در روزهای اخیر خبر بحرانی‌بودن وضعیت سدهای کشور را بارهاوبارها از مسئولین شنیدیم. چیزی که تصاویر منتشر شده نیز گویای آن است. این وضعیت علاوه بر تکرار چندباره آن نیازمند اتخاذ رویکرد و ارائه راهکار در مدیریت مصرف آب در شرایط بلادرنگ و عجله‌ای است. در سال آینده با بحران آب در اکثر نقاط کشور به‌ویژه در کلان‌شهر تهران مواجه هستیم و سخنگوی صنعت آب از مدیریت مصرف آب و احتمال قطعی‌های برنامه‌ریزی در تهران خبر داده است؛ اما در این میان مسئله‌ای که با بحران آب تشدید می‌شود، نرخ فرونشست زمین در پی استفاده بیش از حد از آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی است.

آزادی کارشناسان محیط‌زیست‌، تغییر مدیران در سازمان محیط‌زیست و منابع‌طبیعی،‌ کسب جایزه‌های جهانی «مارخو» و «استو» و «قهرمان جهانی تالاب» به کارشناسان و انجمن‌های ایران‌، ممنوعیت شش کارشناس برای ورود به مناطق،‌ ثبت هفتمین سمندر به‌نام ایران،‌ درگذشت استیون کلمنت اندرسون و الن ووسالو، برگزاری انواع و اقسام شب‌های بخارا با موضوع محیط‌زیست،‌ جاده‌کشی در جنگل‌های شمال‌، کور شدن گره آلودگی هوا در ایران،‌ نابسامانی مدیریت پسماند در شهرهای شمالی، تخریب زاگرس و... گوشه‌ای از اتفاقات سال ۱۴۰۳ در حوزه محیط‌زیست و منابع‌طبیعی هستند. در «پیام ما» کوشیدیم در حد توان و بضاعت مهمترین اتفاقات روز را پوشش دهیم و درعین‌حال، نگاهی هم به سایر موضوعات بیندازیم،‌ از انعکاس دیدگاه‌های نسل جدید کارشناسان حیات‌وحش گرفته تا چالش‌های پیش روی زنان حفاظتگر،‌ یا انتشار خلاصه‌ای از مقالات کارشناسان ایرانی که در مجلات معتبر جهانی منتشر شده‌اند و.... واقف هستیم که برخی از موضوعات و وقایع این سال از قلم افتاده‌اند که هرکدام قابلیت تبدیل شدن به یک سوژه گزارش یا مصاحبه را داشتند. آنچه می‌توانست منتشر شود و نشده را به حساب توان محدود ما در مقابل حجم بالای اتفاقات در این حوزه بگذارید. امیدواریم سال آتی همچنان فرصت نوشتن درباره محیط‌زیست ایران را داشته باشیم و بتوانیم سنگی را از پیش پای حفاظت برداریم.

جهان امروز با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در حوزه‌های محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی مواجه است. مسائلی سر بر می‌آورند که باید با مجموعه‌ای از دانش‌های گوناگون به آنها پاسخ داد و این درحالی‌است که جامعه در مسیر هرچه تخصصی‌تر شدن پیش می‌رود. در حال حاضر محیط‌زیست یکی از مهمترین حوزه‌های تجلی‌گر این تناقض محسوب می‌شود و برای مثال، تشخیص و اعلام خطرات تغییراقلیم را در حالی متخصصان جغرافیا برعهده گرفته‌اند که این مسئله با سویه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه است. در مواجهه با چنین معضلاتی، لزوم ترک رویکردهای گذشته و اتخاذ تصمیمات بین‌رشته‌ای بیش‌ازپیش نمایان شده است. ازاین‌رو، دانشمندان از طریق رویکردی نوین به‌نام «پایداری محاسباتی» که با ترکیب علوم مختلف، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و استفاده از امکانات به‌روز تکنولوژی به‌وجودآمده، در پی آنند تا این چالش‌ها را به مسائل قابل‌حل تبدیل کنند.

