دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه داخلی ایران و یکی از مهمترین اکوسیستم‌های محیط‌زیستی کشور، در سه دهه اخیر با خطر کاهش تراز آب و خشک شدن مواجه است. با وجود مطالبه عمومی و هشدار فعالان محیط‌زیست از اوایل تا اواخر دهه ۸۰ شمسی، متأسفانه دولت وقت با انگاره‌سازی وارونه، به این بحران محیط‌زیستی مهم، رویکردی امنیتی داشته و اهمیتی برای خشک‌شدن دریاچه ارومیه قائل نشده است. در سال ۱۳۹۲، وقتی حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری وعده صریح احیای دریاچه ارومیه را داد، متأسفانه نفس‌های این پهنه آبی به شمارش افتاده و حدود ۸۰ درصد مساحت آبی خودش را از دست داده بود. باوجوداین، این وعده روحانی، بارقه‌های امید را در دل فعالان و دوستداران محیط‌زیست و مردم منطقه روشن کرد. ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۲ توسط هیئت وزیران در دولت یازدهم تشکیل شد. در ادامه، از سال ۱۳۹۳ این ستاد با هدف نجات این اکوسیستم ارزشمند، برنامه‌ای ۱۰ساله با ۲۶ راهکار عملی برای حفاظت و احیای دریاچه تدوین کرد. اما با گذشت بیش از یک‌دهه فعالیت ستاد، دریاچه ارومیه احیا نشده و حتی به شرایط بدتر از آغاز فعالیت این ستاد رسیده است. حال با سپری شدن بیش از سه دهه از آغاز اولین نشانه‌های شروع بحران و بیش از یک‌ دهه از فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه، باید بتوان به این سؤال مهم پاسخ داد که چرا پس از یک دهه فعالیت هنوز به نقطه اول یا حتی بدتر از آن رسیده‌ایم؟

ایران به دلیل تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد، اکنون در فاز بحران آب قرار دارد؛ به گونه‌ای که سرانه آب تجدیدپذیر از ۱۹ هزار مترمکعب در ۵۰ سال پیش به ۱۳۰۰ مترمکعب کاهش یافته است.

گزارش‌ها و اعداد منتشرشده از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران نشان می‌دهد جز چند محصول محدود مانند کیوی و زعفران، اکثر محصولات کشاورزی صادراتی ایران به‌ازای مصرف یک مترمکعب آب کمتر از یک دلار ارزآوری دارند. بااین‌حال، محصولاتی مانند پسته و خرما که به‌طور میانگین سالانه بیشترین صادرات آب مجازی از کشور را دارند، در فهرست اقلام با کمترین ارزآوری به‌ازای مترمکعب آب قرار دارد. به‌طوری‌که پسته سالانه حدود یک هزار ۳۸۲ میلیون مترمکعب آب مجازی کشور خارج کرده است. بعد از محصول پسته خرما با سالانه ۸۱۱ میلیون مترمکعب آب، رتبه دوم صادرات آب مجازی را داراست. بااین‌حال، هر دو این محصولات پسته با ۰.۶۹ و خرما با ۰.۳۴ ‌دلار بر مترمکعب ارزآوری داشته‌اند. حالا وزیر جهادکشاورزی در آستانه ورود به یکی از سخت‌ترین سال‌های آبی کشور از اعلام برنامه صادرات محصولات کشاورزی صحبت کرده است، اما عدم ممنوعیت آن را منوط به تأمین نیاز داخل کرده است و هیچ حرفی از تغییر برنامه صادراتی باتوجه‌به وضعیت آبی نزده است. بااین‌حال، کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرده است کم‌آبی ۹۰ درصد دشت‌های حاصلخیز کشور را با مشکل روبه‌روکرده است و وزیر نیرو نیز اعلام کرده است اولویت سال ۱۴۰۴ تأمین آب شرب است، نه آب سایر بخش‌ها.

کشاورزی پایدار به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه پایدار، به دنبال حفظ منابع طبیعی، کاهش آسیب‌های محیط زیستی، و تضمین امنیت غذایی برای نسل‌های کنونی و آینده است. مدل کشاورزی پایدار و کم‌نهاده در جهان به دلیل تمرکز بر کاهش استفاده از نهاده‌های شیمیایی، بهره‌گیری از منابع محلی و بهبود کیفیت خاک و آب، به سرعت در حال گسترش است. در ایران، به دلیل محدودیت منابع طبیعی، بحران آب، تخریب خاک، و تغییر اقلیم، حرکت به سمت کشاورزی پایدار و کم‌نهاده نه‌تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. این مقاله به بررسی مفهوم کشاورزی پایدار و کم‌نهاده، اهمیت آن در ایران، تحولات انجام‌شده در این زمینه، و پیشنهادهایی برای توسعه و بهبود آن می‌پردازد.

جهان امروز جهان فناوری است و این شعار نیست. آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور که زندگی بیش از هشتاد میلیون شهروند ایرانی با آن گره خورده است، اما چندان با تکنولوژی آشنا نشده است. گواه این موضوع استفاده از روش‌های قدیمی ذخیرۀ آب، بی‌توجهی به بازچرخانی، اجرای سنتی طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، ضعف در کشاورزی سنتی، کارآمد نکردن آن و بسیاری مانند آن است. این مسئله نه فقط در مورد آب، بلکه در سایر بخش‌های انرژی کشور نیز قابل ردگیری است؛ چه اینکه برق کشور نیز از همین چالش رنج می‌برد و به‌رغم تبلیغات گستردۀ دولتی، هیچ راه‌حل عملی‌ای برای کاهش ناترازی برق در کشور به اجرا نرسیده است. این‌بار کارشناسان از ضرورت به‌روزرسانی دانش آب و انرژی و «فناور» کردن مدیریت این بخش می‌گویند.

طبق آمار رسمی عددی بین ۳ تا ۴ میلیارد مترمکعب آب صرف کشت برنج در خوزستانِ دارای تنش آبی می‌شود. به‌دلیل همین میزان مصرف بالا و شدت‌گرفتن خشکسالی، دولت طی یک مصوبه کشت تابستانه برنج در همۀ استان‌های غیر شمالی از جمله خوزستان را ممنوع اعلام کرد. ممنوعیتی که امسال نیز بر آن تأکید و آیین‌نامه‌های آن به همۀ استان‌های کشور ابلاغ شد. حالا اما نمایندگان خوزستان می‌گویند محدودیت کلی را نمی‌پذیرند و در تلاش هستند تا در جلسه‌هایی با دولت، محدودیت کشت برنج را بردارند. برخی کارشناسان کشاورزی اما می‌گویند، مسئلۀ اساسی در الگوی اصلاح کشت است که نتوانسته است محصولی کم‌آب‌بر اما با رقابت‌پذیری ریالی با برنج ارائه کنند. به‌اذعان مسئولان این استان، هم‌اکنون نیز کشت برنج به‌شکل غیرقانونی در خوزستان انجام می‌شود و چون موضوع معیشت است، ناظران و متولیان چشم‌شان را ب‌ روی آن می‌بندند. همچنین کشت برنج اصلی‌ترین دلیل برداشت آب زیرزمینی در این استان است که بنابر اعلام شرکت آب منطقه‌ای خوزستان با کاهش ۳۰ درصدی ذخایر زیرزمینی همراه است.