براساس آخرین آمار و طبق تابلوی منابع و مصارف دولت از حوضه زاینده‌رود معادل یک‌هزار و ۹۷۶ میلیون مترمکعب برداشت می‌کند. وزارت نیرو اعلام کرده است با هدف تأمین آب صنایع در این حوضه آبریز، حفظ محیط‌زیست استان، احیای زاینده‌رود و گاوخونی و جلوگیری از فرونشست بیشتر زمین، با انتقال آب دریای عمان در فاز نخست امکان انتقال ۷۰ میلیون مترمکعب آب را فراهم کرده است؛ عددی کمتر از «یک‌سی‌ام» برداشت فعلی. کارشناسان هشدار می‌دهند که نه‌تنها این حجم آبی نمک‌زدایی شده -که اتفاقاً بسیار گران هم استحصال می‌شود- کمکی به محیط‌زیست و زاینده‌رود نخواهد کرد، بلکه ممکن است با گسترش بیشتر صنایع و جمعیت‌پذیری به‌واسطه اشتغال، مشکلات محیط‌زیست نیز تشدید شود. کارشناسان بخش آب، فقط کاهش برداشت قابل‌توجه از این حوضه را علاج می‌دانند. آنان معتقدند همین ۷۰ میلیون مترمکعب آب، در بخش کشاورزی جایگزین خواهد شد، نه حقابه محیط‌زیستی.

|پیام ما| درحالی‌که پنج نفر از مدیران اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با عنوان «جعل امضا» از نویسندگان کارزار «رسیدگی به فیش‌های نجومی مدیران سازمان منابع‌طبیعی» شکایت کرده‌اند، سرپرست روابط‌عمومی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری می‌گوید این شکایت به آنها ارتباطی ندارد.

هر از چندگاهی در کشور ما حوادثی رخ می‌دهد که در عمق خود بحران‌ها و ضعف‌های ساختاری ریشه‌داری را آشکار می‌سازند. پرسش کلیدی همواره این است که آیا از این بحران‌ها درس آموخته و عبرت‌گیری لازم صورت می‌گیرد؟ حادثه تلخ و تکان‌دهنده خفه شدن متوالی هفت نفر در یک چاه در شهر کونانی از توابع شهرستان کوهدشت، یکی از این وقایع بود که شوکی بزرگ به جامعه وارد کرد و سؤالات جدی‌ای را در سطوح مختلف مطرح ساخت. جدا از ابعاد انسانی و داغی که بر دل خانواده‌های داغدار نشست، این فاجعه پرسشی محوری را پیش می‌کشد: چرا زندگی در چنین مناطقی، و تلاش روزمره برای معاش یا حتی اقدام فداکارانه و تحسین برانگیز این افراد برای نجات جان همسایه، باید به قربانی کردن جان خود و چنین فرجام تراژیکی منجر شود؟ چرا در این جوامع، زندگی روزمره با چنین سطح بالایی از ریسک همراه است؟

موضوع بازچرخانی آب طی چند سال اخیر به یکی از مهمترین عناوین سیاستگذاری در مدیریت منابع آب کشور تبدیل شده است. موضوعی که دولت برای گسترش آن حتی مجلس را نیز همراه کرد و این مبحث را به برنامه هفتم توسعه کشور نیز وارد کرد؛ به‌ویژه بخش صنعت و پس‌ازآن، کشاورزی در اولویت برنامه‌های وزارت نیرو برای استحصال آب از این منبع نامتعارف قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌تازگی در گزارشی کارشناسی اجرای بی‌چون‌وچرای آن را زیر سؤال برده و مزایای بازچرخانی را مشروط به ملاحظات بی‌شماری اعلام کرده است. کارشناسان و صنایع اما با دولت تفاهم بیشتری دارند. به‌عقیده این گروه در مورد تأمین آب مورد نیاز صنایع، بازچرخانی نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت است.

«من در تمام دوران پنجاه سال خدمات دانشگاهی و پژوهشی، هرگز فکر نکردم که وطن برای من چه کرده است، بلکه همیشه از خود پرسیدم که من برای وطن چه کرده‌ام.» با فوق دکترای سیاست و مدیریت منابع طبیعی از دانشگاه گوتینگن آلمان به زادگاهش رفت تا اعتماد مردم را جلب کند و بتواند برای محیط‌زیست ایران قدمی بردارد. به‌عنوان یک استاد دانشگاه نمی‌خواست فقط در دانشگاه تدریس کند؛ طبیعت و جنگل‌های ایران محل تدریس اصلی‌ او بود؛ چرا که مشارکت مردم برایش اولویت داشت. «علی یخکشی»، پدر دانش محیط‌زیست ایران، روز یازدهم اردیبهشت از دنیا رفت و محیط‌زیست کشور یکی دیگر از دلسوزان خود را از دست داد.

