نرخ جرایم رانندگی در نوروز امسال بیشتر شد. رئیس پلیس راهور فراجا در اسفند گذشته اعلام کرد در ایام نوروز تمام مبالغ جرایم رانندگی یک‌سوم بیشتر محاسبه می‌شود. هدف از افزایش نرخ جرایم، کاهش میزان مرگ‌ومیر جاده‌ای و تخلفات است. اما آیا جرایم بازدارندگی لازم را دارد؟ محاسبات برخی از خبرگزاری‌ها، مانند تسنیم، نشان می‌دهد نوروز امسال دو هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان جریمه رانندگی صادر شده است، اما آیا این رقم، میزان تصادفات جاده‌ای و مرگ‌ومیر را نیز کم کرده است؟ یک جامعه‌شناس حوزه بحران در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید دارد نمی‌توان با یک عامل کنترل قانونی، شیوه و سبک رانندگی را تغییر داد.

لایحه‌ای که ۱۰ سال پیش برای جلوگیری از خشونت علیه زنان تدوین شده بود، چهارشنبه هفته گذشته به خواست دولت از مجلس پس گرفته شد و باز هم بی‌نتیجه ماند. اتفاقی که به‌گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، به‌دلیل تغییرات زیاد هویتی و ماهوی در لایحه اصلی رخ داده است. متن این لایحه به‌قدری تغییر کرده است که به‌طورکل با لایحه ارسالی دولت متفاوت شده و دیگر پیشگیرانه نیست. هرچند این اولین‌بار نیست که ماهیت، مواد و واژه‌های این لایحه تغییر می‌کند و از زمان تدوین آن بارها به دست مجلسی‌ها اصلاح شده است. اما چرا پس از گذشت بیش از یک دهه و تکرار دردناک اخبار زن‌کشی و خشونت‌های خانگی علیه زنان، هنوز این لایحه به تصویب نهایی نرسیده و تا این حد از هدف اصلی خود فاصله گرفته است؟ آن‌طورکه «فاطمه علمدار»، جامعه‌شناس، به «پیام ما» می‌گوید، مسائلی که در این لایحه مصداق خشونت عنوان شده، با نظم جنسیتی و قانون اساسی کشور در تناقض است و بهانه محکمی برای مخالفان این لایحه محسوب می‌شود.

وقتی سیل می‌آید یا زلزله، مردم به‌سرعت با حجم وسیعی از نیازهای فوری روبه‌رو می‌شوند؛ نیاز به پناهگاه، غذا، دارو و حمایت روانی. اما وقتی بحرانی رخ می‌دهد که شاید در ظاهر ابعاد آن به طور مستقیم به مردم مربوط نباشد، آسیب‌ها کمتر نمایان‌اند. حادثه بندر شهید رجایی در صبح ششم اردیبهشت با برجای‌گذاشتن چند کشته، مفقودی و تعداد زیادی مجروح، فاجعه‌ای انسانی و زیرساختی به‌بار آورد که ابعاد آن را نمی‌توان فقط در خسارات مادی و زیرساختی دید. عواقب این اتفاق می‌تواند در طولانی‌مدت دامنه‌ای پیچیده و وسیع داشته باشد؛ همان‌طور که «رضا واعظی‌زاده»، کارشناس امور داوطلبان سازمان داوطلبان هلال‌احمر به «پیام ما» می‌گوید حمایت‌های روانی در سطوح مختلف یکی از اولویت‌های اساسی است.

