فعالان کارگری ضمن انتقاد از تایید نهایی افزایش سن و سابقه بازنشستگی، از مصوبه‌ی مجلس شورا و تصمیم شورای نگهبان انتقاد کردند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی گفت: این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

موضوع صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات مربوط به آن در برنامۀ هفتم توسعه، بحث‌ها و اظهارنظرهای بسیاری را حول موضوعی با عنوان کلی بحران صندوق‌های بازنشستگی به راه انداخته‌ است. اصلاحات پیشنهادی در برنامۀ هفتم موافقان و مخالفانی دارد که هرکدام از زاویه‌ای این پیشنهاد را ارزیابی کرده‌اند. موافقان با توجه به موضوع ناپایداری مالی صندوق‌های کشور در زمان حال و پیش‌بینی تشدید آن در آینده، سیستم را ناگزیر از این تغییرات می‌بینند و معتقدند این بازنگری در قوانین از جمله پارامترهای سیستم بازنشستگی امری ضروری است و بسیاری از کشورهای دنیا نیز این تغییرات را به اجبار یا به انتخاب انجام داده‌اند و این تغییرات درنهایت سبب خواهد شد از یک بحران مالی بزرگتر جلوگیری شود. در مقابل، مخالفان این بخش از برنامۀ پیشنهادی هفتم، استدلال می‌کنند که ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی منشأ‌های مهم دیگری از جمله سوءمدیریت، فساد، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری اصولی و بحران‌های اقتصادی در سطح کلان دارد و نباید هزینۀ این مدیریت غیرصحیح را بار دیگر بر دوش جامعه گذاشت.

تصویب افزایش سن بازنشستگی در برنامۀ هفتم توسعه نگرانی‌های جدی و بجایی را در بین ذی‌نفعان ایجاد کرده است. جدای از ابهام زیادی که در متن مصوبه وجود دارد و تناقضاتی که در تفسیرهای متفاوت همین چندروزهٔ نمایندگان بارز است، به نظر می‌رسد «این مصوبه» اگر خود به افزایش ناپایداری مالی صندوق‌ها دامن نزند، کمکی چندانی هم به حل ناپایداری نمی‌کند؛ به‌ویژه آنچه در قالب همین برنامۀ هفتم و در قالب لوایحی که در زمینۀ اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تأمین اجتماعی در دستورکار قرار دارد، مجموعه‌ای از مواد در تناقض آشکار با پایداری نظام بیمه‌ای در جریان تصویب است.

|پبام ما| تصمیم نمایندگان مجلس برای افزایش سن بازنشستگی خبری است که روز دوشنبه خبرهای دیگر کشور را تحت تاثیر قرار داد. مطابق انتظار، نمایندگان تشکل‌های کارگری به تصمیم مجلس اعتراض کردند، مسئولان دولت و رئیس مجلس تمام قد دفاع کردند و شماری از کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی کوشیدند در موضعی تحلیلی‌تر ابرچالش ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را یادآوری کنند و از لزوم اصلاحات معقولانه و شفاف سخن بگویند.

۲۹ آذر ۱۴۰۱ «مهدی ناقوسی»، سرپرست وقت اداره‌کل درمان مستقیم تأمین اجتماعی به‌همراه «مجید یوسفی مقدم»، مدیر درمان تازه منصوب‌شدهٔ سیستان‌وبلوچستان از زمینی که منطقهٔ آزاد چابهار برای ساخت بیمارستان در اختیار تأمین اجتماعی گذاشته است، بازدید کردند. زمینی که قبل از آن و در سال ۹۳ در اختیار ستاد برکت قرار گرفته بود تا برای ساخت بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی استفاده شود، اما بعد از کلنگ‌زنی فقط نامی از آن برجای ماند. البته در سال ۹۷ با حضور وزیر وقت بهداشت کلنگ‌زنی یک بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی وزارت بهداشت در نزدیکی همین زمین اهدایی انجام شد که درحال ساخت است. تنها بیمارستان فعال چابهار همین بیمارستان «امام علی» است که تأمین اجتماعی ساخته و در سال ۱۳۸۰ همراه با ۲۹ بیمارستان دیگر، آن را به وزارت بهداشت واگذار کرده است و طبق قرارداد، تمامی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در این مرکز خدمت رایگان می‌گیرند. بنابراین آیا لازم است که تأمین اجتماعی به‌جای متولی درمان، عهده‌دار ساخت بیمارستان شود؟ آن هم در شرایطی که در چندقدمی آن بیمارستانی در حال ساخت است.