سال ۱۳۸۵ موافقت‌نامه اولیه ساخت تصفیه‌خانه «داران» از سوی حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان صادر شد و این واحد از سال ۱۳۹۴ تاکنون، مشغول به فعالیت است. به‌گفته مدیر اداره حفاظت محیط‌زیست این شهرستان باتوجه‌به پایش و کنترل خروجی و نمونه‌برداری از پساب تصفیه‌خانه که به‌طور مستمر صورت گرفته است، امکان استفاده این پساب تنها برای آبیاری درختان غیرمثمر وجود دارد و باید با ایجاد شبکه آبرسانی زیرسطحی این عمل صورت پذیرد. بااین‌حال، در بازرسی‌هایی که انجام شده، مشخص شد آبیاری حدود ۳۰ هکتار از اراضی زیردست این تصفیه‌خانه که محصولات مثمر در آن کشت می‌شود، با پساب این واحد انجام می‌شود. مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان می‌گوید این موضوع در مسئولیت دانشگاه علوم‌پزشکی است و علوم‌پزشکی به «پیام‌ما» می‌گوید از این مسئله بی‌‌خبر است.

نسخهٔ دوم پیش‌نویس قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی ایران (غیررسمی، قبل از انتشار در سایت مرکز)، پس از چندین هفته که خبرهایی از تدوینش شنیده می‌شد، شنبه ۵ آبان، از طریق رسانه‌ها در اختیار عموم قرار گرفت. پس از آن فراخوانی منتشر شد و از تمام فعالان، متخصصان و افکار عمومی برای شرکت فعالانه در نظرسنجی دربارهٔ این پیش‌نویس و یاری برای بهبود عملکرد و روند تنظیم متن نهایی قانون دعوت به عمل آمد. جمعی از کارشناسان و مشاوران پایداری شرکتی فعال در بنگاه‌های اقتصادی نظیر «نیلوفر رئیسی چهارطاقی»، «امین سرتیپی»، «امین سلمانیان»، «مصطفی شعبانپور»، «پیام قورچیان»، «ندا کردونی»، «محمدرضا کشاورزی» و «پدیده محمدی» با ارسال نامه‌ای به «بابک نگاهداری» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: نبود قانون جامع در حوزه تغییر اقلیم و به تبع آن تدوین نشدن آیین‌نامه اجرایی جامع در این زمینه یکی از مشکلات نهادی کشور است.

اولین دوره نمایشگاه‌ بین‌المللی محیط‌زیست سال ۱۳۷۱ بود و آذرماه امسال هم قرار است بیست‌و‌دومین دوره آن برگزار شود. این نمایشگاه‌ها باید براساس چه استانداردهایی برگزار شوند و وضعیت کنونی آنها به‌نفع محیط‌زیست است؟ تجربه‌های پیشین نشان داده است حتی غرفه سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز محیط‌زیستی نبوده و در آن این استانداردها رعایت نمی‌شود.

پیام ما| دفتر مطالعات زیربنایی (گروه محیط‌زیست) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر گزارشی با عنوان «ارزیابی جایگاه محیط‌زیستی ایران در شاخص‌های بین‌المللی» منتشر کرده و در آن جایگاه ایران را بررسی کرده است. این درحالی‌است که بنابر این گزارش، به‌دلیل کمبود داده‌های متقن و عدم شفافیت، صحت‌سنجی نمره‌دهی‌های انجام‌شده در شاخص‌های بین‌المللی با استفاده از داده‌های ملی مقدور نیست و در این شرایط انتظار می‌رود سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نسبت به رصد مستمر وضعیت محیط‌زیستی کشور با استفاده از شــاخص‌های کّمی و سنجش‌پذیر در قالب گزارش‌های سالیانه شفاف اقدام کند. هرچند جایگاه ایران طی سال‌های متمادی شاهد تنزل بسیاری در شاخص‌های محیط‌زیستی بوده، اما این رتبه امسال به نسبت دو سال گذشته بهبود یافته و از رتبه ۱۳۳ در سال ۲۰۲۲ به ۱۱۲ ارتقا پیدا کرده است.

