بایگانی مطالب : گزارش روز
نجات موقت تالاب شادگان
بیش از یک سال از فعالیت غیرقانونی پتروپالایش در تالاب بین‌المللی شادگان می‌گذرد؛ طرحی که بدون داشتن «طرح ارزیابی محیط زیستی» آغاز شد و بعد از چندماه واکنش فعالان، محیط زیست عملیات را متوقف کرد. حالا خبر رسیده که «گروه توسعهٔ اقتصاد ملل»، سرمایه‌گذار این پتروپالایش از ساخت آن صرف‌نظر کرده است. مدیرعامل این هلدینگ در نامه‌ای به استاندار خوزستان که دیروز در کانال‌های محلی منتشرشده اعلام کرده است: «این شرکت درصدد انصراف از اجرای طرح احداث پتروپالایشگاه شادگان در شهرستان شادگان است.»
از درآمد 10 میلیون تومانی تا گردش مالی 500 میلیارد تومانی
قاچاقچیان چوب هر کدام به شیوه‌‌ای به جنگل زخم می‌زنند. یکی، ارزشمندترین گونهٔ گیاهی جنگل‌های هیرکانی یعنی سرخدار را نشانه می‌گیرد و دیگری هر چه رستنی در زاگرس است را زغال می‌کند؛ همه اما می‌گویند موضوع اقتصاد است و در نبود درآمد پایدار و قابل اتکای دیگری این کار را می‌کنند. برخی ادعای بزرگتری نیز دارند و معتقدند سفره‌ای برای مردم باز کرده‌اند که دولت هم نتوانسته است. رسانه‌ها می‌گویند گردش مالی قاچاق چوب عددی در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است، اما هر یک از قاچاقچیان سهم خود را کوچک عنوان می‌کنند. با‌این‌حال، همه بر یک چیز اتفاق‌نظر دارند: «شغل ایجاد کرده‌ایم». «پیام ما» در گفت‌وگو با برخی از این قاچاقچیان که گروه و دسته‌ای برای خود دارند، از درآمدها و هزینه‌ها می‌پرسد. در تمام این گفت‌وگو اما تلاشی برای پنهان کردن آنچه حقیقت ماجراست، نهفته است؛ هرکس چقدر از سفرهٔ جنگل‌های ایران برمی‌دارد: مردم و دولت هر دو.
معاونت در قاچاق، بزه در نظر گرفته نمی‌شود
|پیام ما| از ابتدای دههٔ ۹۰ دولت شروع به برنامه‌ریزی مجدد در مورد مدیریت قاچاق چوب کرد. آمار بالای از بین رفتن جنگل‌های البرز و زاگرس، هم‌زمان با شدت گرفتن بحث ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی، افزایش نرخ بیکاری، مشکلات اقتصادی با شدت گرفتن تحریم‌ها، ضرورت بازتعریف نظامی برای مقابله یا کنترل قطع بی‌رویهٔ درختان را نشان می‌داد. باوجوداین، هنوز هم نرخ بالای قاچاق چوب و اخبار و تصاویر رسیده از این رخداد که به‌ویژه در دو فصل پاییز و زمستان نیز افزایش پیدا می‌کند، این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا هنوز بازار اقتصاد چوب، خارج از چارچوب قانون داغ است.
افزایش همیشگی قاچاق چوب
|پیام ما| فقط هفت ماه از سال گذشته است و آمار تکان‌دهنده‌ای از قاچاق چوب اعلام شده است. سازمان منابع‌طبیعی اعلام کرده است که ۱۰ میلیون مترمکعب چوب فقط به قصد رفع نیاز جامعهٔ محلی مصرف می‌شود و این، علاوه‌بر شش میلیون مترمکعبی است که برای رفع نیاز کارخانه‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنترل استخراج غیرمجاز چوب درحالی در کشور به‌دشواری انجام می‌شود که در اکثر موارد مبدأ و مقصد چوب برداشت‌شده مشخص است. بنابه آمار این سازمان شش ماه اول سال گذشته حدود دو هزار و ۵۳۹ مترمکعب قاچاق چوب در کشور صورت گرفت و امسال در شش ماه اول سال حدود سه هزار و ۸۵ مترمکعب چوب قاچاق شده است. بر این اساس، کشف قاچاق چوب نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته است. عددی که در محاسبهٔ تخریب جنگل به نسبت زایش آن بسیار بالاست. آنچه بیش‌ازپیش می‌تواند نگران‌کننده به نظر برسد این است که طی سال‌های گذشته به‌ویژه از ابتدای دههٔ ۹۰ قاچاق چوب هر سال به نسبت سال قبل از آن با افزایش ۱۰ درصدی روبه‌رو بوده است. این آمارها یعنی جنگل‌های ایران به‌صورت مستمر و با سرعت قطع می‌شوند و از بین میٰ‌روند.