قرعه اولین کارت زرد مجلس به‌نام وزیر کار افتاد. «احمد میدری» که نتوانست درباره انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه نمایندگان مجلس دوازدهم را قانع کند، از مجلس اخطار گرفت. او که در دفاعیه خود در مجلس به انتقاد از سیاست‌زدگی نظام اداری پرداخت و آن را عامل ناکارآمدی دولت خواند، با کارت زرد مجلس روبه‌رو شد تا بیش‌ازپیش این سیاست‌بازی رخ نشان دهد.

|پیام‌ما| براساس بررسی‌ها، میزان اعتبارات قابل احصای پیشرفت روستایی و عشایری از طرح‌ها و برنامه‌های مندرج در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، جداول کلان، جدول تکمیلی و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به ۲۲.۱۱۵ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به اعتبارات متناظر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۳۲.۲۷۳ میلیارد تومان) با افزایش ۳۴.۶۹ درصدی مواجه شده است. درحالی‌که منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، نزدیک به دوبرابر شده است. بنابراین، حدود ۳۰ درصد کاهش در بودجه پیشرفت روستایی و عشایری سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارشی که بررسی سهم روستا و عشایر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اختصاص داده است، می‌گوید: «با وجود سهم حدوداً ۲۳ درصدی مناطق روستایی و عشایری از جمعیت کشور و سهم ۲۶ درصدی این مناطق از تولید ناخالص داخلی و همچنین تأمین ۸۰ درصد نیازهای غذایی کشور در مناطق مذکور، فقط ۰.۹ درصد، بدون احتساب اعتبارات تبصره‌ها و اعتبارات کشاورزی و منابع طبیعی، از مصارف عمومی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور برای توسعه مناطق مذکور در نظر گرفته شده است. این سهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۲۸ درصد بوده که نشان‌دهنده کاهش ۳۰.۳۸ درصدی است.»

شش ماه از شروع سال آبی گذشته است و سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به نیمه رسیده است. بااین‌حال، کشاورزان اصفهانی در حوزه زاینده‌رود می‌گویند قطره‌ای آب برای تأمین حقابه قانونی‌شان به‌سمت اراضی زیر کشت رهاسازی نشده است. موضوعی که نماینده شهروندان اصفهان در مجلس شورای اسلامی را ناگزیر به تذکر شفاهی به وزیر نیرو در صحن مجلس و درخواست از رئیس‌جمهوری برای مداخله مستقیم در این موضوع کرده است. پیشتر نیز دادستان اصفهان در مورد عدم تأمین حقابه کشاورزان اصفهانی صحبت کرده بود. براساس تابلوی منابع و مصارف که در جلسه سیزدهم شورای‌عالی آب مصوب شد، مجموع حجم آبی که دولت با سرمایه خودش تأمین و به حوزه زاینده‌رود وارد کرده است، معادل ۳۸۴ میلیون مترمکعب است؛ ولی آبی که از سال ۴۷ به‌بعد تخصیص داده است، معادل ۱۹۷۶ میلیون مترمکعب است؛ یعنی پنج‌برابر حجم تأمین شده. حالا دبیر صنف کشاورزی اصفهان می‌گویند مشکل در تمام این سال‌ها از فروش حقابه کشاورزان اصفهانی توسط وزارت نیرو بوده است، درحالی‌که مطابق ماده ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو حق اینکه حقابه‌های این افراد را به کسی بفروشد، ندارد و نداشته است. متأسفانه طی چهاردهه اخیر این وزارتخانه حجم زیادی آب را در حوضه زاینده‌رود فروخته است.

طی ۱۰ سال گذشته کاهش تولید چای در کشور و افزایش صادرات، بالا و پایین شدن نرخ‌ها و خرید از تولیدکننده و البته مشکلات کارخانه‌های فرآوری و خرید برگ سبز چای، نه‌فقط باغ‌های چای را کوچک و اراضی حاصلخیز آن را تبدیل به خانه و ویلا کرد، بلکه موجب ورشکستگی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی این صنعت شد. موضوعی که طی سال‌های گذشته چاشنی گندیده فساد هم با پرونده بزرگ «چای دبش» به آن اضافه شد. امسال اما به‌نظر می‌رسد سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی که با عنوان حمایت از تولید داخل تدوین شده است، مشکلات را چندبرابر کرده است. توزیع چای از محل دپو که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به چای دبش است، تقریباً واردات را به نصف رساند و الزام واردکننده بر خرید چای از داخل نیز بر مشکلات واردکنندگان اضافه کرد. تسهیلات به کارخانه‌داران هم گویا نه گره‌ای از صنعتگر باز کرد و نه از چایکار.