|پیام‌ما| تنها یک روز از فاجعه انفجار در بندر کانتینری شهیدرجایی گذشت که آمار جان‌باختگان به ۴۰ نفر و مصدومان بالای ۸۰۰ نفر رسید. اتفاقی که کشور را به عزای عمومی نشاند. اطفای حریق به‌دلیل وجود مواد قابل‌اشتعال در کانتینرهای موجود، پیچیده شده و انفجارهای کوچک متوالی شرایط خطرناکی را رقم زده است. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استان هرمزگان موضوع ایمنی را پیش‌ کشیده‌اند و با وجود تأکید بر مشخص نشدن دلیل فاجعه اما گفتند تذکرهای لازم داده شده بود، اما اصلاحی انجام نگرفت. کارشناسان حمل‌ونقل دریایی و بنادر اظهارنظر قطعی نمی‌کنند بلکه بر موضوع مدیریت بحران در حادثه‌ای پیچیده‌ای و فنی تمرکز می‌کنند. به‌گفته کارشناسان، شواهد نشان می‌دهد پروتکل‌های مدیریت بحران در حوادث بندری مانند آنچه رخ داد، اجرا شده است؛ اما ابعاد عظیم آتش و انفجار توان مدیریت زودهنگام را سلب کرده است. کمیته ویژه بررسی علل حادثه نیز تشکیل شده و حالا فقط زمان می‌تواند ابهامات ماجرا را روشن کند.

اگرچه در کمتر از ۲۴ ساعت پس از حادثه‌ انفجار در بندر شهیدرجایی برخی رسانه‌ها خبر دادند وضعیت در بندر به حالت عادی بازگشته است، اما ویدئوهای شدت انفجار و گستردگی حجم آتش و تخریب‌ها نشان می‌دهد اوضاع در بندر شهیدرجایی هنوز عادی نیست. دست‌کم می‌دانیم که آتش‌سوزی‌ها تا پایان روز یکشنبه در جریان بوده و از سوی دیگر ویدئوهای تکان‌دهنده موج انفجار نشان می‌دهد احتمالاً در محل حادثه با شدت بالایی از تخریب مواجه هستیم. در ساعات اولیه این حادثه موجی از نگرانی درباره‌ سلامت هموطنان ایرانی در بندر شهیدرجایی جریان یافت که هنوز هم با شدت بالای مصدومان و آمار مفقودان به قوت خودش باقی است. اما در کنار این، نگرانی دیگری نیز درباره‌ تبعات اقتصادی این رویداد بر زندگی ایرانیان کم‌کم ریشه می‌دواند. اگرچه مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان روز گذشته اعلام کرد با وجود این حادثه، هیچ نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد، اما همچنان نمی‌توان از نقش مهم این بندر در اقتصاد ایران و خسارت‌های بعد از این حادثه چشم‌پوشی کرد. پاسخ به این پرسش که چرا بندر شهیدرجایی برای ایرانی‌ها مهم است، شاید چندان سخت نباشد. تنها چند عدد و رقمی که در این گزارش کنار هم ردیف شده است، به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا این بندر برای ما مهم و آسیب به آن نگران‌کننده است.

افزایش ۲ درجه‌ای دما کشور را به ناترازی ۲۴ هزار مگاواتی تولید و مصرف که معادل یک‌سوم حجم مصرف است، نزدیک کرده. اما جور این ناترازی را باید کدام بخش بکشد؟ صنعت در سال ۱۴۰۳ درگیر رکود و تورم بود. افت سرمایه‌گذاری صنعتی و ناترازی انرژی، حتی در ماه‌های پایانی سال که معمولاً به‌دلیل افزایش تقاضای فصلی، تولید رونق می‌گیرد، رکود بخش صنعت را تشدید کرد. اطلاعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از رسیدن شامخ اقتصاد به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۴۰۳ حکایت دارد؛ رقمی که از ماه‌های مشابه سال قبل نیز پایین‌تر است. براساس برآورد کمیسیون صنعت اتاق ایران، وضعیت به‌اندازه‌ای بغرنج است که صنعتگران هشدار داده‌اند با تداوم وضع موجود و درصورتی‌که فکری برای قطع برق صنایع نشود، بیم وقوع سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری وجود دارد. «سید محمدصادق الحسینی»، اقتصاددان نیز در صفحه اینستاگرام خود هشدار داده است کشور یا باید پیه کاهش اشتغال بخش صنعتی به ۱۰ تا ۱۵ درصد را به تن بمالد یا به‌سمت افزایش ۳۰ برابری قیمت‌ها و جیره‌بندی رود.