بایگانی مطالب :
این جامعه پر از سؤال است
مفهوم جامعهٔ مدنی در ایران در دههٔ هفتاد و با قدرت گرفتن اصلاحطلبان بروز و ظهور پیدا کرد. اما متفکران و روشنفکران آن دوره چه درکی از آن مفهوم داشتند و امروز پس از گذشت حدود سی سال، جامعهٔ مدنی چه معنایی پیدا کرده است و به چه کار میآید؟ آیا جامعهٔ مدنی در معنایی که سابقا به کار برده میشد میتواند پاسخگوی سوالات این نسل از جامعهٔ ایران باشد؟ محمدجواد غلامرضاکاشی، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «جامعهٔ مدنی، دولت و زندگی روزمره»، دربارهٔ لزوم تغییر درک ما از جامعهٔ مدنی و اشکالات آن میگوید: «درک ما از جامعهٔ مدنی همان درک دهه هفتاد است که عمرش به سر رسیده و لازم است که از آن فاصله بگیریم. درک از جامعهٔ مدنی در دهه هفتاد میان فرد و دولت مستقر میشد و کارکرد آن حمایت از مردم در مقابل دولت و قدرت بخشیدن به افراد در برابر ساختارهای قدرت بود و قرار بود عصای دست دولت اصلاحات برای پیشبرد دموکراسی باشد. بعدها اما معنای دیگری اضافه شد اینکه جامعهٔ مدنی دست ناتوانان را بگیرد و رنج مردم را التیام دهد.»
کسی «گشت ارشاد» را گردن نمیگیرد
چند روز پس از آنکه گشتهای ارشاد نیروی انتظامی برای مقابله با «بدحجابی» یا به تعبیر جدید مسئولان «کشف حجاب» به شهرها برگشتهاند؛ انتقادها از عملکرد پلیس در مواجهه با زنان افزایش یافته اما پلیس میگوید «طرح نور» ادامه مییابد و با ماموران خاطی هم برخورد میکند.
ظرفیتهای دولت، بازار و جامعهٔ مدنی برای تغییر وضع موجود
چه ظرفیتهایی برای تغییر وضع موجود در همکاری بین دولت، بازار و جامعهٔ مدنی وجود دارد؟ این پرسش ممکن است پرسش مشترک بسیاری از فعالان مدنی و کنشگران باشد. «محمد مالجو»، اقتصاددان در نشست «سیلانهای قدرت: دولت و بازار و جامعهٔ مدنی» از مجموعهنشستهای «جامعهٔ مدنی، راه رهایی یا ابزار سلطه» که در مؤسسهٔ رحمان برگزار شد، تلاش کرد با اشاره به گرههای وضع موجود و کارکرد انتخابات از امکان تغییرات اجتماعی بگوید. او در بخشی از سخنانش تصریح کرد: «سهگانهٔ دولت، بازار و جامعهٔ مدنی نباید منازعات طبقاتی، قومیتی و ... که همه بر تغییرات درونی کموبیش مؤثرند، نادیده بگیرد؛ چراکه تودههای بیتشکل هم بازیگران مهمی هستند که نادیده گرفتن آنها شانس بهبود وضع موجود را از ما میگیرد.» گزارش خلاصه سخنرانی مالجو پیش روی شماست.
تعطیلی 2 روز در هفته بدون جزییات روز تعطیلی تصویب شد
نمایندگان مجلس افزایش تعطیلات به ۲ روز در هفته را تصویب کردند اما جزییات بیشتر و انتخاب روزهای تعطیل به نشست بعدی موکول شد.
تاریخ مطابق ذائقهٔ مخاطب امروز
۳ وزیر قول دادند که اجازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمیدهند
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مشروط شدن ترمیم مزد کارگران به افزایش حقوق پایه کارکنان دولت هم مطالبه نمایندگان جامعه کارگری نبوده بلکه این بحث در جلسه اسفندماه شورایعالی کار از سوی وزیر کار مطرح شد در حالی که خواسته نمایندگان جامعه کارگری در این جلسه، تعیین دستمزد سال جدید بر مبنای تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار بود. نمایندگان دولت شامل وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد، در این جلسه در جواب این خواسته نمایندگان جامعه کارگری گفتند که در سال آینده، تورم را مهار میکنند و اجازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمیدهند.
