«هفتم تیرماه امسال، منابع طبیعی ده و نیم هکتار از منابع جنگلی در منطقۀ ارزوییه را که بیشتر آن در محدودۀ ذخیره‌گاه درخت ارس قرار داشته را برای فعالیت معدنی شرکت معادن اسفندقه واگذار کرده است.» جمله‌ که تمام می‌شود، مرد آه بلندی می‌کشد و می‌گوید، چند سال است برای حفاظت از جنگل‌های «باغ‌برج»، «برجوئیه»، «مرزینی» و «آشین» در بخش صوغان شهرستان ارزوئیه در استان کرمان، پله‌های ادارات مختلف را بالا و پایین رفته‌اند و به سازمان‌های مختلف شکایت‌ برده‌اند، اما نتیجه‌ای در بر نداشته است. این منطقۀ جنگلی تحت مدیریت «شرکت معادن اسفندقه» قرار دارند؛ چندین و چند معدن که در سال‌های گذشته بخش عمدۀ آن‌ها استعلامی از منابع طبیعی نگرفته و باطله‌هایشان را در هم در دل خاک جای داده‌اند. اهالی این منطقه که عمدتاً عشایرند، میانۀ مردادماه زنجیره‌ای انسانی برای حفاظت از جنگل تشکیل دادند و بااین‌وجود، فعالیت معادن همچنان در این منطقه بدون استعلام و نظارت منابع طبیعی در جریان است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری گفت: اقدام مجدد سرمایه‌گذار منطقه گردشگری سد الیمالات به تخریب بخشی از عرصه‌های منابع طبیعی برای استقرار سازه‌های پیش‌ساخته که روز ۱۰ شهریور انجام شد و در فضای مجازی موردتوجه قرار گرفت، با ورود به هنگام نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی متوقف شد.

خبر تازه این است که در دولت چهاردهم، مأموریت جدیدی برای جنگل‌های زاگرس تعیین و تعریف شده است.همه بارها شنیده‌ایم که: جنگل‌های زاگرس شش میلیون هکتار مساحت دارد، ۴۰ درصد آب کشور از زاگرس تأمین می‌شود، زیر تاج درختان جنگل، زراعت می‌شود، خشکیدگی بلوط، اکوسیستم آن را به نابودی کشانده است، زغال‌گیری و قاچاق چوب، همچنان ادامه دارد، همه‌ساله آتش حتی به مناطق حفاظت‌شده‌اش رحم نمی‌کند و بالاخره طرح‌های عمرانی جنگلش را می‌بلعد و البته این هم شنیده شده که دولت، زاگرس را فراموش‌ نکرده و به فکرش هست!

وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان یک دستگاه اجرایی «مصرف‌کنندۀ منابع طبیعی» و متولی تأمین «امنیت غذایی»، نمی‌تواند در زمینۀ حفظ منابع طبیعی نقش جدی و مؤثری داشته باشد و بهتر است که بخش منابع طبیعی مستقل شده و از بدنۀ وزارت جهاد کشاورزی جدا شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از وقوع آتش سوزی در مراتع و جنگل‌های منطقه کلاگونِ کوه خامی در شهرستان گچساران خبر داد.

سازمان منابع طبیعی کشور زیرمجموعه‌ای از وزارتخانۀ تولیدمحور و متأثر از بازار مصرف کشاورزی است. تضاد در اولویت‌های سازمان منابع طبیعی با سیاست‌های بالادستی در وزارتخانه همواره چالش‌های جدی به همراه داشته است که به‌دلیل قدرت بالادستی وزارت کشاورزی، همواره در نهایت با تضعیف منابع طبیعی کشور همراه بوده است