور گاز به کاخ‌موزهٔ جهانی گلستان رفت تا گاز این مجموعه را به‌دلیل بدهی قطع کند که با اصرار رئیس کاخ گلستان مأمور گاز از این کار منصرف شد. این درحالی‌است که درآمد کاخ‌موزهٔ جهانی گلستان در شش‌ماههٔ اول سال حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده که مثل درآمد همهٔ موزه‌ها به خزانهٔ دولت واریز شده است. واریز درآمد موزه‌ها به خزانهٔ دولت کار اشتباهی است که رؤسای موزه‌ها را از فعالیت اضافه منصرف می‌کند. کاخ‌موزهٔ جهانی گلستان به‌دلیل آنکه در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده، مقصد اول گردشگران خارجی به‌شمار می‌رود.» حالا گرچه روابط‌عمومی کاخ‌موزهٔ گلستان در پاسخ به «پیام ما» می‌گوید که مشکل حل شده است و «آفرین امامی»، رئیس کاخ‌موزه گلستان، هم تصریح می‌کند که در این باره صحبتی نخواهد کرد، اما بار دیگر نگاه‌ها به‌سمت دخل و خرج موزه‌ها جلب شده است.

۲۹ آذر ۱۴۰۱ «مهدی ناقوسی»، سرپرست وقت اداره‌کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی به‌همراه «مجید یوسفی مقدم»، مدیر درمان تازه منصوب‌شدهٔ سیستان‌وبلوچستان از زمینی که منطقهٔ آزاد چابهار برای ساخت بیمارستان در اختیار تأمین اجتماعی گذاشته است، بازدید کردند. زمینی که قبل از آن و در سال ۹۳ در اختیار ستاد برکت قرار گرفته بود تا برای ساخت بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی استفاده شود، اما بعد از کلنگ‌زنی فقط نامی از آن برجای ماند. البته در سال ۹۷ با حضور وزیر وقت بهداشت کلنگ‌زنی یک بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی وزارت بهداشت در نزدیکی همین زمین اهدایی انجام شد که درحال ساخت است. تنها بیمارستان فعال چابهار همین بیمارستان «امام علی» است که تأمین اجتماعی ساخته و در سال ۱۳۸۰ همراه با ۲۹ بیمارستان دیگر، آن را به وزارت بهداشت واگذار کرده است و طبق قرارداد، تمامی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در این مرکز خدمت رایگان می‌گیرند. بنابراین آیا لازم است که تأمین اجتماعی به‌جای متولی درمان، عهده‌دار ساخت بیمارستان شود؟ آن هم در شرایطی که در چندقدمی آن بیمارستانی در حال ساخت است.

|پیام ما| سیاست‌های کلی در حوزهٔ سلامت که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، یک بند مهم داشت و آن، تفکیک «تولیت سلامت» از «تأمین مالی و تدارک خدمات سلامت» بود. چنان‌که بند ۷ سیاست‌های کلی نظام در حوزهٔ سلامت تعریف کرده بود، سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت، وظیفهٔ وزارت بهداشت بود، مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت و سایر نهادها بود و تدارک خدمات نیز به ارائه‌کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی سپرده شده بود. اما آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید، در برنامهٔ ششم توسعه این بند از سیاست‌های کلی حوزهٔ سلامت محقق نشد و در فصل ۱۴ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز توجهی به این موضوع نشده است. این مرکز همچنین می‌گوید که سهم پرداخت از جیب مردم در حوزهٔ سلامت برخلاف برنامهٔ ششم توسعه که قرار بود ۲۵ درصد باشد، به ۳۷ درصد رسیده است و از طرفی، سهم هزینه‌های جاری سلامت از تولید ناخالص داخلی ایران، کمتر از میانگین کشورهای منطقه است.