دو هفته پس از آنکه دولت از قصد خود برای شکایت رسمی از کره‌جنوبی و با هدف آزادسازی هفت میلیارد دلار مطالبات خود از بانک‌های این کشور خبر داد، پنج‌شنبه شب به ناگاه خبر انتقال چند زندانی دارای تابعیت آمریکایی به هتل و آزادی آنان در قبال دریافت مطالبات از کره‌جنوبی در رسانه‌های ایران پیچید. «مراد طاهباز»، «سیامک نمازی» و «عماد شرقی» به همراه دو فرد دیگر که نامی از آنها در اخبار نیامده است، پنج محکوم دارای تابعیت آمریکایی هستند که قرار است در قبال دسترسی تهران به ۶ میلیارد دلار «برای اهداف بشردوستانه» و آزادی چند زندانی ایرانی در آمریکا که قصد دور زدن تحریم‌های این کشور را داشته‌اند، از زندان آزاد شوند و خاک ایران را ترک کنند. با این حال هنوز مشخص نیست چرا مبلغ اعلام شده در رسانه‌ّها با مبلغی که پیش از این دولت درباره مطالبات خود از کره جنوبی اعلام شده بود، یک میلیارد دلار اختلاف دارد.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان با اشاره به این که ۸۵ درصد آب دریای خزر از رودخانه ولگای روسیه تامین می شود گفت: اگر دبی آب ورودی به خزر از طریق ولگا کاهش پیدا کند، بیشترین تاثیر را در حجم و تراز دریای خزر خواهد گذاشت.

در حالی که لااقل با شروع تابستان، کارشناسان و افرادی که هنوز امیدی به احیای دریاچه ارومیه داشتند هم به‌طور جدی موضوع رسیدن این دریاچه به نقطه بی‌بازگشت را مطرح می‌کنند، خبرگزاری‌های کشور، خبری را به نقل از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منتشر کردند که به نظر می‌رسد تلاشی برای امیدبخشی به باززنده‌کردن این دریاچه است. «علی سلاجقه» گفته است: «یک میلیارد مترمکعب آب در دریاچه ارومیه است که تراز مناسبی به‌ شمار می‌رود البته باید آن را هرچه سریع‌تر تقویت کنیم که از حقآبه دو سد کانی‌سیب و شهید کاظمی این کار حتما انجام خواهد شد.»

درخواست‌ها برای ایجاد قرق‌های اختصاصی از مدت‌ها پیش معلق مانده است. با وجود تأکید سازمان حفاظت محیط زیست بر حفاظت مشارکتی و وعدۀ این سازمان برای ایجاد ۵۰۰ شغل محیط زیستی، درخواست‌های ایجاد قرق بر زمین مانده است و شمار عرصه‌های قرق از پنج مورد فراتر نرفته است. در همین حال، پیش‌نویس برنامۀ هفتم توسعه که در روزهای گذشته به‌دلیل بی‌توجهی به محیط زیست در بوتۀ نقد قرار گرفته نیز هیچ اشاره‌ای به قرق‌های اختصاصی نداشته است. با وجود ادامه اختلاف با سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور بر سر این عرصه‌ها، به‌نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت ذینفعان برای حفاظت محیط زیست به‌کلی فراموش شده است و حفاظت از محیط زیست همچنان با رویکرد حفاظت صرف دنبال می‌شود.