«مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت» تصویب شد، اما چشم‌ امید بسیاری را ناامید کرد. این آیین‌نامه به‌منظور ساماندهی و هدایت منابع مالی شرکت‌های دولتی در راستای مسئولیت اجتماعی تدوین شده است؛ اما هدایت به کدام سو؟ درحالی‌که مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی برپایه جبران خسارات وارده به محیط فعالیت شرکت‌ها ایجاد شده است، آنچه در مصوبه هیئت دولت جالب توجه است، تأکید بر مدرسه‌سازی است؛ مهمترین دغدغه اجتماعی ریاست‌جمهوری که از وظایف ذاتی دولت است و شرکت‌ها وظیفه‌ای در قبال آن ندارند.

|پیام ما| سال ۲۰۲۵ نقطه‌عطفی است که جهان را در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل قرار می‌دهد؛ جایی که پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شده، اما اکنون در برابر بحران‌های پیچیده‌ای مانند افزایش فقر، تغییراقلیم و نابرابری‌های گسترده متوقف شده. با تنها پنج سال تا پایان مهلت برنامه ۲۰۳۰، این گزارش نه‌تنها آینه‌ای از وضعیت کنونی، بلکه زنگ هشداری برای همه جهان است؛ هشداری که می‌گوید بدون تحول فوری و گسترده، دستاوردهای چند دهه در خطر نابودی‌ قرار دارند. از سلامت گرفته تا آموزش، از انرژی پاک تا نابرابری جنسیتی، همه شاخص‌ها یک صدا می‌گویند: زمان عمل فرا رسیده است.

«سازمان حفاظت محیط‌زیست یکی از مردسالارترین نهادهای کشور است». این را «صفورا زواران حسینی» می‌گوید از همان نوجوانی یعنی در اواخر دهه ۷۰ درگیر مسئله محیط‌زیست بوده و بیش از ۲۰ سال است که در این حوزه فعالیت می‌کند. او در این سال‌ها هم در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست کار کرده است و هم در مدارس و روستاهای حاشیه زیستگاه یوز! در این سه دهه ناچار بود هم درگیر رنگ لباس و اندازه مانتو باشد و هم اینکه چه ساعتی در مهمانسرا با همکاران مرد خود جلسه بگذارد،‌ مبادا دیروقت باشد و بگویند «چرا تا ساعت ۱۱ شب با هم جلسه دارید؟» موضوع دیگری هم از نظر زواران محدودیت‌هایی را برای زنان ایجاد می‌کرد؛‌ قشر اجتماعی و اقتصادی! «درحالی‌که ما در انجمن‌مان بیشتر وابسته به حمل‌ونقل عمومی بودیم، گروه‌های دیگر با خودروهای شخصی شاسی‌بلند راحت‌تر تردد می‌کردند. این تفاوت‌ها به‌شدت بر تجربه حضور ما در فیلد تأثیرگذار بود و باعث می‌شد دسترسی به موقعیت‌های میدانی برای ما دشوارتر و دورتر باشد. نمی‌دانم چقدر بتوان این موضوع را به‌صورت دقیق بیان کرد، اما قطعاً قشر اجتماعی و اقتصادی فرد و دسترسی به امکانات، نقش مهمی در تاریخ حضور زنان در فعالیت‌های میدانی دارد.» زواران در سال‌های اخیر از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست فاصله گرفته و درگیر آموزش در محیط شهری است. این روزها ذهنش به این مسئله مشغول شده است، «چرا تنها یک طبقه اقتصادی از آموزش‌های مرتبط با طبیعت در شهرها بهره‌مند می‌شوند؟»

کوهستان محلی برای ارتباط عمیق با طبیعت و به چالش کشیدن توانایی‌‌های خویش است؛ جایی که بدون حضور هیچ تماشاچی تنها با انگیزه‌های درونی باید تلاش کرد. کوهستان برخلاف زیبایی و شکوه خیره‌کننده خود خطرات زیادی نیز به‌همراه دارد که درصورت نبود آموزش می‌تواند به قیمت جان کوهنورد تمام شود. اینجاست که نقش آموزش پررنگ می‌شود؛ آموزشی که در ایران از حدود ۷۰ سال پیش و با تأسیس فدراسیون کوهنوردی آغاز شد. آموزش کوهنوردی و بهبود آن مسیری پرفرازونشیب در ایران طی کرد تا به ساختار امروزی رسیده است. حال این تجربه در مسیر آموزش دوستی با کوهستان، پلی برای ایجاد یک ارتباط فرامرزی و یک تعامل سازنده با کشوری در همسایگی ایران شده است؛ کشوری که جزئی از پهنه بزرگ فلات ایران است و قله‌هایی مرتفع‌تر از دماوند را در مرزهای خود جای داده است. افغانستان همسایه شرقی ایران که صعود به قلل هفت‌هزارمتری آن در تاریخ کوهنوردی ایران نیز ثبت شده است. حال با ایده‌پردازی کوهنورد پیشکسوت ایرانی و حمایت فدراسیون کوهنوردی ایران و افغانستان، فرصتی برای تبادل تجربه ایران در زمینه آموزش کوهنوردی به کوهنوردان افغانستانی فراهم شده است که گامی مثبت در افزایش تعامل دو کشور فارسی‌زبان است.

