نقدی بر روش وزیر جهادکشاورزی برای گزینش رئیسان سازمان‌های منابع‌طبیع و امور اراضی

احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش منابع عمومی دولت منتشر شد و بخشی از آن به موضوعات آب و کشاورزی اختصاص داشت. گرچه هنوز سایر نهادهای پژوهشی کشور از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیلی از آن ارائه نداده است، اما برخی کارشناسان بخش کشاورزی می‌گویند قیمت آب و جرایم مربوط به آن، همچنان پایین است و این ارزانی، دست بهره‌برداران را برای برداشت‌های غیرمجاز باز می‌گذارد. این گروه از کارشناسان بر این باورند که نگاه دولت در تنظیم این سند، درآمدزایی از جریمه‌های مربوط به بخش آب و کشاورزی است و نه برنامه‌ریزی اعتباری برای آن.

|پیام ما| موضوع سوءاستفاده از «مجوزهای صادرات» برای «واردات» و استفاده از مجوزهای واردات محصولاتی غیر از موز، در موضوع واردات موز کشور، از روزهای نخست مهر از سوی اتحادیه و همچنین صادرکنندگان و واردکنندگان میوه در کشور مطرح شد. حالا ادارهٔ کل بازبینی گمرک کشور دستور بازبینی واردات موز را «به ظن سوءاستفاده از مجوزهای صادرات مرکبات و سیب» صادر کرده است. این اتفاق معطوف به سابقه است و یک‌بار دیگر در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز تکرار شده بود. اما باوجود تأیید تخلف، نتیجهٔ برخورد با متخلفان اعلام نشده است.

۱۵ مهر به‌نام «روز ملی روستاها و عشایر» نام‌گذاری شده است و بهانه‌ای است تا هر سال دولت برنامه‌هایی را در مورد توسعهٔ متوازن و پایدار در این بخش ارائه کند. باوجود‌ این، برنامه‌ها و اینکه در اسناد بالادستی کشور معمولاً بخش توسعهٔ روستایی و عشایر به‌شکل مجزا لحاظ می‌شود، اما معمولاً مسیر توسعه مطابق با آنچه اسناد پیش‌بینی می‌کنند، پیش نمی‌رود. در برنامهٔ ششم توسعهٔ کشور کمتر از ۳۰ درصد احکام برنامه در بخش توسعهٔ روستایی و عشایر محقق شد و برنامهٔ هفتم نیز آن را ذیل سایر بخش‌ها تعریف کرد. به‌نظر می‌رسد اعتبارات این بخش در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نیز با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بررسی بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ نشان می‏‌دهد میزان اعتبارات قابل احصای حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری از طرح‏‌های مربوطه در پیوست‌های جداول کلان، طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و بودجهٔ شرکت‌های دولتی و...، ۱۶.۲۶۷ میلیارد تومان است که نسبت به طرح‌های متناظر در قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲، حدود ۲۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد. از این میزان، ۳۲/۷۵ درصد اعتبارات از نوع هزینه‌ای و ۶۷/۲۵ درصد از نوع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است. در مجموع سهم قابل‌احصا و شفاف مناطق روستایی و عشایری از کل بودجهٔ عمومی دولت در سال ۱۴۰۳، معادل شش درصد است که در مقایسه با قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۲ با کاهش ۴.۳۹ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه حدود ۱۱ درصد اعتبارات قابل احصا به مبلغ ۱.۸۵۰ میلیارد تومان از نوع اعتبارات متفرقه بوده که ۳۵۰ میلیارد آن هزینه‌ای و ۱۵۰۰ میلیارد آن از نوع تملک دارایی سرمایه‌ای است. به‌طورکلی، میزان اعتبارات احصاشده و عناوین طرح‌ها و اهداف کمّی نشان می‌دهد بخش دوم لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ کل کشور تناسب به‌شدت ضعیفی با چالش‌های اساسی حوزهٔ مدیریت و توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه اشتغال و تولید دارد و نمی‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در شکوفایی اقتصاد روستاها و مناطق عشایری و رفع نابرابری‌ها به‌ویژه در امور آموزشی و بهداشتی و درنتیجه، کاهش روند مهاجرت روستا-شهری داشته باشد. حالا دولت و مجلس در صدد هستند تا ذیل طرحی با عنوان «طرح جامع توسعهٔ روستایی کشور» و تشکیل یک سازمان جدید، مشکلات توسعه‌نیافتگی روستاها و عشایر کشور را که بخش قابل‌توجهی از آن ذیل روستاهای عشایری سکونت دارند، حل کنند. اما کارشناسان توسعه به‌ویژه آنان که بر جامعهٔ محلی تمرکز دارند، با آن مخالفند و مشکلات روستاها را بنیادی‌تر از آن می‌دانند که با ایجاد سازمان جدید حل شود. چه اینکه از سال ۹۲ و ارتقای جایگاه مدیریت این بخش به سطح معاون رئیس‌جمهوری ذیل عنوان «معاون رئیس‌جمهوری در امور روستاها، عشایر و مناطق محروم» نیز دردی از روستاهای کشور و جامعه‌ٔ عشایری بر نداشت.