تنها پهنه‌ آبی استان البرز تبدیل به شوره‌زار شده است. این وضعیت غم‌انگیز تالاب «صالحیه» است که سطح آب آن به‌دلیل خشکسالی به‌شدت کاهش یافته و به‌دلیل ضعف پوشش گیاهی طی سال‌های اخیر، زمین‌های خشک پیرامون آن به کانون تولید گردوغبار در منطقه تبدیل شده است و باد ذرات خاک ریزدانه را به مناطق اطراف و حتی دور دست‌ها منتقل می‌کند. مسئله گردوغبار ناشی از خشک‌شدن تالاب‌ها و اراضی اطراف آنها مختص صالحیه نیست. خشکی «هامون» و «شادگان» و تالاب‌های بسیار دیگر هم همین بحران را رقم زده است. در ایران تغییراقلیم با چهره‌ خشکسالی و گردوغبار خود را نشان داده و گستره‌ بحران به‌ویژه در سال‌ها و فصل‌های خشک‌تر موضوع برخورد علمی با بحران را پررنگ کرده است. استفاده از فناوری یکی از همان راهکارهایی است که برای رفع مشکلات ناشی از خشکی تالاب‌ها جلوگیری از برخاستن غبار بیشتر محل بحث بوده است. سال ۱۳۹۶ «عیسی کلانتری»، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره ضرورت استفاده از علم روز برای حل مسائل محیط‌زیست و ضرورت آموزش‌ دیدن کارشناسان تأکید کرده بود. اما از آن زمان تاکنون چقدر از دانش‌های نوین در معضلاتی چون حل پدیده گردوغبار استفاده شده است؟

اواخر دهه ۸۰، طرحی از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد که در آن قرار بود جمعیت تهران با فرستادن کارکنان بخش دولتی به شهرهای خودشان کاهش یابد. این مصوبه امکانات زیادی به این کارکنان می‌داد که از جمله این امکانات زمین برای ساخت مسکن بود. در استان گیلان، قرعه این زمین‌ها برای واگذاری به کارکنان دولتی این استان به «پارک ملی بوجاق» افتاد و ۹۰ هکتار از این اراضی به قطعات مختلف تقسیم و واگذار شد. زمین‌های منطقه حفاظت‌شده سالیان سال محل مناقشه بودند و حالا آن‌طورکه معاون محیط طبیعی اداره‌کل محیط‌زیست گیلان به «پیام ما» می‌گوید هنوز مناقشه بر سر هفت هکتار زمین باقی است. «تورج صادقی» می‌گوید ۸۲ هکتار از این اراضی کاملاً در محدوده تالابی و پرآب است، اما آن هفت هکتار در مجاورت پارک ملی با وجود سند داشتن مالکان، به‌دلیل رعایت نکردن حریم تالاب، امکان ساخت‌وساز نخواهد داشت و سازمان محیط‌زیست در تلاش برای برگرداندن سند این اراضی به‌نام محیط‌زیست یا منابع‌طبیعی است. این اتفاقات درحالی‌است که بعد از گذشت بیش از یک دهه از این مصوبه، نه جمعیت پایتخت کاهش یافته و نه کارکنان دولتی به شهرهایشان برگشتند. این مصوبه تنها راه را برای گسترش فساد و زمین‌خواری مرتفع کرد و حالا بعد از گذشت سال‌ها هنوز هم این مناقشه به نتیجه نرسیده و بیم ساخت‌وساز در این منطقه حفاظت‌شده بالاست.

فرمانده یگان حفاظت محیطزیست گفت: ضارب محیط‌بان پارک ملی موته، «علی جمشیدیان» در استان قم دستگیر شد.