|پیام ما| دولت سیزدهم خودش را پیشرو در اقتصاد غیرنفتی معرفی می‌کند، اما شواهد بر برنامه‌های نفتی او دلالت دارد. حالا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است که برای تأمین نیازهای کشور تا صد سال آینده نفت و گاز برداشت خواهد شد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده این شرکت در تلاش است تا شرایطی فراهم کند که ذخایر نفت و گاز شیل و هیدرات‌های گازی به ذخایر نفت و گاز ایران اضافه شود. همچنین، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی خبر داده است با شرکت‌های خصوصی قرارداد ۱۰سالهٔ خرید خدمت امضا خواهد کرد. ضمن اینکه دولت در تلاش است تا شرایطی را به‌عنوان تسهیل یا اجارهٔ دکل نفتی با هدف «مردمی کردن اقتصاد کلان» هموار کند. شرایطی که هیچ جزئیاتی از آن اعلام نشده است.

بر اساس اعلام استانداری یزد، تا پایان بهمن، پنجشنبه‌ها در استان یزد تعطیل شد.

|پیام ما|شورای‌عالی انرژی مصوب کرده است که ضرورت دارد دولت برنامه‌هایی برای متنوع‌سازی سبد تولید و مصرف نهایی انرژی کشور تدوین کند. براساس مصوبهٔ این شورا، توسعهٔ کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر، رآکتور‌های کم‌توان هسته‌ای، توسعهٔ نیروگاه‌های حرارتی پربازده، تکمیل بخش بخار واحد‌های گازی، نوسازی، ارتقا و جایگزینی واحد‌های موجود نیروگاهی و توسعهٔ ناوگان حمل‌ونقل برقی و هیبریدی کشور به‌عنوان بخشی از تکلیف‌های دولت خواهد بود. در بخش دیگری از این مصوبات آمده است «دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های بنزینی، تأمین برق مورد نیاز صنایع و مجتمع‌های مسکونی و تجاری با روش‌هایی از جمله تولید همزمان برق در نیروگاه‌های تولید پراکنده از دیگر دستورکار‌های دولت سیزدهم برای مدیریت و متنوع‌سازی مصرف انرژی است.» برخی از این مصوبات در تکالیف پیشین دولت که در اسناد فرادستی قید شده بود، وجود داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تلاش جهانی و برنامه کشورها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی منجر به کاهش درآمد ۴۰ کشور نفت خیز از جمله ایران می‌شود، گفت که یارانه پنهان انرژی در ایران معادل ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی است.

|پیام ما| سند همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر هم‌زمان با مراسم اختتامیهٔ نهمین کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر به امضای «علی‌اکبر محرابیان»، وزیر نیرو و «شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثانی» وزیر صنعت و تجارت قطر رسید. در این سند بر همکاری‌ در حوزهٔ انرژی (آب‌وفاضلاب، برق و نفت و گاز و محیط زیست) و اهمیت همکاری دو کشور برای تبادل تجارب و دانش فنی و برگزاری رویداد‌ها اعم از نمایشگاه، دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینهٔ فناوری‌های آب و آبفا، انرژی خورشیدی و تجدید‌پذیر، بازدید متقابل بخش‌های خصوصی در زمینهٔ ظرفیت‌های مشاوره، پیمانکاری و صنایع، تولید تجهیزات مرتبط با صنعت برق دو کشور و آمادگی سازمان‌های محیط زیست دو کشور برای گسترش روابط و اجرای اسناد امضاشده تأکید شد. در این سند همچنین بر همکاری‌های تجاری و صنعتی (شامل تعاملات بانکی، بیمه، گمرک، صندوق توسعهٔ ملی، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی، صنایع و معادن، مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت و استاندارد) تأکید شده است. همکاری در زمینه‌های راه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشاورزی، قضایی، حقوقی و کار و مرزی از محور‌های این همکاری به‌شمار می‌آید.

طبق سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تهیه شده در شورای عالی انرژی کشور، با فرض رشد اقتصادی متوسط ۶.۵ درصدی و نرخ رشد ۱.۱ درصدی جمعیت، مشاهده می‌شود که با توجه به روند فعلی عرضه و تقاضای گاز طبیعی، در سال 1404 با 2.15 میلیون مترمکعب کسری گاز در روز مواجه خواهیم بود. به همین ترتیب، میزان ناترازی گاز برای سال 1420 حدود ۱۱۱ میلیون متر مکعب در روز تخمین زده شده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌ها و مسائل ناترازی گاز» ضمن اعلام این موارد تأکید می‌کند که این پیش‌بینی با مفروض درنظرگرفتن مواردی همچون اجرای موفق انرژی ساختمان، پیاده‌سازی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در صنایع انرژی‌بر، اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و همچنین سرمایه‌گذاری لازم حداقل به میزان ۵۰ میلیارد دلار برای رسیدن به اهداف تولید گاز، تدوین شده است: «با توجه به اینکه تحقق صد درصدی این برنامه‌ها در چشم‌انداز آتی دور از ذهن است، بنابراین میزان ناترازی گاز در افق ۱۴۲۰ به ارقامی به مراتب بالاتر از پیش‌بینی‌ها خواهد رسید که کشور را با چالش جدی تأمین انرژی مواجه می‌کند.»

وزیر نیرو می‌گوید که مطابق ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعهٔ صنعت برق، هزینهٔ ترانزیت برق نیروگاه‌های «خودتأمین» واحدهای صنعتی صفر شده است. تا این اقدام بتواند به توسعهٔ نیروگاه‌های خودتأمین و کمک به کاهش ناترازی تولید و مصرف برق کمک کند. بااین‌حال، کارشناسان می‌گویند این موضوع عملاً امکانپذیر نیست؛ چراکه در زمان پیک مصرف دولت از برق این واحدها برای مصارف دیگر استفاده می‌کند و عملاً گاز این صنایع را گروی برق نگه می‌دارد. یعنی در زمان پیک مصرف برق در کشور اگر واحدهای صنعتی که نیروگاه خودتأمین دارند، از اتصال برق نیروگاه داخلی به شبکهٔ برق اجتناب کنند، گاز مورد نیاز آنها قطع و واحد تولیدی از چرخهٔ تولید خارج می‌شود.