بزهکاران جنگل
مطالعات نشان می‌دهد قاچاق چوب در شبکه‌ٔ سازمان‌یافته‌ای از جامعهٔ محلی و دلالان انجام می‌شود
فروپاشی نظام مدیریت جنگل
|پیام ما|علت اصلی قاچاق چوب «فروپاشی نظام مدیریت جنگل و نداشتن طرح و برنامهٔ حفاظت از آن» است. بنابراین، مهمترین اقدام جدی مقابله با آن، «ساماندهی به نظام مدیریت جنگل و تهیه و اجرای طرح و برنامهٔ حفاظت از آن» است؛ مسئله‌ای که پس از لغو طرح‌های جنگل‌داری، اهمیت آن بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگل‌های شمال کشور، بهره‌برداری‌های غیرمجاز در قالب قطع و برداشت‌های غیرمجاز و قاچاق چوب‌های جنگلی است. «بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب و ارتباط بین آن‌ها» عنوان پژوهشی است که توسط «احمد بیرانوند» دانش‌آموختهٔ دکتری سیاست جنگل دانشگاه تهران، «محمد عسگری» و «محسن جوانمیری‌پور» دانش‌آموختگان دکتری علوم زیستی دانشگاه تهران، «لیلا خاکی‌پور» دانش‌آموختهٔ دکتری علوم مرتع دانشگاه گرگان و «وحید اعتماد» دانشیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران بهار امسال در مجلهٔ جنگل ایران منتشر شد.
گردوغبار با سفر درمان می‌شود؟
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای «پیگیری چالش‌های محیط زیستی منطقه» به سیستان‌و‌بلوچستان سفر کرده است و در این سفر هم در توفان گرد و غبار ایستاد، هم بر بستر خشک هامون راه رفت و هم سری به پروژه چاه‌های ژرف و چاه نیمه‌های خالی زد. اهالی سیستان‌و‌بلوچستان اما از چند روز پیش از سفر او این سوال را میپرسند: «طی 13 ماه گذشته و در فاصله سفر قبلی سلاجقه و این سفر، چه چیزی تکان خورد و تغییر کرد؟» محمد مولا شهروند سیستانی می‌گوید: «چند ماه بیشتر در غبار نفس کشیدیم. ما نمی‌خواهیم مدیری بیاید در باد و غبار بایستد که بگوید به فکر شما هستم. اگر به فکر است کاری کند ما در غبار و خاک هر روز نفس نکشیم. با یک ربع ساعت ایستادن در غبار همدلی معنا پیدا می‌کند؟ بازدید و جلسه نه آب هامون است و نه هوای سیستان.»
مهاجران غیرقانونی افغانستانی بازگردانده می‌شوند
سخنگوی دولت:
برداشتن غبار جنگ از «موصل»
از اصلی‌ترین ارکان حفظ هویت یک ملت، زنده نگهداشتن گذشته و بافت سازه‌های آن کشور است؛ ملتی می‌تواند تمدن و فرهنگ خود را به جهانیان معرفی کند که ابتدا این ظرفیت تاریخی خود را حفظ کرده باشد. به همین دلیل حفظ سبک قدیمی و سنتی حاکم بر هر شهر، میراثی گرانبها از گذشتگان محسوب می‌شود و اولویت بیشتری نسبت به تبدیل شدن به جامعهٔ مدرن دارد. این درحالیاست که بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط چند کشور اروپایی از جمله ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هلند و پرتغال گام‌های ارزشمندی در احیای بافت‌های تاریخی خود برداشته‌اند و حتی در ایران با وجود هزاران هکتار از این ظرفیت تاریخی بیش از شش دهه است که به‌دلایل مختلف بافت‌های تاریخی تخریب شدهاند و آثار باقیمانده نیز در معرض خطر هستند. این درحالیاست که اهمیت حفظ این بناها حالا برای کشورهای خاورمیانه هم چند برابر شده و در همسایگی غربی ایران متولیان حوزهٔ شهری و فرهنگی برای حفظ این میراث دست‌به‌کار شدهاند و یونسکو بزرگترین پروژه‌اش برای بازسازی بافت تاریخی یک شهر را از همین جا آغاز کرده؛ «موصل» در عراق.
سازمان استاندارد مسیرهای منتهی به فساد را مسدود کند
مسئله رعایت نشدن موازین استاندارد در تولید محصولات یکی از مسائل بغرنج نظام تولید در ایران است. هر چند استانداردهای مختلفی در این زمینه وجود دارد اما رعایت نشدن استانداردها از سوی تولیدکنندگان بزرگ، همواره باعث پادرمیانی مقام‌های دولتی برای تایید موقت محصولات غیراستاندارد بوده است. مهمترین مثال برای این موضوع صنعت خودروسازی است که همواره با سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست در تعارض و چانه‌زنی قرار دارد. اکنون رئیس قوه قضاییه می‌گوید سازمان ملی استاندارد در برخورد با فساد «نباید هیچگونه اغماضی به خرج دهد» و«مسیرهای منتهی به فساد و تقلب در فرآیند تولید» را مسدود کند. و چنانچه در مواردی این فساد و تقلب به وقوع پیوست باید با شدت و منطبق با موازین قانونی، برخورد صورت گیرد.