تورم و دستمزد پایین فضای تولید را از کارگر خالی کرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خالی شدن برخی کارخانهها، کارگاهها و حتی ادارات از نیروهای کاربلد، حاصل تورم عجیب و غریب و افزایش اندک حقوق این افراد و گرایش آنها به مشاغل کاذب است.به معنای واقعی کلمه فضای تولید خالی از کارگر شده است.
ساعات کاری تغییر میکند
کاهش ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در دستور کار مجلس قرار دارد.
بم اینبار پیش از زلزله فروریخت
بم همانقدر که در فوتبال زنان حرف برای گفتن دارد، دردهای زیادی را هم در خود پنهان کرده است. ۲۰ سال قبل در زلزلهٔ پنجم دیماه تمام اعضای تیم فوتسالی که «مرضیه جعفری»، سرمربی حال حاضر خاتون بم، آن را ساخته بود در زلزله از دست رفتند. او سالها بعد دربارهٔ آن فاجعه به روزنامهٔ «جام جم» گفت: «به یاد تیمی که در زلزله از دست دادیم، سراغ دخترهایی رفتم که هنوز در شوک مرگ عزیزان خود بودند. باید از سوگواری عبور میکردیم. کمکم تیم فوتبال دختران بم تشکیل شد. دست هم را گرفتیم و دور هم جمع شدیم» اما گویی که سوگ با بمیها همزاد است. اکنون در سالگرد این فاجعهٔ بزرگ یکبار دیگر شهر بم و مرضیه جعفری در عزای از دست رفتن بازیکن جوان تیم فوتبال خاتون یعنی «ملیکا محمدی» سیاهپوش شدند.
حاشیهنشینانِِ برنامههای توسعه
|پیام ما| بررسی و ارزیابی احکام سیاستی سکونتگاههای غیررسمی در قوانین برنامهٔ اول تا ششم توسعه از منظر رویکرد ادغام اجتماعی، حاکی از خلأ و نقصان اساسی این قوانین است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «بررسی احکام حاشیهنشینی (اسکان غیررسمی) در برنامههای توسعه کشور از منظر اجتماعی» با تأیید این موضوع اعلام میکند که در واقع اگرچه بهصورتی موردی و پراکنده در تعداد محدودی از احکام به برخی از مؤلفههای ادغام اجتماعی مانند توانمندسازی اشاره شده است، اما فقدان التفات یا دانش سیاستگذار به لزوم اتخاذ رویکرد سیاستی مشخص، منسجم و کارشناسی منجر به بیاثر شدن اینگونه احکام شده است: «از بین احکام مربوط به آسیب اجتماعی حاشیهنشینی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز، تنها یک ماده به وجوه اجتماعی پرداخته و مابقی صرفاً جنبهٔ کالبدی داشتند. در این لایحه ارجاعات کمتری به وضعیت اجتماعی-فرهنگی ساکنان، بهعنوان مهمترین عناصر حاضر در این سکونتگاهها صورت گرفته و بیشتر به جنبههای سختافزاری توجه شده است.» این گزارش میگوید بهنظر میرسد این وضعیت از یک طرف ناشی از تقلیل پدیدهٔ اسکان غیررسمی به امری کالبدی و فیزیکی و از طرف دیگر متأثر از فقدان چشمانداز بلندمدت و تصویری کلان از وضعیت فعلی و آتی این سکونتگاهها و کمتوجهی به الزامات اجتماعی سیاستگذاری در این زمینه است: «این وضعیت همچنین حاکی از فقدان رویکرد و نظریهٔ سیاستی مشخص در زمینهٔ رویکرد اجتماعی مواجهه با سکونتگاههای غیررسمی و فقدان الگوی عملیاتی مشخص برای مداخلهٔ پایدار در این سکونتگاههاست.» همچنین این گزارش به صراحت اعلام کرده است که بررسی احکام مربوط به سکونتگاههای غیررسمی در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، از تنزل کمی و کیفی آن نسبت به قانون برنامهٔ ششم حکایت میکند.
