مفهوم جامعهٔ مدنی در ایران در دههٔ هفتاد و با قدرت گرفتن اصلاح‌طلبان بروز و ظهور پیدا کرد. اما متفکران و روشنفکران آن دوره چه درکی از آن مفهوم داشتند و امروز پس از گذشت حدود سی سال، جامعهٔ مدنی چه معنایی پیدا کرده است و به چه کار می‌آید؟ آیا جامعهٔ مدنی در معنایی که سابقا به کار برده می‌شد می‌تواند پاسخگوی سوالات این نسل از جامعهٔ ایران باشد؟ محمدجواد غلامرضاکاشی، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «جامعهٔ مدنی، دولت و زندگی روزمره»، دربارهٔ لزوم تغییر درک ما از جامعهٔ مدنی و اشکالات آن می‌گوید: «درک ما از جامعهٔ مدنی همان درک دهه هفتاد است که عمرش به سر رسیده و لازم است که از آن فاصله بگیریم. درک از جامعهٔ مدنی در دهه هفتاد میان فرد و دولت مستقر می‌شد و کارکرد آن حمایت از مردم در مقابل دولت و قدرت بخشیدن به افراد در برابر ساختارهای قدرت بود و قرار بود عصای دست دولت اصلاحات برای پیشبرد دموکراسی باشد. بعدها اما معنای دیگری اضافه شد اینکه جامعهٔ مدنی دست ناتوانان را بگیرد و رنج مردم را التیام دهد.»

چند روز پس از آنکه گشت‌های ارشاد نیروی انتظامی برای مقابله با «بدحجابی» یا به تعبیر جدید مسئولان «کشف حجاب» به شهرها برگشته‌اند؛ انتقادها از عملکرد پلیس در مواجهه با زنان افزایش یافته اما پلیس می‌گوید «طرح نور» ادامه می‌یابد و با ماموران خاطی هم برخورد می‌کند.

چه ظرفیت‌هایی برای تغییر وضع موجود در همکاری بین دولت، بازار و جامعهٔ مدنی وجود دارد؟ این پرسش ممکن است پرسش مشترک بسیاری از فعالان مدنی و کنشگران باشد. «محمد مالجو»، اقتصاددان در نشست «سیلان‌های قدرت: دولت و بازار و جامعهٔ مدنی» از مجموعه‌نشست‌های «جامعهٔ مدنی، راه رهایی یا ابزار سلطه» که در مؤسسهٔ رحمان برگزار شد، تلاش کرد با اشاره به گره‌های وضع موجود و کارکرد انتخابات از امکان تغییرات اجتماعی بگوید. او در بخشی از سخنانش تصریح کرد: «سه‌گانهٔ دولت، بازار و جامعهٔ مدنی نباید منازعات طبقاتی، قومیتی و ... که همه بر تغییرات درونی کم‌وبیش مؤثرند، نادیده بگیرد؛ چراکه توده‌های بی‌تشکل هم بازیگران مهمی هستند که نادیده گرفتن آنها شانس بهبود وضع موجود را از ما می‌گیرد.» گزارش خلاصه سخنرانی مالجو پیش روی شماست.

نمایندگان مجلس  افزایش تعطیلات به ۲ روز در هفته را تصویب کردند اما جزییات بیشتر و انتخاب روزهای تعطیل به نشست بعدی موکول شد. 

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مشروط شدن ترمیم مزد کارگران به افزایش حقوق پایه کارکنان دولت هم مطالبه نمایندگان جامعه کارگری نبوده بلکه این بحث در جلسه اسفندماه شورایعالی کار از سوی وزیر کار مطرح شد در حالی که خواسته نمایندگان جامعه کارگری در این جلسه، تعیین دستمزد سال جدید بر مبنای تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار بود. نمایندگان دولت شامل وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد، در این جلسه در جواب این خواسته نمایندگان جامعه کارگری گفتند که در سال آینده، تورم را مهار می‌کنند و اجازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمی‌دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خالی شدن برخی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و حتی ادارات از نیروهای کاربلد، حاصل تورم عجیب و غریب و افزایش اندک حقوق این افراد و گرایش آنها به مشاغل کاذب است.به معنای واقعی کلمه فضای تولید خالی از کارگر شده است.

کاهش ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در دستور کار مجلس قرار دارد.