یکی از موضوعات مطرح شده در ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی در جامعهٔ ایران محیط زیست بود که با عنوان «بازاندیشی محیط زیستی در جامعه‌شناسی ایران» مطرح شد و پژوهشگرانی در این زمینه، تجربیات خود را با مخاطبان در میان گذاشتند. «نرگس آذری»، «نوید وزوایی»، «سپیده سالاروند»، «سروش طالبی اسکندری» و «امیر خراسانی»، پژوهشگرانی بودند که پنج مقاله مرتبط با علوم اجتماعی و محیط زیست ارائه دادند. ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران با موضوع بازاندیشی در علوم اجتماعی ایرانی، علوم اجتماعی در کشاکش زمینه‌مندی و زمینه ‌زدودگی از ۳۰ بهمن تا ۴ اسفند در سراسر ایران و توسط انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد.

درحال حاضر بیش از ۱.۳ میلیارد تن پسماند جامد شهری در سراسر جهان تولید و با توجه به توسعهٔ شهرنشینی و روند رشد جمعیت، پیش‌بینی می‌شود این مقدار در طی سال‌های آینده به‌طرز چشمگیری افزایش پیدا کند. این میزان پسماند، تأثیر قابل‌توجهی در گرمایش جهانی و پدیدهٔ تغییراقلیم دارد. ازاین‌رو، در پژوهشی جدید که توسط پژوهشگران ایرانی به‌همراه پژوهشگران دانشگاه‌های تگزاس و پلی‌تکنیک مادرید انجام گرفته و در ماه اخیر در مجلهٔ energy reports به چاپ رسیده است، برای تخمین میزان انتشار ناشی از مسیرهای متداول مدیریت پسماند جامد شهری از جمله، دفن به‌عنوان اولین راهکار و زباله‌سوز جامد شهری به‌عنوان تکنولوژی قابل‌توجه در کشورهای درحال‌توسعه، مدل محاسباتی جهت تخمین ردپای کربن نیروگاه‌های زباله‌سوز و دفن پسماند، ارائه شده است. در این تحقیق به‌طور خاص به مطالعه و بررسی میزان انتشار دی‌اکسیدکربن در مرکز دفن پسماند آرادکوه تهران و نیروگاه زباله‌سوز سه مگاواتی با ظرفیت پذیرش پسماند ۲۰۰ تن در روز واقع در این مجموعه پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که راه‌اندازی زباله‌سوز شش هزار تنی که در دستورکار است و تاکنون مطالعات محیط زیستی، پیوست سلامت و پدافند غیرعامل نداشته، عواقب جبران‌ناپذیری برای پایتخت به‌همراه می‌آورد.

۲۱ آذر ۱۴۰۲ مدیرعامل آب‌وفاضلاب کشور گفت ۱۰۱ پروژهٔ آب‌شیرین‌کن با ظرفیت ۶۷۲ هزار و ۴۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در حال ساخت و بهره‌برداری است که ۸۰ پروژه با ظرفیت ۵۳۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در حال بهره‌برداری و ۲۱ پروژه با ظرفیت ۱۴۸هزار و ۹۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در حال ساخت است. از سال ۱۴۰۰، پروژه‌های آب‌شیرین‌کن در استان‌های مختلف از جمله سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، یزد و بوشهر به بهره‌برداری رسیده‌ است که شامل فاز چهارم نمک‌زدایی زاهدان، نمک‌زدایی ناهنگ، نمک‌زدایی بافق، نمك‌زدايي مهدی آباد-آوین، نمك‌زدایی فاز ۴ بوشهر، نمک‌زدایی عسلویه (اخند) می‌شود. پروژه‌های متعددی در استان‌هایی چون سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر با ظرفيت اسمی توليد آب در مجموع ۹۶ هزار و ۵۵۰ مترمكعب در شبانه‌روز در حال ساخت و مرحلهٔ پیشبرد است.

|پیام ما| سازمان‌های مردم‌نهاد استان مرکزی پس از هفته‌های متمادی اعتراضات مردم به‌ آلودگی هوای این شهر، در بیانیه‌ای خطاب به مقامات کشوری و لشکری خواستار توجه و اقدام مسئولان به آلودگی هوای این شهر شدند. آنها خواستار حذف سوخت مازوت از نیروگاه شازند اراک هستند و می‌گویند ادامهٔ مازوت‌سوزی در این نیروگاه به‌معنای وجود «بحران مدیریت» است.

به‌رغم مکاتبات مشخص و دستورهای رسمی در مورد توقف طرح احداث دکل مخابرات، همچنین پس از توقیف ادوات دکل و با وجود استمرار اعتراض اهالی روستای «الواج» در نزدیکی شهر ارومیه، شرکت مخابرات استان آذربایجان‌غربی پروژه‌‌اش را از سر گرفته است تا یک دکل «بی‌تی‌اس» (تقویت‌کنندهٔ امواج برای تلفن همراه) را در مجاورت یک دبیرستان دخترانه بسازد. این در حالی است با توجه به‌ مفاد ۳ تا ۵ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزهٔ محیط زیست و مادهٔ ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین وفق مادهٔ ۳۰ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین‌شدهٔ کلیهٔ امواج رادیویی و پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز است. آذر امسال سازمان حفاظت محیط زیست به دادستان آذربایجان‌غربی اعلام کرد که با بر اساس بازدیدهای میدانی سازمان محیط زیست با نصب دکل در فاصله ۱۶متری دبیرستان «متانت» واقع در شهرستان ارومیه، منطقهٔ مسکونی روستای الواج مخالف است. دلیل این مخالفت نیز عدم رعایت فاصلهٔ قانونی دکل از مراکز آموزشی و حساس جمعیتی و مغایرت با ضوابط محیط زیستی استقرار دکل مخابراتی است اما مخابرات استان اقدام به نصب دکل مخابراتی کرده است.

با پایان شش سال از بازداشت چند تن از کارشناسان محیط زیست و باز شدن پروندهٔ جنجالی موسوم به «محیط‌زیستی‌ها»، دادگاه با «آزادی مشروط» هومن جوکار، سپیده کاشانی دوست، نیلوفر بیانی و طاهر قدیریان چهارتن از محکومان در این پرونده موافقت نکرد. این در حالی است که به گفتهٔ وکیل پرونده، با توجه به موارد قانونی که برای همهٔ محکومان در نظر گرفته می‌شود، حق آنها آزادی بود. در همین راستا آنها با ارسال نامه‌ای به رئیس قوهٔ قضاییه خواستار اجرای قانون شدند.