بایگانی مطالب : تیتر یک
آبِ گران و ناپایدار
|پیام ما| در نخستین نشست «گفت‌وگوهای آبی» با رویکرد انتقال آب دریا کارشناسان بر رعایت ملاحظات محیط زیستی و توجیه اقتصادی طرح تأکید کردند. مشاوران طرح نیز اذعان کردند که طرح انتقال آب دریا کاملاً منطبق‌بر سند آمایش سرزمینی است. ضمن اینکه صنایع با توجیه اقتصادی حاضر به تأمین بخشی از هزینه‌های طرح انتقال آب دریا شده‌اند. باوجوداین، منتقدان انتقال آب دریا همچنان بر دقیق نبودن مطالعات، گرانی غیرقابل‌توجیه آب منتقل‌شده و ضرورت شفافیت اقتصادی حضور صنایع، همچنین نبودن توجیه محیط زیستی و اثرات مخرب آن تأکید می‌کردند، اما دولت و حامیانش معتقد به اجرای طرح تحت هر شرایطی بودند. «مسعود امیرزاده»، نمایندهٔ تشکل‌های محیط زیستی، «علی مریدی» استاد دانشگاه، «سعید نیریزی» و «مهرداد حاج زوار» مشاوران طرح از میهمانان نشستی بودند که به میزبانی «عیسی بزرگ زاده» سخنگوی صنعت آب برگزار می‌شد.
زاینده‌رود و چرخهٔ معیوب تشدید مناقشه‌های هویتی
پروژهٔ «انتقال آب بن-بروجن» پس از نزدیک به دو دهه مناقشه، نهایتاً در آبان‌ماه ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسید. از زمان تعریف پروژهٔ بن-بروجن تا به امروز، متخصصین در راستای هشدار به سیاستگذاران آبی کشور در مورد عواقب اجرای این پروژه از منظرهای مختلف بحث کرده‌اند؛ نقض مصوبات شورای‌عالی آب و قوه قضاییه مبنی‌بر عدم بارگذاری جدید بر حوضهٔ آبریز زاینده‌رود تا تعیین‌تکلیف تخصیص‌های استان‌های اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری، تأمین نشدن حقابهٔ کشاورزان اصفهانی و دغدغهٔ تأمین معیشت آنان، خطر تشدید فرونشست زمین در اصفهان و نابودی آثار و ابنیهٔ تاریخی این شهر، توجیه‌ناپذیری انتقال آب از حوضهٔ آبریز زاینده‌رود (بن) به حوضهٔ آبریز کارون (بروجن) از حیث فنی و محیط زیستی، عمده دلایلی است که صاحب‌نظران در طی سال‌های اخیر به کرات تلاش داشته‌اند از آن به‌مثابه ابزاری برای فشار بر مجریان و سیاستگذاران آبی کشور جهت ممانعت از اجرای پروژهٔ انتقال آب بن-بروجن استفاده کنند. اگرچه هریک از این انتقادات واجد اهمیت بالایی است و بخشی از ابعاد مناقشهٔ زاینده‌رود را نشان می‌دهد، بااین‌حال به‌نظر می‌رسد در همهٔ این سال‌ها «مناقشهٔ هویتی» دو استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری به‌عنوان سویهٔ تاریک مسئلهٔ زاینده‌رود مورد کم‌توجهی متخصصان و سیاستگذارن آبی کشور قرار گرفته است.
روابط با جهان علمی در نقطۀ صفر است
اخراج یا بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه، استفاده از استادان غیرمتخصص برای تدریس رشته‌های علوم انسانی و مهاجرت دانشجویان نگرانی‌های بسیاری را به‌همراه داشته است. در برخی از رشته‌های علوم انسانی مانند انسان‌شناسی یا مردم‌شناسی بسیاری از استادان برجسته و پیشکسوت از دنیا رفته‌اند، برخی دیگر بازنشسته شده یا مهاجرت کرده‌اند و برخی دیگر نیز فقط در دانشگاه‌های مشخصی تدریس می‌کنند. بسیاری از دانشگاه‌ها از اساتید غیرمتخصص در حوزۀ علوم انسانی برای تربیت دانشجو بهره می‌برند؛ استادانی که اطلاعات و پژوهش‌های کافی در رشته‌های تحصیلی عنوان‌شده ندارند. از طرفی آشفتگی تدریس مباحث علوم اجتماعی به‌گونه‌ای است که شاهد سرفصل‌های ضد و نقیضی در دانشگاه‌ها هستیم که بعضاً موجب نارضایتی دانشجویان شده است.تمام این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا آمار مهاجرت دانشجویان بیشتر از قبل باشد. به گفتۀ «بهرام صلواتی»، مدیر رصدخانۀ مهاجرت ایران، کشور ایران در فراز مهاجرتی قرار دارد و ایران بعد از هفت تا هشت سال در تراز ۵۰ هزار دانشجوی مهاجر قرار گرفته و اکنون وارد تراز بالاتر از ۶۶ هزار نفر دانشجوی مهاجر شده است که این عدد نشان می‌دهد پدیدۀ افزایش جمعیت دانشجویی خارج از کشور به سرعت در حال رشد است. برای بررسی چالش‌های موجود در حوزۀ علوم انسانی تا دربارۀ مسائل دانشگاه و وضعیت این روند در آینده با «ناصر فکوهی»، انسان‌شناس به گفت‌وگو بنشینیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
مهر ابطال بر پتروشیمی میانکاله
وزارت نفت موافقت اولیهٔ خود را لغو کرد
زندگی زیر ذره‌بین دولت
طرح صیانت آخرین گام مجلس برای تحت‌کنترل گرفتن دسترسی کاربران به اینترنت نبود. شانزدهم آبان‌ماه امسال مجلس شورای اسلامی در جلسهٔ علنی خود یکی از جنجالی‌ترین بندهای لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه را تصویب کرد. این بند وزارت فرهنگ و ارشاد را موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای به‌نام «رصد سبک زندگی مردم» می‌کند که به اعتقاد بسیاری، می‌تواند حریم خصوصی کاربران را به‌طور گسترده تهدید کند. سامانه‌ای که حدود و ثغور آن و نوع دسترسی به اطلاعات کاربران مشخص نیست و احتمال آن می‌رود که یک موج بی‌اعتمادی در فضای مجازی در برابر سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی راه بیفتد. چیزی که «صالح نقره‌کار»، حقوقدان و وکیل دادگستری، هم معتقد است این نوع از سیاستگذاری عمومی مترادف است با تجاوز از حدود اختیارات قانونی و به‌نظر می‌آید اقدامی فراقانونی ولو به‌نام قانون در حال شکل گرفتن است.
