|پیام ما| با فرونشستن زمینِ زیر پای میلیون‌ها نفر در کشور، موجی از هشدارها از درون و بیرون کشور به‌پا خواسته است. در هفته‌های اخیر، سه رسانه معتبر ایتالیایی به بررسی ابعاد بحران فرونشست در تهران و البته سراسر ایران پرداختند؛ پدیده‌ای نگران‌کننده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ نه در خیابان‌های فرورفته تهران، نه در نگاه رسانه‌های جهانی. بحران تا حدی گسترش یافته است که به‌گفته یکی از کارشناسان ایرانی مرکز علوم زمین پوتسدام، «دیگر قابل‌حل نیست»، مگر با تغییر الگوی توسعه و طراحی مدلی ۵۰ساله در راستای پایداری. در ادامه به محتوای سه گزارش مورد بحث در «Renewable Matter» مجله‌ای تخصصی در حوزه اقتصاد چرخشی و نوآوری‌های پایدار، «لیبرو تکنولوژیا» مجله آنلاین فناوری و همین‌طور روزنامه آنلاین «ایل پست» می‌پردازیم که فرونشست زمین در ایران را فراتر از فاجعه‌‌ای محیط‌زیستی، نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر می‌دانند که باید فوراً برای مقابله با آن وارد عمل شد.

|پیام ما| «کشاورزی و دامپروری گسترده و تداوم کشت برنج و ذرت، برداشت آب از منابع زیرزمینی به میزان بسیار زیاد موجب فرونشست‌هایی در فاصله ۱۰ متری نقش‌رستم و ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری تخت‌جمشید شده است که به‌صورت شکاف‌های عظیم قابل‌مشاهده هستند.» این سخنان «مهدی زارع» که در نشست تخصصی «بررسی تأثیر تغییراقلیم بر میراث فرهنگی» مطرح شده است، خبر تازه‌ای نیست. بی‌توجهی مسئولان نسبت به این سخنان نیز تازگی ندارد. وضعیت فرونشست در دشت مرودشت سال‌هاست مرز بحران را گذرانده، اما هنوز چاه‌های غیرمجاز و کشاورزی بی‌ضابطه در این دشت، جان مرودشت را می‌مکد و آن را از درون تهی می‌کند. این روند نه‌تنها منجر به مرگ این دشت حاصلخیز می‌شود و به‌گفته زارع: «بر تحریک گسل‌های فعال تأثیرگذار است»، بلکه تمام نشانه‌های تمدنی بی‌نظیر آن را برای همیشه از بین خواهد برد.

«فرونشست» در تهران شبیه هیولایی در حال پوست‌اندازی است که چهره عوض می‌کند. این‌بار رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌گوید هندسه جدیدی از فرونشست زمین در منطقه ۱۸ تهران به وسعت ۵۵ هکتار در تصاویر ماهواره‌ای دیده شده است که خطر ریزش و تخریب مستحدثات و ساختمان‌ها را افزایش می‌دهد. شکلی از فرونشست موسوم به «هاله‌ای» که تا دو سال گذشته در تهران دیده نشده بود. به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل این رخداد که می‌تواند پیامدهای جدی به‌همراه داشته باشد، برداشت بیش‌از‌حد آب از چاه‌های موجود و یا حفر چاه‌های جدید است. متهم توسعه چاه‌ها در شهر تهران همیشه دو بخش بوده است: یکی تأمین آب شرب و دیگری فضای سبز تهران. محدودیت‌های اجتماعی قابل‌ملاحظه‌ای در بخش شرب وجود دارد، اما صرفه‌جویی در بخش آبیاری فضای سبز به فراموشی سپرده شده است. شهرداری تهران طی سه سال سه تفاهم‌نامه‌ با وزارت‌ نیرو امضا کرد، اما مفاد هیچ‌یک به‌تمامی اجرا نشده است. رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می‌گوید هنوز برای مقابله با فرونشست دیر نیست و می‌توان یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله اقدام‌های‌ مؤثری برای مقابله با آن انجام داد.