۳۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، به پیشنهاد وزارت کشور، جلسه‌ای با حضور همه وزرا برگزار شد و مصوباتی برای کاهش تنش آب شرب در تهران و برخی شهرها به‌همراه داشت. با وجود اهمیت این مصوبات، نقدهایی فنی به آن وارد است که پرداختن به آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. تأثیرات ظاهری کمبود یا افت کیفیت آب بر محیط زندگی انسان، بر کسی پوشیده نیست. اما مجموعه‌ اثرات مستقیم و غیرمستقیم بحران آب بر پایداری و آینده ایران، همواره از سوی مسئولان نادیده گرفته شده‌ است. ضروری است همه مؤلفه‌های کمی، کیفی، پنهان، آشکار، مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بر مدیریت منابع‌طبیعی مانند آب، خاک و هوا مورد توجه قرار گیرد. حاکمیت باید برای هریک از این مؤلفه‌ها، شاخص‌های مشخصی تعریف کند و براساس ماهیت و میزان اثرگذاری آنها، مسئولیت‌پذیری و سازوکار پاسخگویی را در ساختار مدیریت خود اعمال کند. در نبود چنین نگرش و ساختاری در بدنه قوه مجریه، تصمیم‌گیری در هیئت وزیران محدود به وزارتخانه‌های ظاهراً مرتبط با موضوع آب می‌ماند؛ درحالی‌که آب نقشی چندوجهی و بنیادی در همه ابعاد زندگی ایفا می‌کند. بی‌توجهی به نقش‌های غیرمستقیم و گاه پنهان دیگر وزارتخانه‌ها در فرایند تصمیم‌سازی و مطالبه‌گری راهبردی، باعث می‌شود تصمیمات نهایی از جامعیت و کارآمدی لازم برخوردار نباشد.

|پیام‌ما| در قوانین مهم بخش آب، به‌صراحت موضوع پایش و وظایف و اقدام‌های لازم ارائه نشده و متولی پایش بخش آب کشور و وظایف آن صراحتاً مشخص نشده است. همچنین، روند بررسی برنامه‌های توسعه نیز نشان می‌دهد صرفاً در برنامه سوم توسعه موضوع پایش کمی و کیفی منابع آب مطرح شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که با عنوان «مسائل و چالش‌های پایش شبکه آب کشور» ارائه داده، عنوان کرده است که در حال حاضر تمام ایستگاه‌های سنجش پارامترهای آب و هواشناسی کشور با شرایط مطلوب فاصله داشته است. همچنین، شبکه پایش کشور تنها ۷ درصد ایستگاه‌های باران‌سنجی، ۳۵ درصد ایستگاه‌های آب‌سنجی و ۱۹ درصد چاه‌های مشاهده‌ای به ابزارهای خودکار مجهز هستند و از این تعداد نیز تنها نیمی از آنها قابلیت انتقال برخط داده‌ها و اطلاعات ثبت شده دارند. علاوه‌بر ضعف تجهیزات و شبکه پایش، آخرین آماربرداری سراسری انجام‌شده در کشور منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ است و بیلان منابع و مصارف آب کل کشور برای بیش از ۱۰ سال اخیر به‌روزرسانی نشده است. این گزارش می‌گوید به‌طور‌کلی برداشت داده‌های کیفی نسبت به داده‌های کمی با کمبودهای بیشتری مواجه است.

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، یک کشور با تنوع اقلیمی و جغرافیایی است که با سوانح طبیعی متعددی همچون زلزله، سیل، طوفان و بیابان‌زایی مواجه است. این سوانح، نه‌تنها تأثیرات اجتماعی و اقتصادی عمیقی بر جوامع محلی دارند، بلکه چالش‌های جدی در زمینه امنیت و پایداری شهری نیز به وجود می‌آورند. به‌ویژه، زلزله‌های ویرانگر در برخی مناطق کشور، ضرورت توجه به طراحی و معماری پایدار را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد. در این میان، متخصصان حوزه معماری معتقدند که معماری پایدار می‌تواند اصولی را برای کاهش خطر سوانح طبیعی، تقویت تاب‌آوری و حفظ اکوسیستم‌های طبیعی در فرایند توسعه شهری، ارائه دهد. دکتر امیرحسین گرکانی، مدیر پژوهشکده سوانح طبیعی از جمله کسانی است که در این حوزه پژوهش‌های بسیاری انجام داده است. او در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» به بررسی اهمیت و ابعاد مختلف مفهوم شهر و معماری پایدار پرداخته و چالش‌ها و فرصت‌های مستتر در طراحی فضاهای شهری برای کاهش خطرات سوانح طبیعی در ایران را مورد بررسی قرار داده است.