وجود مدارس فرسوده در حاشیه مناطق شهری به‌ویژه روستاهای کردستان، امروزه به معضل جدی در استان تبدیل شده است. این درحالی‌است که خود مدیرکل آموزش‌وپرورش نیز به این مقوله مهم معترف است و رسماً در رسانه‌ها اعلام کرده است که از حدود سه هزار مدرسه موجود در استان، ۳۰درصد از مدارس نیاز به مقاوم‌سازی، تخریب و بازسازی دارند، یعنی هم اکنون دانش‌آموزان کردستان در ۹۰۰ مدرسه نیاز به تخریب و بازسازی تحصیل می‌کنند، اگر خدای‌ناکرده رخدادی تلخ و سوگ‌نامه مثل شین آباد پیرانشهر اتفاق بیفتد؛ چه کسی مسئول است؟ را نمی‌دانیم؛ اما می‌دانیم مثل همه رخدادهای حوزه نظام آموزشی در مناطق محروم کشور - ماست‌مالی - می‌شود، روزنامه پیام ما در این شماره در میزگرد تحلیلی با پنج نفر از معلم‌های شهرستان‌های استان از جمله «ناصر رحمانی» کارشناس ارشد ریاضی، «صدیق محمد جانی» کارشناس ارشد زبان انگلیسی، «رامان عبدی» دکتری تربیت‌بدنی، «امجد امام» کارشناس ارشد الهیات و «حسین رمضانی» کارشناس ارشد جامعه‌شناسی افزون بر هشدار جدی خطر مرگ تحصیل دانش‌آموزان در ۳۰ درصد از مدارس فرسوده، موضوع کمبود سه هزار و ۴۶ معلم و سرانه فضای آموزشی، بی‌عدالتی در فرایند اجرای طرح بومی گزینی قبولی دانش‌آموزان در کنکور، تأثیر معدل در قبولی کنکور و نحوه تعامل نظام آموزشی با دو «نسل آلفا و نیت‌ها» را آسیب‌شناسی و نقشه راهبردی برای برون‌رفت از وضعیت چالش‌برانگیز طرح کرده است که از دید شما مخاطبان می‌گذرد.

انتشار تصاویری از پیکر «میرمحمد موسوی» جوان لاهیجانی در غسالخانۀ لنگرود که نشانگر ضرب‌و‌جرح و کبودی‌هایی در ناحیۀ شانه و کمر او بود، موجب حساسیت‌های عمومی دربارۀ این واقعه شد. برخی از منابع محلی دربارۀ جزئیات حادثۀ کشته‌شدن این فرد که گفته می‌شود متهم اهل شهر لنگرود است، در رسانه‌های محلی گیلان گفته‌اند: این فرد به منزل پدری خود در روستای بارکوسرای لاهیجان رفته و در یک نزاع در قهوه‌خانه شرکت می‌کند و پس از تماس حاضران با پلیس و حضور آن‌ها، دستگیر می‌شود. پلیس گیلان در ابتدای انتشار این ویدئو و آثار ضرب‌وشتم و کبودی‌های منتشرشده که در ویدئو قابل مشاهده است، مدعی شد احتمالاً این نزاع حاصل زدوخورد بین متهم و محلی‌ها باشد. بااین‌حال برخی گمانه‌ها بیان می‌کنند، احتمالاً متهم در زمان بازداشت، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است. بازداشت ۵ افسر پلیس، به گمانه‌زنی دربارۀ ضرب‌وشتم متهم در کلانتری قوت بخشیده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان از انجام اقدامات قضایی نسبت به مشخص شدن علت تامه فوت متهم تحت نظرگاه لاهیجان خبر داد.

|پیام ما| یک ماه پیش جنب ساختمان آتش‌نشانی پارک لاله یک حصار سبز شد. یک ماه بعد، ساکنان بلوار کشاورز تهران تعدادی کانکس دیدند که آن سوی حصار قد علم کرده‌اند. نشانه‌ها می‌گویند بعد از پارک قیطریه، بوستان ستارخان، اندیشه و پارک‌هایی در نقاط مختلف تهران، حالا نوبت پارک‌خواری به «لاله» رسیده و سه هزار مترمربع از فضای سبز دومین پارک تهران را نشانه رفته است.

«ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در دستورکار است و وضعیت ترنس ها و ...، ما نمی‌خواهیم صورت‌مسئله را پاک کنیم و لزومی ندارد در معبری که دانشگاهی است و خانواده‌ها تردد می‌کنند این مسائل را پذیرش کنیم.» این‌ جملات بخشی از سخنانی است که «علیرضا نادعلی»، سخنگوی شورای شهر تهران به زبان آورده است. هرچند او این صحبت‌ها را در راستای ساماندهی «آسیب‌های اجتماعی» به زبان آورده، اما آنچه به‌نظر سخنگوی شورای شهر از آن چشم‌پوشی کرده، این است که طبق پژوهش‌های متعدد اجتماعی ترنس بودن افراد به‌خودی‌خود آسیب‌زا نیست بلکه نبود نظام حمایتی کارآمد و رویه‌های اجتماعی است که با انگ زدن به این افراد، آنها را به حاشیه می‌راند و سرمایهٔ اجتماعی‌شان را تضعیف می‌کند. به‌این‌ترتیب، آنها بیشتر در خطر قرار گرفتن در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند. در این راستا، «محمدرضا پاکدامن»، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی می‌گوید: «رویکردی که شورای شهر پیش گرفته است، هیچ توجیهی ندارد؛ چراکه طبق اصل ۱۹ قانون اساسی حفظ کرامت انسانی بر هر چیزی ارجحیت دارد و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و «مانند این‌ها» سبب‏ امتیاز نخواهد بود. بنابراین هیچ نهادی حق ندارد ترنس بودن افراد را دستمایهٔ محدود کردن حقوق شهروندی آنها قرار دهد.»

مدیر روابط عمومی فرمانداری مشهد با اشاره به این که مانیتور سالن مترو در حال حاضر صرفا تصاویر دوربین مدار بسته را نشان می‌دهد گفت: اطلاعاتی که در کنار تصاویر هوش مصنوعی منتشر میشد، متوقف شده است.

انتشار یک عکس از ایستگاه متروی شریعتی مشهد که نشان می‌داد چهره و مشخصات چند تن از شهروندان روی مانیتور به نمایش درآمده، دیروز در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و موجی از تعجب و انتقاد را در پی داشت. تصویری که دیروز منتشر شد، مانیتور‌های این ایستگاه مترو را درحال انتشار تصاویر شناسنامه‌ای شهروندان با اطلاعاتی مثل سن و جنسیت آن‌ها نشان می‌داد. این اتفاق درحالی رخ داد که ۱۰ روز پیش روزنامهٔ «اعتماد» در گزارشی از بخشنامهٔ چندصفحه‌ای وزارت کشور مربوط به خردادماه امسال را منتشر کرد که در آن به مدیران سازمان‌ها و اماکن عمومی تکلیف شده بود که اشخاصی را برای ممانعت از ورود افراد هنجار‌شکن به‌کار گیرند و بر عکس‌برداری از آنها در اماکن عمومی از جمله مترو تأکید شده بود. سندی که انتشارش منجر به شکایت دادستانی علیه این روزنامه شد. اکنون با انتشار گستردهٔ تصاویر دوربین مداربستهٔ یک ایستگاه مترو در مشهد که اطلاعات شهروندان در آن به نمایش گذاشته شده، گمانه‌زنی‌هایی دربارهٔ ارتباط بین موضوع حجاب‌بان‌ها و مانیتور‌هایی که نقض آشکار حقوق شهروندی کرده‌اند، مطرح شده است. البته سخنگوی شورای شهر مشهد در گفت‌وگو با «پیام ما» این اتفاق را سهوی دانست و اعلام کرد: «قرار نیست این اتفاق به رویه‌ تبدیل شود؛ چراکه نقض حقوق شهروندی است و اشکالی در شبکه‌های فناوری مترو پیش آمده بوده که این تصاویر منتشر شده است.» او بااین‌حال اضافه کرد که این دوربین‌ها «در راستای پدافند غیرعامل و هوشمندسازی شهر مشهد» نصب شده و هدف از این‌کار، شناسایی دشمنان نظام و پیشگیری از رخ دادن عملیات‌ تروریستی است.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی اجتماعی با بیان اینکه نمایش چهره شهروندان، مصداق نقض حقوق شهروندی است، گفت: هیچ فرد و مقامی حق ندارد با هر بهانه ای به حقوق شهروندان تعرض کند و اقدام و رفتار فراقانونی داشته باشد، با ناقضین به حقوق مردم و مرتکبین رفتارهای فراقانونی برخورد شود.