بایگانی مطالب برچسب: اقتصاد
کالابرگ؛ تجربه دوباره یک آزمون شکستخورده
با وجود تورم و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم، دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا میکند تا بهگفته مقامات، یارانهها را مستقیماً به مصرفکننده نهایی برساند و از فشار تورم بر مردم بکاهد. بااینحال «علی سعدوندی»، اقتصاددان، به «پیام ما» میگوید: «این سیاست کوتاهمدت، محدودکننده حق انتخاب مردم و زمینهساز رانت است و نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری و افزایش رفاه واقعی در اقتصاد کشور شود.»
اقتصاد تابآور محلی
ایران تعطیل شد
بسیاری از استانهای کشور با ورود موج دیگری از سرما تعطیل شدند، کارشناسان انرژی علت این تصمیم را ناترازی ساختاری گاز و برق میدانند و هشدار میدهند کسری ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در اوج سرما علاوهبر افزایش بار شبکه ممکن است به افزایش روزهای تعطیلی منجر شود. همزمانی این تصمیم با تجمعهای اعتراضی به وضعیت اقتصادی موجب برداشتهای سیاسی از این تصمیم دولت شده است.
دوشنبه ملتهب اقتصادی
|پیام ما| با جهش قیمت ارز در کشور، بازاریان تهران در مناطق مختلفی از پایتخت در اعتراض به این وضعیت تجمعاتی برگزار کردند. همزمان تیم اقتصادی دولت تشکیل جلسه داد و معاون ارتباطات و اطلاعرسانی رئیسجمهور از تغییر رئیسکل بانک مرکزی خبر داد. از سوی دیگر، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم از سوی کمیسیون تلفیق مجلس رد شد.
قیمتها از کنترل دولت خارج شد
رئیسجمهور در مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۵ را کنترلکننده گرانی و تورم دانست، این درحالیاست که نرخ ارز هر روز رکورد جدیدی را ثبت میکند و همزمان با آن نرخ کالاهای اساسی نیز با افزایش روبهرو شدهاند. بهگفته «مرتضی افقه»، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، دولت مدیریت بازار را از دست داده و از سوی دیگر، انتظارات تورمی عمل اصلی افزایش نرخ ارز و کالاها در بازار است.
بودجه ۱۴۰۵؛ تصویر غیرواقعی درآمد و هزینهها
لایحه بودجه ۱۴۰۵ جهتگیری اقتصادی دولت و واقعبینی اعداد و ارقام بودجه را مبهم کرده است. «احمد علوی»، اقتصاددان، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «این لایحه نهتنها تفاوت معناداری با بودجههای سالهای گذشته ندارد، بلکه با نادیده گرفتن استهلاک گسترده زیرساختها و کاهش ارزش پول ملی، تصویری غیرواقعی از درآمد و هزینههای دولت ارائه میدهد؛ این وضعیت اقتصاد را به مرز بحرانهای عمیقتر سوق دهد.»
«مفتفروشی» آب ادامه دارد
انتظار میرفت لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، پس از تجربه چند سال سخت آبی و به میان آمدن همه مباحث اقتصادی آب و نقش آن در ناترازیها، کمبودها و ازبینرفتن منابع آبی کشور، سختگیرانهتر و با اعدادی واقعیتر تدوین شود. بررسی اعداد مندرج در جداول این لایحه نشان میدهد در بر همان پاشنه سابق میچرخد و «مفتفروشی» آب همچنان ادامه دارد. حتی درصورت برداشت غیرمجاز از چاه غیرمجاز و برای کشت خلاف الگو (همه موارد مغایر قانون)، قیمت جریمه آب برای یک مترمکعب در این لایحه به قیمت یک بسته پفکنمکی ۶۰ گرمی هم نمیرسد. گرچه برخی کارشناسان میگویند حتی درصورت اصلاحات اساسی در قیمت، تعرفهها و جرایم مربوط به آب از سوی دولت هم، مجلس زیر بار آن نمیرود و همین نکته، اصلی است که موجب میشود سازمان برنامهوبودجه کشور بهجای اعمال سیاستهای اعتباری همسو با مدیریت صحیح منابع آبی، محافظهکار و دستبهعصا رفتار کند. محافظهکاری که دود آن درنهایت به چشم منابع آب کشور میرود و شهروندان.
جدال ناعادلانه مزد و تورم
با ورود به سهماهه پایانی سال و آغاز مباحث تغییر دستمزدها، کارشناسان اقتصادی نسبت به شکاف عمیق میان افزایش حقوقها با تورم و سبد معیشت هشدار میدهند. «علیرضا حیدری»، کارشناس اقتصاد کارگری، میگوید سبد معیشت عملاً به شاخصی غیرالزامآور تبدیل شده و در تعیین دستمزد نقش واقعی ندارد. «مرتضی افقه»، اقتصاددان، هم معتقد است افزایش ۲۰ درصدی حقوق براساس آنچه دولت پیشبینی کرده، در برابر تورم حدود ۵۰ درصدی، بهمعنای عقبماندن جدی قدرت خرید مزدبگیران و تداوم فشار معیشتی بر خانوارهاست.