در فاصلهٔ زمانی ۱۸ تا ۲۵ مهرماه به‌ترتیب فصل صید برای صیدگاه‌های گلستان و مازندران و گیلان آغاز می‌شود. دریای خزر تا حدود ۱۸ متر عقب رفته است و پایین آمدن آب دریا ارتباط دریا با رودخانه‌ها را قطع کرده، و همین دریا را خالی از ذخایر کرده است. کمبود ماهی از یک‌سو و بالا بودن هزینه‌های کار مانند خرید تورها و لاکش‌ها، تعمیر و نگهداری تراکتورها و قایق‌های فرسوده، در کنار نبود بیمه و سختی کار، معیشت بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ خانوار را که از راه صیادی ارتزاق می‌کنند، به خطر انداخته است. سازمان شیلات تلاش می‌کند با تخم‌ریزی و پرورش ماهی مولد، مشکل ذخایر ماهیان دریای کوچک شمال را حل کند. اما سایر مشکلات به قوت خود باقی است. ماهیگیران دریای شمال تا اسفندماه در شرایطی به صید از خزر ادامه می‌دهند که در صیدگاه‌های آشوراده و میانکاله نبود امکانات اولیه و عدم اجازه به نوسازی آلونک‌های شب‌خوابی مشکلات ماهیگیران این بخش را دوچندان کرده است.

با خشک شدن قنات‌های خیج یکی از روستاهای پرجمعیت در شاهرود، طی ۲۰ سال گذشته باغداری این روستا با چالش جدی مواجه شده و طی یک سال گذشته این موضوع به بخش آب شرب نیز تعمیم پیدا کرده است. به‌گفتهٔ اهالی، مشکل آب در این روستا به‌حدی رسیده است که برخی روزها آب کمتر از یک ساعت در شبکه موجود است. میزان باغ‌های این روستا نیز به یک‌دهم کاهش پیدا کرده است. سال گذشته برای این روستا چاهی حفر شد که به آب نرسید و اکنون چاه دیگری از سوی آبفای شهرستان شاهرود در دست احداث است. اهالی می‌گویند «هشدار داده‌ایم که جانمایی این چاه اشتباه است و به آب نمی‌رسد»، اما آبفا همچنان کارش را ادامه می‌دهد.

موضوع بازگرداندن مالکیت رودخانهٔ «چهل‌بازه» مشهد به‌عنوان سرمایه‌ای ملی و متعلق به عموم مردم ایران، طی یک سال گذشته بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته است. در حال حاضر، این رودخانهٔ تاریخی مدعیان بسیار برای مالکیت دارد. تاریخ ماجرای چهل‌بازه و اراضی بستر و حریم آن را تا زمان پهلوی عقب می‌برد. چگونگی این اتفاق مشخص نیست، اما «حاج حسین ملک» نخستین کسی است که نامش به‌عنوان مالک این اراضی ثبت شده است و طی یک نقل و انتقال دفترخانه‌ای بخشی از این اراضی که امروز به‌نام «پلاک ۱۸۲ وکیل‌آباد مشهد» می‌شناسیم، پس از او به مالکیت شخصی به نام «جواد محمدیان خراسانی» درمی‌آید. «چهل‌بازه» از این زمین می‌گذرد و حاج حسین ملک در همان زمان، بستر رودخانه را از زمین خود تفکیک کرده است. بعد از انقلاب اسلامی اموال محمدیان خراسانی مصادره می‌شود و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) اعلام می‌کند این اراضی در مالکیت اوست و بنابراین رودخانه نیز متعلق به اوست. سال‌ها بعد وزارت نیرو بخشی از این پلاک ثبتی را به‌عنوان حریم و بستر رودخانه اعلام می‌کند. ازآن‌سو، فردی که ادعای وکالت مالک این زمین (محمدیان خراسانی) را داشت، زمین را به یک تعاونی مسکن می‌فروشد. پس از آن بنیاد شهید با این استدلال که اموال مالک طبق حکم دادگاه انقلاب مصادره شده است، ادعای مالکیت عرصه را مطرح می‌کند و بعدها طی حکمی از سوی قوه قضائیه مالکیت عرصه بین بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام تقسیم می‌شود. حالا ستاد فرمان اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و یک شرکت خصوصی همگی مدعی مالکیت این رودخانه هستند، اما شرکت آب‌منطقه‌ای هم می‌گوید مالکیت بستر رودخانه غیر قابل واگذاری است. ورثهٔ محمدیان خراسانی نیز اعلام کرده‌اند که رودخانه نمی‌توانسته ذیل مصادرهٔ اموال قرار بگیرد؛ چراکه هرگز در مالکیت خانواده‌شان نبوده است و سند مالکیت تنها بر اراضی غیر بستر دلالت دارد: «ما هیچ ادعایی در مالکیت رودخانه نداشتیم که کسی بخواهد آن را مصادره کند.» این رودخانه بر مسیل «کَشَف‌رود» قرار دارد و ساخت‌وساز در حریم و بستر آن می‌تواند اتفاقات جبران‌ناپذیری به بار آورد.

وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده است که اولویت این وزارت‌خانه سهیل‌گری صدور مجوزها و ایجاد جهش تولید در صید و آبزی‌پروری در استخرهای دومنظوره‌ است. اما کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند این اولویت‌گذاری اشتباه است و باید مهم‌ترین موضوع در این وزارت‌خانه، کاهش هدررفت منابع مانند آب، کاهش هدررفت محصولات کشاورزی و کاهش فرسایش خاک ناشی از کشت و زرع، ایجاد نظام بهره‌وری و همچنین جذب سرمایه به‌نفع توسعۀ این موارد باشد. همچنین درحالی‌که وزارت جهادکشاورزی باید سیاست کاهش تعداد چاه‌های آب، مجاز و غیرمجاز و کاهش اتکا به منابع آب زیرزمینی را در پیش گیرد، فقط به توسعه و اشتغال در وضع موجود فکر می‌کند. این درحالی‌است‌که سال گذشته اتاق اصناف کشاورزی ایران طی بیانیه‌ای، دوازده اولویت بخش کشاورزی کشور را به دولت گوشزد کرده بود، اما به نظر نمی‌رسد اولویت کشاورزان برای مدیران جهادکشاورزی لحاظ شده باشد.