براساس بند ب ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه هفتم و همچنین مطابق با ماده ۵۰ قانون محاسبات ارادی هرگونه اعتبار از محل مولدسازی به «سد ماندگان»، سدی که قرار است بر سرشاخه‌های کارون و با هدف انتقال آب از حوضه آبریز کارون به حوضه آبریز زاینده‌رود احداث شود، خلاف قانون است. انتشار نامه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی به نماینده آبادان در فضای مجازی، این سؤال را برانگیخت که چه کسی مجری خواهد بود؟ درحالی‌که سد «ماندگان» فاقد ارزیابی محیط‌زیستی و به‌تبع آن مجوزهای لازم از سوی این دستگاه است، نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که با مداخله معاون اول رئیس‌جمهوری و «دستور» به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مقرر شده است مشکلات محیط‌زیستی این طرح با اولویت رفع شود. این طرح تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اساس احداث آن در منطقه حفاظت‌شده دنا زیر سؤال است. حالا سخنگوی دولت می‌گوید این تأکید فقط برای اولویت بررسی است و اعلام‌نظر هرچه سریع‌تر از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یک دستگاه مستقل است و فشاری از سوی معاون اول در کار نبوده است. دی‌ماه امسال نماینده شهروندان آبان در مجلس شورای اسلامی به استناد قانون و همچنین باتوجه‌به اثرات گسترده اجتماعی، سیاسی و امنیتی این پروژه خواستار جلوگیری از تخصیص بودجه از محل مولدسازی را اعلام کرده بود.

مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی در ایران با چالش‌های بسیاری همراه است که شاید بتوان اساسی‌ترین آنها را نبود رویکرد حرفه‌ای و تخصصی و برخوردهای سلیقه‌ای با این مبحث است. متأسفانه، مقوله‌ای که اساساً توسعه‌محوراست با رفتارهای نسنجیده و غیرحرفه‌ای به میدانی برای سبزشویی، سفیدشویی و رانت و فساد بدل شده است. به‌نظر می‌رسد اکنون در دولت چهاردهم تلاش بر این است که رویه مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت‌های دولتی اصلاح شود و از بودجه‌های کلانی که در این مسیر به هرز می‌رود، استفاده بهینه به‌عمل آید. اما این نگرانی وجود دارد که استفاده دولت از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مانع فعالیت‌های اصلی آنها برای رفع آسیب‌های وارده به محیط‌زیست و جامعه محلی شود. با‌توجه‌به وضعیت آلایندگی صنایع بزرگ دولتی، همچون صنایع نفت، پتروشیمی و معادن، باید تلاش برای رفع یا کاهش آلایندگی در اولویت این صنایع قرار بگیرد، اما با برنامه‌هایی که دولت به صنایع ابلاغ می‌کند، این نگرانی وجود دارد که اجرای برنامه‌های دولت نه‌تنها در اولویت CSR صنایع دولتی قرار گیرد که حتی به تنها اقدام مسئولانه این شرکت‌ها تبدیل شود.

|پیام‌ما| موضوع سوخت مازوت در نیروگاه‌های کشور به‌عنوان یکی از دلایل آلودگی هوا در شهرهای حاشیه نیروگاه‌ها و مناطق صنعتی کشور، به‌ویژه با شدت گرفتن ناترازی بخش انرژی به یکی از مشکلات بسیار گسترده و البته بدون حل بدل شده است. این‌بار سخنگوی دولت می‌گوید دولت چهاردهم به این موضوع و رفع علمی آن نگاه ویژه دارد. «فاطمه مهاجرانی» روز گذشته و در پاسخ به سؤال «پیام‌ما» در مورد سیاست‌های دولت در زمینه کاهش مازوت‌سوزی با تأیید وجود این چالش و آسیب‌زا بودن آن به‌ویژه برای گروه‌های حساس، رفع چالش آلودگی هوا را مطالبه بحق و حق شهروندی عنوان کرد و توضیح داد به‌هرحال، مازوت در کشور تولید می‌شود و علاوه‌بر صادرات باید برای سوخت و مصرف بدون آلودگی آن راه علمی اندیشه شود که دولت آن را پیگیری می‌کند.

نتایج کنکور که آمد، مشخص شد که دیگر نمی‌توان روی تحصیل دولتی سرمایه‌گذاری کرد. تنها ۷ درصد از دانش‌آموزان صاحب‌رتبه در کنکور، محصل مدارس دولتی بودند و مابقی متعلق به مدارس غیردولتی و سمپاد بودند. این نتایج که هرساله تکرار می‌شود، تنها یک معنی دارد و آن اینکه دیگر آموزش دولتی، متضمن موفقیت در تحصیل و آینده نیست. آموزش به‌روزنشده، امکانات کم و همچنین استفاده از معلمانی که اغلب بازنشسته یا در سنین بالا هستند و نتوانسته‌اند تدریس خود را بر اساس آموزش‌های روز به دانش‌آموزان ارائه دهند، نبود عدالت آموزشی و دوربودن فضای فیزیکی و فکری و فرهنگی مدرسه با دانش‌آموزان امروزی، همۀ این‌ها موجب افت دانش‌آموزان در مدارس دولتی شده است. بر اساس آمار آموزش متوسطۀ وزارت آموزش‌وپرورش، ۷۰ درصد دانش‌آموزان در مدارس عادی دولتی مشغول به تحصیل هستند. این نشان می‌دهد این حجم گسترده از دانش‌آموزان، در این مدارس تقریباً بدون متولی رها شده‌اند و کسی به حال آموزش و مدارس دولتی دل نمی‌سوزاند.