مداخلهٔ بی‌نتیجهٔ دولت در بازار شیرخشک
بحران کمبود شیرخشک در داروخانه‌های کشور ادامه دارد. بنا به اعلام مسئولان قرار بود این مشکل تا پایان آبان‌ماه رفع شود اما کمتر از دو هفته مانده به پایان فرصت اعلام شده، نشانه‌ای از رفع مشکل دیده نمی‌شود. در همین حال برخی فعالان صنعت دارو مدعی هستند که بخشنامه‌های سازمان غذا و دارو دو شرکت تولیدکننده شیرخشک را به مرز تعطیلی کشانده است. کشمکش‌ها و اظهارات ضد و نقیض مسئولان دولتی و فعالان صنعت دارو در حالی مطرح می‌شود که خانواده‌ها همچنان برای پیدا کردن شیرخشک در داروخانه‌های در رفت و آمدند.
بدعت غلط در ارزیابی محیط زیستی
دیدهبان ارزیابی محیط زیستی بر این عقیده است که بند الف ماده ۲۲ برنامهٔ هفتم توسعهٔ کشور که در حال حاضر برای اصلاح به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بازگشته، نه به‌نفع محیط زیست کشور و نه توسعهٔ پایدار است. این دیدهبان که ذیل «مدرسهٔ توسعهٔ پایدار» در پژوهشکدهٔ سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده، از چهار سال پیش، مطالعه در مورد آسیب‌شناسی مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی را آغاز کرده است. به‌نظر این دیدهبان، بدعتی غلط در سیاستگذاری براي ارزيابي محيط زيستي در حال شکل‌گیری است. همچنین باوجود گفته‌های بعضی از نمایندگان مجلس، این بند نه مشارکت ذی‌نفعان را تأمین می‌کند و نه شفافیت را تضمین می‌کند.
نجات موقت تالاب شادگان
بیش از یک سال از فعالیت غیرقانونی پتروپالایش در تالاب بین‌المللی شادگان می‌گذرد؛ طرحی که بدون داشتن «طرح ارزیابی محیط زیستی» آغاز شد و بعد از چندماه واکنش فعالان، محیط زیست عملیات را متوقف کرد. حالا خبر رسیده که «گروه توسعهٔ اقتصاد ملل»، سرمایه‌گذار این پتروپالایش از ساخت آن صرف‌نظر کرده است. مدیرعامل این هلدینگ در نامه‌ای به استاندار خوزستان که دیروز در کانال‌های محلی منتشرشده اعلام کرده است: «این شرکت درصدد انصراف از اجرای طرح احداث پتروپالایشگاه شادگان در شهرستان شادگان است.»
نجات موقت باغ‌ها
|پیام ما| شهرداری تهران بخشنامه‌ای جنجالی برای تعیین‌تکلیف باغات تهران صادر کرد که با واکنش اعضای شورای شهر و فعالان حوزهٔ محیط زیست شهری روبه‌رو شد. بخشنامه‌ای که گفته می‌شود ساخت‌وساز در ۵۲۱ هزار مترمربع باغ در پایتخت را مجاز می‌شمارد. اگرچه شهرداری در بخشنامهٔ خود به «رأی دیوان عدالت اداری» اشاره و صدور این بخشنامه را در راستای حکم این دیوان اعلام کرده است، اما با نامهٔ رئیس شورای اسلامی شهر تهران به شهردار، اجرای این بخشنامه متوقف شد.
توقف حراج قرآن خطی
حوالی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۲، چهار نفر با خرید بلیت وارد موزۀ پارس شیراز شدند، دو سرباز نگهبان را با اسلحه تهدید کردند، یکی از ویترین‌های موزه را شکستند تا نسخه‌ٔ یک قرآن تاریخی به خط کوفی را سرقت کنند. شاید آنها به‌درستی نمی‌دانستند، اما درواقع یکی از کهن‌ترین قرآن‌های کوفی را که کاتبان ایرانی در قرن سوم هجری در ۱۴ پارۀ مجزا نوشته بودند، سرقت کرده‌اند. خبر این سرقت فقط دو هفته مطرح بود و پس از آن دیگر کسی چیزی نگفت و چیزی ننوشت تا امروز که این اثر قرار بود در حراج هنری «کریستیز» عرضه شود.
