اختلاف بر سر اقدامات سازه‌ای کشور ترکیه برای مهار آب‌های سطحی از بیش از یک دهه قبل بالا گرفته است. کشورهای منطقه، خصوصاً عراق بر سر ابر پروژهٔ «گاپ» در سرشاخه‌های دجله و فرات با همسایهٔ شمالی‌شان، ترکیه به‌اختلاف خورده‌اند. از طرفی ایران نیز به‌دلیل آنکه از تبعات ثانویهٔ سد‌سازی در بالادست دجله و فرات آسیب می‌بیند نیز به این اعتراض پیوسته است. اما ترکیه به‌دنبال آنچه که «توسعهٔ آب‌محور» خوانده، طرح‌های بلندپروازانهٔ دیگری را در سر می‌پروراند. ابرپروژه‌ای دیگر به‌نام «داپ» در شرق ترکیه در دست اجراست که بخشی از این پروژه به مهار آب در حوضهٔ آبریز رودخانهٔ ارس مربوط می‌شود. رودخانه‌ای مرزی که امروزه علاوه‌بر موضوع آلودگی آن، رقابت کشورهای منطقه بر سر بهره‌برداری آب آن نیز از مهمترین مسائل هیدروپلیتیکی منطقه محسوب می‌شود. در مقالهٔ «توسعۀ آب محور ترکیه در حوضهٔ آبریز فرامرزی ارس» که اخیراً توسط «سعید نسترنی عموقین»، «سیده زهرا قریشی»، «حجت میان‌آبادی» و «عاطفه پرورش ریزی» در مجلهٔ «مدیریت آب و آبیاری» دانشگاه تهران منتشر شده، ابعادی از اقدامات ترکیه در حوضهٔ رودخانهٔ ارس مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، ترکیه برای مهار ۳.۷۴۳ میلیارد مترمکعب آب دورخیز کرده است. برنامه‌ای که علاوه‌بر تأثیرات محیط‌زیستی در پایین‌دست رودخانهٔ ارس، می‌تواند بر معادلات دیپلماتیک منطقه نیز تأثیر سوء بگذارد. نویسندگان این مقاله بر این باورند که ترکیه در حوزهٔ آب‌های فرامرزی سعی دارد با «تحریف گفتمان» از آب به‌عنوان یک ابزار سیاسی در منطقه استفاده کند.

طی دو سال گذشته علاوه‌بر تشدید خشکسالی در منطقه، تحولات سیاسی از جمله قدرت‌ گرفتن دوبارهٔ طالبان در افغانستان، تعجیل در تکمیل پروژه‌های آبی ترکیه، مناقشات آذربایجان و ارمنستان و حوادثی مانند آن، بر حوزهٔ آب و مناقشه‌های آبی ایران در آب‌های فرامرزی مؤثر بود؛ مناقشه‌هایی که حل‌وفصل آنها نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک بود. از سویی به‌نظر می‌رسد باوجود اقداماتی که دستگاه دیپلماسی کشور دربارهٔ رودخانه‌های مرزی انجام می‌دهد، این تلاش‌ها کمتر به نتیجه رسیده است. یکی از نتایج ناکامی طولانی‌مدت در تلاش‌های دیپلماتیک در حوزه‌های محیط‌زیستی، تشدید تنش‌ آبی و مشکلاتی مانند گرد‌وغبار و ریزگرد با منشأ خارجی است. «محمدجواد ظریف»، وزیر سابق امور خارجهٔ کشورمان، تمام این تلاش‌ها را ناکام نمی‌داند، اما معتقد است «نابسامانی در تصمیم‌گیری و راهبری در سیاست خارجهٔ کشور» مهمترین ضعف کشور در حوزهٔ دیپلماسی است. این ضعف عمومی به حوزه‌هایی مانند دیپلماسی آب‌های فرامرزی و مسائل محیط‌زیستی نیز سرایت کرده است. اگرچه موضوع این گفت‌وگو سیاست خارجی در حوزهٔ آب‌های فرامرزی بود، اما بخش اعظم آن به مسئلهٔ حقابهٔ ایران از رودخانهٔ هیرمند و تلاش‌های دولت پیشین برای احقاق آن اختصاص یافت. هرچند برخی تحولات مانند استقرار دوبارهٔ طالبان به‌عنوان زمامداران کشور افغانستان، این تلاش‌ها را یک‌شبه به نقطهٔ شروع بازگرداند.

«محیط زیست» یکی از محورهای مهم حوزه دیپلماسی به شمار می‌رود و هر سال هم اهمیت آن بیش از پیش روشن می‌شود. از سال ۱۴۰۰ ضعف و انفعال شدید در این حوزه موجب شد تا برخی کشورها با مواضع غیرمرسوم دربارهٔ حقوق ایران اظهارنظر کنند. یک روز طالبان در ازای طلب حقابهٔ ایران از هیرمند، دبه‌های زرد انتحاری به دست گرفت و یک‌بار عراق ایران را به پیگیری مسئلهٔ «زاب کوچک» در دادگاه لاهه تهدید کرد. موضوع اما به این سطح محدود نماند و روسیه برای دوبار در یک سال گذشته تمامیت ارضی کشور ما را برای تحکیم روابطش با جهان عرب، زیر سؤال برد. آنچه در دوسال گذشته از انفعال دیپلماسی نصیب شهروندان ایران شده است، پهنه‌های مشترک آبی و رودخانه‌های مرزی بلاتکلیف است که یا حقابه‌شان تضییع شده و به تشدید وضعیت کانون‌های گرد و غبار خارج از کشور منجر شده است. به نظر می‌رسد برنامهٔ منطقه‌ای و مشترکی میان ایران و همسایگانش برای سازگاری با تغییراقلیم وجود ندارد. مهدی ذاکریان، استاد مدعو دانشکدهٔ حقوق دانشگاه پنسیلوانیا و عضو هیئت‌علمی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، چالش اصلی را در «عقب‌ماندگی» سیاست خارجه کشور می‌داند. او بزرگترین چالش دستگاه دیپلماسی کشور را ضعف علمی و عملی و دور ماندن از فضای حقیقی نظام بین‌الملل به‌جای بسط واقعیت می‌داند که نه‌فقط در مورد آب و محیط زیست بلکه در سایر حوزه‌ها هم مشکل‌ساز شده است.

در شرایطی که به‌طور مستمر بر پیامدهای نامطلوب تغییر اقلیم مانند ناامنی آب و غذا، خشکسالی، بحران ریزگرد و از سوی دیگر بر آسیب‌پذیری خاورمیانه بیش از میانگین جهانی و لزوم همبستگی و همکاری کشورها در راستای کاهش سرعت پیشروی و ارتقای تاب‌آوری در مواجهه با این ابرچالش تأکید می‌شود، اقداماتی غیرمنطقی از سوی برخی دولت‌ها و خلاهای قانونی منتهی به پسرفت برنامه‌های مد نظر مشاهده می‌شود.