|پیام‌ما| «کدام محصول را می‌توانیم یک سال در انبار خانه خود نگه داریم و بعد بفروشیم؟ چه بکاریم که حداقل هزینه‌های کار حتی بعد از یک سال به ما برگردد؟ ناچاریم برنج بکاریم. می‌گویند آب نداریم برنج نکارید. مگر آب برای بقیه محصولات هست؟! لااقل برنج خراب نمی‌شود، ما هم باید درآمد داشته باشیم، چطور وزارت جهادکشاورزی متوجه این موضوع نیست؟» این صحبت‌های یک شالیکار در استان اصفهان است؛ یکی از استان‌هایی ممنوعه برای کشت برنج. شبیه همین حرف‌ها را شالیکاری دیگر در خوزستان می‌گوید. جمله‌هایی که آغاز دردسر برای شالیکاران در شمال کشور به‌ویژه گیلان است. جای دیگری که نباید، برنج می‌کارند و شالی شمالی‌ها روی دستشان می‌ماند. اما فقط شالیزارهای استان‌های ممنوعه نیستند که مشکلات متعددی برای استان‌های مجاز به کشت برنج ایجاد می‌کنند، بلکه واردات بی‌رویه این محصول هم هست. وارداتی که با ارز ترجیحی انجام می‌شود و دو سال پیاپی برنج گیلانی‌ها را روی دستشان گذاشته است. آن‌هم برای تأمین چه میزان برنج؟ برای تأمین محصولی که روزانه ۸ تن آن هدر می‌رود.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری خبر داد:

۳۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، به پیشنهاد وزارت کشور، جلسه‌ای با حضور همه وزرا برگزار شد و مصوباتی برای کاهش تنش آب شرب در تهران و برخی شهرها به‌همراه داشت. با وجود اهمیت این مصوبات، نقدهایی فنی به آن وارد است که پرداختن به آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. تأثیرات ظاهری کمبود یا افت کیفیت آب بر محیط زندگی انسان، بر کسی پوشیده نیست. اما مجموعه‌ اثرات مستقیم و غیرمستقیم بحران آب بر پایداری و آینده ایران، همواره از سوی مسئولان نادیده گرفته شده‌ است. ضروری است همه مؤلفه‌های کمی، کیفی، پنهان، آشکار، مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بر مدیریت منابع‌طبیعی مانند آب، خاک و هوا مورد توجه قرار گیرد. حاکمیت باید برای هریک از این مؤلفه‌ها، شاخص‌های مشخصی تعریف کند و براساس ماهیت و میزان اثرگذاری آنها، مسئولیت‌پذیری و سازوکار پاسخگویی را در ساختار مدیریت خود اعمال کند. در نبود چنین نگرش و ساختاری در بدنه قوه مجریه، تصمیم‌گیری در هیئت وزیران محدود به وزارتخانه‌های ظاهراً مرتبط با موضوع آب می‌ماند؛ درحالی‌که آب نقشی چندوجهی و بنیادی در همه ابعاد زندگی ایفا می‌کند. بی‌توجهی به نقش‌های غیرمستقیم و گاه پنهان دیگر وزارتخانه‌ها در فرایند تصمیم‌سازی و مطالبه‌گری راهبردی، باعث می‌شود تصمیمات نهایی از جامعیت و کارآمدی لازم برخوردار نباشد.

فرونشست در ایران در حال گسترش است و پیامدهای آن نیز روبه‌فزونی. بااین‌حال، از سال ۱۴۰۱ تا کنون لایحه‌های میان دولت و مجلس با عنوان «کنترل فرونشست زمین و اثرات آن در کشور» در رفت‌و‌آمد است که نه ایرادهای آن رفع می‌شود، نه لغو و نه تصویب. بسیاری از کارشناسان اما این لایحه را بی‌دلیل می‌دانند و موضوعات مندرج در آن را یا تکراری ارزیابی می‌کنند یا در تضاد با سایر قوانین و مقرراتی که به‌نوعی با کنترل فرونشست و این مسئله. موضوع « چیستی» این لایحه از همان ابتدای تدوین حتی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی زیر سؤال رفت. با این‌همه وزارت کشور باز هم این لایحه را که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران و از سوی شورای‌عالی استان‌ها تدوین شد، به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مشخص نیست این بار تکلیف لایحه چگونه خواهد شد؛ آن‌هم در سالی که هشدارهای افزایش فرونشست تکرار می‌شود. رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی اما معتقد است از همان ابتدا بارها و بارها کارشناسان بیان کرده‌اند کنترل فرونشست در کشور نه لایحه و طرح جدید می‌خواهد، نه قانون و مقررات تازه. بلکه آنچه به آن نیاز است، عمل به آنچه مفاد قانونی موجود است که به‌واسطه تأمین اعتبار میسر خواهد شد.